رهبران هفت کشور صنعتی جهان موسوم به «G7» در پایان نشست سه روزه خود در ایالت بایرن در جنوب آلمان طی بیانیه‌ای که ۲۸ ژوئن (هفتم تیرماه) صادر شد ضمن تأکید بر تعهد خود مبنی بر ممانعت از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی، فعالیت‌های موشکی حکومت ایران را نیز محکوم کردند.
در بخشی از این بیانیه در مورد جمهوری اسلامی ایران آمده «ما بار دیگر بر تعهد بسیار واضح خود تأکید می‌کنیم که رژیم ایران هرگز نباید اقدام به ساخت سلاح اتمی کند. بسیار متأسفیم که با وجود تلاش‌های زیاد دیپلماتیک برای بازگشت به توافق برجام، ایران هنوز از این فرصت برای انعقاد توافق استفاده نکرده است.»
در این بیانیه با اشاره به اینکه مسیر دیپلماتیک بهترین راه برای محدود کردن برنامه اتمی ایران است تأکید شده «ما کشورهای G7 متعهد می‌شویم که با یکدیگر و همراه با سایر شرکای بین‌المللی برای مقابله با تهدیدات ناشی از تشدید تنش‌های هسته‌ای رژیم ایران برای امنیت جهانی است مقابله کنیم.»
در این بیانیه همچنین آمده است: «ما از ایران می‌خواهیم با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند و برای انجام تعهدات قانونی خود از طریق ارائه اطلاعات فنی معتبری که آژانس برای شفاف‌سازی و حل و فصل مسائل باقیمانده به آن نیاز دارد، فوراً عمل کند.»
رهبران هفت کشور بزرگ صنعتی تأکید کردند «ما شدیداً ادامه فعالیت‌های بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی در منطقه را محکوم می‌کنیم و می‌خواهیم تمام فعالیت‌های مربوط به موشک‌های بالستیک را که مغایر با قطعنامه ۲۲۳۱ منع تکثیر شورای امنیت ملل‌متحد و سایر قطعنامه‌های این شوراست متوقف کند.»
بخش دیگری از این بیانیه در مورد نقض حقوق بشر در ایران است و در ارتباط با آن آمده «ما نگرانی مشترک خود را در مورد ادامه نقض حقوق‌بشر در ایران، از جمله دستگیری و بازداشت‌های خودسرانه تکرار می‌کنیم و افزایش اعدام‌ها توسط این رژیم را محکوم می‌کنیم. ما از ایران می‌خواهیم به دستگیری و بازداشت خودسرانه اتباع خارجی و دوتابعیتی به عنوان اهرمی برای مقاصد سیاسی خاتمه دهد. ما همچنین به حمایت از تلاش‌های بین‌المللی برای پاسخگویی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با سرنگون ساختن پرواز۷۵۲ خطوط هوایی بین‌المللی اوکراین ادامه می‌دهیم.»
تناقض آشکار رهبران غرب
رهبران «گروه هفت» شبیه همین بیانیه را ماه مه ۲۰۲۲ (اواخر اردیبهشت ماه) نیز صادر کردند و طی آن نیز تهدیدات موشکی و اتمی جمهوری اسلامی را محکوم کردند. حتا سال‌ها پیش از این به عنوان نمونه در سال ۲۰۱۹ نیز شبیه همین حرف‌ها تکرار شده بود.
امانوئل #ماکرون می‌گوید تمامی سران حاضر در نشست #گروه_هفت در مورد مخالفت با دسترسی #ایران به سلاح #هسته‌ای و وقوع هر گونه اقدام منجر به بی‌ثباتی و آشفتگی در منطقه به توافق رسیدند.
بنظر می‌رسد #ظریف باز هم دست خالی به تهران باز گشت. #کیهان_لندن pic.twitter.com/S0LKSpOGyN
— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) August 25, 2019
اینهمه در حالیست که از میان هفت کشور صنعتی جهان که در این بیانیه فعالیت‌های اتمی و موشکی جمهوری اسلامی را محکوم کرده و به گروگانگیری دوتابعیتی‌ها و اعدام شهروندان در ایران اعتراض کرده‌اند چهار کشور آمریکا، آلمان، فرانسه، بریتانیا در حال مذاکره با جمهوری اسلامی و خواستار معامله با آن هستند!
دولت فرانسه حتی دو روز پیش از صدور این بیانیه خواستار رفع تحریم‌های جمهوری اسلامی و ورود نفت ایران به بازار جهانی شده بود. همچنین رابرت مالی نماینده آمریکا در مذاکرات اتمی با جمهوری اسلامی به دوحه قطر رفته است تا با میانجیگری اتحادیه اروپا راهی برای معامله با تهران پیدا کند.
مخالفان جمهوری اسلامی بر این باورند که توافق اتمی با جمهوری اسلامی و رفع تحریم‌ها باعث خواهد شد بار دیگر همچنان که در سال ۲۰۱۵ در دولت باراک اوباما اتفاق افتاد میلیاردها دلار به جیب آیت‌الله‌ها و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سرازیر شود که بی‌تردید نه برای مردم ایران و زیرساخت‌های کشور بلکه برای تقویت شبه‌نظامیان منطقه و توسعه برنامه‌های اتمی و موشکی خرج خواهد شد.
جمهوری اسلامی مواضع «G7» را محکوم کرد
در واکنش به بیانیه «G7» ناصر کنعانی سخنگوی جدید وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد «ما بخش‌هایی از بیانیه نهایی سران کشورهای عضو گروه هفت را که علیه جمهوری اسلامی ایران است به شدت محکوم می‌کنیم.»
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه هشتم تیرماه گفت «این بیانیه مطابق عادت غلط کشورهای صادرکننده آن بی‌پایه، یکجانبه، و ناعادلانه بوده و حاکی از پافشاری بیهوده بر سیاست‌های شکست‌خورده‌ای است که بیشترین سهم را در ایجاد بی‌ثباتی در اجرای توافق هسته‌ای، تدارک مناقشه در مذاکرات رفع تحریم‌ها و نیز ایجاد ناامنی و جلوگیری از برقراری ترتیبات امنیتی درون‌زا در منطقه خلیج فارس داشته‌اند.»
ناصری تأکید کرده «بجای متوجه ساختن اتهامات واهی علیه برنامه موشکی مشروع و دفاعی ایران که هرگز قابل مذاکره و مصالحه نیست، در قبال فروش میلیاردها دلار تسلیحات پیشرفته که یکی از مهمترین عوامل بی‌ثباتی در منطقه ماست، پاسخگو باشند.»
