تغییر رئیس سازمان اطلاعات سپاه (ساس) یکی از مهمترین رویدادهای روزهای گذشته بود. سرلشکر پاسدار حسن سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هفته گذشته با صدور حکمی حجت‌الاسلام حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه را برکنار و سردار پاسدار محمد کاظمی را بجای او منصوب کرد. سه روز بعد از این برکناری، اعلام شد پاسدار ابراهیم جباری فرمانده حفاظت «سپاه ولی امر» نیز برکنار شده است.
تغییر ریاست سازمانی که وظیفه اصلی آن حراست از انقلاب اسلامی عنوان شده، از چند جنبه قابل بررسی است. برکناری حسین طائب به عنوان یکی از موثرترین و نزدیک‌ترین مهره‌ها به علی خامنه‌ای و فرزند ارشدش مجتبی خامنه‌ای، به خودی خود اتفاقی مهم ارزیابی می‌شود.
همچنین این پرسش مطرح است که برکناری حسین طائب با کارنامه‌ای پر و پیمان در حوزه‌های امنیتیِ به سبک جمهوری اسلامی چه سرنوشتی برای سازمان اطلاعات سپاه (ساس) که نهادی امنیتی و موازی با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی (واجا) است رقم خواهد زد؟ آیا قرار است «ساس» کم‌کم از رقابت تنگاتنگ و البته پرتنش با «واجا» کنار بکشد؟
از «گردان حبیب» تا ریاست «ساس»
حجت‌الاسلام حسین طائب با سابقه چهار دهه عضویت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سابقه فعالیت در معاونت اطلاعات سپاه و بسیج، ۱۳ سال پیش در حالی که پس از اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری اسلامی سال ۸۸، «سازمان اطلاعات سپاه» (ساس) تشکیل شد به ریاست آن منصوب شد. حسین طائب از جمله چهره‌های امنیتی است که در زمان جنگ ایران و عراق در «گردان حبیب» با افرادی چون مجتبی خامنه‌ای، علیرضا پناهیان، محمد کوثری و حسین نجات همراه بود و نزدیکی او به مجتبی خامنه‌ای و «بیت رهبری» از همانجا تثبیت شد.
نزدیکی حسین طائب به علی خامنه‌ای و فرزندش او را به یکی از نیروهای معتمد «بیت رهبری» تبدیل کرد بطوری که اواخر دهه ۷۰ خورشیدی که وزارت اطلاعات با ریاست علی یونسی عملکردی مورد رضایت رهبر جمهوری اسلامی نداشت، حسین طائب از جمله اعضای تیمی بود که جریان امنیتی- اطلاعاتی به موازات وزارت اطلاعات، معروف به «اطلاعات موازی» را راه‌اندازی و هدایت کرد.
حسین طائب با چنین سابقه و اعتمادی که نزد رهبر جمهوری اسلامی داشت در «ساس» نیز از دست باز برای تسلط بر ساختار امنیتی جمهوری اسلامی برخوردار بود و کوشید در همه حوزه‌هایی که مورد مدیریت و رصد وزارت اطلاعات تحت نظر دولت بود، با موازی‌کاری ریشه‌های «ساس» را تقویت کند و بسط دهد.
گسترش حوزه فعالیت «ساس» باعث وقوع تنش‌های زیادی با «واجا» شد و حتی اختلاف نظر دو نهاد امنیتی در پروژه‌ها و پرونده‌های مختلف نیز قابل توجه بوده و سرنوشت رقم زده است. برای نمونه در پرونده بازداشت مجید جمالی فشی و مازیار ابراهیمی و چند تن دیگر توسط وزارت اطلاعات به اتهام ترور دانشمندان هسته‌ای، سازمان اطلاعات سپاه نسبت به حقیقی بودن اعترافات تردید داشت و در نهایت با پافشاری همین سازمان پرونده مختومه اعلام گشت و بجز مجید جمالی فشی که اعدام شده بود، دیگر متهمان آزاد می‌شوند.
در مقابل در پرونده متهمان زیست‌محیطی که در دست سازمان اطلاعات سپاه بود، وزارت اطلاعات اتهامات امنیتی و جاسوسی بازداشت‌شدگان را تأیید نکرد و گزارش‌های غیررسمی از تلاش وزارت اطلاعات برای آزادی تعدادی از متهمان حکایت دارد.
در این میان، حسین طائب طی فعالیت به عنوان رئیس «ساس»، پرونده تخلفات و فسادهای بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی و وابستگانشان از جمله مهدی هاشمی رفسنجانی، اسفندیار رحیم مشایی، حمید بقایی، حسین فریدون و مهدی جهانگیری را به جریان انداخته و آنها را به زندان و رد مال محکوم کرد. اقدامات به اصطلاح گازانبری حسین طائب در «ساس» سبب شد او حتی از سوی برخی فعالان اصولگرا هم به «پرونده‌سازی» و «رفتار نامتعادل» با هدف آبروریزیِ نظام متهم شود.
او همچنین در مهره‌چینی‌های کلان از جمله در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، و رد و تأیید صلاحیت نامزدهای نظام نیز فعال بوده و نقش داشته است.
موازی‌کاری تعطیل! تمرکز بر بستن حفره‌های امنیتی
پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی معروف به «قاضی مرگ» به نظر می‌رسید هماهنگی میان قوه قضاییه و دولت بیشتر شده و حالا دیگر نیازی به یک نهاد موازی با وزارت اطلاعات نیست. چه بسا بسته شدن حفره‌های امنیتی که به قولی جمهوری اسلامی را به «پنیر سوئیسی» تبدیل کرده، و رویارویی با عملیات سایبری و ترور مقامات کشوری و لشکری در گرو یکپارچگی و تمرکز مشترک در نهادهای امنیتی باشد و این امر با حضور حسین طائب و شبکه‌اش در «ساس» امکانپذیر نبوده است.
بهانه برای انداختن حسین طائب از صندلی‌اش در «ساس» با شکست پروژه این سازمان به دست آمد که قصد داشت شهروندان اسرائیلی را در ترکیه ترور کند. این موضوع در گزارش اخیر نیویورک تایمز درباره برکناری حسین طائب نیز مورد اشاره قرار گرفته و آمده که «تلاش نافرجام ایران برای حمله به شهروندان اسرائیلی در ترکیه، تهران را در تنگنای دیپلماتیک با آنکارا قرار داد».
نیویورک تایمز در اینباره می‌نویسد که حسین طائب قربانی کارزار بی‌امان اسرائیل برای تضعیف امنیت رژیم ایران و حمله به مقامات نظامی و رسمی آن شده است.
کرن حاجیوف مشاور ارشد نفتالی بنت نخست‌وزیر اسرائیل که روز یکم ژوئیه ۲۰۲۲ جای خود را به یائیر لاپید نخست‌وزیر موقت این کشور داد، در اینباره گفته که در گذشته اسرائیل بر شاخک‌های اختاپوس در لبنان و سوریه و غزه تمرکز داشت، و حالا تمرکز خود را متوجه سر اختاپوس کرده است.
در چنین شرایطی پالایش و ایجاد هماهنگی و پرهیز از موازی‌کاری در راستای حفظ حیات و آبروی نظام می‌تواند اقدامی ضروری از دید علی خامنه‌ای و حلقه‌ای از نزدیکان او ارزیابی شود؛ به ویژه آنکه حفره‌های عمیق و گسترده امنیتی در درونی‌ترین لایه‌های امنیتی وجود دارد و اسرائیل با استفاده از همین حفره‌ها توانسته ضربات جبران‌ناپذیر به جمهوری اسلامی وارد کند.
قابل توجه اینکه سردار پاسدار محمد کاظمی، جانشین حسین طائب، سال‌ها مسئولیت حفاظت اطلاعات سپاه را برعهده داشته و در نتیجه می‌تواند در مسیر شناسایی و بستن حفره‌های امنیتی در این سازمان نقش موثری ایفا کند البته بدون اینکه هیچ اطمینانی به این جابجایی‌ها وجود داشته باشد که اتفاقا افراد جانشین خود جزو آن حفره‌ها نباشند!
از سوی دیگر اساساً معادله پیچیده‌ای که جمهوری اسلامی این روزها با آن روبروست، تنها حفره‌های امنیتی– اطلاعاتی در سپاه پاسداران یا مراکز استراتژیک نیست بلکه حیات آن با تهدیدهای جدی روبروست.
هیولای پوشالی با شعار «عمق استراتژیک» و «اِشراف امنیتی»!
در آخرین رتبه‌بندی «شاخص جهانی صلح» که در آن امن‌ترین و ناامن‌ترین کشورهای جهان فهرست می‌شوند، ایران در میان ۱۶۳ کشور در رتبه ۱۴۱ جهان قرار گرفته است. ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی به همراه افغانستان، کنگو، لیبی، میانمار، کره شمالی، سودان جنوبی، سوریه، ونزوئلا و یمن در صدر جدول بیشترین ترورهای سیاسی جهان قرار گرفته است. کاهش امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در ایران در سال‌های گذشته حالا به بحرانی عظیم برای خود جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر تاثیر زیادی بر عدم احساس امنیت گذاشته و ناامنی اجتماعی را نیز به شدت افزایش داده است. در شرایطی که مردم نخستین قربانیان ناامنی اقتصادی و اجتماعی در ایران هستند، دامنه‌ی این ناامنی به حدی گسترده شده که از دی‌ماه ۹۶ جمهوری اسلامی را در گوشه رینگ اعتراضات مردمی قرار داده است.
مردم ایران دیگر نه از هیبت بسیجی‌ها و مأموران امنیتیِ لباس‌شخصی می‌ترسند و نه از سر دادن شعارهای قاطع و شفاف علیه رژیم مانند «رضاشاه روحت شاد» و «چه اشتباهی کردیم که انقلاب کردیم» هراسی دارند.
از سوی دیگر انزوای اقتصادی ایران در پی تحریم‌هایی که حاصل ایدئولوژی ناکارآمد جمهوری اسلامی است، حالا گریبان نظام را برای تأمین هزینه‌های جاری خودش گرفته است. مذاکرات برجام در بن‌بستی ناامیدکننده قرار دارد و شورای امنیت سازمان ملل در چارچوب «منع گسترش تسلیحات کشتار جمعی» به بررسی پرونده جمهوری اسلامی پرداخته و اینهمه نوعی شمارش معکوس به شمار می‌رود که جمهوری اسلامیِ را به شدت پریشان کرده است.
حکومتی که همواره لاف «عمق استراتژیک» و «اِشراف امنیتی» می‌زد، بیش از پیش قافیه را به «دشمن» در خاک ایران می‌بازد بطوری که رد پای «دشمن» در لایه‌های محافظت‌شده‌ی نظامی و اتمی آن نیز مشهود است.
هواداران و ماله‌کشان رژیم اگر تا دیروز در توجیه همه تباهی و کاستی‌هایی که نظام به ملت ایران تحمیل کرده پشت جمله «عوضش امنیت داریم» پنهان می‌شدند حالا می‌بینند که امنیتی هم در کار نیست!
ترور دست‌کم ده عامل هسته‌ای و نظامی از جمله حسن طهرانی‌مقدم، قاسم سلیمانی، محسن فخری‌زاده و اخیرا حسن صیاد خدایی و… و انفجار و خرابکاری در مراکز دفاعی، موشکی و هسته‌ای و پهپادی نظام و همچنین هک وبسایت‌ها و دوربین‌های زندان‌ها، سازمان‌های دولتی و تأسیسات صنعتی از جمله صنایع فولاد اهواز و هرمزگان، آینه تمام‌قد «عمق استراتژیک» و «اِشراف امنیتی» حکومت است.
جمهوری اسلامی طی چهار دهه گذشته بیش از آنکه به تقویت زیرساخت‌ها و قدرتمندکردن ایران به عنوان کشوری که خیمه حکومت در آن علَم شده، بپردازد، به تبلیغات هجو، دشمن‌تراشی برای ایران و پولپاشی برای تروریست‌ها و مزدوران منطقه‌ای و لابیگرانش پرداخت. نتیجه؟! گرفتار شدن در گوشه‌ی رینگ تاریخ!
با اینهمه، با وجود ضرباتی که «دشمن» برای حفظ خودش به نظام وارد می‌آورد اما تهدید اصلی علیه جمهوری اسلامی، چیزی جز قدرت و عزم مردم نیست!
روشنک آسترکی |توئیتر | اینستاگرام|
