در آشفته‌بازار مسکن در ایران به دلیل محدودیت قانونی برای بیرون کردن مستأجران، مالکان با کمک شرخرها و با تهدید و هراس‌افکنی اقدام به بیرون کردن مستأجران می‌کنند تا ملک خود را گران‌تر و با نرخ جدید اجاره دهند.
دولت رئیسی چند هفته پیش از بسته جدیدی برای حمایت از مستأجران خبر داد و تصویب کرد که شوراهای حل اختلاف نمی‌توانند حکم تخلیه خانه علیه مستأجران صادر کنند و مالکان فقط اجازه افزودن ۲۵ درصد به مبلغ اجارهبها را دارند.
رستم قاسمی عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم اواخر خردادماه از صدور «فرمان» برای ساماندهی بازار اجاره مسکن خبر داد و گفت که «تمامی قراردادهای اجاره در قالب بسته حمایتی جدید مستاجران به صورت یکساله و خودکار تمدید می‌شوند. امسال تمامی قرارداد های مستاجران بطور اتوماتیک تمدید می شود و سقف افزایش نرخ اجاره در تهران و سایر کلان شهرها ۲۵ درصد و در سایر شهرها ۲۰ درصد شده است.»
به گفته وزیر راه و شهرسازی با این مصوبه یکساله مستأجران مجبور به تخلیه واحد مسکونی خود نیستند مگر آنکه موجر قصد فروش و یا تحویل واحد خود به فرزندش را داشته باشد که این موضوع در شورای حل اختلاف باید بررسی شود.
این «فرمان» در حالی صادر شد که محتوای آن بطور کلی تکرار مصوبات پیشین ستاد مبارزه با کرونا و دولت قبلی است و این ستاد سه سال پیش چنین طرحی را تصویب کرد و حتی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برای آن «فتوا» داد!
علی خامنه‌ای در پاسخ به اینکه «آیا اگر صاحبخانه به مصوبه سران قوا در خصوص سقف افزایش ۲۵ درصدی راضی نباشد، خانه غصبی محسوب می‌شود؟» پاسخ داده بود «بطور کلی اگر حکومت اسلامی با ملاحظه مصالح عمومی کشور مقرراتی را اعلام کردند، همه باید عمل کنند و مستاجر هم اگر می‌تواند با موجر مصالحه کند و در صورتی که چاره‌ای نداشت، سکونت او در آن با پرداخت اجاره بر اساس قانون اشکال ندارد و نماز و روزه صحیح است.»
اینهمه نه در کنترل تورم اجارهبها مؤثر بود و نه در مشکلات مستأجران برای تمدید قرارداد اجاره بدون افزایش‌های دو سه برابری نسبت به قیمت‌های سال گذشته؛ حالا هم شرخرها به کمک مالکان آمده و آگهی‌هایی برای «تخلیه مستأجر» به در و دیوار شهر آویخته و با ایجاد تهدید و هراس مستأجران را به زور بیرون می‌کنند.
درباره ورود شرخرها به بازار اجاره‌بهای مسکن، یک بنگاه معاملات ملکی گفته که «یکی از آنها چند روز پیش اینجا آمد و به من پیشنهاد همکاری داد. از من خواست چند صاحبخانه که با مستاجر‌های خود مشکل دارند به او معرفی کنم. گفت پورسانت خوبی به تو می‌دهیم.»
به گفته او این افراد با گرفتن بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان پول از صاحبخانه ضمانت می‌دهند که مستاجر بین یک هفته تا ۱۰ روز حتما خانه را تخلیه می‌کند. او می‌گوید: «به من گفت هر کاری از دستمان بر بیاید انجام می‌دهیم، ولی فقط کلامی و تهدید. گفت بعضی‌ها حتی به مستاجر حمله می‌کنند و او را کتک می‌زنند و می‌ترسانند، ولی کار ما فقط کلامی است. داد و بیداد راه می‌اندازیم و خودمان را پسر یا یکی از اقوام صاحبخانه جا می‌زنیم. مستاجر هم بعد از چند بار مراجعه و داد و بیداد از ترس جانش خانه را خالی می‌کند.»
روش کار شرخرها برای بیرون کردن مستأجر شامل هر گونه اقدامی برای از بین بردن آرامش مستأجران، و حتی رفتن به محل کار آنها و دادوفریاد و اتهام کلاهبردار بودن به آنها است.
به گفته یکی از مشاوران املاک «یکی از این افراد بعد از سه روز خانه خالی را تحویل صاحبخانه داده بود. فرد تخلیه کننده، برای عاجز کردن مستاجر هر کاری که از دستش بر می‌آمده انجام داده بود. حتی به محل کار مستاجر رفته بود و داد و بیداد راه انداخته بود که کلاهبردار است. شیشه‌های خانه‌اش را شکسته بود. می‌گفتند مستاجر از ترس جان خودش و بچه‌هایش وسیله‌هایش را به خانه پدرش برده تا بتواند خانه پیدا کند و کلید را به صاحبخانه تحویل داده است. خیلی از مردم اهل هیاهو و دعوا و کتک کاری نیستند، قشر مستاجر افراد با آبرویی هستند، وقتی می‌بینند کار به اینجا کشیده خودشان سریع خانه را تخلیه می‌کنند.»
در حالی که مصوبه دولت نتوانسته کمکی به مستأجران کند، سردار پاسدار رستم قاسمی امروز دوشنبه دوازدهم تیرماه مدعی شده که بازار اجاره کنترل شده است!
وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی گفته که «گزارش‌ها نشان می‌دهد بسته حمایتی اجاره در قالب تعیین ۲۵ درصد نرخ اجاره و پرداخت تسهیلات توانسته این بازار را تا حدی کنترل کند و بخش قابل توجهی از جابجایی‌ها کاسته شده است.»
وزیر پاسدار هم برای مهار قیمت اجاره مسکن «فرمان» صادر کرد؛ تکراری، بی‌حاصل و تبلیغاتی!
بهادر امیرحسینی وکیل پایه یک دادگستری معتقد است هرگونه تهدید مستأجر و ورود به ملک بدون حکم قضایی و یا دستور تخلیه جرم است و اگر موجری وارد این ماجرا شود به عنوان آمر مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد. این وکیل دادگستری در این‌باره می‌گوید:«تخلیه مستاجر خلاف ستاد مصوبه ملی کروناست.»
در آنسو کارشناسان اقتصادی معتقدند تورم و گرانی همراه خود شغل‌های کاذب و تبهکاری‌های نوظهور پرورش می‌دهد و فعال شدن عده‌ای به عنوان شرخر برای بیرون کردن مستأجران را نیز به دلیل تورم و گرانی و نبود اشتغال در کشور ارزیابی می‌کنند.
اجاره‌بهای مسکن در ایران طی سال‌های گذشته با افزایش‌های ۵۰ تا حتی ۳۰۰ درصدی روبرو شده است. این تورم در کنار گرانی‌های فزاینده در بخش‌های دیگر از جمله تورم بیش از ۸۰ درصدی مواد خوراکی سبب ایجاد بحرانی عمیق در زندگی خانوارهای مستأجر شده است.
آمارهای رسمی جمهوری اسلامی که معمولا ارقامی کمتر از واقعیات جامعه را مطرح می‌کند، نشان می‌دهد اجاره هر مترمربع واحد مسکونی در تهران طی اردیبهشت امسال به ۱۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده که در مقایسه با رقم ۸۴ هزار و ۸۰۰ تومان پایان سال ۱۴۰۰ افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی داشته است.
این ارقام بدین معناست که افزایش اجارهبها در دو سال گذشته سبب شده میانگین اجاره هر مترمربع آپارتمان مسکونی در کشور حداقل یک‌‌‌‌ونیم برابر شود و اکنون تورم اجارهبها حتی از تورم عمومی نیز بیشتر شده است.
اهمیت این آمارها از این منظر قابل درک است که بر اساس آمارهای رسمی، تعداد اجاره‌نشینان در ایران از ۱۲ درصد در سال ۱۳۶۵ به ۲۳ درصد تا سال ۸۵، به ۲۷ درصد تا سال۹۰ و به ۳۸ درصد تا سال ۹۹ رسیده است. یعنی در حال حاضر ۳۲ میلیون ایرانی درگیر مساله اجاره‌بهای مسکن هستند.
افزایش سریع قیمت اجارهبها سبب شده در تهران و دیگر کلانشهرها، مستأجران نتوانند بیش از یک تا دو سال در یک واحد مسکونی بمانند. عدم افزایش درآمدها متناسب با نرخ تورم سبب می‌شود خانوارهای مستأجر هر سال یا دو سال یکبار به محله‌هایی پایین‌تر و حتی شهرک‌ها و مناطق حاشیه‌ای نقل مکان کنند تا بتوانند سرپناهی متناسب با بودجه‌شان پیدا کنند.
استارت‌اپ «نوبار» که ارائه دهنده خدمات آنلاین اسباب‌کشی و حمل و نقل در سطح استان تهران و البرز است در گزارشی اعلام کرده که ۴۸ درصد کاربران به یک منطقه پایین‌تر اسباب‌کشی کرده‌اند و ۱۳ درصد نیز تمایل به خروج از تهران داشته‌اند.
بر اساس این گزارش مهمترین مقاصد مستأجران که از تهران به محله‌هایی خارج از تهران مهاجرت کرده‌اند شهر جدید اندیشه و گرمدره بوده است.
همچنین داده‌های این شرکت نشان می‌دهد مسائل اقتصادی بیشترین تأثیر را در این تصمیم داشته و در سال‌های گذشته همین موضوع منجر شده تهرانی‌ها تقریبا هر دو سال یکبار تصمیم به جابجایی بگیرند.
