حاشیه‌های کنکور ۱۴۰۱ درباره لو رفتن سوالات و تقلب گسترده و اشتباهات سازمان سنجش در ثبت رشته داوطلبان ادامه دارد. رئیس سازمان سنجش در برنامه صداوسیمای جمهوری اسلامی «قسم» خورده سوالات پیش از کنکور لو نرفته اما ابراهیم رئیسی معاون اولش را مأمور بررسی «شبهات» کنکور کرده و کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی هم نشستی برای بررسی حواشی کنکور برگزار خواهد کرد.
کنکور ۱۴۰۱ از روزهای چهارشنبه هشتم تیرماه تا شنبه یازدهم تیرماه در پنج رشته ریاضی، علوم انسانی، علوم تجربی، هنر و زبان‌های خارجی برگزار شد. کنکور امسال با حاشیه‌های بیشتری نسبت به سال‌های گذشته همراه بود.
اشتباه سازمان سنجش در ثبت رشته برخی از داوطلبان، ادعای تقلب صدها نفر در جریان آزمون و فروش سوالات و پاسخنامه‌ها توسط کانال‌های تلگرامی از جمله حواشی کنکور امسال بود.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، در اتفاقی عجیب سازمان سنجش رشته‌ی کنکور ده‌ها داوطلب را اشتباه ثبت کرده و مدعی شده که به خاطر مشکلی بوده که در سیستم این سازمان به وجود آمده! با اینهمه داوطلبان را نیز مجبور کرده تا آزمون همان رشته اشتباه را بدهند!
همچنین هر ساله گزارش‌هایی درباره تقلب و فروش سوالات کنکور منتشر می‌شود اما امسال گزارش‌های مستندی درباره فروش سوالات کنکور منتشر شده است.
در یک خبر، سرتیپ دوم کیومرث عزیزی فرمانده انتظامی شرق استان تهران اعلام کرد اعضای باندی که سوالات کنکور را به قیمت ۴۰ میلیون تومان می‌فروخته، شناسایی و بازداشت شدند.
با اینهمه به نظر می‌رسد دامنه فروش سوالات کنکور گسترده‌تر از یک باند تبهکار بوده که گویا سوالات به اصطلاح «فیک» می‌فروخته است. خبرگزاری تسنیم گزارش داده بود که سوالات گروه ریاضی ساعت ۹ صبح روز آزمون و سوالات گروه تجربی حدود ۱۰ صبح در گروه‌های تلگرامی منتشر شد.
از سوی دیگر سازمان سنجش قبل از پایان آزمون علوم تجربی در روز ۱۰ تیر «دفترچه عمومی و اختصاصی شماره دو» این گروه را در وبسایت رسمی خود منتشر کرد!
عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش در ساعات پایانی شنبه یازدهم تیرماه با حضور در یک برنامه تلویزیونی تلاش کرد به حاشیهها پاسخ دهد. او ضمن اینکه «قسم» خورده سوالات پیش از کنکور لو نرفته و هیچکس هم پرسشنامه‌ها را ندیده، بروز تقلب در کنکور را تأیید کرد و گفت در هر آزمونی ممکن است «تقلب» رخ دهد!
رئیس سازمان سنجش مدعی شد که «تقلب به معنای اینکه قبل از آزمون به سؤالات دسترسی داشته باشند، در کشور امکان ندارد» و قسم خورد که «تا حالا این اتفاق نیفتاده است و تا جلسه آزمون هیچکس سؤالات را ندیده است.»
رئیس سازمان سنجش ایران همچنین از شناسایی ۱۲ شبکه بزرگ متخلف کنکور خبر داد و گفت که بیش از ۴۸۰ متخلف دستگیر شده‌اند.
این سخنان در حالی از سوی رئیس سازمان سنجش مطرح شده که گزارش‌ها فروش سوالات کنکور پیش از برگزاری آزمون را تأیید می‌کند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان اعلام کرده که «در حالی دستگاه بیمار آموزشی کشور بر شیوه‌‌های ناکارآمد ارزیابی و ورود به دانشگاه اصرار دارد، همه ساله با برگزاری آزمون کنکور، ضربه‌ی بزرگی به دانش‌آموزان کشور وارد می‌آید. کاسبی با آینده دانش‌آموزان، ایجاد استرس و بیماری‌های مزمن روحی و روانی تنها بخش کوچکی از پیامدهای شیوهای ناکارمد در نظام اموزشی ما است.»
شورای هماهنگی افزوده «بنا به اخبار رسیده به شورای هماهنگی گروهی در سال جاری، مانند سال‌های گذشته اقدام به فروش سوالات کنکور کرده‌اند. قیمت این پاسخ‌ها از ۳۵۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان متفاوت است. مشتریان ۳۰ درصد مبلغ را پیش از آزمون و مابقی را پس ازاعلام نتایج پرداخت می‌کنند.»
ادامه حاشیه‌های کنکور ۱۴۰۱؛ تأیید فروش سوالات و ثبت اشتباه رشته‌ی داوطلبان توسط سازمان سنجش!
احمد نادری نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی هم بروز تخلف در جریان کنکور امسال را تأیید کرده و گفته که «هفته آینده از مسئولان مربوط به کنکور دعوت می‌کنیم تا تشریف بیاورند و گزارشی داشته باشند تا ببینیم باید چه اقدامی انجام بدهیم.»
احمدحسین فلاحی عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس اعلام کرد: «کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی هم گفته «به داوطلبان و خانواده‌های محترم این عزیزان قول رسیدگی سریع و شفاف به تخلفات رخ داده در کنکور امسال را می‌دهیم» و افزوده که مجلس «در برخورد با متخلفین کوتاهی نخواهد کرد.»
ابراهیم رئیسی نیز محمد مخبر دزفولی معاون اول خودش را مأمور بررسی «شبهات» کنکور کرده و گفته که «کنکور نقطه اطمینان مردم به ساز و کارهای سنجش و پذیرش در نظام آموزش عالی است، نباید اجازه دهیم این اعتماد خدشه‌دار شود!»
با اینهمه سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتای فراجا اعلام کرد که «پلیس به موضوع ادعاهایی مبنی بر تقلب یا فروش سوالات کنکور ورود کرده و البته تا کنون این پلیس به موردی از فروش سوالات کنکور قبل از برگزاری آزمون نرسیده است.»
پیش از این روزنامه «رسالت» در سرمقاله روز شنبه یازدهم تیرماه خواهان «عذرخواهی و استعفای» رئیس این سازمان شده بود. در این سرمقاله آمده بود که «مسئولان برگزاری کنکور با اینکه توضیحاتی در زمینه برخورد با متخلفان داشته‌اند اما به هیچ عنوان نتوانسته‌اند جامعه درگیر با مسئله کنکور را قانع کنند. اگر خانواده کنکوری‌ها را گره‌خورده با کنکور بدانیم، چند میلیون نفر با این قضیه دست به گریبانند و این امر در زمره مسائل حقوق عامه به شمار می‌رود.»
سرمقاله «رسالت» افزوده بود که «گزارش‌ها و شکایت‌های متعددی از سوی داوطلبان کنکور سراسری تجربی و ریاضی و خانواده‌های آنان به دست ما رسیده است. آنچه باعث به‌هم‌ریختگی این عزیزان شده، مشاهده تخلف و احتمال تقلب در آزمون و نگرانی از تأثیر آن بر نتایج کنکور بوده است.»
روزنامه «اعتماد» هفته پیش در گزارشی نوشت که در کنکور سراسری علوم تجربی سال گذشته صدها نفر با تقلبی گسترده توانستند به دانشکده‌های پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی وارد شوند. این در حالیست که برخی از این افراد قبل از آنهم متهم به تقلب بوده‌اند.
روزنامه «اعتماد» می‌گوید با وجود شکایت قضایی و طرح در کمیسیون اصل نود مجلس، افراد متهم به تقلب «با پیگیری برخی نمایندگان مجلس» دوباره به دانشگاه برگشته‌اند.
به نوشته این روزنامه این افراد در دانشگاه‌های کهگیلویه و بویراحمد، کرمان، ایلام و چند استان دیگر مشغول به تحصیل در دانشگاه‌های دولتی در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی مشعول به تحصیل هستند.
به نظر می‌رسد حالا خانواده کنکوری‌ها هم به جامعه حداکثری منتقدان پیوسته که پتانسیل اعتراضی در آنها تشدید شده است. به همین دلیل روزنامه «جوان» در مطلبی نوشته که «رویداد‌های ناگواری مثل آوار شدن ساختمان متروپل، سرقت از صندوق امانات بانک ملی و این روز‌ها تقلب در کنکور اعتماد عمومی به سازمان‌های مسئول را به شدت کاهش داده است.»
بر اساس این گزارش «خانواده‌ها با هزاران امیدواری برای آینده فرزندانشان سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اما ناگهان انتشار خبر بروز تقلب در کنکور روان جامعه را ویران می‌کند و این پرسش را مطرح می‌کند که چرا سازمانی که وظیفه صیانت از سؤالات و برگزاری درست آزمون را به عهده دارد باید با چنین رسوایی مواجه شود؟»
در ادامه این مطلب آمده «اسفبارتر اینکه مدیران هر بخش بجای اینکه پذیرا باشند، تخلف در سازمان‌شان روی داده است و از مردم عذرخواهی کنند و از مقام خود کنار بروند، یا نسبت به تخلف بی‌تفاوت می‌مانند یا در صدد توجیه یا تفسیر آن بر می‌آیند.»
