تصویب قرارداد دولت بلژیک یک دهن کجی آشکار به مردم معترض در ایران است!
دولت بلژیک در پی تلاشی مذبوحانه قصد دارد قراردادی با مضمون استرداد زندانیان دو کشور بلژیک و ایران را برای گرفتن رای موافق به پارلمان بلژیک ببرد.
این اقدام بطور مشخص در حالی صورت می‌گیرد که اسدالله اسدی و دیگر متهمان این پرونده یعنی نسیمه نعامی، امیر سعدونی و مهرداد عارفانی به دلیل دست داشتن در یک اقدام تروریستی به سال‌ها زندان محکوم شدند. وکیل اسدی در این رابطه گفته بود او باید از مصونیت دیپلماتیک برخوردار می‌بود، اما قضات پرونده اعلام کردند مصونیت دیپلماتیک از او در برابر اتهام سوء استفاده از منصب‌اش «برای به اجرا درآوردن تروریسم دولتی» محافظت نمی‌کند.
اسدالله اسدی بر اساس تحقیقات سازمان امنیت بلژیک، بطور خاص برای وزارت اطلاعات ایران «اداره ۳۱۲» که از سوی اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی است، کار می‌کرده است.
در حالی که بازنشستگان، معلمان، کارگران، دانشجویان و زنان جان به لب رسیده، به دلیل اعتراضات سراسری و طرح مطالبات بحق و انسانی برای یک زندگی بهتر بازداشت و زندانی می‌شوند، دولت‌های غربی آگاهانه نه تنها چشم‌شان را همین امروز بر شرایط صدها معلم بازداشتی و بی‌خبری از آنان، قتل عام مردم در فاجعه متروپل و بازداشت فعالین کارگری، محیط زیست، زنان و وکلا در ایران بسته‌اند بلکه به دنبال چانه‌زنی با حکومتی که تاریخ‌اش مملو از زندان، کشتار، ترور و اعدام است، می‌باشد.
آوردن چنین قطعنامه ای به پارلمان بلژیک حمایت از اقدامات تروریستی و سیاست آدم‌ربایی و گروگانگیری شهروندان اروپایی است. این اقدام دولت بلژیک دهن کجی تمام‌عیار به جنبش برای آزادی زندانیان سیاسی، جنبش دادخواهی و جنبش سرنگونی است.
کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی قویا این اقدام دولت بلژیک را محکوم می‌کند و از تمام مردم آزادیخواه و انساندوست می‌خواهد در هر کجای دنیا با نوشتن نامه و یا بیانیه به اتحادیه‌ها، سازمان‌ها و احزاب، همچنین به دولت و احزاب پارلمانی بلژیک و مجامع بین‌المللی خواستار فشار به دولت بلژیک و ندادن رای اعتماد به این قرارداد شوید.
کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی
۱۲تیر ۱۴۰۱/ ۳ ژوئیه ۲۰۲۲
