قیمت هر شانه تخم‌مرغ به ۱۰۰ هزار تومان و قیمت هر کیلو برنج ایرانی مرغوب به ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. دولت سیزدهم نه تنها وعده‌های بهبود شرایط معیشتی مردم و کنترل تورم را عملی نکرد بلکه قیمت‌ها بطور تصاعدی در حال افزایش است.
در شرایطی که ابراهیم رئیسی و تیم اقتصادی او مدعی بودند با اجرای طرح‌های اقتصادی دولت با عنوان «جراحی اقتصادی» از افزایش نجومی قیمت کالاها و کوچک شدن سفره اقشار تنگدست جلوگیری می‌شود اما کالاها در بازار مواد غذایی به سرعت در حال گران‌تر شدن هستند.
در روزهای گذشته قیمت یک شانه تخم‌مرغ ۳۰ عددی به مرز ۱۰۰ هزار تومان رسید. فعالان بازار می‌گویند این قیمت اگر چه کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان را به همراه دارد، اما با توجه به هزینه‌های تولید، بهای کمتر از آنهم برای تولیدکنندگان به صرفه نیست.
ناصر نبی‌پور رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران درباره گران شدن تخم‌مرغ گفته که «با توجه به اینکه قیمت هر شانه تخم‌مرغ در مرغداری ۷۳ هزار تومان است، با احتساب کرایه حمل‌ونقل و سود برای فروشنده قیمت ۱۰۰ هزار تومان برای مصرفکننده منطقی است.»
رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران به افزایش بهای نهاده‌های دامی و دیگر هزینه‌های تولید اشاره کرد و افزود: «در حال حاضر تولید یک کیلوگرم تخم‌مرغ حدود ۴۵ هزار تومان تمام می‌شود، اما میانگین قیمت فروش آن در مرغداری‌ها نزدیک به ۳۵ هزار تومان است و این به معنای آن است که تولیدکنندگان برای هر کیلوگرم تخم‌مرغ حدود ۱۰ هزار تومان ضرر می‌دهند.»
ناصر نبی‌پور که در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت در واکنش به این سوال که افزایش بیشتر قیمت تخم‌مرغ، مصرفکننده را تحت فشار قرار می‌دهد، گفت: «تولیدکننده مقصر این مسئله نیست و دولت باید از مصرفکننده به نحو دیگری حمایت کند تا قدرت خرید آنها افزایش پیدا کند.»
پیش از این نیز دامداران و مرغداران نسبت به افزایش قیمت گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات هشدار داده و علت آن را افزایش قیمت و سیستم نامناسبت توزیع نهاده‌های دامی عنوان کرده بودند.
کمتر از یک ماه پیش یکی از مهمترین پرونده‌های فساد مالی به تازگی افشا شد که مربوط به تخلف شرکت «آریو تجارت سهیل» در جریان واردات نهاده‌های دامی بود.
پرونده فساد «۷۳۵ میلیون دلاری» در واردات اینبار به اسم نهاده‌های دامی!
بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی ذبیح‌الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور تعاون روستایی در تاریخ ۱۰ فروردین ۱۴۰۱ قراردادی با شرکتی خصوصی با نام «آریو تجارت سهیل» امضا کرده که ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن نهاده دامی، گندم، جو و روغن برای آنها وارد کند. تخلف از این موضوع آغاز شده که واردکنندگان نهاده‌های دامی وقتی محصول خود را به بنادر کشور وارد می‌کنند برای آنها کوتاژ یا اظهارنامه صادرات صادر می‌شود تا بتوانند سایر تشریفات را انجام دهد اما برای این شرکت بدون اینکه نهاده‌ای وارد کند، اظهارنامه صوری صادر شد و همچنین اجازه داده شد این اظهارنامه در سامانه ثبت شود!
ذبیح‌الله خدائیان این اطلاعات را اول تیرماه عمومی کرده و افزوده که بر اساس اسنادی که در دست این سازمان است، ۸۰۰ هزار تن نهاده در سامانه بازارگاه به مردم، کشاورزان و اتحادیه‌ها ارائه شده و مردم ۱۱۰۰ میلیارد تومان معادل ۵۰۰ هزار تن نهاده خریداری کرده‌اند؛ در حالی که نهاده‌ای وارد کشور نشده و ۴۰ روز است که از مردم پول دریافت شده است.
واردات نهاده‌های دامی در ایران سالهاست در انحصار چند مافیای وابسته به حکومت است؛ این مافیاها ارز دولتی برای واردات دریافت اما چه در زمینه حجم واردات نهاده‌ها و چه توزیع و قیمت‌گذاری تخلفات گسترده‌ای انجام می‌دهند.
طی سال‌های گذشته شمار زیادی دامداری و مرغداری در ایران به دلیل گرانی و کمبود نهاده‌های دامی و افزایش هزینه‌های تولید، تعطیل یا ورشکسته شدند. واحدهای تولیدی فعال نیز ناچار شده‌اند حجم تولید را کاهش دهند. به تازگی نیز موجی از مهاجرت مرغداران و دامداران به کشور عراق و با هدف نجات سرمایه و کسب‌وکارشان آغاز شده است. این عوامل سبب افزایش نجومی قیمت مرغ، گوشت، تخم مرغ و لبنیات شده است.
فرار سرمایه نیز ادامه دارد؛ مهاجرت دامداران و مرغداران ایران به عراق
با وجود همه این مشکلات اما افزایش قیمت‌ها در بازار مواد غذایی تنها شامل پروتئین حیوانی نیست. قیمت برنج نیز در حال افزایش است.
مسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج از قیمت ۲۰۰ هزار تومانی برای هر کیلو برنج خالص ایرانی خبر داده و گفته که «قیمت برنج ایرانی به هیچ عنوان منطقی نیست و نمی‌توان تمام مشکلات بخش کشاورزی را بر دوش مصرفکننده گذاشت.»
مسیح کشاروز افزوده که «با توجه به گرانی برنج ایرانی، تقاضای بخش زیادی از مصرف‌کنندگان از خانگی یا رستوران‌ها و شرکت‌ها به سمت برنج خارجی رفته و ما باید این نیاز را تامین کنیم؛ این در حالی است که روند واردات با حفره‌ها و موانع زیادی مواجه شده است. او اضافه کرد: تا پایان سال حداقل ۱.۵ میلیون تن برنج باید وارد شود و با توجه به گرانی بیش از حد برنج ایرانی از یک سو و کاهش تولید از سوی دیگر، امسال به‌احتمال زیاد باید از میانگین هر سال واردات بیشتری داشته باشیم، این در حالی است که
موازی کاری‌ها، روند واردات را کُند کرده و به‌طور مثال، تمام آزمایش‌هایی که وزارت بهداشت روی برنج‌های وارداتی انجام می‌دهد، سازمان استاندارد همان را دوباره انجام می‌دهد.»
به گفته دبیر انجمن واردکنندگان، با نزدیک شدن به مرداد ماه و زمان ممنوعیت فصلی، هیچ واردکننده‌ای ریسک واردات را به‌دلیل رسوب کالایش در گمرک نمی‌پذیرد و این موضوع می‌تواند بازار را دوباره با کمبود کالا مواجه کند؛ کمبودی که رشد قیمت را در پی خواهد داشت.
یکی از کارشناسان وزارت جهاد کشاروزی هفته گذشته در گفتگو با کیهان لندن خبر رسیدن قیمت برنج ایرانی به ۲۰۰ هزار تومان را داده و علت این موضوع را کاهش تولید داخلی به دلیل افزایش هزینه‌ها و عدم توافق هند و پاکستان با جمهوری اسلامی برای فروش برنج به ایران عنوان کرد.
تهدیدهای جدی علیه امنیت غذایی؛ تا جمهوری اسلامی هست، این تباهی ادامه خواهد داشت!
این کارشناس گفته بود که کاشت برنج به دلیل بالارفتن مزد شالیکار و چهار برابر شدن آب‌بها و بالا رفتن قیمت سموم دفع آفات بسیار گران شده و احتمالا قیمت برنج ایرانی در نیمه دوم سال تا ۲۰۰ هزار تومان برای هر کیلو افزایش پیدا کند.
او افزوده بود که برنج خارجی که برای اقشار فرودست جایگزین برنج ایرانی بود و همواره قیمت پایین‌تری در بازار داخلی داشت نیز در ماه‌های آینده به میزان کافی و متناسب با نیاز مصرفی کشور در دسترسی نخواهد بود «چون با ایجاد بحران جهانی مواد غذایی به دلیل حمله روسیه به اوکراین، و همچنین به دلیل افزایش قیمت گندم، قیمت جهانی برنج هم افزایش پیدا کرده است. این موضوع سبب شده که هند و پاکستان به عنوان دو تولیدکننده بزرگ برنج با افزایش تقاضا از سوی کشورهای دیگر روبرو شوند. همینطور مشکلات جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای هم اثرگذار بوده و در نهایت هند و پاکستان برای فروش عمده برنج به ایران هنوز پاسخ مثبت نداده‌اند.»
