قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده که عرضه، حمل یا نگهداری ارزِ فاقد صورتحساب خرید معتبر، قاچاق ارز محسوب می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم گفته که منابع ارزی در اختیار مردم باید به چرخه اقتصاد بازگردد. هفته گذشته دیوان محاسبات در گزارشی از کاهش درآمدهای دولت و وصول نشدن درآمد صادرات نفت خبر داد.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه امروز دوشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۱ با ارسال پیامک سراسری به شهروندان هشدار داده که «عرضه، حمل یا نگهداری ارزِ فاقد صورتحساب خرید معتبر، قاچاق ارز محسوب می‌شود.»
در پیامک معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قضاییه آمده است: «عرضه، حمل یا نگهداری ارزِ فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباریِ دارای مجوز از بانک مرکزی، قاچاق ارز محسوب می‌شود.»
دولت ابراهیم رئیسی فروردین امسال تصویب کرد که برای ضابطه‌مند شدن معاملات ارزی، خرید و فروش‌ها باید در سامانه معاملات ارزی بانک مرکزی ثبت شود، همچنین دارندگان ارز برای اینکه مشمول برچسب قاچاق ارز و عواقب آن نشوند باید میزان دارایی ارزی که از گذشته داشته‌اند را هم در این سامانه ثبت کنند.
دولت درباره «کشف» ارز که بر اساس این مصوبه «قاچاق» به شمار می‌رود نیز آورده «در صورتی که ارزش کالای قاچاق و یا ارز مکشوفه موضوع ماده (۱۸) این قانون، برابر تشخیص اولیه دستگاه کاشف معادل پنجاه میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال یا کمتر باشد با قید در صورت‌جلسه کشف به امضای متهم می‌رسد و در صورت استنکاف، مراتب در صورت‌جلسه کشف قید و حسب مورد، کالا ضبط و به همراه صورت‌جلسه به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل می‌شود و ارز مکشوفه به حساب مشخص شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و رونوشتی از اوراق به متهم ابلاغ می‌گردد».
همزمان با ارسال پیامک هشدار از سوی قوه قضاییه برای مردم درباره مجرمانه بودن «نگهداری» ارز، محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز گفته «برآورد این است که بیش از ۲۰ میلیارد دلار منابع ارزی در دست مردم باشد که اگر به چرخه جریان اقتصادی کشور برگردد، به مدیریت نرخ ارز در اقتصاد کشور کمک زیادی می‌کند.»
محمدرضا پور ابراهیمی گفت که تضمین سپرده‌های ارزی توسط بانک مرکزی و نرخ سودی که «جذابیت ویژه‌ای» داشته باشد می‌تواند بازار ارز را تقویت کند.
او همچنین گفته که «بخشی از مدیریت بازار ارز مربوط به اجرای قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز است» و «بخش عمده‌ای از کالاهای مورد نیاز کشور از مجاری غیررسمی تأمین می شود که قسمت زیادی قاچاق کالا است و اجرای قانون جدید که اخیرا ابلاغ شده، در مدیریت بازار بسیار حائز اهمیت است.»
سخنان محمدرضا پور ابراهیمی و اقدام همزمان قوه قضاییه برای تهدید مردم، نشان از کاهش شدید منابع ارزیِ دولت دارد بطوری که مجبور شده بطور مستقیم به سراغ جیب و کیف شهروندان برود.
هفته گذشته نیز دیوان محاسبات کشور در گزارش تفریغ بودجه دو ماهه نخست امسال، از وصول نشدن بخش زیادی از درآمدهای پیش‌بینی شده در لایحه بودجه خبر داد.
وصول کمتر از ۱۵ درصد درآمدهای نفتی؛ وزیر نفت به دروغ مدعی وصول صد درصدی بود!
این گزارش نشان می‌داد بطور کلی در دو ماهه اول امسال تنها ۳۷ درصد از بودجه دو ماهه کشور تحقق یافته. یعنی رقمی بیش از ۶۰ درصد از درآمدهایی که در لایحه بودجه برای ماه‌های فروردین و اردیبهشت پیش‌بینی شده بود کسب نشده است.
دیوان محاسبات، درصد وصولی درآمدهای بخش‌های غیر از مالیات را بین ۰/۰۴ تا ۱۵/۳ درصد مبالغ مصوبه دو ماهه در لایحه بودجه عنوان کرده است. این ارقام نشان می‌دهد حتی اگر جمهوری اسلامی موفق به فروش نفت شده باشد اما وصول درآمدهای نفتی ایران طی دو ماه نخست امسال کمتر از ۱۵ درصد از رقم پیش‌بینی شده در لایحه بودجه بوده است.
دولت در بودجه سال جاری صادرات ۱/۴ میلیون بشکه نفت خام را با قیمت ۷۰ دلار به ازای هر بشکه تعیین کرده بود. این در حالیست که قیمت نفت به دلیل جنگ روسیه با اوکراین با افزایش قیمت روبرو شده و هرچند حجم فروش نفت جمهوری اسلامی به دلیل تحریم کاهش یافته، اما رقم دریافتی در ازای هر بشکه افزایش داشته است.
آمارهای بین‌المللی از جمله شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها نشان می‌دهد که ایران در دو ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ بطور متوسط روزانه حدود ۷۰۰ هزار بشکه صادرات نفت داشته که معادل نیمی از رقم مندرج در بودجه است.
کاهش شدید درآمدهای نفتی سبب تشدید کسری بودجه دولت شده و بسیاری از کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه مذاکرات هسته‌ای در بن‌بست قرار دارد و تحریمها پابرجاست، دولت رئیسی روزهای سختی را برای پرداخت هزینه جاری کشور در نیمه دوم امسال در پیش خواهد داشت.
دولت در هفته‌های گذشته نیز به دنبال راه‌هایی برای افزایش درآمدهای خود بوده است. برای نمونه دولت مدعی شده که در سال ۱۴۰۱ نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزاء، قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزاتی که با احتساب سود بازرگانی، حقوق ورودی آنها حداکثر ده درصد است، به یک درصد تقلیل یافته است.
اما بر اساس ابلاغیه گمرک ایران در ۴ خردادماه ۱۴۰۱ مبنای محاسبه ارزش گمرکی از ۴۲۰۰ به ETS (میانگین نرخ نیمایی و بازار آزاد) تغییر کرد.
به بیان دیگر هرچند دولت رقم گمرکی را از ده درصد به یک درصد کاهش داده اما به لحاظ محاسبات ارزش کالاهای وارداتی بجای ارز ۴۲۰۰ از نرخی نزدیک به نرخ بازار آزاد استفاده می‌شود و طبیعتا عوارض گمرکی بیشتری دریافت خواهد شد. به این صورت درآمدهای گمرکی دولت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی افزایش خواهد داشت.
با وجود همه شواهدی که از کمبود شدید کسری بودجه دولت وجود دارد اما ادعاهای جمهوری اسلامی درباره فروش نفت و وصول درآمدهای ارزی پایان نمی‌پذیرد. محمدرضا پور ابراهیمی در سخنانی که امروز گفته، مدعی شده که «در بحث دسترسی به منابع ارزی کشور خبرهای خوبی داریم و نزدیک به دو میلیارد دلار منابع ارزی در کشورهای همسایه بابت مطالبات آزاد شده و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته و با پیگیری‌های دولت و بانک مرکزی قرار است بخش دیگری از منابع بلوکه شده ایران آزاد شود و در راستای نگاه تعاملی دولت با کشورهای اطراف، عرضه منابع در حوزه ارز دارد تقویت می‌شود.»
وزارت نفت هم در نامه‌ای به روزنامه شرق ادعا کرده که جمهوری اسلامی با «در اختیار داشتن پتانسیل کم‌نظیر لجستیکی» امکان حضور در هر جغرافیایی از بازار جهانی نفت را دارد!
در این نامه آمده است«در چند ماه اخیر افزایش فروش نفت و میعانات در کنار افزایش قیمت، کسری سنگین بودجه ۱۴۰۰ را جبران کرده و دست دولت را در مدیریت بازار ملتهب ارز، بازتر کرده است. چنانکه دولت برای اولین بار در سال‌های اخیر برای اداره خود در ماه‌های نخست سال از بانک مرکزی تنخواه نگرفته است.»
جواد اوجی اوایل تیرماه جاری نیز در گزارشی از عملکرد ۳ ماهه نخست این وزارتخانه در حوزه درآمدی به مجلس شورای اسلامی مدعی شد که منابع حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی در ۳ ماهه نخست امسال نسبت به سال قبل حدود ۵۰ درصد رشد داشته است.
محمد خدابخشی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی پس از برگزاری نشست مجلس با وزیر نفت، به نقل از جواد اوجی گفته بود که «هم وضعیت فروش نفت بهتر شده و هم مبالغی که در برخی کشورها داشتیم، آزاد شده است.»
جواد اوجی همچنین اواخر اسفندماه گذشته مدعی شده بود که «از ابتدای دولت سیزدهم هم از نظر حجمی و هم از نظر ارزش و وصول درآمدها، وضعیت صادرات نفت ایران بسیار بهبود پیدا کرده است. از نظر حجمی صادرات میعانات گازی ما ۳ برابر شده است و حتی برخی ماه‌ها تا ۴ برابر نیز صادرات افزایش یافته است.»
