یکی از مدیران کمیته امداد که از نهادهای حمایت از فقرا در ایران است گفته با افزایش مشکلات اقتصادی در کشور شمار متقاضیان برای قرار گرفتن زیر پوشش خدمات فوری این کمیته افزایش یافته بطوریکه «۱۰۰ هزار خانوار پشت نوبت [در نوبت] کمیته امداد هستند».
حمیدرضا علی‌اکبری مدیر کل خدمات مددکاری کمیته امداد درباره آمار افراد نیازمند به حمایت اورژانسی کمیته امداد روز پنجشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۱ گفته که «در ۶ ماهه اخیر اتفاقاتی در کشور رخ داده است که عملا فقر و گسترش فشار اقتصادی موجب شده حجم و گسترده افراد نیازمند به حمایت کمیته امداد هر لحظه بیشتر شود، برای عبور از این مرحله باید شرایط را مدیریت کنیم!»
به گفته مدیرکل خدمات مددکاری کمیته امداد «امروز ۱۰۰ هزار خانوار پشت نوبت [در نوبت] کمیته امداد هستند، این آمار شهر به شهر و استان به استان متفاوت است. در کمیته امداد به دو گروه خدمات‌رسانی می‌شود.»
حمیدرضا علی اکبری درباره افرادی که متقاضی قرار گرفتن تحت پوشش خدمات حمایتی کمیته امداد هستند گفته است: «عده‌ای که به دلایل مختلفی مانند بیماری صعب‌العلاج، سالمندی و… باید مادام‌العمر تحت حمایت باشند و گروه دیگری نیز که نیازمند توانمندسازی هستند که به این گروه بسته به شرایط خانواده می‌توان به مدل‌های مختلفی کمک کرد تا از چرخه نیاز و حمایت خارج شوند مثلا یک مددجو برای کسب درآمد نیازمند یک دستگاه چرخ خیاطی است.»
جمهوری اسلامی آمار دقیق و شفافی از افراد زیر خط فقر که نیازمند خدمات فوری حمایتی هستند ارائه نداده و آمارها و ارزیابی‌های حکومتی از رقم خط فقر و شمار فقرا در کشور هم با برآوردهای کارشناس و گزارش‌های میدانی تفاوت دارد.
با اینهمه گزارش رسمی «خط فقر» در ایران که سال گذشته توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شد، نشان می‌داد که خط فقر در سال ۹۹ نسبت به سال قبل از آن، رشد ۳۸ درصدی داشته است. کارشناسان اقتصادی معتقدند از ۸۴ میلیون نفر جمعیت کشور، ۳۲ میلیون نفر زیر خط «فقر مطلق» قرار دارند.
سیدمحمد حسینی معاون امور مجلس رئیس دولت نیز ماه گذشته اعلام کرد ۱۲ میلیون نفر در کشور در وضعیت فقر مطلق قرار دارند و معاون وزارت کار نیز اعلام کرده بود طی ۱۰ سال تعداد افراد دچار فقر از ۸ میلیون نفر به ۲۶ میلیون نفر رسیده است.
رقم خط فقر که نشان‌دهنده میزان درآمد مورد نیاز یک خانوار سه تا چهار نفره برای پوشش همه هزینه‌های ضروری زندگی است در پایان سال گذشته دست‌کم ۱۲ میلیون تومان بود. مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد نیز تابستان گذشته اعلام کرده بود بطور متوسط در دوره زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸ حدود ۳۳ درصد از جمعیت کشور زیر «خط فقر چند بعدی» قرار گرفته و خط فقر از ۹۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۰ به ۱۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۹ رسیده است.
این در حالیست که تورم به ویژه در گروه مواد خوراکی و اجاره‌بهای مسکن در بهار امسال به شدت افزایش یافته است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی تورم نقطه‌ای مواد خوراکی در خرداد امسال به ۸۱/۶ درصد رسیده. این عدد بیانگر اینست که قیمت متوسط مواد خوراکی در خرداد امسال نسبت به خرداد سال گذشته با ۸۱/۶ درصد افزایش روبرو شده است.
بر اساس گزارش کارگروه رصد و پایش قیمت اقلام اساسی و پرمصرف بازار کشور، قیمت کالاهای اساسی در یکسال گذشته تا «۳۶۷ درصد» افزایش یافته است.
بر پایه این گزارش، قیمت «گروه محصولات پروتئینی» شامل گوشت مرغ، تخم مرغ، گوشت گوسفند و گوساله و گوسفند و گوساله زنده در اول تیرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل بین «۳۹ تا ۱۱۵ درصد» افزایش یافته است.
همچنین از بین انواع روغن، قیمت «روغن نیمه جامد ۴.۵ کیلویی» با «۲۴۱ درصد» افزایش در یک سال گذشته به حدود «۳۴۵ هزار تومان» رسیده اما قیمت روغن مایع آفتابگردان معمولی «۳۶۷ درصد» و سرخ کردنی «۳۶۳ درصد» افزایش یافته است.
این گرانی افسارگسیخته با حذف ارز ترجیحی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی تشدید شد. دولت رئیسی اعلام کرد که به دلیل فسادزا بودن ارز ۴۲۰۰ تومانی، این ارز برای واردات کالاهای اساسی حذف و دلار تخصیصی به واردات مواد اولیه با نرخ سامانه نیما محاسبه می‌شود. اختلاف قیمت ۴۲۰۰ تومان با دلار نیمایی که در کانال ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان قرار دارد، مستقیما بر قیمت مواد خوراکی و دارو، و بسیاری از تولیدات صنعتی، اثر گذاشت و موجی از گرانی ایجاد کرد.
از پیامدهای «جراحی اقتصادی»: تخم‌مرغ ۱۰۰ هزار تومان و برنج ۲۰۰ هزار تومان شد
اینهمه در حالیست که درآمدهای مردم در این مدت افزایش نیافته است. هرچند دولت در سال ۱۴۰۱ برای اقشار مختلف بازنشسته و کارمند و کارگر افزایش حقوق‌های ۱۰ تا ۳۸ درصدی را در نظر گرفت اما تنها در فصل بهار امسال با افزایش قیمت دلار تا ۳۳ هزار تومان، ارزش پول ملی ایران ارز خود را از دست داد. کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم در پی افزایش تورم، به این معناست که هر چند رقم دستمزدها در سال ۱۴۰۱ با درصد اندکی افزایش روبرو شده اما ارزش درآمدها با کاهش روبرو بوده است.
برای نمونه اگر یک خانواده کارمند سال گذشته با حقوق ۵ میلیون تومانی یک سبد مشخص از کالا و خدمات را خریداری می‌کرد، امسال نه تنها با حقوق افزایش یافته نمی‌توان همان سبد مشخص کالا و خدمات را خریداری کند بلکه سبد خرید خانوار نسبت به زمان مشابه سال پیش خیلی کوچکتر شده است.
این چرخه باطل تورم و گرانی، میلیون‌ها خانوار قشر متوسط را به زیر خط فقر رانده و خانوارهای تنگدست را در فقر مطلق فرو برده است.
حمیدرضا علی‌اکبری مدیرکل خدمات مددکاری کمیته امداد درباره آمار افراد فقیری که در زیر پوشش این سازمان هستند گفته که «در حال حاضر از مجموع دو میلیون و ۲۰۰ خانواری که تحت پوشش کمیته امداد هستند، یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر زن سرپرست خانوار و خودسرپرست تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند، یعنی ۵۰ درصد از افرادی که نیازمند دریافت خدمات هستند این گروه از زنان هستند، در این بین گروهی هم هستند که نیازمند خدمات اورژانسی هستند.»
او افزوده که «افزایش دستمزدها باعث شد گروهی از مددجویان شاغل ما توسط کارفرما بیکار شوند، در واقع افزایش دستمزد به نفع همه گروه‌ها نبود و باعث بیکاری عده‌ای شد. این شرایط باعث شد که زنان بیکار شده نیز وارد چرخه حمایت شوند و ما شاهد آن هستیم که روزانه نیازمندان در سامانه کمیته امداد ثبت نام می‌کنند.»
این در حالیست که کمیته امداد فقط یکی از نهادها و سازمان‌هایی است که فقرا و نیازمندان را تحت پوشش قرار می‌دهند. سازمان بهزیستی ایران به عنوان بزرگترین و اصلی‌ترین سازمان‌های حمایتی است که خانوارهای بیشتری را زیر پوشش دارد.
اینهمه در حالیست که بسیاری از خانوارهای فقیر ساکن مناطق دورافتاده به دلیل عدم دسترسی به سازمان بهزیستی یا کمیته امداد، زیر پوشش حمایتی هیچ نهادی قرار ندارند. اینهمه نشان می‌دهد خانوارهایی که در ایران زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند خیلی بیش از آمارهای عنوان شده از سوی سازمان‌های حکومتی است.
