رکود تورمی در اقتصادی ایران اثرات عمیقی بر بخش صنعت و تولید گذاشته بطوری که گزارش‌ها از تعطیلی یکی پس از دیگریِ واحدهای صنفی حکایت دارند. جمهوری اسلامی در شرایط تحریم و رکود تورمی نه تنها از واحدهای تولیدی و صنعتی حمایت نمی‌کند بلکه با اقداماتی چون قطع برق، آنها را به ورشکستگی و تعطیلی می‌کشاند.
علی رسولیان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در سخنانی از «احیای» تعدادی از واحدهای صنفی خبر داده است. آمارهای ارائه شده از سوی معاون وزارت صمت نشان می‌دهد رکود تورمی اثرات بسیار ناگواری بر بخش صنعت و تولید در ایران گذشته و شمار زیادی از این واحدها فعالیت خود را متوقف کرده و تعطیل شدند.
علی رسولیان گفته که طی ماه‌های گذشته ۲۱۱ واحد تولیدی راکد مستقر در شهرک‌‌‌ها و نواحی صنعتی کشور به چرخه تولید بازگشته‌اند.
با توجه به وضعیت اقتصادی کشور که از یکسو تورم تولیدکننده با افزایش روبرو بوده و از سوی دیگر رکود عمیق‌تر شده، بازگشت ۲۱۱ واحد تولیدی به چرخه تولید، نشان از آمار فاجعه‌بار واحدهایی دارد که از چرخه تولید خارج شده اما دولت هم به دلیل کسری بودجه و بحران اقتصادی نتوانسته برای فعال شدن خط تولید آنها کاری کند.
معاون وزیر صمت آماری تفکیکی از علت تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی ارائه داده که بر اساس آن در میان ۲۱۱ واحد تولیدی که به چرخه فعالیت اقتصادی بازگشته‌اند، ۱۰۸ مورد به دلیل کمبود نقدینگی، ۳۴ مورد به دلیل فقدان بازار برای تولیداتشان، ۸ مورد به دلیل اختلاف شرکا، دو مورد به دلیل مشکلات زیرساختی و ۳۹ مورد به دلائل دیگری از چرخه تولید خارج شده بودند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین تعداد واحدهای احیاشده به تفکیک رشته فعالیت صنعتی را شامل ۵۴ واحد در صنایع شیمیایی، ۵۰ واحد در صنایع فلزی، ۲۱ واحد در صنایع سلولزی، ۱۹ واحد در صنایع کانی غیرفلزی، ۱۲ واحد در حوزه خدمات، ۹ واحد در صنایع برق و الکترونیک و سه واحد در صنایع نساجی اعلام کرد.
کارشناسان معتقدند سیاست‌های پولی دولت عامل اصلی بحران در واحدهای صنفی است بطوری که تورم به دغدغه اصلی این روزهای تولیدکنندگان و صنعتگران تبدیل شده است. همچنین به گفته فعالان صنفی بخشنامه‌های پی در پی که ناگهانی و یک‌شبه صادر می‌شوند نیز انگیزه فعالیت اقتصادی را از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی سلب کرده است.
آمارهای ارائه شده از سوی دولت نیز نشان از افزایش هزینه تولیدکنندگان دارد. بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران تورم سالانه تولیدکننده در بخش صنعت در سال ۱۴۰۰ هم ارز با سال قبل خود در بالاترین سطح بیست ساله قرار گرفت.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، شاخص تورم تولیدکننده گروه صنعت درسال ۱۴۰۰ برابر با ۵۶.۷ درصد بوده که مقایسه این شاخص با سالهای گذشته نشان می‌دهد تورم تولیدکننده بخش صنعت رکورد جدیدی در دو دهه گذشته به ثبت رسانده است.
بالاتر بودن شاخص تورم تولیدکننده در بخش صنعت نشان می‌دهد هزینه تولید محصولات صنعتی در بالاترین افزایش قیمت سالانه در ۱۴۰۰ قرار گرفته که یکی از عوامل مهم در افزایش تورم اقتصاد کشور در ماه‌های آینده خواهد بود.
یکی از مهمترین دلایل تعطیلی دومینویی واحدهای تولیدی و صنعتی در ایران، افزایش قیمت مواد اولیه است؛ موضوعی که آمارهای ارائه شده از شاخص تورم تولیدکننده نیز آن را تأیید می‌کند.
جمهوری اسلامی کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدهای ارزی را از جیب مردم و تولیدکنندگان جبران می‌کند و هزینه‌ی تحریم‌ها را به دوش بخش تولید و صنعت کشور می‌اندازد.
تخصیص یارانه برای واردات مواد اولیه و تکنولوژی سالهاست از برنامه‌های دولت خارج شده و از ابتدای سال ۱۴۰۱ نیز حتی واردات کالاهای اساسی و مواد ولیه تولیدی در بخش مواد غذایی و دارو هم در عمل حذف شده است.
همین موضوع هزینه تولیدکنندگان مواد غذایی و صنایع دارویی را به شدت افزایش داده است. نتیجه افزایش هزینه واحدهای تولیدی از یکسو با افزایش قیمت محصولات در بازار خود را نشان می‌دهد و از سوی دیگر با تعطیلی واحدهایی که به دلیل «مشکلات نقدینگی» نمی‌توانند هزینه‌های افزایش یافته را پوشش دهند.
در گزارشی که علی رسولیان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره واحدهایی بازگردانده شده به چرخه تولید ارائه کرده اکثر واحدها به دلیل «مشکلات نقدینگی» تعطیل شده بودند!
گرانی شدید مواد خوراکی و دارو طی هفته‌های گذشته به دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی بوده است.
هشدار مجدد صنایع دارویی به دولت؛ کمبود ۳۰۰ تا ۴۰۰ قلم دارو به زودی!
در این میان عوامل دیگری مانند قطع برق بخش صنعت نیز دلیل مضاعفی برای تشدید بحران در واحدهای صنعتی و تولیدی است. عباس جبال بارزی نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران هفته گذشته اعلام کرد که به خاطر کسری برق از بنگا‌ه‌های بزرگ کشور خواسته شده تا از ۱۲ هفته فصل تابستان که از ۱۵ خردادماه شروع و تا ۱۵ شهریور ادامه دارد، ۵ الی ۶ هفته را به تعمیرات و بازسازی خطوط تولید و ماشین‌آلات بپردازند و تولید نداشته باشند!
او افزوده بود که شهرک‌های صنعتی بزرگ هم هفته‌‌ای دو روز قطع برق دارند و تأکید کرده که «این موضوع تأثیرات منفی در وضعیت بازار و قیمت‌ها خواهد داشت و قطعاً هزینه‌های بسیار زیادی را به آنها تحمیل می‌کند.»
نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران توضیح داده که بر اساس آمار در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته ۲۵ تا ۳۰ درصد واحد ها با ۷۵ درصد از ظرفیت خود فعال هستند این در حالیست که اکثریت واحدهای تولیدی امکان فعالیت با تمام توان را ندارند و بخشی از بنگاه‌ها هم با ظرفیت ۵۰ درصد و بسیاری با ظرفیت ۲۰ الی ۳۰ درصد فعالیت می‌کنند.
این عضو اتاق بازرگانی با تأکید بر اینکه بر اساس ماده ۲۴ قانون بهبود فضای کسب و کار دولت موظف است انرژی مورد نیاز واحد های تولیدی، برق در تابستان و گاز در زمستان را تأمین کند گفته که برای بهبود فضای کسب و کار در ایران که فعلا در رتبه ۱۲۸ قرار دارد باید اقداماتی در راستای تأمین انرژی صورت گیرد. این عوامل علاوه بر روند سخت اخذ مجوزها، ارائه تسهیلات بانکی و قرار گرفتن در شرایط تحریم‌هاست.
کمبود و قطع برق به دلیل عقب ماندن از «برنامه‌های توسعه»! نتیجه: کاهش فعالیت اقتصادی و تولید
حمید شمسایی فعال صنعتی شهرک‌های عباس‌آباد و شنزار نیز در نیمه تیرماه درباره قطع برق صنایع گفته که «پارسال برق صنایع تنها پنج ساعت قطع می‌شد ولی امسال ۱۲ ساعت قطع می‌شود و در پی قطع برق کارخانه‌ها، کارگران بیکار می‌شوند و تولیدکنندگان آسیب می‌بینند.»
به گفته این فعال صنفی ماشین‌آلات کارخانه‌ها بر اساس قطع برق دچار سوختگی می‌شوند و دولت هم از این بابت هیچ خسارتی به تولیدکنندگان و صنعتگران پرداخت نمی‌کند.
مهدی شیخی‌نیا دبیر اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی نیز درباره خسارت وارده به صنایع با قطع برق گفته که «دولت قوانین قطعی برق تولیدکنندگان را سخت‌تر از قبل کرده و برق صنایع یک روز کامل در هفته قطع می‌شود. همین مسئله بود که عرضه و کیفیت کاشی و سرامیک را در هفته های گذشته به شدت کاهش داد و این موضوع سبب افزایش قیمت‌ها در بازار شد.»
اینهمه نشان می‌دهد دولت نه تنها از واحدهای صنعتی و تولیدی هیچ حمایت نمی‌کند بلکه با تحمیل هزینه‌ی ناکارآمدی‌های خود از جمله کمبود برق، سبب نابودی بخش‌های مختلف تولیدی و صنعتی شده است. ادامه این روند ویرانگر، به بیکاری شمار زیادی از متخصصان و کارگرانی منجر می‌شود که در این واحدها مشغول به کار هستند.
