با گذشت یک فصل از حذف ارز ترجیحی قیمت کالاها در بازارهای مختلف افزایش چشمگیری پیدا کرده است. در آنسو اتخاذ سیاست‌هایی برای جبران کسری بودجه از سوی دولت سبب افزایش نقدینگی و هشدار کارشناسان به افزایش تورم و رکود در ماه‌های آینده شده است.
در آخرین روزهای تیرماه و در نتیجه «جراحی اقتصادی» دولت رئیسی قیمت انواع کالاها در بازارهای مختلف افزایشی بوده اما دو بازار مهم مواد خوراکی و دارو بیشترین افزایش قیمت را دارند. قیمت داروهای تولید داخل پس از حذف ارز ترجیحی حدود ۲۰۰ درصد و قیمت داروهای خارجی حتی تا ۵۶۰ درصد افزایش یافته است.
مواد خوراکی نیز در حالی در خردادماه ۱۴۰۱ در صدر جدول تورم کالاها و خدمات قرار داشتند که قیمت‌ها در این بازار همچنان روندی افزایشی را طی می‌کند.
قیمت روغن آفتابگردان در بازار ایران برای هر بطری ۹۰۰ میلی لیتری در کیفیت‌های مختلف تا ۱۶۳ هزار تومان گران شده است. قیمت هر پرس چهار نفره کله‌پاچه که تا چند سال پیش غذای فقرا به شمار می‌رفت به نیم میلیون تومان رسیده است.
قیمت برنج ایرانی طی یک سال گذشته بیش از ۳ برابر شده و برنج هاشمی که یکی از انواع برنج مرغوب ایرانی است طی یکماه گذشته از ۱۳۰ هزار تومان برای هر کیلو تا ۲۰۰ هزار تومان نیز افزایش داشته است.
قیمت مرغ در بازار نیز شیبی افزایشی گرفته و به ۷۳ هزار تومان برای هر کیلو رسیده است. بر اساس گزارش‌ها مرغ‌هایی که در این روزها به بازار وارد می‌شوند نخستین مرغ‌های تولیدی با قیمت ارز غیرترجیحی هستند.
مرغداران می‌گویند ادامه افزایش نرخ مرغ بستگی به سیاست کلی دولت دارد چرا که در ادامه مشکلات مرغداران موجب شده برخی قیمت مرغ را تا حدود ۱۰۰ هزار تومان نیز پیش‌بینی کنند.
قیمت گوشت، لبنیات، حبوبات، سبزیجات و میوه هم در روزهای گذشته وارد مرحله تازه‌ای از افزایش شده و سفره‌های مردم بیش از پیش خالی شده است. کاهش قدرت خرید مردم و کاهش تقاضا برای خرید کالاها به تهدیدی برای فروشگاه‌ها حتی فروشگاه‌های مواد خوراکی تبدیل شده است.
آمارها نشان می‌دهد از ابتدای سال تا کنون تقاضای خرید مواد غذایی به نصف رسیده است و به همین دلیل صاحبان فروشگاه‌های سطح شهر تهران نیز ثبت سفارش کالا به کارخانه‌ها و مراکز پخش را به نصف رسانده‌اند.
پورمحمدی صاحب یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای در شهر تهران به وبسایت اقتصاد ۲۴ گفته که «گرانی سرسام آور مواد خوراکی و سایر اقلام مورد نیازخانوار‌ها باعث رکود در فروشگاه‌ها شده و مردم کمتر برای خرید به فروشگاه می‌روند چراکه کاهش قدرت مالی اجازه خرید را به آن‌ها نمی‌دهد.»
به گفته این فعال بازار، کاهش تقاضا باعث شده کالاها کمتر فروخته شود از این رو ثبت درخواست کالای جدید برای قفسه‌های فروشگاه به کارخانه‌ها و مراکز توزیع محصولات خوراکی، شوینده و… کمتر شده است.
پورمحمدی افزوده که سیر افزایش قیمت‌ها، فرصت برگزاری جشنواره‌های ارزانی کالا را نیز از فروشگاه‌های زنجیره‌ای گرفته است. اگر وضعیت تعیین قیمت‌های گران همچنان با همین سیاست ادامه داشته باشد قطعاً بسیاری از فروشگاه‌ها ومارکت‌های سطح شهر تعطیل می‌شوند.
در این میان برخی از کالاها مانند پوشاک و کفش و کیف نیز از سبد مصرفی بسیاری از خانوارها بطور کلی حذف شده است و بخش زیادی از اقشار متوسط و تنگدست به ضرورت و اجبار ممکن است کالایی ارزان در این بازار را خریداری کنند.
در همین رابطه ابوالقاسم شیرازی رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران گفته که «متأسفانه به دلیل کمبود قدرت خرید، مردم اولویت اصلی را به سبد غذایی اختصاص داده‌اند و پوشاک نقش پررنگی در سبد خرید خانواده‌ها ندارد».
کاهش تقاضا در بازار پوشاک سبب بیکاری بسیاری از کارگران شاغل در تولیدی‌ها و فروشگاه‌ها شده است. یکی از فروشندگان لباس در بازار تهران درباره وضعیت بازار پوشاک گفته است: «وضعیت اجاره‌ها جوری شده که خیلی‌ها در چند سال اخیر جمع کردند و رفتند. هرکدام هم چند کارگر داشتند که همه کارشان را از دست داده‌اند. در پیک‌های کرونا هر دفعه جزو مشاغل غیرضروری بودیم و مجبورمان می‌کردند که تعطیل کنیم و آنهایی که مغازه را اجاره کرده بودند مجبور بودند از جیب بخورند. امیدمان به بعد از کرونا بود اما در ماه‌های اخیر هم که بیماری کمتر شده شرایط ما اصلا به قبل از کرونا برنگشته و فروش‌مان از نصف هم کمتر شده است. با هزینه اجاره، مالیات، قبض آب و برق و… نمی‌توان ادامه داد.»
اینهمه در حالیست که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند رکود تورمی در اقتصاد ایران قرار نیست به این زودی به رونق تبدیل شود و شرایط نامطلوب برای فعالان اقتصادی و مردم ادامه دارد. یکی از مهمترین دلایلی که برای این پیش‌بینی مطرح می‌شود به سیاست‌های پولی دولت رئیسی برای جبران کسری بودجه مربوط است.
در هفته منتهی به ۲۳ تیرماه نرخ سود بین بانکی برابر با «۲۱.۱۴ درصد» بوده که بیشترین میزان نرخ بهره بین بانکی در سال جاری است و نرخ سود بین بانکی در روزهای گذشته به بیش از ۲۱ درصد رسیده است.
نرخ بهره بین بانکی، به معنای قیمت ذخایر بانک‌ها است و هنگامی محاسبه می‌شود که بانک‌ها در یک دوره کوتاه‌مدت دچار کسری شده و این کسری نقدینگی را با استقراض از بانک دیگری جبران می‌کنند. افزایش این نرخ، هزینه تأمین کسری بودجه بانکی را افزایش می‌دهد و بانک‌ها حاضر می‌شوند با «نرخ‌های بالاتری» به سپرده‌گذارهای خود سود پرداخت کنند تا کسری خود را جبران کنند.
حجم نقدینگی نیز به دلیل سیاست‌های دولت رئیسی برای جبران کسری بودجه، افزایش یافته است؛ سیاست‌هایی که به عنوان خلق پول یا استقراض از بانک مرکزی شناخته می‌شود. نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در فروردین‌ماه ۱۴۰۱ معادل ۳۸.۲ درصد بود.
تغییر نرخ بهره بین بانکی در کنار سیاست‌هایی که دولت رئیسی برای جبران کسری بودجه در پیش گرفته همگی روند افزایش تورم در اقتصاد ایران را سرعت می‌بخشد.
مسعود نیلی اقتصاددان در گفتگو با مجله «تجارت فردا» گفته که نقدینگی اصلی‌ترین متغیر اقتصاد سیاسی در اقتصاد ایران است؛ به این معنا که تصمیم‌گیرنده همیشه مشکلاتش را از طریق افزایش نقدینگی حل کرده. یعنی هرجا به کسری بودجه رسیده، از ابزار خلق پول بهره گرفته و به همین دلیل رشد پایه پولی در اقتصاد ما بالاست.
مسعود نیلی تأکید کرده که «متوسط رشد نقدینگی در فاصله چهار ساله ۹۳ تا ۹۶ معادل ۲۴.۳درصد بوده که برای سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ به ۳۴.۳درصد رسیده؛ یعنی ۱۰واحد درصد به رشد نقدینگی اضافه شده است. این نرخ در سال‌های اخیر به بالاتر از ۴۰درصد رسیده و در یک اقتصاد بی‌دفاع چنین روندی در افزایش نقدینگی به معنای حذف آرامش از کسب‌وکار و زندگی مردم است؛ چون هیچ حائلی بین شوک رشد بالای نقدینگی و سفره مردم وجود ندارد و رشد نقدینگی هر میزان که باشد بطور کامل به تورم در زندگی مردم تبدیل می‌شود.»
مسعود نیلی همچنین با اشاره به ناترازی اقتصادی از آینده مبهم وضعیت تورم در اقتصاد ایران خبر داده است: «اقتصاد ما از نظر مالی بسیار ناتراز است و این ناترازی‌ها دائما بزرگتر شده. در حال حاضر در جایی قرار گرفته‌ایم که بسیار حساس و بحرانی است. تقریبا سه سال است که در حال تجربه کردن نرخ تورم بسیار بالا هستیم و هنوز نمی‌دانیم در ادامه این تورم همچنان فزاینده و صعودی خواهد بود یا این که در این سطح بالا و جدید تثبیت خواهد شد.»
عباس علوی‌راد اقتصاددان درباره آنچه پیش‌ِ روی اقتصاد ایران است گفته بخشی از تورم سال ۱۴۰۱ مربوط به رویداد‌های سمت عرضه همچون افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها، حذف ارز ترجیحی و تحولات افزایش تورم در سطح جهانی و البته انتظارات تورمی است.
این اقتصاددان با بیان اینکه «نرخ رشد نقدینگی نقطه‌ای ۳۷ درصدی اردیبهشت ۱۴۰۱ خیلی بالا بوده و از میانگین رشد دهه ۱۳۹۰ شمسی خود یعنی ۲۸ درصد خیلی فراتر است» گفته که «مجموعه تحولات متغیر‌های پولی و بانکی تا پایان بهار ۱۴۰۱ از یکسو و تغییرات انواع نرخ تورم، به ویژه نرخ تورم ماهانه ۱۲ درصدی خرداد ۱۴۰۱ چشم اندازی از نرخ تورم کمتر از ۳۵ درصد برای سال ۱۴۰۱ را نشان نمی‌دهد.»
در چنین شرایط نگران‌کننده‌ای دولت رئیسی هیچ برنامه حمایتی کارآمدی برای اقشار تنگدست ندارد. پیشتر اعلام شده بود برای دهک‌های پایین درآمدی توزیع کوپن برای تهیه مایحتاج ضروری خوراکی در دست بررسی است اما به نظر نمی‌رسد زیرساخت‌های چنین طرحی فراهم باشد.
از سوی دیگر برخی کارشناسان معتقدند توزیع کوپن چاره‌ساز نیست و دولت باید توان خود را برای کاهش تورم به کار ببندند. از جمله علی قنبری، معاون سابق وزیر جهاد کشاورزی گفته که «بحث کوپن اشتباه است و بازگشت به ده‌ها سال پیش است و ارتجاع غیر مرسومی است.»
علی قنبری معتقد است: «وضعیت اقتصادی ما هنوز به جایی نرسیده است که به کوپن برگردیم و وضعیت نامطلوبی که ایجاد شد را دوباره تجربه کنیم و بهتر است از توان اقتصادی کشور استفاده کنیم و روش‌های دیگری که باعث بهبود وضعیت اقتصادی کشور و مردم می‌شود را به کار گیریم. در حال حاضر وضعیت تورمی برای اقتصاد و مردم مصیبت‌آور است و در شرف رسیدن به سه رقم است بطوری که برخی از کالاهای اساسی در ماه‌های اخیر بیش از صد در صد افزایش قیمت داشته‌اند که بیشتر شامل کالاهای خوراکی می‌شوند.»
او تأکید کرده که «مردم انتظار دارند که تورم کنترل شود و اگر تورم کنترل و روند آن کاهشی شود مردم حتی حاضر خواهند بود که یارانه نقدی را نیز دریافت نکنند و دولت در حال حاضر در شرایطی قرار دارد که بهترین راه برای آن تثبیت وضعیت اقتصادی کشور و کنترل تورم فزآینده است. با توزیع کالابرگ الکترونیکی بازارهای مختلفی شکل می‌گیرد و زمینه‌ساز رانت خواهد شد و شرایط را برای سوء استفاده مهیا خواهد کرد.»
