مونتاژکاری به اسم تولید داخلی؛ حالا نوبت به «گوشی ملی» رسید!

- پیشتر نیز در دیگر صنایع چون اتومبیل‌سازی جمهوری اسلامی با راه‌اندازی خطوط مونتاژ آنهم با پایین‌ترین سطح کیفیت ادعای «تولید داخلی» داشت.
- به نظر می‌رسد یکی از اهداف مهم جمهوری اسلامی در ساخت موبایل داخلی، در ارتباط با طرح صیانت و سانسور کاربران در فضای مجازی باشد. 

چهارشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۱ برابر با ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۲


رئیس هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران از تولید و صادرات مشارکتی موبایل هوشمند در ایران خبر داده است. زدن برچسب «تولید داخلی» و «گوشی ملی» به مونتاژکاری سال‌هاست در جمهوری اسلامی انجام می‌شود.

موبایل

داود ادیب رئیس هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات به تازگی اعلام کرده که «ایران برای تولید گوشی از حالت انفعال خارج می‌شود. ما می‌توانیم به صادرات گوشی‌های هوشمند امیدوار باشیم.»

رئیس هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات مدعی شده که ایران مانند دیگر کشورهای دنیا می‌تواند مونتاژکننده و صادرکننده گوشی‌های هوشمند باشد. مشروط بر اینکه برند برای موبایل ایرانی باشد و در اینصورت ایران مانند کشور کره راهی را آغاز می‌کند که بتواند در بازار گوشی هوشمند حرفی برای گفتن پیدا کند!

داود ادیب معتقد است که با این روش می‌توانیم ۲۰ درصد از نیاز ۱۵ میلیونی بازار داخلی را از طریق تولید تأمین کنیم. البته مصوبه شورای عالی فضای مجازی نیز بر این موضوع تأکید دارد که تا سال ۱۴۰۴ باید ۲۰ درصد از اقتصاد دیجیتال به تولیدات داخلی متکی باشد!

پیش از این نیز در دیگر صنایع چون اتومبیل‌سازی و لوازم‌ خانگی جمهوری اسلامی با راه‌اندازی خطوط مونتاژ آنهم با کیفیت بسیار پایین ادعای «تولید داخلی» و خلق برندهای ایرانی داشت.

در همین رابطه محمدرضا عالیان سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل گفته که «وقتی صحبت از تولید موبایل ایرانی یا مونتاژ گوشی می‌شود، یعنی ما درباره محصولی تکنولوژیک صحبت می‌کنیم. بنابراین با توجه به شرایط تکنولوژیک کشور، نمی‌توان با اطمینان درباره صادرات آن صحبت کرد.»

درباره اینکه داوود ادیب گفته می‌توانیم ۴۰ درصد از قطعات گوشی را در داخل تولید کنیم، محمدرضا عالیان توضیح داده که «موبایل چهار ماژول اصلی دارد. این ماژول‌ها عبارتند از مادربرد، ال‌سی‌دی، دوربین و باتری. مادربرد تولیدکنندگان محدودی در دنیا دارد. همه تولیدکنندگان هم از آنها خرید انجام می‌دهند. ال‌سی‌دی و دوربین هم همین وضعیت را دارند. می‌ماند باتری که اگر آن را تولید کنیم، یعنی در بهترین حالت ۲۵ درصد گوشی را خودمان تولید کرده‌ایم. در نتیجه تولید ۴۰ درصد قطعات گوشی در ایران شدنی نیست.»

او معتقد است شرایط تحریم عامل بازدارنده در رسیدن به هدف مونتاژکاری موبایل نیز خواهد بود: «با توجه به تحریم‌ها پوشش مناسب نرم‌افزاری خواهیم داشت؟ این یک سوال بسیار جدی است. اینکه ما چگونه می‌توانیم سیستم عامل اندروید را بر گوشی‌های ساخت ایران نصب کنیم؟ در حال حاضر هم در یکسری برندها سرویس نرم‌افزاری درست و کاملی نداریم.»

گزارش‌ها نشان می‌دهد که در حال‌ حاضر شش تولیدکننده‌ ایرانی جی‌ال‌ایکس، جی‌پلاس، مجموعه‌ ارگ جدید بم، صاایران (ویرا)، مجموعه‌ انارستان و مجموعه‌ اُرُد در کشور در زمینه تولید گوشی موبایل و تبلت فعالیت می‌کنند. به تازگی نیز عمران‌تل به جمع آنها پیوسته و خبر از مونتاژ برند ویکو فرانسوی داده است. با وجود فعالیت این شرکت‌ها سهم موبایل ایرانی از بازار خود کشور به نیم درصد هم نمی‌رسد چه برسد به صادرات! در چنین شرایطی مشخص نیست چگونه برخی از مسئولان در جمهوری اسلامی در خیالات خود انتظار کسب سهمی در بازارهای جهانی برای محصولات مونتاژشده با برچسب تولید «جمهوری اسلامی ایران» دارند؟!

از همین رو به نظر می‌رسد یکی از اهداف مهم جمهوری اسلامی در ساخت موبایل داخلی، عمدتا در ارتباط با طرح صیانت و سانسور کاربران در فضای مجازی باشد.

اجرای خزنده‌ی طرح «صیانت»؛ نمایندگان موافق در مجلس شورای اسلامی دست به کار شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی اسفندماه گذشته و در جریان بررسی لایحه بودجه تصویب کردند که حقوق ورودی واردات گوشی‌های همراه صرف حمایت از تولید گوشی‌های هوشمند داخلی و صنعت میکروالکترونیک شود.

موضوع تولید «گوشی ملی» از زمان دولت حسن روحانی نیز بارها توسط مقامات جمهوری اسلامی مورد تأکید قرار گرفته بود.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خردادماه ۱۴۰۰ گفته بود که که این وزارت قصد دارد با طرحی پنج ساله، تولید بیش از ۱۴ میلیون تلفن همراه را در داخل کشور رقم بزند. او مدعی شده بود که این طرح همچنین با ایجاد ۴۳ هزار شغل پایدار مستقیم و غیرمستقیم و بیش از یک میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی همراه خواهد شد.

در بند ح از ماده ۲ طرح صیانت کاربران از فضای مجازی نیز یکی از این اختیارات چنین تعریف شده: «تصویب ضوابط تشویق تولیدکنندگان داخلی و خارجی تجهیزات الکترونیکی هوشمند به حمایت از خدمات فضای مجازی داخلی، به پیشنهاد تنظیمگران با استفاده از ابزارهای قانونی نظیر حقوق ورودی.»

برخی معتقدند تدوین‌کنندگان این طرح در نظر دارند برندهای معتبر تولیدکننده تلفن همراه را تشویق به نصب اپلیکیشن‌های ایرانی بجای نمونه‌های خارجی کنند. وگرنه تعرفه وارداتی سنگینی بر آنها اعمال می‌شود که تا ۳۵ درصد است.

این بند از طرح صیانت به معنای حذف عامدانه برخی برندهای خارجی تولید گوشی و تبلت و ناچار کردن مردم به استفاده از محصولات ایرانی است. محصولاتی که مشخص نیست در ساخت و پردازش آنها تا چه اندازه نظارت و کنترل فعالیت‌های کاربران پیش‌بینی شده است.

همچنانکه طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات نیز که از دولت محمود احمدی‌نژاد در دستور کار دولت قرار گرفت و در دولت حسن روحانی تصویب و ابلاغ شد نیز بر تولید مرورگر بومی، مدیریت هویت معتبر، سیستم عامل داخلی، رایانامه داخلی، جویشگر داخلی، صیانت از داده، مقابله با حوادث و پیام‌رسان و شبکه‌های اجتماعی، تاکید می‌کند.

بر اساس طرح شبکه ملی اطلاعات، برندهای ایرانی تا سال ۱۴۰۴ باید حدود ۲۰ درصد از نیاز بازار داخل به تبلت و تلفن همراه را تامین کنند.

پیوند این موضوع با بخشی از قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین می‌تواند بیانگر تصویر نگران‌کننده‌ای از اهداف مقامات جمهوری اسلامی برای تولید گوشی و تبلت ایرانی باشد. یکی از مهمترین موارد این قرارداد، همکاری‌های امنیتی و مخابراتی میان دو کشور است. پیش از این نیز برنامه‌های مشترکی از جمله همکاری شرکت‌های مخابراتی چینی چون «هواوی» و «زد تی آی» با بخش‌های امنیتی و جاسوسی جمهوری اسلامی منتشر شده بود.

اینهمه در حالیست که کارشناسان اعتقاد دارند که پروژه تولید موبایل ایرانی هیچگاه به توفیق نمی‌رسد، اما همواره عاملی بالقوه برای بالابردن قیمت گوشی‌های خارجی خواهد بود که سود آن به جیب دولت و مافیاهای حکومتی واردات گوشی و تبلت خواهد رفت!

 

 

 

 

برای امتیاز دادن به این مطلب لطفا روی ستاره‌ها کلیک کنید.

توجه: وقتی با ماوس روی ستاره‌ها حرکت می‌کنید، یک ستاره زرد یعنی یک امتیاز و پنج ستاره زرد یعنی پنج امتیاز!

تعداد آرا: ۰ / معدل امتیاز: ۰

کسی تا به حال به این مطلب امتیاز نداده! شما اولین نفر باشید

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=292368