مرکز رسانه قوه قضاییه از صدور کیفرخواست پرونده ریزش ساختمان متروپل و ارجاع آن به شعبه ۲ دادگاه کیفری اهواز خبر داد. مقامات قوه قضاییه از بازداشت ۲۰ متهم در ارتباط با این پرونده خبر دادند اما هنوز سرنوشت حسین عبدالباقی به عنوان متهم ردیف اول در پرده‌ای از ابهام قرار دارد.
خبرگزاری میزان، مرکز رسانه قوه قضاییه، امروز پنجشنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۱ با اعلام این خبر که کیفرخواست پرونده ریزش ساختمان متروپل صادر شده اعلام کرده که این پرونده در مجموع ۲۰ متهم دارد.
در این گزارش آمده که با توجه به اهمیت موضوع و با توجه به گستردگی ابعاد حادثه، این پرونده به صورت دقیق در شعبه ویژه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز مورد ارزیابی و کارشناسی‌های تخصصی قرار گرفته و بر این اساس کیفرخواست صادر گردیده است.
خبرگزاری میزان همچنین اعلام کرده که در این پرونده تعداد ۲۱ نفر مقصر حادثه شناخته شده‌اند که علیه ۲۰ نفر افراد موثر کیفرخواست صادر شده است.
پس از ریزش ساختمان متروپل آبادان ادعا شد که حسین عبدالباقی مالک ساختمان متروپل و متهم ردیف اول این پرونده زیر آوار جانباخته است. منابع محلی با تکیه بر مستنداتی معتقدند حسین عبدالباقی نه تنها نمرده بلکه از ایران گریخته است.
خبرگزاری میزان نیز ادعای مرگ حسین عبدالباقی را تکرار کرده و نوشته که در بخشی از کیفرخواست صادر شده با توجه به فوت مالک ساختمان و بر طبق تبصره ۱ ماده ۸۵ قانون آئین دادرسی کیفری درخواست پرداخت دیه به نسبت تقصیر از دادگاه درخواست گردیده است.
مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه نیمه تیرماه اعلام کرده بود که شهردار فعلی و اسبق آبادان و کارمندان ذیمدخل، ناظر پروژه‌های مهندسی و شرکت های مشاور جزو بازداشت شدگان پرونده متروپل هستند.
سخنگوی قوه قضاییه گفته بود که هویت عبدالباقی و کشته شدن وی محرز شده است و ضابط خاص در این حوزه در حال تکمیل بررسی موضوع است. به صورت منطقی مطابق موازین نسبت به کسانی که مقصر بودند برخورد با قاطعیت تمام صورت می گیرد تا کسانی که مسبب بودند درسی برای آنها شود و نسبت به سازه‌های ناایمن تکالیف قانونی خودشان را انجام دهند.
یکی از موارد قابل توجه در این پرونده دیه قربانیان زن است. هفت نفر از قربانیان این حادثه زن بودند و در قوانین جمهوری اسلامی که بر پایه قوانین فقهی اسلام تنظیم شده، دیه زن برابر با نصف دیه مرد است.
صادق جعفری چگنی دادستان مرکز استان خوزستان هفته گذشته خبر داده که «امکان پرداخت مازاد دیه توسط صندوق تامین خسارات بدنی وجود دارد به همین منظور اقدامات اولیه در جهت پرداخت دیه از این طریق صورت گرفته و در حال انجام است.»
صندوق تأمین خسارات بدنی یک نهاد غیردولتی اما عمومی در ایران است که برای پرداخت خسارت‌های بیمه‌ای به «افرادی که در حادثه‌ای صدمه دیده‌اند اما به هر دلیلی نمی‌توانند از شرکت بیمه و یا از مسبب حادثه خسارت خود را دریافت کنند»، کمک می‌کند.
ساختمان متروپل آبادان در نیمروز دوم خردادماه به دلیل تخلفات در ساخت و شکستن ستون‌های ساختمان فرو ریخت و طبق آمار رسمی ۴۳ تن در این حادثه مرگبار جان باختند و دست‌کم ۳۷ نفر مصدوم شدند.
مالک این ساختمان حسین عبدالباقی یکی از رانتخواران در استان خوزستان است که طی دو دهه از آجیل‌فروشی به همراه برادرانش در مغازه پدری در آبادان به یکی از مافیاهای زمین و ساختمان تبدیل شد.
بر اساس گزارش‌ها، بسیاری از مقامات شهر آبادان و استان خوزستان در روند تبدیل شدن حسین عبدالباقی به مافیای اقتصادی از وی حمایت کرده‌اند. حسین عبدالباقی با پولپاشی و رشوه مسیر خود را برای زمینخواری و ساخت‌وسازهای کلان در استان خوزستان هموار کرده بود. ساختن بناهای مختلف برای نهادهای حکومتی، ارسال تجهیزات اداری، نصب کولر در ادارات و سازمان‌ها، و آسفالت محوطههای متعلق به دستگاه‌های حکومت و انواع رشوه در غالب هدیه و به اصطلاح نیکوکاری از جمله این پولپاشی‌ها بوده است.
با فرو ریختن ساختمان متروپل و خشم عمومی مردم در شهر آبادان، خبری درباره پیدا شدن پیکر حسین عبدالباقی در زیر آوار منتشر شد. پس از سه هفته نیز با ادعای تأیید هویت حسین عبدالباقی در آزمایش‌های ژنتیک جواز دفن او صادر و در روستایی در استان اصفهان به خاک سپرده شد. منابع محلی اما با استناد به فیلم‌های دوربین مدار بسته ساختمان متروپل و برخی شاهدان عینی معتقدند حسین عبدالباقی نه تنها زنده از ساختمان خارج شده بلکه از کشور گریخته است. علت فرار حسین عبدالباقی حفظ دارایی‌هایشان و فرار از روند محاکمه بوده است.
غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه دادستان کل کشور و عضو تیم اعزامی دادستانی به آبادان هفته گذشته در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته بود که «شهرداری آبادان در این پروژه متروپل با گروه عبدالباقی مشارکت ۴ و نیم درصدی داشته است. مسئله اینجاست وقتی شهرداری و مشارکت کرده و بنا بوده از این ساختمان سهم ببرد و نتیجه‌اش شده اینکه وظیفه نظارتی خویش را اصلاً انجام نداده است. اگر بپرسید در این مسئله مقصر کیست بخشی به ساختار غیر شفاف و معیوب به لحاظ مدیریت شهری منطقه اروند بر می‌گردد.»
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور افزوده که «در مرحله اول دو شرکت را به عنوان مشاور با تلقی اینکه ساختمان عمومی است، تعیین کردند. صلاحیت فنی شرکت‌های مشاور هم زیر سوال است یعنی از ابتدا طراحی و بعدش صدور پروانه نقشه‌های فنی و اجرا و نظارت فنی در این پروژه دچار اختلال و مشکل بوده و غیر اصولی انجام شده است. طراحی تنظیم نقشه‌ها و اجرا و نظارت اشتباه بوده و بیشترین سهم اشتباه متوجه شهرداری است البته سایر دستگاه‌ها هم وظیفه نظارت دارند که به وظیفه خودشان عمل نکردند.»
غلامعباس ترکی همچنین گفته که به لحاظ وضعیت آب و خاک آن منطقه، سازه‌ای که باید ایجاد شود گفته شده بیش از ۸ طبقه نباشد. با این حال شهرداری پروانه‌ای برای ۹ طبقه روی همکف صادر کرده که با همکف و منفی یک، ۱۱ طبقه می‌شود.
آغاز تخریب کامل ساختمان متروپل آبادان توسط «قرارگاه خاتم الانبیاء» سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
گزارش‌های دیگری که در نخستین روزهای پس از ریزش ساختمان منتشر شد شد نیز نشان می‌داد که بیش از یک سال پیش عدم رعایت استانداردهای ایمنی و فنی در این ساختمان گزارش شده و حتی در مورد ریزش این ساختمان هشدار داده شده بود. در یک مورد از این گزارش‌ها که نامه رئیس وقت سازمان نظام مهندسی آبادان درباره ۱۴ مورد تخلف در ساخت متروپل بوده، این نامه به شهرداری آبادان، امام جمعه، رئیس وقت شورای اسلامی شهر، فرمانداری ویژه آبادان، معاونت شهرسازی و مدیریت حراست شهرداری آبادان ارسال شده اما هیچ اقدامی از سوی مسئولان صورت نگرفته است!
گزارش‌ها نشان می‌دهد مجتمع برج‌های دوقلوی متروپل به قدری سست بود که ستون اصلی و حمل‌کننده مجتمع‌ها نشست و طبله کرده بود. تصاویر و ویدئوهای منتشر شده در فضای مجازی نیز چنین چیزی را نشان می‌دهد. مالک این ساختمان داربست‌هایی در اطراف پروژه کشیده بود که برخی مدعی هستند با هدف پنهانکاری وضعیت وخیم ساختمان انجام گرفته است. نخستین ساختمان متروپل پیش از این به بهره‌برداری رسیده بود و ساختمان دوم این پروژه دوقلو که از آن به عنوان «مگاپروژه متروپل» یاد شده، در آخرین مراحل ساخت قرار داشت اما بهره‌برداری از طبقات پایینی آن آغاز شده بود.
دو روز پس از ریزش ساختمان متروپل، اعتراضاتی از سوی مردم در شهر آبادان آغاز و این اعتراضات شبانه به چند شهر دیگر استان و کشور کشیده شد. اعتراضات مردمی علیه ساختار رانت و فساد و ناکارآمد جمهوری اسلامی بود که در آن افرادی چون حسین عبدالباقی به سران مافیایی تبدیل شده و با رشوه و پولپاشی، فاجعه‌های تلخ و مرگبار چون ریزش متروپل را رقم می‌زنند.
در مقابل جمهوری اسلامی همه تلاش خود را برای برگزاری مراسم حکومتی به کار بسته است. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در یک مراسم حکومتی برای «یادبود جانباختگان متروپل» در تهران گفت، «خانواده‌های داغدار و مردم آبادانی در این حادثه دهشتناک به زیر دو آوار کشیده شدند، آوار ریزش ساختمان و آوار روانی هدایت شده.»
علی شمخانی حضور گسترده و اعتراضی مردم آبادان را به توطئه و برنامه‌ریزی خارجی منسوب کرد و اظهار داشت: «سلطنت‌طلب‌ها، منافقین و تجزیه‌طلب‌ها با گسیل نیرو، محورهای این آوارسازی روانی هستند. آنها به کمک شبکه‌های مجازی و ماهواره‌ای وارد این معرکه شدند.»
پس از حادثه متروپل خبرهایی از نقش موعود شمخانی، برادرزاده دبیر شورای امنیت رژیم در معرفی حسین عبدالباقی، مالک این ساختمان به شهرداری آبادان منتشر شد. اینهمه در حالیست که هنوز اسامی متهمان این پرونده اعلام نشده و مشخص نیست ۲۰ نفری که در دادگاه محاکمه می‌شوند چه کسانی هستند و کدام «خودی»های مقصر در این حادثه قرار نیست محاکمه شوند!
