سرپرست مدیریت هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران گفته که اگر مقدار «مصرف حداقلی» برای مشترکان گاز مشخص شود، آنها می‌توانند با صرفه‌جویی، مازاد مصرف گاز خود را در بورس انرژی عرضه کنند.
جلال نورموسوی سرپرست مدیریت هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران از آغاز طرح نصب پایلوت‌های نظارت بر عملکرد کنتورهای هوشمند در ایران گفته «اگر دولت و قوانین بالادستی اجازه دهند و نهادهای مربوطه مقدار مصرف حداقلی برای مشترکان مشخص کنند، آنها می‌توانند از طریق صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مازاد مصرف گاز خود را در بورس انرژی عرضه کنند که این موضوع گام بعدی اجرای کامل پروژه هوشمندسازی کنتورهای گاز است.»
علی نقوی مدیرکل بورس انرژی نیز امروز جمعه ۳۱ تیر ۱۴۰۱ در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته که زیرساخت‌های مقرراتی طرح فروش گاز صرفه‌جویی شده توسط مردم در بورس، در شورای عالی انرژی «ابلاغ» شده است. او افزوده که «گاز طبیعی» در اسفندماه سال گذشته و در اجرای آیین‌نامه مصوب هیأت‌وزیران در خصوص تکالیف مندرج در بودجه سال ۱۴۰۰ در بورس انرژی ایران پذیرش شد.
بر اساس توضیحات علی نقوی در این طرح به مشترکان گاز خانگی که در مصرف «صرفه‌جویی کنند»، گواهی صرفه‌جویی داده می‌شود که در بورس قابل خرید و فروش است. او در توضیح چگونگی اجرای این طرح گفته جزییات هنوز روشن نیست اما «یکی از سازوکارها می‌تواند این باشد که گاز صرفه‌جویی‌شده توسط مشترکان خانگی در هر دوره مصرف، به‌صورت تجمیعی عرضه و صنایع نسبت به خرید آن اقدام کنند و منابع حاصل از آن به مشترکان پرداخت شود. در مدل‌های دیگر نیز می‌توان در نظر داشت که مشترکان به‌صورت مستقیم اقدام به فروش گاز صرفه‌جویی‌شده خود به صنایع کنند.»
فروش گاز در بازار بورس توسط مردم طرح عجیبی است که در پی تلاش‌های جمهوری اسلامی برای کشاندن سرمایه مردم به بازار بورس و همچنین راهکاری برای دور زدن تحریم‌ها مطرح شده است.
در بند (ک) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و آیین‌نامه اجرایی آن نیز آمده بود که عرضه گاز طبیعی از انحصار شرکت ملی گاز ایران خارج می‌شود و بورس انرژی میزبان فروشندگان و خریداران گاز طبیعی خواهد شد.
در جزییات این طرح آمده بود که شرکت ملی گاز ایران مکلف است که ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی را در سال ۱۴۰۰ از طریق بورس انرژی به خریداران عرضه نماید. این میزان گاز طبیعی برابر با عرضه ۲۷ میلیون مترمکعب در روز است و کمتر از ۳% از تولید گاز طبیعی کشور را شامل می‌شود. بر اساس آیین‌نامه اجرایی نیز عرضه گاز طبیعی این شرکت به صورت منظم و مستمر خواهد بود اما زمان تحویل گاز طبیعی با توجه به تراز تولید و مصرف این حامل و توسط شرکت ملی گاز ایران تعیین خواهد شد. بنابراین می‌توان انتظار داشت عمدتاً تحویل گاز طبیعی شرکت ملی گاز ایران در فصول گرم سال خواهد بود.
یک طرح دیگر دولت در این رابطه فروش اوراق سپرده حامل‌های انرژی است که هنوز جزییاتی آن مشخص نشده اما مدیر کل بورس انرژی درباره آن گفته که در طرح سپرده حامل‌های انرژی، سرمایه‌گذاران می‌توانند با پیش‌بینی نسبت به تحولات آینده بازار نفت و فرآورده‌های نفتی به خرید و فروش گواهی اقدام کنند.
شرکت ملی نفت ایران در سالهای گذشته نیز اعلام کرده بود که نفت را در بورس عرضه می‌کند اما این طرح با استقبال روبرو نشد و معلق ماند. اکنون دولت ابراهیم رئیسی همچنین در حال بررسی طرحی است که بر اساس آن مردم سرمایه خود را به خرید نفت خام اختصاص دهند و در بازار نفت سرمایه‌گذاری کنند.
محسن خجسته‌مهر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران خردادماه امسال از این طرح خبر داده و گفته بود اجرای آن می‌تواند بخشی از کسری بودجه دولت را جبران کند: «پیشنهاد جدیدی را در شرکت ملی نفت ایران و یک مدل جدید فروش نفت ارائه کردیم که فرآیند کارشناسی آن رو به اتمام است و آن هم انتشار اوراق مربوط به گواهی سپرده کالایی است که با انتشار این اوراق، بخش داخلی کشور می‌توانند منابع در دسترس خود را در اختیار وزارت نفت به‌منظور انجام سرمایه‌گذاری قرار دهند، همچنین تملک معادل نفت خام آن، نقدینگی را متناسب با بخشی از نفتی که عرضه می‌کنیم در اختیار این شرکت قرار خواهد داد و به‌صورت واقعی بخش مهمی از منابع مالی مورد نیاز را تأمین خواهیم کرد.»
خبرگزاری تسنیم نیز ۲۱ تیرماه گزارش داده بود که جزئیات در جلسات کارشناسی بین شرکت ملی نفت، بورس انرژی و وزارت اقتصاد در حال نهایی‌سازی است و در آینده‌ای نزدیک قرار است مراسم رونمایی از این طرح، با حضور وزرای اقتصاد و نفت برگزار شود.
«فروش اوراق سلف نفتی در بورس» دو سال پیش از سوی دولت روحانی تدوین و امرداد ۹۹ در شورای عالی اقتصادی سران قوای جمهوری اسلامی تصویب شد و بر اساس آن دولت قرار بود نفت را به مردم پیش‌فروش کند.
فروش سلف که شیوه‌ای برعکس فروش نسیه است، نوعی پیش‌فروش است که در آن کالا فروخته و پول آن پرداخت می‌شود اما تحویل کالا به آینده موکول می‌شود. کارشناسان انتقادهای زیادی نسبت به این طرح داشتند و آن را پیش‌خور کردن پول نفت ارزیابی می‌کردند. با اینهمه طرح تدوین شده از سوی دولت روحانی مورد استقبال قرار نگرفت و نتوانست در شرایط تحریم به جبران کسری بودجه جمهوری اسلامی کمک کند.
در اطلاعیه‌ای که از سوی دولت روحانی درباره این طرح منتشر شده بود نیز به هدف «جبران کسری بودجه» اشاره شده و آمده بود که «در وضعیت حساس کنونی اقتصاد کشور به منظور مقابله با تحریم نفتی، تأمین مالی بودجه دولت، هدایت نقدینگی کشور و همچنین مدیریت انتظارات فعالان اقتصادی مطرح شده و اجرای آن در شرایط فعلی اقتصاد کشور لازم و ضروری است.»
پس از شکست طرح دولت روحانی برای «فروش اوراق سلف نفتی در بورس» اکنون دولت ابراهیم رئیسی نیز همین طرح را پیگیری می‌کند تا شاید بتواند بخشی از کسری بودجه کشور را با برداشت از سرمایه مردم جبران کند.
اینهمه در حالیست که سال‌هاست کارشناسان اقتصادی بر لزوم خودداری دولت از خام‌فروشی نفت تأکید دارند و معتقدند وزارت نفت با توسعه بخش‌های مختلف پتروشیمی و پالایشگاهی و صنایع وابسته باید از خام‌فروشی دست بردارد تا سود بیشتری عاید کشور کند.
