در خردادماه امسال، میزان شبه پول برابر با ۳ هزار و ۹۷۸ هزار میلیارد تومان بوده و در مقابل سهم پول برابر با هزار و ۱۲۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است. با اینکه رشد پایه پولی در این ماه منفی شده، اما سهم پول از نقدینگی به بیشترین سطح خود از سال ۹۳ تا کنون رسیده است.
مقامات دولت سیزدهم و رسانه‌های حامی رئیسی به تازگی مدعی کاهش روند رشد نقدینگی و بهبود شرایط اقتصاد کلان کشور شده‌اند. این در حالیست که همچنان وضعیت اقتصادی به ویژه در زمینه درآمدهای کشور و رشد نقدینگی وضعیتی هشداردهنده است.
آمارها نشان می‌دهد رخ رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در خرداد امسال نسبت به اردیبهشت افزایش حدود ۰/۵ واحد درصدی را ثبت کرد. مقایسه نقدینگی در این مقطع با ماه قبل نشان می‌دهد این شاخص با رشدی ۳/۳ درصدی مواجه شده که نشان از سیر صعودی آن در بازه سپری شده از سال جاری دارد. نکته نگران‌کننده در خصوص رشد نقدینگی این است که هر چند این نرخ طی ماه‌های گذشته روند نزولی پیدا کرده بود، اما همچنان از میانگین بلندمدت ۱۶ساله خود (۲۸/۵ درصد) تفاوت محسوسی دارد.
بالاترین نرخ رشد نقدینگی طی چهار گذشته با ۴۲/۸ درصد مربوط به مهرماه سال گذشته بود که این رقم طی این مدت به ۳۷/۸ درصد کاهش پیدا کرده است. البته بانک مرکزی مدعی است ۲/۵ واحد درصد از رشد سالانه ثبت شده در آمار نقدینگی فاقد آثار پولی بوده و رشد واقعی دوازده‌ماهه در این متغیر برابر با ۳۵/۳ درصد بوده است.
وبسایت آفتاب نیوز نیز به نقل از گزارش اداره مدیریت ریسک، تدوین راهبرد‌ها و پایش پایداری بدهی‌های دولت نوشته که آمارها نشان می‌دهد که میزان بدهی‌های دولت سیزدهم افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است. براساس این گزارش، میزان بدهی دولت سیزدهم در ٩ ماه اول کار دولت ٢٣٠ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و «نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی» از ٣٢ درصد به ٣٧/٣ درصد رسیده است.
نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (Debt to GDP Ratio)، نسبت بدهی عمومی کشور به تولید ناخالص داخلی آن (GDP) است. با مقایسه بدهی کشور به آنچه که تولید می‌کند، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بیانگر توانایی در بازگرداندن بدهی‌اش است. این نسبت که معمولا با درصد بیان می‌شود، در‌صورتی که GDP فقط به بازگرداندن بدهی اختصاص داده شود، می‌تواند تعداد سال‌هایی که برای بازگرداندن بدهی لازم است، تعبیر شود.
این نسبت از چند نظر مورد اهمیت است. نسبت بالای بدهی به تولید ناخالص داخلی برای هر کشوری نشان خواهد داد که این کشور یا توان قرض گرفتن ندارد یا درصورت استقراض توان بازپرداخت آن را نخواهد داشت. همچنین نحوه تامین و ایجاد بدهی نیز اهمیت دارد؛ در ایران به دلیل تحریم، این نسبت با استقراض از سیستم بانکی و خلق پول ایجاد می‌شود که نشانه‌ای از روند فزاینده در اقتصاد کشور دارد. از سوی دیگر برخی کشورها منابعی که سبب افزایش بدهی آنها شده را در بخش‌های مولد اقتصادی هزینه و در نتیجه از چرخه رکود خارج شده یا از افزایش تورم جلوگیری می‌کنند اما در ایران، دولت این منابع را به جای مصارف سرمایه‌ای برای مصارف جاری هزینه می‌کند!
در چنین شرایطی افزایش «نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی» از ٣٢ درصد به ٣٧/٣ درصد، به معنای زنگ خطری در اقتصاد تحریمی و تورمی ایران به شمار می‌رود.
آمارها نشان می‌دهد که در ۹ ماه پس از شروع کار دولت سیزدهم (تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۱) ۱۳ هزار میلیاردتومان اسکناس و مسکوک جدید منتشر شده است. در این مدت حجم اسکناس در جریان ۱۸ درصد افزایش پیدا کرده و به ۸۵/۵ هزار میلیاردتومان بالغ گردیده است. در اردیبهشت ۱۴۰۱ نیز نسبت به بهمن ۱۴۰۰ حجم اسکناس در جریان ۱۴ درصد بالا رفت که بی‌سابقه است.
اینهمه در کنار نرخ تورم بالای ۵۲ درصد در خردادماه و نرخ تورم بالای ۸۱/۶ درصدِ گروه مواد خوراکی در همین ماه نشان می‌دهد وضعیت اقتصاد کشور برخلاف آنچه تیم اقتصادی دولت رئیسی ادعا می‌کند وضعیت رو به بهبودی نیست.
دیگر شاخص‌ها و آمارهای اقتصادی نیز این شرایط رو به وخامت را به تصویر می‌کشد. برای نمونه بانک مرکزی اعلام کرده در آخرین ماه بهار ۱۴۰۱ میزان پایه پولی به سطح ۶۴۰ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با ماه قبل خود ۲ هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان کاهش داشته است.
در خردادماه امسال، میزان شبه پول برابر با ۳ هزار و ۹۷۸ هزار میلیارد تومان بوده و در مقابل سهم پول برابر با هزار و ۱۲۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است. با اینکه رشد پایه پولی در این ماه منفی شده، اما سهم پول از نقدینگی به بیشترین سطح خود از سال ۹۳ تا کنون رسیده است. درواقع یکی از مهم‌ترین اجزای نقدینگی یعنی «پول» در خردادماه امسال، رکورد ۹ سال اخیر را شکسته است. چنانکه رشد ماهانه حجم پول برابر با ۱۱/۱ درصد بوده و از ماه قبل تقریبا ۲۸۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بیشتر شده است. سهم پول از نقدینگی نیز در این برهه زمانی به بالاترین میزان خود رسیده و برابر با ۲۲/۱ درصد ثبت شده است.
احسان سلطانی اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی درباره روند رشد نقدینگی و خلق پول در اقتصاد کشور نوشته که «خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۱۰۱ تریلیون (هزار میلیارد) تومان در سه ماهه ۱۴۰۱ بالا رفت که ناشی از ۷۱ تریلیون تومان کاهش سپرده‌ها و ۳۰ تریلیون تومان افزایش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، در نتیجه واریز یارانه‌های نقدی طرح توزیع عادلانه یارانه‌ها است و عامل اصلی رشد پایه پولی در این سه ماهه می‌باشد.»
به عقیده این تحلیلگر اقتصادی «بانک مرکزی برای مقابله با شوک نقدینگی ناشی از افزایش خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، ۳۶ تریلیون تومان اوراق بدهی دولتی خریداری شده از بانکها را در بازار (به بانکها) فروخت و ۲۳ تریلیون تومان دارایی‌های خارجی خود را پایین آورد. در سه ماهه اول ۱۴۰۱، بدهی خالص بخش دولتی به بانکها ۳۲ تریلیون تومان بالا رفت.»
همچنین «در خرداد نسبت به اردیبهشت ۱۴۰۱، هر چند بانک مرکزی با فروش حدود ۲۷ تریلیون تومان اوراق بدهی دولتی، پایه پولی را ۲/۸ تریلیون تومان پایین آورد، اما نقدینگی با رشد ۳/۳ درصد (معادل سالانه ۴۷ درصد) به میزان ۱۶۱ تریلیون تومان بالا رفت. این نقدینگی که به واسطه افزایش ضریب فزاینده نقدینگی (قدرت خلق نقدینگی بانکها) خلق شد، به بانکها تزریق شد.»
احسان سلطانی گفته که «در یک بازی مالی به کارگردانی بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، جهت تامین مالی اجرای طرح توزیع عادلانه یارانه ها (حذف ارز ترجیحی) از بانکها (با بهره) اوراق خریداری یا استقراض (جهت مقابله با نقدینگی) می شود، اما در نهایت بانکها نقدینگی خلق می‌کنند. دست دولت و بانکها در جیب بانک مرکزی است. با حذف ارز ترجیحی، ظرف فقط خرداد ماه مواد غذایی ۲۶ درصد گران می شود. با موج جدید گرانی (مالیات تورمی) سفره‌ها خالی‌تر، عامه مردم فقیرتر و شکاف دارا و ندار عمیق‌تر می‌شود. با تخلیه شوک قیمت جهانی غذا، یک صورت‌حساب جدید برای دولت (با پرداخت یارانه‌های طرح توزیع عادلانه یارانه‌ها) به میراث باقی می‌ماند.»
