یک دادگاه در بلژیک استرداد اسدالله اسدی دیپلمات- تروریست جمهوری اسلامی به ایران را بطور موقت متوقف کرد.
دادگاه تجدید نظر بروکسل جمعه ۲۲ ژوئیه (۳۱ تیرماه) بر اساس درخواست تجدید نظر وکیل سازمان مجاهدین خلق این حکم را صادر کرد.
اسدالله اسدی دیپلمات- تروریست و دبیر سوم سفارت رژیم ایران در اتریش به خاطر برنامه‌ریزی و اقدام برای بمب‌گذاری در تجمع سازمان مجاهدین در دادگاه آنتورپ به ۲۰ سال زندان شده است.
ژرژ هنری بوتیه وکیل سازمان مجاهدین خلق اعلام کرده است که دادگاه تجدید نظر بلژیک دستور داده تصمیم برای بازگرداندن اسدی به ایران نخست باید توسط یک قاضی بررسی شود و تا قبل از این اقدام اسدی نباید به ایران مسترد شود.
به گزارش خبرگزاری بلگا در بلژیک، در صورتی که دولت از این دستور سرپیچی کند ۵۰۰ هزار یورو جریمه خواهد شد.
طبق قانونی که اخیراً در پارلمان بلژیک تصویب شد، دولت این کشور با جمهوری اسلامی قرارداد استرداد مجرمین را اجرا میکند. بسیاری تحلیلگران این اقدام را زمینه‌سازی برای آزادی اسدالله اسدی دانستند.
پارلمان بلژیک چهارشنبه ۲۹ تیر با ۷۹ رای موافق، ۴۱ رای مخالف و ۱۱ ممتنع، لایحه جنجالی گذراندن دوران محکومیت زندانیان ایرانی و بلژیکی در کشورهای خود را تصویب کرد.
مجلس فدرال بلژیک لایحه جنجالی تبادل زندانیان با جمهوری اسلامی را تصویب کرد
میشائیل فرایلیش از نمایندگان پارلمان بلژیک که مخالف این طرح بود با اشاره به حکم دادگاه گفت «دادگاه بلژیک نمی‌پذیرد که دولت تفکیک قوا را از بین ببرد.»
طرح استرداد محکومان میان جمهوری اسلامی و بلژیک مخالفت‌های زیادی به دنبال داشت اما دولت این کشور به دنبال راهی برای مبادله اسدی با رژیم ایران بود و پارلمان را تحت فشار گذاشته بود.
نه تنها ایرانیان ساکن بلژیک بارها در هفته‌های اخیر در مقابل مجلس فدرال این کشور اعتراضاتی علیه این لایحه جنجال برانگیز برگزار کردند، بلکه گروه‌هایی از قانونگذاران آمریکائی و نمایندگان پارلمان اروپا نیز از دولت بلژیک و نمایندگان مجلس فدرال این کشور خواستند که چنین توافق شرم‌آوری را با جمهوری اسلامی امضا نکند.
پیشتر سازمان عفو بین‌الملل نیز با صدور بیانیه‌ای از قانونگذاران بلژیک خواسته بود تا سازگاری لایحه استرداد مجرمین را با تعهدهای این کشور به قوانین بین‌المللی حقوق بشری مورد بررسی قرار دهند. عفو بین‌الملل در این بیانیه تاکید میکند که این لایحه باید شامل تضمین‌های قضایی کافی باشد تا به سود مصونیت مقامات و مسئولانی که بطور جدی موازین حقوق بشر را زیر پا می‌گذارند و یا عواملی که طبق قوانین بین‌المللی مجرم هستند، مورد استفاده قرار نگیرد.
