مجمع جهانی اقتصاد در گزارش سال ۲۰۲۲، پنج ریسک اصلی و مهم را برای کشورهای مختلف عنوان کرده است. این ریسک‌ها شامل بحران رکود تورمی و اشتغال و همچنین سرخوردگی جوانان و بحران‌های زیست محیطی است.
«بحران اشتغال و معیشت»، «رکود اقتصادی بلندمدت»، «سرخوردگی گسترده جوانان»، «بحران منابع طبیعی» و «از دست دادن تنوع زیستی و فروپاشی اکوسیستم» پنج ریسک مطرح شده برای اقتصاد ایران از سوی مجمع جهانی اقتصاد هستند.
آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در پاییز ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۰ کاهش داشت. این آمار در حالی مطرح شده که به عقیده کارشناسان کاهش نرخ بیکاری به دلیل ناامیدی افراد جویای کار از پیدا کردن شغل مناسب و در نتیجه، خروج آنها از بازار کار بوده است.
از سوی دیگر کاهش نرخ بیکاری به دلیل ایجاد مشاغل پایدار و تمام وقت در کشور نیست و اغلب افرادی که در سال گذشته شغل پیدا کرده‌اند بطور نیمه وقت و ناپایدار مشغول به کار بودند. سهم شاغلان با ۴۹ ساعت کار در هفته به کمترین مقدار خود در در دهه ۹۰ رسید. این شاخص در سال ۹۰ حدود ۴۹ درصد بود، اما در سال ۱۳۹۹ به ۳۵/۵ رسید.
همچنین شاخص فلاکت که از افزودن نرخ بیکاری به نرخ تورم به دست می‌آید، از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ بیش از دو برابر شده است. دو برابر شدن این شاخص در یک بازه پنج ساله نشان می‌دهد هم نرخ تورم و هم نرخ بیکاری روندی صعودی را سپری کرده است.
رکود اقتصادی که معمولا به دلیل کاهش شدید تقاضا رخ می‌دهد در ایران که بیش از یک دهه است ادامه دارد و همواره با تورم همراه بوده است. رکود تورمی در سالهای گذشته سبب شده نه تنها ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی ناکام بماند بلکه صاحبان سرمایه نیز تصمیم به خروج سرمایه‌های خود از اقتصاد کشور بگیرند.
افزایش تورم و بیکاری، در کنار انواع فشارهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی که طی سالهای گذشته مردم ایران تجربه کرده‌اند، بدون شک سبب «سرخوردگی گسترده جوانان» می‌شود.
اتاق ایران در گزارشی تحلیلی از پنج ریسک مطرح شده برای اقتصاد ایران از سوی مجمع جهانی اقتصاد نوشته که « متوسط درآمد خانوار شهری به متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی در نقاط شهری نیز در سال ۱۳۹۸ کمترین رقم را در دهه ۱۳۹۰ داشته است و نسبت هزینه خالص مسکن به‌کل هزینه‌های خانوار شهری در فاصله ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ ، ۱/۳ برابر شده است. افزایش هزینه‌های مسکن، توانایی خانوارها را برای انجام سایر مخارج ضروری زندگی کاهش می‌دهد و تأمین معیشت را دشوارتر می‌کند.»
نرخ بالای مهاجرت ایرانیان به ویژه جوانان از کشور نشان از «سرخوردگی گسترده جوانان» است که از سوی مجمع جهانی اقتصاد مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین افزایش نرخ طلاق، کاهش نرخ ازدواج، افزایش آمار خودکشی، حذف مواردی چون هزینه فرهنگی و هزینه تفریح از سبد مصرفی خانوار به دلیل گرانی و کاهش نرخ باروری نیز از دیگر شاخص‌هایی هستند که می‌توانند «سرخوردگی گسترده جوانان» را تأیید کنند.
مشکلات زیست محیطی که در گزارش مجمع جهانی اقتصاد در دو محور «بحران منابع طبیعی» و «از دست دادن تنوع زیستی و فروپاشی اکوسیستم» مطرح شده نیز سالهاست به دلیل سو«ءمدیریت مقامات جمهوری اسلامی ایران را دچار بحران‌هایی جدی کرده است.
سرانه مصرف نهایی انرژی در ایران از ۷/۳ بشکه معادل نفت خام در سال ۱۳۷۰ به حدود ۱۶/۸ بشکه معادل نفت خام در سال ۱۳۹۰ افزایش یافته است. بر اساس گزارش بانک جهانی مصرف گاز طبیعی در ایران تقریباً معادل مصرف کشور چین و سه برابر کشور هند است و پیش‌بینی می‌شود ادامـه ایـن روند منجر به واردات انرژی در آینده نزدیک می‌شود.
در گزارش تحلیلی اتاق ایران به موضوع فرسایش خاک در ایران اشاره شده و آمده که «ایران دارای وسعتی حدود ۱۶۵ میلیون هکتار است. از این مساحت حدود ۸۹ میلیون هکتار فاقد خاک و ۷۶ میلیون هکتار دارای خاک است. بـرای تشکیل هر سانتیمتر خاک در ایران ۷۰۰ تـا ۱۰۰۰ سال زمان نیاز است که دو برابر میانگین جهانی است. همچنین ایران کشوری است که از نظر اقلیمی بر روی کمربند خشک و نیمه خشک جهان قرار گرفته و بیش از ۸۸ درصد مساحت کشـور در معرض پدیده بیابان‌‌‌زایی قرار دارد. حفظ خاک به دلیل امنیت غذایی، ذخیره بزرگ ژنتیکی و ارائه خدمات اکوسیستمی اهمیت دارد. میزان فرسایش خاک به طور متوسط، ساالنه حدود ۴/۱۶ تن در هکتار است که تقریبا ۳ برابر میانگین جهانی است.»
اینهمه در حالیست که گزارش‌های زیادی نیز در رابطه به فروش و صادرات خاک ایران به ویژه خاک استان‌های شمالی به کشورهای حاشیه خلیج فارس منتشر شده است. فروش خاک ایران در روزهای گذشته دوباره به تیتر مهم اخبار محیط زیستی تبدیل شد.
روزنامه دولتی ایران افرادی را که خاک را برداشت می‌کنند، «تعدادی سودجو» نامید اما بنا بر تأیید مقام‌های سازمان حفاظت محیط زیست و گزارش تکاندهنده‌ای که توسط روزنامه «شهروند» منتشر شده، وزارت نیرو رسما برای این عملیات مجوز صادر کرده است. در این گزارش، به نقل از مقام‌های محلی آمده است که هر کیلو خاک تا ۴۰ هزار تومان هم خریدوفروش می‌شود.
بر اساس این گزارش از چندوچون توافق میان شرکت آب منطقه‌ای و پیمانکاری که برنده مزایده شده است، اطلاعی در دست نیست.
به گفته یکی از فعالان محیط زیست منطقه، سود پیمانکار بی‌شک میلیاردی است اما از نرخ تعیین‌شده برای خاک اطلاعاتی موجود نیست. نرخی که عرف بازار، کاربری و میزان غنی بودن خاک آن را مشخص می‌کند.
همچنین در گزارش اتاق ایران با تأیید «ریسک در حوزه تغییر اقلیم، هوا، خاک و پسـماند» آمده که از اواسـط دهه هفتاد به دلیل نادیده گرفتن شاخص اکولوژیکی و پایداری در برنامه‌های توسعه منابع آب و سیر تحولات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی توأم با بروز پدیده تغییر اقلیم و کاهش بارندگی و افزایش درجه حرارت، منابع آب کشور کاهش قابل ملاحظه‌ای یافته است. میانگین پتانسیل آبی کشور برای دوره ۵ ساله ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ حدود ۱۰۴ میلیارد متر مکعب بوده که بیانگر کاهش قابل توجه منابع آبی کشور است و پیش‌بینی می‌شود که در سال ۱۴۱۵ ایران بـه حد کم آبی یا همان «کمبود جدی آب» خواهد رسید.
اینهمه نشان می‌دهد جمهوری اسلامی طی چهار دهه گذشته زیرساخت‌های زندگی در ایران را به سمت نابودی کشانده و حالا نه تنها نسل کنونی بلکه نسل‌های آینده در ایران نیز همچنان گرفتار ریسک‌های ناشی از عمکرد جمهوری اسلامی در اقتصاد ایران خواهند بود.
