افزایش تورم و بیشتر شدن فاصله میان درآمد و هزینه خانوارهای حداقل‌بگیر، زندگی آنها را به شدت تحت تأثیرات منفی قرار داده است. در این میان زنان کارگر با مشکلات بیشتری روبرو هستند از جمله آنها در صدر فهرست اخراج از محل کار، با هدف کاهش هزینه از سوی کارفرمایان قرار دارند. زنان کارگر در بسیاری موارد دستمزدی کمتر از مردان دریافت می‌کنند و اگر تأمین‌کننده هزینه زندگی باشند باید در دو شیفت کار کنند.
زندگی خانوارهای حداقل‌بگیر و کارگر با افزایش تورم با مشکلات زیادی روبرو شده است. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، تورم گروه خوراکی‌ها در خردادماه امسال ۸۱/۶ درصد بود اما این نرخ تنها طی چهار هفته و در تیرماه به ۸۶ درصد رسید.
اقلام غیرخوراکی نیز قیمت‌هایی رو به افزایش دارند و در برخی گروه‌ها مانند اجاره‌بهای مسکن، رقم تورم بیش از تورم عمومی در اقتصاد کشور است. اینهمه بیانگر توزیع بیشتر فقر در جامعه است و نخستین قربانیان این روند ویرانگر، حداقل‌بگیران هستند.
در این میان کارگران به عنوان حداقل‌بگیران که حقوق آنها در ابتدای سال هم تنها یک سوم از رقم خط فقر را پوشش می‌داد و دستمزد آنها نهایتا برای تأمین هزینه‌های ضروری زندگی در ۱۰ روز کفاف می‌داد، هر چه می‌گذرد با مشکلات بیشتری برای تأمین مخارج زندگی روبرو می‌شوند.
کارگران زن وضعیتی به مراتب بدتر از مردان کارگر دارند. بسیاری از کارفرمایان با این دیدگاه سنتی که «مردان نان‌آور هستند» هنگام اخراج نیرو برای کاهش هزینه‌ها، زنان را در صدر فهرست اخراج قرار می‌دهند. از سوی دیگر زنان در بسیاری موارد دریافتی و مزایای شغلی کمتری نسبت به مردان دریافت می‌کنند.
بر اساس گزارش‌ها فقدان قراردادهای کتبی، عدم اگاهی از حقوق صنفی و نبودن قدرت چانه زنی و حق انتخاب، راه شکایت زنان کارگر را که اخراج شده یا حق و حقوق‌شان پرداخت نمی‌شود، مسدود کرده است.
سیمین یعقوبیان فعال حقوق کارگران در گفتگو با ایلنا درباره مشکلات خانواده‌های کارگری و بحران‌های اجتماعی به دلیل فشارهای اقتصادی گفته که یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در خانواده‌های کارگری با سرعتی مضاعف رو به افزایش است، شکاف‌های عمیق اقتصادی ناشی از تورم و رکود است که بنیان خانواده‌های کارگری را تهدید می‌کند.
به گفته این کارشناس، ارتباط‌های سالم خانوادگی را به هم می‌ریزد و مقدمه‌ی کمرنگ شدن استحکام خانواده است و به تبع آن، «امید به زندگی واقعی» در چارچوب خانواده کاهش می‌یابد که این امر رشد منفی جمعیت را به دنبال دارد.
در حالی که جمهوری اسلامی تبلیغات گسترده‌ای برای افزایش جمعیت کشور و فرزندآوری ایجاد کرده و قوانین سفت‌وسختی را در اینباره وضع و اجرایی کرده اما به گفته سیمین یعقوبیان «خانواده‌های کارگری آینده‌ی روشنی برای خود متصور نیستند که اقدام به فرزندآوری کنند.»
سیمین یعقوبیان تأکید دارد که در شرایط اقتصادی فعلی، زنان نیز مجبورند ساعات طولانی دور از خانه و خانواده باشند و درنتیجه اگر در یک خانواده‌ی کارگری فرزندی در کار باشد، محروم از حمایت‌های درست پدر و مادر می‌ماند و از اصول تربیتی صحیح دور می‌افتد و بدیهی‌ست که این شرایط، تبعات اجتماعی جبران‌ناپذیری خواهد داشت.
او همچنین تأکید کرده که «اعتیاد و طلاق اثرات دردآور همین شرایط بد اقتصادی هستند» و «خانواده‌های کارگری باید از یک رفاه نسبی برخوردار باشند تا والدین بتوانند به تربیت صحیح فرزندانه بپردازند؛ وقتی دغدغه‌ی معیشت جدی است، وقتی خانواده حتی یک سرپناه امن ندارد، همه چیز به هم می‌ریزد.»
او همچنین ابراز امیدواری کرده که دولت به مساله دستمزد و معیشت به خصوص در ارتباط با زنان، نگاه فرایندی داشته باشد و تبعات اجتماعی بحران معیشت را جدی بگیرد؛ امروز زنگ خطر برای خانواده‌های کارگری و به خصوص برای زنان کارگر به صدا درآمده است.
در چنین شرایطی عقب افتادن حقوق کارگران زن و مرد نیز مشکلات آنها را تشدید می‌کند. برای نمونه بر اساس گزارشی از کارگران شرکت داروگر، این کارگران چهار ماه است حقوقی دریافت نکرده‌اند.
حسین حبیبی عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در رابطه با وضعیت کارگران کارخانه داروگر تهران گفته که «چند صد کارگر چهار ماه است که حقوق نگرفته‌اند ولی کسی توجهی ندارد؛ در سال جدید همه‌ی کالاها و اقلام زندگی چند برابر شده اما کارگران داروگر حتی حقوق عادی خود را نگرفته‌اند؛ در سال جدید کارفرما فقط یک بار حقوق داده است آنهم بعد از اعتراضات کارگران، حق بیمه‌ی کارگران نیز به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نشده است.»
حسین حبیبی با طرح این پرسش که «کارگران چطور باید زندگی کنند؟» پرسیده چرا برای پرداخت حقوق معوق کارگران متخصص داروگر، تأمین اعتبار نمی‌شود؛ چه مسئله‌ای مهم‌تر از پرداخت حقوق کارگران در این شرایط بد اقتصادی‌ست؟!
حبیبی از بی‌توجهی مسئولان انتقاد کرده و افزوده که «از مقامات اداره کار استان تهران تقاضا داریم با جدیت به این مساله ورود کنند؛ چطور یک کارفرما در شرکتی به معروفیت و اهمیت داروگر، چندین ماه حقوق کارگران خود را نمی‌پردازد؛ مسئولان اداره کار باید به داد این کارگران برسند؛ رنج معیشت از یکسو و عدم پرداخت حق بیمه از سوی دیگر، کارگران را آزار می‌دهد؛ اگر یک کارگر یا یکی از اعضای خانواده‌اش مریض شود، در این شرایط وقتی حق بیمه پرداخت نشده، چگونه از پس هزینه‌های سنگین درمان بربیاید؟»
اقشار کارگری مشکلات دیگری از جمله «اضافه‌کار اجباری» هم دارند و برای مراقبت از امنیت شغلی خود ناچار هستند به خواسته‌های کارفرمایان تن دهند. برای نمونه کارگران غرفه‌دار یک شرکت بازیافت منطقه ۵ شهرداری تهران گفته‌اند که «مجبور به اضافه‌کاری اجباری هستیم. ساعت کاری عادی ما از ساعت ۸ صبح تا ۵ بعد از ظهر است اما از یک ماه پیش ساعت کاری ما تا ساعت هفت بعد از ظهر تغییر کرده است. حتی حق اضافه‌کاری این دو ساعت کار اجباری را پرداخت نمی‌کنند.»
این کارگران گفته‌اند که «در گرمای بالای ۴۰ درجه تهران در کانکس‌های آهنی فاقد امکانات روزی ۱۲ ساعت کار می‌کنیم اما هنوز برای ساده‌ترین مطالبه مانند دریافت فیش حقوقی با مشکل روبرو هستیم.»
به گفته آنها، میزان دریافتی یک کارگر غرفه‌دار به حدود ۵ میلیون و ۸۰۰ می‌رسد که این حقوق حداقل یک میلیون تومان از میزان حقوقی که مصوبه شورای عالی کار است، کمتر است.
در چنین شرایطی کارگران برای داشتن تشکل‌های مستقل کارگری هم با فشارهای امنیتی و سرکوب حکومت روبرو هستند. شمار زیادی از فعالان کارگری طی ماه‌های گذشته بازداشت و روانه زندان شدند.
