رسانه‌های داخلی می‌گویند، طلبهی قاتل مبینا سوری دختر ۱۶ساله پس از گذشت ۱۱ ماه آزاد است ولی خبرنگاری که حقایق این قتل را افشا کرده، زیر حکم زندان بسر می‌برد. قاتل به دو یا سه سال زندان محکوم شده ولی به قید وثیقه آزاد شده است!
روزنامه «شرق» در گزارشی نوشت، طلبهی قاتل مبینا سوری کودک‌همسر ۱۶ ساله، ۱۱ ماه پس از ارتکاب جنایت همچنان آزاد است. اما خبرنگاری که خبر این قتل را منتشر کرده، قرار است راهی زندان شود.
۷ شهریورماه سال گذشته پیکر مبینا در یک باغ در شهرستان رومشکان استان لرستان پیدا شد که مشخص شد، توسط پسر عمه‌اش که از طلاب حوزوی است، با استفاده از روسری و به دلیل «اختلاف خانوادگی» به قتل رسیده است.
آنگونه که اهالی روستا از جریان قتل گفته بودند، مبینا را در خانه خودش با روسری خفه کردند و بعد از قتل گفتند که او خودکشی کرده است. تا اینکه ماموران پلیس برای تحقیقات وارد عمل شده و مظنونین پرونده را بازداشت کردند.
اکنون پس از گذشت نزدیک به یک سال از این فاجعه تلخ، شواهد حاکیست قاتل پرونده بیرون از زندان بسر می‌برد و سینا قلندری خبرنگار افشاکننده این قتل از طرف دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام «انتشار تصاویر خصوصی مقتول» به تحمل ۱۳ماه و ۱۶ روز حبس و به اتهام «نشر اکاذیب رایانه‌ای» به تحمل ۱۳ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری و همچنین «محرومیت از شغل خبرنگاری و توقیف کانال تلگرامی» به مدت دو سال محکوم شده است.
سینا قلندری خبرنگار محلی کوهدشت و رومشکان که از قتل مبینا سوری به دست شوهرش خبر داده بود، پس از اعمال فشارها از سوی خانواده‌ی مقتول، یکبار توسط پلیس «فتا» و بار دیگر به دستور دادستان رومشکان دستگیر شد.
علی مجتهدزاده وکیل این خبرنگار با بیان اینکه «بی‌عدالتی» در این پرونده رخ داده، می‌گوید رئیس قوه قضائیه باید نماینده ویژه خود را به لرستان بفرستد تا این پرونده با نگاهی دقیق‌تر بررسی شود.
زندان و محرومیت از درمان برای خبرنگار منتشرکننده خبر قتل مبینای ۱۴ ساله!
به گفته‌ی این وکیل دادگستری، طلبهی قاتل، چند ماه پس از قتل «حکم حبس حدودا دو تا سه سالش را دریافت کرده و با قرار کفالت به راحتی در بیرون از زندان به زندگی خودش ادامه می‌دهد. اصلا انگار نه انگار که اتفاقی رخ داده است. اصلا انگار نه انگار که در این میان یک دختر جوان جانش را از دست داده است. انگار نه انگار که در این میان یک خانواده عزادار شده‌اند».
طبق توضیحات وکیل خبرنگار بازداشت‌شده، «طبق قانون به محض اینکه ختم دادرسی اعلام می‌شود، اگر موجبی نداشته باشد، دادگاه باید رأی را صادر کند. دادگاه این پرونده اردیبهشت امسال برگزار شد و حالا و بعد از سه ماه می‌بینیم که رأی صادر شده است. این خود نیاز دارد بررسی شود.»
او از حکم صادره از سوی قوه‌قضاییه انتقاد کرد و گفت «وقتی که آقای اژه‌ای سر کار آمد، شعار‌های زیادی درباره لزوم ایجاد اصلاحات در دستگاه قضا داد. مواردی شبیه به اینکه ضابط زور زیادی دارد. یک فاجعه دردناک رخ داده است.»
مجتهدزاده تأکید داشت: «دختری به دست همسرش به طرز وحشیانه‌ای به قتل رسیده است. آنوقت پدر قاتل با سر افراشته در دادگاه حاضر می‌شود و مقابل قاضی بدون هیچ ابایی می‌گوید که پسرش رسم عشیره‌ای را اجرا کرده و هیچ خطایی مرتکب نشده است. می‌گوید اینجا عرف است. در مقابل، این خانواده مقتول هستند که با ترس و لرز در دادگاه حاضر می‌شوند و به سختی می‌توانند حتی یک کلمه از خود دفاع کنند».
این وکیل درباره رضایت خانواده مقتول نیز احتمال داده، «در هیچ جای این پرونده به رضایت خانواده مقتول هیچگونه اشاره‌ای نشده که این نکته شایان توجه است. از این نظر که خانواده مقتول که پیشتر رضایت داده بودند، طبق قانون اجازه عدول از گذشت را ندارند. شاید کسی آنها را ترسانده باشد و شاید هم نه. اما نکته مهم همان است که گفتم. چرا در حکم هیچ اشاره‌ای به این رضایت نشده است؟»
مجتهدزاده با انتقاد به نگاه عشیره‌ای اضافه می‌کند: «اگر این پرونده و دادگاهش در تهران و مرکز پیگیری می‌شد، به هیچ عنوان به این شکل پیش نمی‌رفت. باید در آن دادگاه‌ها باشید و ببینید که فضا تا چه اندازه غریب است. قسمت ترسناک ماجرا آنجاست که این اولین بار نیست که اینطور عشیره‌ای با پرونده‌ها برخورد می‌شود و آخرین بار هم نخواهد بود. حالا پس از گذشت چند ماه از آن قتل، یک دختر جوان جانش را از دست داده است. یک خانواده عزادار شده‌اند. مردم و احساسات عمومی به‌شدت از این قتل جریحه‌دار شده است و در حالی که قاتل برای خودش به مرخصی آمده، خبرنگاری که موجب روشن‌شدن حقیقت شده، باید راهی زندان شود».
او با اشاره به اتهامات و حکم صادر شده برای موکلش می‌گوید: «اتهامات وارده در حال حاضر دفاعیات مشخصی دارد که در دادگاه توجهی به آنها نشده است. نخست اینکه نوشته شده ایشان مدعی قتل به دست شوهرش شده است. شوهر مقتول که به قتل کاملا اقرار کرده است. به گواه بسیاری از مردم و اعضای خانواده‌ها، قاتل در این کار همدست هم داشته؛ اما قاتل ادعا کرده که فقط خودش در این کار دست داشته است. در متن خبر موکل من هم این موارد ذکر شده است و حالا آن را به حساب نشر اکاذیب گذاشته‌اند. از سوی دیگر، اتهام دیگر که انتشار تصاویر خصوصی است هم جای صحبت دارد؛ نخست اینکه شغل یک خبرنگار ایجاب می‌کند که برای نوشته‌هایش مدارک ارائه دهد. از سوی دیگر، تصویری که منتشر شده نه یک عکس خصوصی و در فضای خصوصی و نه بدون حجاب است که مشکلی ایجاد کند.»
این وکیل دادگستری همچنین افزوده است: «از همه مهم‌تر، خانواده مقتول اساسا شکایت خود را پس گرفته‌اند. ضمن اینکه مهم‌ترین نکته را نباید فراموش کرد. اگر خبرنگاری نبود که این حقیقت را برملا کند، اصلا قاتل مشخص نمی‌شد. پس از انتشار این خبر بوده که قاتل دستگیر شده است. دستگاه قضا باید از خبرنگاری که این‌چنین باعث روشن‌شدن حقیقت شده و دست یک قاتل را رو کرده است، تقدیر کند، نه اینکه برایش پرونده تشکیل دهد، راهی زندانش کند و از خبرنگاری هم محرومش کند».
علی مجتهدزاده وکیل سینا قلندری خبرنگار افشاگر قتل مبینا سوری معتقد است: «شما هر جای دنیا بروید و بگویید که مردی یک دختر جوان را که همسرش بوده، به قتل رسانده و یک خبرنگار، به منظور اجرای رسالتش که نور تاباندن بر حقایق است، دست قاتل را رو کرده، اما قرار است همان خبرنگار را که موجبات دستگیری قاتل را فراهم کرد، راهی زندان کنند، حتما متحیر خواهند شد.»
