«گشایش اقتصادی» با توافق اتمی؟ برای مردم یا برای جمهوری اسلامی؟!

سرنوشت مذاکرات هسته‌ای در حالی همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد که بیم و امیدها در اقتصاد ایران نیز به اوج خود رسیده است.  بخشی از فعالان اقتصادی امیدوارند با احیای برجام گشایشی در کشور و در روند کسب ‌و کارها ایجاد شود. برخی دیگر می‌گویند حتی اگر نتیجه مذاکرات منفی هم باشد، باز هم بهتر از بلاتکلیفی و انتظار بازار است. مشکلات ساختاری، نفوذ شبکه‌ای مافیاهای رانتی، نظام پولی و هزینه‌های غیرشفاف در کنار زیرساخت‌های در حال افول و ویرانی، این پرسش را مطرح می‌کند که حتی اگر برجام «احیا» شود آیا «گشایش اقتصادی» در زندگی مردم ایجاد خواهد شد؟

بیش از بیست سال است که مناقشات هسته‌ای و حمایت از تروریسم و پولشویی به نفع گروه‌های شبه‌نظامی، نه تنها تحریم‌های گوناگون  را بر کشور تحمیل کرده بلکه ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نیز قرار گرفت.

این روزها اما احتمال برداشته شدن دست‌کم بخشی از تحریم‌ها برخی فعالان اقتصادی و صنعتی را امیدوار کرده است. هرچند مشخص نیست اگر توافق دوباره‌ای میان جمهوری اسلامی و غرب صورت بگیرد، شرایط و ضوابط آن به چه صورت خواهد بود اما اینکه مردم بتوانند اثرات آن را در زندگی واقعی خود و بطور بلندمدت احساس کنند با تردیدهای جدی روبروست.

ایران طی سال‌های گذشته بطور قانونی نتوانسته نفت بفروشد و بخشی از نفت تولیدی خود را بر روی نفتکش‌ها یا در انبارهای داخل کشور و انبارهای اجاره‌ای در کشورهایی چون چین و مالزی انبار کرده است. این بدان معناست که بلافاصله پس از برداشته شدن تحریم نفت خام و میعانات گازی ذخیره در انبارها که رقم آن حدود ۱۰۰ میلیون بشکه برآورد می‌شود آماده‌ی عرضه به بازار است. اگر مشتری برای این نفت وجود داشته باشد، درآمد حاصل از فروش آن همچون مُسکنی برای دولتِ بدهکار و گرفتار کسری شدید بودجه عمل خواهد کرد. اما آیا فضای رقابتی ایده‌آل برای ایران در بازار جهانی نفت فراهم است؟

توسعه‌نیافتگی صنعت نفت ایران، در رویارویی با رقبایی که با سرعت می‌تازند

در شرایطی که مقامات جمهوری اسلامی کاهش شدید درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز را با تحریم گره می‌زنند اما نگاهی به وضعیت زیرساخت‌های حوزه انرژی در ایران نشان می‌دهد ایران نه تنها در اجرای برنامه‌های توسعه صنعت نفت و بهره‌برداری از میادین نفتی دچار تأخیر است بلکه حتی در حد تأمین نیاز داخلی نیز قادر به تولید و توزیع گاز نیست. در چنین شرایطی صنعت نفت ایران با پروژه‌های نیمه‌کاره و توسعه نیافته و بدهی سنگین، حتی در شرایط غیرتحریم نیز به سختی خواهد توانست جای رقبایی چون عربستان و قطر و عراق را در فروش نفت و میعانات و گاز بگیرد.

ظرفیت تولید و میزان فروش نفت ایران دارای آمار رسمی و قابل استنادی نیست و آمارهای فروش و درآمد نفتی کشور هم سال‌هاست به بهانه تحریم منتشر نمی‌شود. آمارهایی نیز که از سوی مقامات جمهوری اسلامی مطرح می‌شود غیرشفاف و شعاری است. در یکی از آمارها ابراهیم رئیسی اوایل فروردین امسال مدعی شد در پاییز و زمستان گذشته در مجموع ۱۴ میلیارد دلار قرارداد و تفاهمنامه در صنعت نفت امضا شده است. چند روز بعد جواد اوجی وزیر نفت این رقم را «بیش از ۱۶ میلیارد دلار» اعلام کرد و یک ماه بعدتر شرکت ملی نفت ایران این رقم را به نه و نیم میلیارد دلار کاهش داد!

در سال‌هایی که جمهوری اسلامی با پافشاری بر اهداف ایدئولوژیک خود در منطقه و جهان، برای برداشته شدن تحریم‌ها فرصت‌‌ها را می‌سوزاند، کشورهای منطقه با سرعت در حال توسعه اقتصادی و تثبیت موقعیت خود‌ در بازارهای جهانی بودند.

قطر یکی از اصلی‌ترین رقبای ایران در بازار جهانی گاز است. صادرات منابع هیدروکربور قطر که بخش اعظم آن گاز مایع بوده، در شش ماه نخست سال جاری میلادی رشد ۱۰۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته و به حدود ۵۵ میلیارد دلار رسیده است.

یکی از مهمترین رقبای ایران در بازار نفت پادشاهی عربستان سعودی است. صادرات نفتی این کشور طی بهار امسال با ۹۰ درصد افزایش به ۶۶ میلیارد دلاررسید و سبب شد درآمد نفتی این کشور در شش ماه نخست ۲۰۲۲ به بیش از ۱۱۵ میلیارد دلار برسد. صندوق بین‌المللی پول نیز پیش‌بینی کرده عربستان پرسرعت‌ترین رشد اقتصادی در ۱۱ سال اخیر را طی سال جاری ادامه خواهد داد. اقتصاد عربستان سعودی در سه ماهه دوم سال جاری میلادی یازده و هشت دهم  درصد بزرگتر شد و رشد تولید ناخالص داخلی در بخش غیرنفتی که محرکه‌ی اشتغالزایی است به رقم قابل توجه پنج و چها دهم  درصد دست یافت.

عراق نیز که در سال‌های گذشته همواره با جنگ و درگیری‌های داخلی و خارجی و تغییر رژیم سیاسی روبرو بوده توانسته در بازار انرژی از ایران پیشی بگیرد بطوری که در شش ماه نخست سال جاری میلادی و درست همزمان با کُند شدن روند مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی و غرب، درآمدهای ارزی عراق تنها از صادرات نفت خام به بیش از ۶۱ میلیارد دلار رسیده و به حریفی جدی برای ایران در بازار جهانی نفت تبدیل شده است.

در مقابل، رشد اقتصادی ایران در یک دهه گذشته نه تنها تقریبا صفر بوده بلکه در نیمی از دهه ۹۰ خورشیدی منفی بوده است. در دهه ۸۰ خورشیدی هم که تحریم هسته‌ای در کار نبود، رشد اقتصادی ایران بطور میانگین حدود پنج درصد گزارش شده است.

قابل توجه اینکه ایران در دهه ۹۰ خورشیدی، دوران پسابرجام و برداشته شدن تحریم را نیز داشت اما جمهوری اسلامی ناکارآمد نتوانست از آن به سود مردم بهره ببرد. در عوض، بدهی‌های نفتی کشور افزایش یافت و از سال ۹۷ بطور میانگین هر سال ۱۰ میلیارد دلار به بدهی شرکت ملی نفت ایران افزوده شد. تورم بر اساس ادعای مرکز آمار ایران به مرز ۵۵ درصد رسیده ولی کارشناسان آن را بیش از اینها ارزیابی می‌کنند.

توافق جدید و تکرار پسابرجام: هیچ برای مردم!

امیدواری به تغییر شرایط در دوران پسابرجام در سال ۹۴ در جامعه ایران خیلی بیش از امروز بود ولی به دلیل همان تجربه، افکار عمومی امروز چندان امیدواری به گشایش در صورت توافق هسته‌ای ندارد. بر باد رفتن درآمدهای ارزی با برداشته شدن تحریم پس از برجام، سرکوب شدید مردم در اعتراضات دی‌ماه۹۶ و اعتراضات بعد از آن، تشدید روند مداخله‌جویانه جمهوری اسلامی در منطقه با افزایش درآمد ناشی از برجام، و تشدید شکاف میان مردم و حکومت باعث شده که حنای جوّسازی‌های برخی محافل رژیم در مورد «احیای برجام» دیگر برای مردم رنگی نداشته باشد.

نگاهی به آمار پروژه‌های نیمه‌تمام در دوران پسابرجام نشان می‌دهد درآمدهای ارزی برای پیشبرد این پروژه‌ها هزینه نشد. همچنین در دوران پسابرجام میزان فساد و رانت برای مقامات حکومتی و نزدیکانشان به شدت افزایش یافت. پرونده‌های فساد اقتصادی افرادی چون مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری، حسین فریدون برادر حسن روحانی تا فرزندان و دامادها و اقوام دیگر مقامات حکومتی نشان می‌دهد افزایش درآمدهای جمهوری اسلامی با تقویت و گسترش شبکه مافیا و رانت و فساد آن ارتباط  مستقیم دارد.

هرچند دولت روحانی مدعی بود در فاصله برجام تا بازگشت دوباره تحریم‌ها توانسته رشد اقتصادی ایجاد کند اما به دست آوردن رقمی به عنوان رشد اقتصادی به مدد افزایش درآمدهای خام‌فروشی نفت بوده و در زمینه درآمد غیرنفتی نه تنها پیشرفتی وجود نداشت بلکه ایران نتوانست با جذب سرمایه‌گذاری به تولید اشتغال بپردازد. همچنین درآمد ناشی از خام‌فروشی نفت در زیرساخت‌های اقتصادی و برای تقویت بنیه‌ی اقتصاد و تولید هزینه نشد و به همین دلیل بلافاصله با اعلام خروج دونالد ترامپ از برجام روزگار سیاه رکود تورمی به اقتصاد کشور بازگشت!

ارز حاصل از خام‌فروشی نفت برای «از مردم بهتران»!

در چنین شرایطی دولت ابراهیم رئیسی نیز قادر نخواهد بود در صورت توافق هسته‌ای احتمالی اقتصاد کشور را به نفع مردم رونق ببخشد. قابل پیش‌بینی است که درآمدهای ارزی ایران نسبت به دوران تحریم با افزایش روبرو خواهد شد اما این افزایش درآمد نخواهد توانست به شکل پایدار، کیفیت زندگی مردم را بهبود ببخشد.

دولت رئیسی با کسری بودجه‌ و بدهی سنگین به بانک مرکزی روبروست که البته بخشی از این بدهی‌ها میراث دولت حسن روحانی است. به دلیل ساختار غیرشفاف، مبلغ دقیق کسری بودجه مشخص نیست. دولت به تازگی افزایش حقوق بازنشستگان و اجرای طرح رتبه‌بندی آموزگاران را نیز وارد مرحله اجرا کرده که به معنای افزایش هزینه‌های دولت است. درآمدهای دولت بر خلاف ادعای مقامات دولتی، با کاهش روبرو بوده. بدهی به بانک مرکزی نیز که با استقراض و پیش‌خور کردن ارز ناشی از صادرات صورت گرفته در امرداد گذشته رقمی معادل  ۱۶۵.۵ هزار میلیارد تومان عنوان شده بود. دولت رئیسی مدعی است که طی یک سال گذشته این رقم را به ۱۳۳.۸ هزار میلیارد تومان کاهش داده است. حتی اگر ادعای دولت رئیسی درست باشد بدهی دولت به بانک مرکزی در ایران، بیش از درآمد نفتی عربستان سعودی طی شش ماه نخست امسال است. این مقایسه نشان می‌دهد حتی با برداشته شدن تحریم‌ها نیز دولت برای پرداخت این بدهی راه  درازی در پیش دارد!

از سوی دیگر بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۱ سهم صندوق توسعه ملی از محل منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز۴۰ درصد است. این صندوق در عمل در اختیار علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است و او تصمیم می‌گیرد این مبالغ کجا و به چه منظور هزینه شود. این در حالیست که نظام‌الدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اسفند سال گذشته گفته بود در سال ۱۴۰۱ و بر اساس نظر علی خامنه‌ای و قوانین بالادستی باید سهم ۴۰ درصد از درآمد حاصل از فروش یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت بطور کامل به صندوق توسعه ملی واریز شود.

این بدان معناست که صندوق توسعه ملی از ابتدای امسال تا کنون از وزارت نفت طلبکار بوده و اگر تحریم‌ها برداشته شود باید کل مبلغ پیش‌بینی شده در لایحه بودجه به این صندوق پرداخت شود. در نتیجه از هم‌اکنون مشخص است حتی در صورت احیای برجام و پس از آنکه به فرض دولت بدهی هنگفت خود را به بانک مرکزی پرداخت کرد، ۴۰ درصد از درآمد نفت و گاز ایران به صندوق توسعه ملی می‌رود و مستقیم وارد چرخه اقتصاد یا بهبود زیرساخت‎ها نخواهد شد و در نتیجه مردم از آن سهمی نخواهند داشت.

در این میان باید سهم‌خواهی جریان‌های سیاسی، سازمان‌های تبلیغاتی و ارگان‌های امنیتی و نظامی و بودجه‌رسانی به نیروهای نیابتی رژیم و گروه‌های ترویستی و مسلح منطقه را نیز در نظر گرفت. تنها در یک نمونه حشمت‌الله فلاحت‌پیشه عضو پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفته جمهوری اسلامی برای حفظ حکومت بشار اسد ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار به او پول نقد داده است. در زمان درگیری‌های داخلی در سوریه نیز سازمان ملل برآورد کرده بود جمهوری اسلامی بطور متوسط سالانه ۶ میلیارد دلار در این کشور هزینه کرده است.

تحریم خارجی هم برداشته شود، تحریم داخلی پابرجاست!

در چنین شرایطی آن مقدار پولی هم که در صورت برداشته شدن تحریم برای اقتصاد ایران باقی می‌ماند به دلیل مشکلات ساختاری و حقوقی و پابرجا ماندن ریسک‌های سرمایه‌گذاری نخواهد توانست بهره‌وری لازم را داشته باشد.

سال‌هاست که بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران معتقدند موانع رشد اقتصادی در ایران بیش از آنکه تحریم خارجی باشد، ساختاری و حقوقی در داخل است؛ همان ضعف و ناکارآمدی که به «تحریم داخلی» یا «خودتحریمی» معروف شده است.

ایران در حال حاضر با ۵۲ هزار واحد اقتصادی تعطیل و یا نیمه‌تعطیل روبروست که به گفته تحلیلگران حتی اگر مشکلاتی مانند نقدینگی پس از توافق احتمالی هسته‌ای حل شود، باز هم موانع مهم بر سر راه فعال شدن این واحدها وجود دارد.

تولید در ایران به شدت به واردات مواد اولیه و تکنولوژی وابسته است اما این حوزه وارداتی بطور کامل در دست مافیاهای «خودی» حکومت است و در نتیجه حتی کاهش نرخ ارز هم نمی‌تواند ضمانتی برای تأمین به‌موقع و با قیمت معقول مواد اولیه و تکنولوژی برای واحدهای تولیدی باشد. از سوی دیگر ریسک سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد کشور همچنان پابرجاست. بوروکراسی ناکارآمد، اقتصاد رانتی و فاسد، و قوانین معیوب جمهوری اسلامی، از موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. این موارد، در کنار تجربه برجام و بازگشت زودهنگام تحریم‌ها برای سرمایه‌گذاران خارجی، فضایی نه چندان مثبت پیش روی جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صورت برداشته تحریم‌ها به نمایش می‌گذارد.

در آنسو سرمایه‌های داخلی نیز به سرعت در حال خروج از کشور هستند. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد خروج سرمایه در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ با افزایش ۴۷.۴ درصدی روبرو شد و در مجموع طی سال گذشته ۱۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است. به بیان دیگر طی سال گذشته هر روز بیش از ۷۵۰ میلیارد تومان سرمایه از ایران خارج شده است. این سرمایه نقدی است؛ خروج نیروی انسانی متخصص در قالب مهاجرت دائم و موقت  و تحصیلی نیز روندیست که سرعت گرفته است. خروج میلیون‌ها ایرانی متخصص از کشور از کارگران حرفه‌ای و فرشبافان تا پزشکان و مهندسان و پرستاران را در بر می‌گیرد. همچنین بسیاری از کارآفرینان و صاحبان کسب‌وکار مانند مرغداران فعالیت خود را از جمله عراق منتقل کرده‌اند.

یکی از ریسک‌های مهمی که نمی‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری خارجی یا بازگشت سرمایه به کشور کمک کند قرار داشتن ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است که اصلا به توافق هسته‌ای ارتباطی ندارد. جمهوری اسلامی برای خروج از این فهرست سیاه مانند دیگر کشورها باید متعهد به شفافیت مالی، عدم پولشویی و عدم حمایت از تروریسم باشد که پذیرفتن این موارد با سرشت نظام در تناقض است. قرار داشتن در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی در عمل امکان هرگونه تبادل پولی و بانکی از طریق بانک‌های داخلی با بانک‌های معتبر جهانی را برای تاجران و سرمایه‌گذاران محدود کرده است.

اینهمه تنها بخشی از تصویر هولناکی است که نشان می‌دهد حتی برداشته شدن تحریم‌ها نیز اگر چه قطعا به سود جمهوری اسلامی تمام خواهد شد اما نمی‌تواند  به رشد اقتصادی و افزایش ارزش پول ملی به سود مردم کمک کند. جدا از اینکه چرخه اقتصاد ایران در حال خالی شدن از سرمایه نقدی، نیروی کار حرفه‌ای، و تخریب فجیع زیرساخت‌ها است. واقعیت این است که ساختار مذهبی و ایدئولوژیک و ناکارآمد و فاسد جمهوری اسلامی مهمترین علت شرایط موجود از جمله تحریم‌ها و همچنین مانع اصلی بر سر راه رسیدن مردم ایران به رفاه اقتصادی و آسایش اجتماعی است. در چنین شرایطی تنها بخش دلالی و مافیایی رژیم است که با یک توافق هسته‌ای دیگر و برداشته شدن تحریم‌ها به راستی از موهبت «گشایش اقتصادی» بهره‌مند خواهد شد.
روشنک آسترکی |توئیتر | اینستاگرام|

[کیهان لندن شماره ۳۷۵]