حقوق بشر به مفهوم امروزی در شکل اولیه آن ابتدا در دوران انقلاب کبیر فرانسه شکل گرفت و پس از جنگ جهانی دوم تحت عنوان “اعلامیه جهانی حقوق بشر” در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید.
ایران جزو اولین کشورهائی بود که این اعلامیه را امضا کردند. اعلامیه جهانی حقوق بشر را باید به عنوان تلاشی در جهت تحقق بخشیدن به حقوق و آزادی انسانها برای یک زندگی شایسته امروز و پیروزی بزرگی برای تمامی بشریت دانست.
ولیکن تنها در دوران حکومت ملی دکتر مصدق بود که مفاد اعلامیه در ایران رعایت شد. و پس از آن، چه در دوران حکومت استبدادی محمدرضا شاه و چه در دوران جمهوری اسلامی، مفاد این اعلامیه دائما به نحو فاحشی نقض گردیده است. دو استبداد گذشته و کنونی هر دو برای نقض اصول مندرج در این اعلامیه بهانه ها و توجیهات گوناگونی ارائه داده اند. در دوران دیکتاتوری شاه به دروغ رعایت حقوق بشر را جز خصائص حکومت به حساب می آوردند و در جمهوری اسلامی با این ادعای من درآوردی که در ایران “حقوق بشر اسلامی رعایت میشود” سعی شده سلب حقوق و آزادی های مردم توجیه گردد.
جمهوری اسلامی با نفی اعلامیه جهانی حقوق بشر و پایه قرار دادن قوانین شریعت، در ۳۷ سال گذشته استبداد دینی را به نحوی کم نظیر در جهان امروز، بر ایران حاکم نموده است. طی این سالها ما شاهد تجاوزات فاحش به ابتدائی ترین حقوق و آزادی های شهروندان این کشور بوده ایم. نتیجه جانشین کردن قوانین شریعت از جمله قصاص، اعدام های گسترده، اعدام جوانان زیر ۱۸ سال، قطع عضو مجرمان، سنگسار و حتی ترور و قتل بر مبنای فتوای چند آیت الله بوده است. استبداد دینی همچنین حبس های درازمدت برای مخالفان سیاسی یا عقیدتی حکومت، اعمال سانسور، سرکوب مطبوعات غیر وابسته به حکومت، خودکامگی محض در سرکوب مردم، ممنوعیت هر نوع فعالیت صنفی و سندیکائی، ممنوعیت احزاب و فعالیت های سیاسی طیف های سکولار را به اجرا در آورده، مضافا اینکه شکنجه به عنوان وسیله ای برای سرکوب، ارعاب و اهانت به کرامت انسانی نه تنها علیه مخالفین سیاسی و عقیدتی بلکه علیه همه گروه ها و اقشار جامعه بکار گرفته شده است.
این نقض گسترده و فاحش حقوق بشر در ایران بارها عکس العمل های شدید جامعه جهانی را برانگیخته است. اخیرا به دنبال ارائه گزارش‌های بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد و احمد شهید گزارشگر ویژه این سازمان در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، در روز پنجشنبه ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۴ قطعنامه‌ای علیه جمهوری اسلامی با ۷۶ رای موافق، ۳۸ مخالف و ۶۸ ممتنع، به تصویب کمیته سوم مجمع عمومی این سازمان رسید. به این ترتیب جمهوری اسلامی، در کنار کره شمالی، میانمار (برمه)، اسرائیل و سوریه، تنها کشورهایی هستند که در مورد آنان به طور خاص در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و کمیته سوم آن قطعنامه صادر گردیده و از آنان به عنوان ناقضان عمده حقوق بشر نام برده شده است.
سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور خواهان آزادی کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی است. ما ممانعت جمهوری اسلامی از سفر آقای احمد شهید به ایران به منظور ارائه گزارش از وضعیت حقوق بشر و زندانها و نقض موازین حقوق بشر در مورد هواداران ادیان و مذاهب مختلف، گروههای اجتماعی مانند زنان، دانشجویان، کارگران، جوانان، کودکان را محکوم میکنیم و بار دیگر یاد آور میشویم که تضمین اجرای حقوق بشر تنها در یک نظام غیر مذهبی، غیر ایدئولوژیک و دموکراتیک ممکن و میسر میشود.
سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور
۱۸ آذر ۱۳۹۴ برابر ۹ دسامبر ۲۰۱۵
[email protected]
http://www.iranazad.info
