رئیس پیشین کانون وکلاى تهران مىگوید: «مهمترین منشاء خشونت و بزه در جامعه امروز ایران، ناتوانى حکومت از تامین نیازهاى طبیعى و ابتدایى مردم است. ضمن آنکه خشونت چه به صورت مجازاتهاى رایج و چه در چارچوب خشونتهاى جناحى بین مسئولان رژیم در چهل سال گذشته به عنوان الگوى رفتارى مردم نهادینه شده است.»
على نجفى توانا در گفتگو با «اعتماد آنلاین» ادامه داده «در چنین جامعهاى ایرانىها وقتى از راه مشروع نتوانند به خواستهاى خود برسند، چارهاى جز توسل به ابزار نامشروع براى دست یافتن به هدفهاى نامشروع خود ندارند و درواقع هنگامى که شما امکانات نداشته باشید، راهى جز تقلب و انحراف ندارید.»
رئیس سابق کانون وکلاى پایتخت گفته «٨٠ درصد مردم ایران از نظر روحى و روانى تعادل ندارند و جامعه امروز ما جامعهاى متعادل نیست. درواقع در جامعه امروز ایران مزدورانى هستند که از زن پول مىگیرند تا شوهرش را بکشند یا از شوهر پول مىگیرند تا همسر او را به قتل برسانند و این جنایتها با کمک شخص سومى که مىتواند مرد یا زن باشد اتفاق مىافتد.»
به گفته نجفى، «آمار قتل، ضرب و جرح در جامعه امروز ایران بسیار بالاست. این روزها خشونت ابزارى در دست اکثریت مردم کشور براى مطالباتشان است و در حقیقت تمام این خشونتها اعتراضى است به شرایط موجود مملکت.»
بخشى از این خشونتها به نظر رئیس پیشین کانون وکلاى تهران ناشى از یک نظام ماهیتاً جرمانگار است و این نظام جرمانگار، سختترین و خشنترین مجازاتهاى دنیا را دارد که البته جواب هم نمىدهد و راه به جایى نمىبرد چون نیازهاى اولیه و طبیعى مردم تامین نمىشود.
یک دلیل آنهم این است که دو سومِ تحصیلکردههاى مملکت بیکار هستند. چون آمار بیکارى بالاست و تبعات تورم حالا دیگر حتى دامان آقاها و آقازادهها را نیز گرفته است.حقوق یک استاد دانشگاه پنج یا شش میلیون تومان است و اولین حقوق یک کارگر سیصدهزار تومان.
به گفتهی علی نجفی توانا، «ایران امروز از لحاظ جرائم فوق اشباع شده است به این دلیل که مدیران هیچ کشوری همانند مدیران کشور ما نیستند.»
رئیس پیشین کانون وکلای تهران افزوده «درباره وضعیت کنونی کشور، مشاوران سران سه قوه جمهوری اسلامی نمیتوانند نظرات بیطرفانه بدهند به این دلیل که حقوقبگیران این سه قوه هستند و ممکن است نظرات حقیقی آنان خوشایند مسئولان وقت نباشد.»
نجفی تأکید کرده«نحوه اجرای مجازاتها به ویژه اجرای علنی آنها خود به تنهایی منشاء جرم است، زیرا اجرای علنی مجازاتها در حقیقت مجازات خود فرد نیست، بلکه مجازات خانواده او نیز هست و حیثیت اجتماعی افرادی را که مرتکب جرم نشدهاند و همچنین سرمایه اجتماعی که لازمه جامعهپذیرى است نابود میکند.»
وى گفته «اکنون در جمهوری اسلامی دیگر زندان ترسی ندارد. رژیم خود از مجموع سیصدهزار زندانی، صدهزار زندانی را آزاد کرده؛ اما در فقدان تأمین بستر لازم برای بازگشت افراد به جامعه، یعنی در نبود کار، عملاً با اقدام خود، مقامات حکومتی، امنیت اجتماعی و خانوادگی افراد را به خطر انداختهاند.»
رئیس پیشین کانون وکلا سپس اضافه کرد: «دیگر حتی برای چارهجویى هم دیر شده است. زیرا جامعه دچار “گسست نسل” شده و نسل جدید نه فقط به مدیران جامعه و برنامهها بلکه به والدین خود نیز اعتماد و باور ندارد.»
به گفتهی توانا، «آمار سرقت اولیها دو برابر شده است. در حالی که بعضی آمارها بیش از این میزان را نشان میدهند.»
او سپس تأکید کرده «همانطور که با دستور نمیتوان شکم گرسنه را سیر و فقر را ریشهکن کرد، با بگیر و ببند هم نمیتوان هیچ پدیده اجتماعی را مدیریت نمود.»
رئیس پیشین کانون وکلای تهران یکی از مصادیق این روش را، رویکرد حکومت در قبال «بحث حجاب» دانسته و گفته که هیچ تعریف و الگوی رسمی در خصوص حجاب در کشور وجود ندارد و از قاضی تا نیروی انتظامی و نیروی امنیتی هر کس تعریف و الگوی خاص خود را در این خصوص دارد و در عمل بر اساس میل خود رفتار میکند.
علی نجفی توانا همچنین افزوده است که ایران جمهوری اسلامی امروز با «بحران اعتماد عمومی مواجه است» که «مشروعیت مدیران کشور را از بین برده است.»