سال‌هاست گفته می‌شود جمهوری اسلامی پس از جمهوری خلق چین از نظر شمار اعدام در رده دوم قرار دارد. این در حالیست که با توجه به جمعیت میلیونی و میلیاردی دو کشور و شمار اعدام‌ها، حکومت مذهبی در ایران با فاصله بسیار در رده اول است.
جمهوری اسلامی که نظام حقوقی‌اش نیز بر احکام شریعت استوار است، بی‌تردید دارای خشن‌ترین قوانین مدنی و کیفری است. ماه‌هاست که هر روز خبر اعدام به ویژه در ارتباط با جرائم مواد مخدر از گوشه و کنار کشور منتشر می‌شود. البته روند اعدام در این رژیم هرگز متوقف نشده اما در سال‌های اخیر با افزایش مشکلات اقتصادی و اجتماعی، بیش از پیش شتاب گرفته.
«حذف» همواره اصلی‌ترین و البته ناکارآمدترین راه حل رژیم ایران برای حل مشکلات بوده است. اگرچه «حذف» توانست مشکل نظام را در ارتباط با مخالفانش بطور موقت «حل» کند اما در ارتباط با مشکلات اقتصادی و اجتماعی نه تنها پاسخ نمی‌دهد بلکه به گسترش آنها منجر می‌شود.
نکته قابل توجه اینکه کسی که عضو «هیئت مرگ» کشتار۶۷ و دهه شصت بوده و چند سال در ریاست قوه قضائیه‌ای قرار داشته که اعدام و قصاص پایه‌های آن را تشکیل می‌دهد، ممکن است برای شرکت در مجمع عمومی ۲۰۲۲ سازمان «ملل» راهی نیویورک شود. درست است که رؤسای جمهوری اسلامی همواره برای صندلی‌های خالی در این مجمع سخنرانی کرده‌اند اما پذیرش نمایندگان رژیم‌های جنایتکار یکی از مهم‌ترین ضعف‌های این نهاد بین‌المللی است. اگرچه وقتی نمایندگان چنین رژیمی در کمیسیون حقوق بشر آن پذیرفته می‌شوند، نمی‌توان توقع دیگری داشت. با اینهمه این تناقض را نمی‌توان توضیح داد که یک نهاد بین‌المللی نقض حقوق بشر و اعدام را توسط جمهوری اسلامی محکوم می‌کند و نهاد دیگرش میزبان زمامدارانش می‌شود.
در این میان، تاوان مماشات جامعه جهانی با رژیم اسلامی را سوختبران و کولبران در شرق و غرب کشور با دریافت گلوله و قربانیان شرایط اقتصادی و اجتماعی فلاکتبار، با اعدام و معترضان با سرکوب خشن و جان خود می‌پردازند. تبعه خارجی و ایرانیان دوتابعیتی نیز از این جنایت در امان نیستند.
گرچه برخی تحلیلگران «شرط رعایت حقوق بشر» را بی‌ارتباط با مثلا مذاکرات اتمی می‌دانند، اما خود جمهوری اسلامی آن را به همه چیز ربط می‌دهد. به همین دلیل اتباع خارجی و دوتابعیتی‌ها را به گروگان می‌گیرد و برای دریافت امتیاز از غربی‌ها، تهدید به حتی اعدام آنها می‌کند!
برخی دیگر می‌گویند در هر حال جمهوری اسلامی قادر به رعایت حقوق بشر نیست! اما این اعدام‌های هر روزه به دلیل جرائمی که خود رژیم باعث و بانی آنهاست، مرزهای «رعایت» و «نقض» را زیر پا گذاشته و جنایتِ سازمانیافته‌ی دولتی است و تا زمانی که دمکراسی‌ها جز با محکومیت‌های تشریفاتی به آن نمی‌پردازند، فریاد «اعدام نکنید» به جایی نخواهد رسید.
الاهه بقراط| توئیتر | اینستاگرام|
