همزمان با افزایش دست‌کم ۷درصدی سرقت‌ها و کاهش امنیت اجتماعی در سال ۱۴۰۱، سخنگوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا) با تأکید بر «پیشگیری» جرم سرقت می‌گوید، برای نگهداری هر سارق در زندان، ماهانه به صورت میانگین «۱۰ میلیون تومان» هزینه می‌کنیم. در حالی که با نیمی از این مبلغ می‌توان از جرم سرقت پیشگیری کرد.
مهدی حاجیان سخنگوی «فراجا» در نشست «شورای عالی صبر» زیرمجموعه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، هزینه نگهداری هر سارق در زندان را ماهانه به صورت میانگین «۱۰ میلیون تومان» اعلام کرده و گفته که با نیمی از این مبلغ می‌توان «از جرم سرقت پیشگیری کرد».
غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان‌ها فروردین‌ماه امسال شمار زندانیان در زندان‌های جمهوری اسلامی را بالاتر از حد میانگین جهانی دانسته و گفته بود، «جمعیت کیفری ما نسبت به کل جمعیت کشور عدد بالایی است.»
شمار زندانیان در زندان‌های جمهوری اسلامی مشخص نیست ولی حسن نوروزی نایب‌رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی مهرماه ۱۴۰۰ گفته بود: «قبل از انقلاب ۱۶هزار زندانی داشتیم و اکنون ۲۴۰هزار زندانی داریم.»
این گفته علاوه بر اینکه جمعیت زندانیان وقت را ۲۴۰ هزار نفر نشان می‌داد، بیانگر افزایش ۱۵ برابری آمار زندانیان نیز بود.
در این میان، افزایش چشمگیر زندانیان در دو سال گذشته سیاست «کاهش جمعیت کیفری» قوه قضاییه را در پی داشته است که از طریق جایگزین‌های حبس یا تعلیق تعقیب یا تعلیق مجازات، تعویق صدور حکم، استفاده از آزادی مشروط و همچنین استفاده از سامانه‌های الکترونیک اجرا می‌شوند.
گفتنی است، با وجود آنچه سیاست کاهش جمعیت زندان‌ها اعلام می‌شود ولی وضعیت نگهداری زندانیان به شدت غیراستاندار و اسفناک است و از نظر مسائل بهداشتی، تأمین امنیت زندانیان، دسترسی مناسب به پزشک و دارو کمبودهای بسیار جدی دیده می‌شود.
«پیشگیری» از اقدامات مجرمانه از جمله سرقت که این روزها با بحران اقتصادی و تورم بیش از ۶۸درصد سیر صعودی پیدا کرده، در حالی در نشست «شورای عالی صبر» زیرمجموعه معاونت فرهنگی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از سوی مقام نیروی انتظامی مطرح شده که این نهاد مدعی اجرای مأموریت «عملیات صلح و سازش» در سومین دوره فعالیت خود است.
سخنگوی «فراجا» در این راستا از استقرار مشاور و مددکار در «۱۰۳۳ کلانتری» با تحصیلات روانشناسی و علوم اجتماعی و ۵۴ مرکز مشاوره با همکاری بیش از ۲۵۰۰ روانشناس خبر داده است.
بر این مبنا، مشاوران و مددکاران مستقر در کلانتری‌ها تلاش می‌کنند تا «مراجعه‌کنندگان را به سمت سازش و صلح سوق دهند.» به گفته‌ی حاجیان، مراجعه به دایره مشاوره و مددکاری در سال ۱۴۰۰ به نسبت مدت مشابه سال قبل، رشد ۱۴درصدی داشته که به گفته‌ی وی «۷۱درصد این پرونده‌ها به مصالحه می‌انجامد.»
سخنگوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، همچنین با اشاره به «فرهنگ‌سازی تخصصی» و نه تبلیغاتی، به ضرورت ترویج صلح و سازش اشاره کرد و افزود: «صلح و سازش باید دارای ساختار منظم باشد و در این زمینه توجه به اختیارات سازمان‌ها و حمایت سازمان‌های مردم نهاد بسیار حائز اهمیت است.»
مقامات انتظامی جمهوری اسلامی در شرایطی از تلاش برای پیشگیری جرم و سازش و صلح بین مجرم و قربانی سخن می‌گویند، که چندی پیش موضوع صدور و اجرای حکم اعدام علیه زورگیران و قمه‌کشان را در دستور کار خود قرار داده‌اند! مسئولان قوه قضاییه و همچنین نیروی انتظامی، «اعدام» را به عنوان یک راه حل برای مقابله با سرقت‌های خشن ارائه کرده‌اند تا بدین وسیله با حذف مجرم از شمار جرم و جنایت بکاهند! آنهم در وضعیتی که از یکسو سرقت معلول گسترش فقر و مشکلات معیشتی و اجتماعی است و از سوی دیگر تعاریف جرم و مجرم و همچنین مجازات‌هایی که خود بر زورگیری و خشونت استوار هستند و تقریبا شهروندی در ایران نیست که به دلیلی در چارچوب جرم‌انگاری‌های جمهوری اسلامی قرار نگیرد، به خودی خود به افزایش ارتکاب جرم دامن می‌زنند! نظام حقوقی جمهوری اسلامی تا کنون بیشتر به افزایش جرائم و از جمله پیدایش جرم‌های نوظهور منجر شده و هیچ راهکاری نیز برای پیشگیری از جرائم به اصطلاح متعارف ندارد چرا که ساختار این نظام جرم‌ساز و مجرم‌پرور است.
