معادن ایران نیاز به سرمایه‌گذاری چند ده میلیون دلاری دارند اما گزارش‌ها از کارشکنی برخی فعالان صنعت معدن در داخل و بی‌عملی دولت می‌گویند. پیش از این رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از توقف فعالیت ۹۰ درصد معادن ایران خبر داده بود.
ایران دارای ۸۱ نوع از انواع مختلف مواد معدنی بوده و بنابر آمارهای منتشرشده، ذخایر اثبات‌شده سنگ‌آهن ایران به مقدار ۲/۷ میلیارد تن (هشت دهم درصد کل ذخایر جهان)، ذخایر سنگ معدن مس به مقدار ۲/۶ میلیارد تن (چهار دهم درصد از ذخایر جهانی) است. ایران همچنین دارای ۱۱ میلیون تن روی (چهار درصد از ذخایر جهانی) بوده و کل ذخایر اثبات‌شده معادن ایران، حدود ۶۰ میلیارد تن برآورد شده است. با این وجود، حوزه معدن بخش ناچیزی از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده که بیانگر نبود توسعه در بخش معادن و استفاده نکردن از ظرفیت آنها است.
این در حالیست که علاوه بر صدور پروانه‌های بهره‌برداری از معاون، تعداد زیادی پروانه اکتشاف و گواهی کشف نیز طی سال‌های اخیر صادر شده است، اما بسیاری از این پروژه‌ها نیمه‌کاره رها شده‌اند و سیاست‌های وزارت صمت درخصوص فراهم کردن بستری مناسب برای حضور سرمایه‌گذاران، چندان موفق نبوده است.
بخش معدن مانند دیگر بخش‌های اقتصاد ایران، از فرسودگی و نبود سرمایه‌گذاری و اقدامات ناکارآمد دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی دچار مشکل شده است. محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران حدود ۳۷ هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی در سامانه کاداستر ثبت شده است که نیمی از این ماشین‌آلات عمری بالای ۲۰ سال کارکرد دارند. این در حالی است که ماشین‌آلات بالای پنج سال مستهلک حساب می‌شوند و تنها ۹۰۰۰ دستگاه با عمر زیر ده سال در معاون وجود دارد.
آمارهای وزارت صمت نشان می‌دهند که از سال ۹۹ به بعد، هر دو روز تقریباً پنج معدن تعطیل شده‌اند. بر اساس این آمار در سال ۹۹ از ۱۰ هزار و ۵۰۰ معدن که پروانه بهره‌برداری داشتند، بیش از ۴۰۰۰ معدن غیرفعال بودند. اما اخیرا عبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، از تعطیلی ۶۰۰۰ معدن کوچک خبر داد. به بیان دیگر طی دو سال، ۲۰۰۰ معدن تعطیل شدند.
بخش معدن، نیاز اساسی به تأمین حدود ۲۵ هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی دارد. این در حالی است که با وجود آزادسازی واردات ماشین‌آلات همچنان خبری از واردات نیست. در این بین تولیدکنندگان داخلی تنها موفق به تولید ۴۰۰ دستگاه معدنی شده‌اند که برابر با ۱.۶ درصد نیاز معدن‌کاران است. از سوی دیگر ماشین‌آلاتی که در داخل کشور تولید می‌شوند پاسخگوی نیاز معادن نیستند و باید سالانه حدود ۵۰۰۰ دستگاه وارد کشور شود.
وبسایت تجارت نیوز گزارش داده که تولیدکنندگان برای واردات ماشین‌آات جدید کارشکنی می‌کنند تا بازاری که توانایی پاسخگویی به نیاز آن را ندارند در انحصارشان باقی بماند.
در همین رابطه مهرداد اکبریان نایب رئیس کمیسیون معادن اتاق ایران با بیان اینکه مذاکرات تولیدکنندگان داخلی مانع واردات ماشین‌آلات معدنی شد، گفته که ما علاقه‌مند به تولیدات داخلی هستیم و در صورت ارائه خدمات پس از فروش و امکان تأمین قطعات یدکی آمادگی همکاری با تولیدکنندگان داخلی هستیم.
نایب رئیس کمیسیون معادن اتاق ایران افزوده که «برای مثال، مشخصاً به شرکت هپکو اعلام کردیم که برنامه پنج ساله خود را ارائه دهد و ما نیز آماده پیش‌خرید محصولات این شرکت هستیم. اما موضوع اصلی این است که تولید داخلی کفاف نیاز تعداد ماشین‌آلات را هم به لحاظ کمیت و هم کیفیت نمی‌دهد.»
به گفته مهرداد اکبریان ماشین‌آلاتی که در داخل کشور مونتاژ می‌شود پاسخگوی نیاز داخل نیست و بهترین راهکار این است که تولیدکنندگان داخلی در کوتاه‌مدت به جای تولید ماشین‌آلات به دنبال تولید و تهیه قطعات مصرفی بروند.
او همچنین اشاره کرده که هدفگذاری‌ها و مصوبات دولت و مجلس نیز به دلیل نبود امکانات روی کاغذ می‌ماند و عملی نمی‌شوند: «برای سال ۱۴۰۴، در بخش معدن جابجایی ۷۰۰ میلیون تن خاک هدف‌گذاری شد. اما این برنامه‌ریزی با توجه به فرسودگی ماشین‌آلات شدنی نیست.»
این در حالیست که به عقیده بسیاری کارشناسان در سال‌هایی که نفت کشور، مشتری دست به نقد و خاصی نداشت، فرصتی خوبی بود که از ظرفیت معادن کشور به عنوان جایگزین طلای سیاه بهره برده می‌شد تا فشار تحریم‌ها و کمبود منابع ارزی هم به حداقل می‌رسید، اما در واقعیت این اتفاق نیفتاد.
اما بجای بهبود بهره‌وری معادن در این سالها شماری از آنها تعطیل شدند. محمدرضا پور ابراهیم رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم چند ماه پیش از توقف فعالیت ۹۰ درصد معادن ایران خبر داده بود.
محمدصالح جوکار نماینده یزد در مجلس شورای اسلامی معتقد است معادن در انحصار بعضی شرکت‌ها است و آنها فقط حق بهره‌برداری دارند. یقیناً وقتی انحصار باشد به دنبال آن، رانت و فساد به وجود می‌آید. او راهکار را در فروش سهام معادن به مردم می‌داند.
محمد صالح جوکار گفته که «برخی افراد، معادن را به اسارت خود درآوردند و با راکد نگه داشتن کار، جلوی پیشرفت را گرفته‌اند. ما در این رابطه، قانون معادن را داریم. یعنی اگر معدنی فعال نباشد باید خلع ید شود و اگر این اتفاق نیفتاد باید دستگاه‌های نظارتی، برخورد جدی با آن بخش دولتی داشته باشند.»
دولت و مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه امسال پیش‌بینی‌هایی کرده‌اند اما نتیجه آن مشخص نیست. بر اساس بند (ط) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است نسبت به مستندسازی و واگذاری مجورهای بهره‌برداری از معادن، از طریق مزایده عمومی و با احراز صلاحیت فنی و مالی متقاضیان اقدام کند و آیین‌نامه اجرایی این بند، با پیشنهاد وزارت صمت و تأیید شورای عالی بورس و اوراق بهادار اجرایی می‌شود.
برخی معتقدند که مافیاها بر ساختار اقتصاد کشور حکومت می‌کنند و فعالان واقعی بخش خصوصی توان و بنیه خود را طی سال‌های گذشته به دلیل رکود تورمی و رانتی از دست داده‌اند. در چنین شرایطی خصوصی‌سازی و واگذاری معادن نه تنها چاره‌ساز نیست بلکه همین ساختار نیم‌بند در بخش معدن را هم از بین برده و سبب هدررفت منابع طبیعی کشور خواهد شد.
