«انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» در بیانیه در ارتباط با قتل وحشیانه نیکا شاکرمی از دولت‌های دمکراتیک به ویژه دولت‌های عضو اتحادیه اروپا خواست تا به روابط سیاسی و دیپلماتیک خود با نظام جمهوری اسلامی خاتمه داده و تمامی عناصر وابسته به این نظام ضد بشر را از خاک خود اخراج نمایند.
متن کامل بیانیه «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» به شرح زیر است:
در ادامه جنایات و ستم‌های روزانه نظام حاکم بر مردم ایران، اخیرا اخبار بسیار تکان دهنده‌ای در خصوص ربودن، شکنجه و قتل نیکا شاکرمی دختر شانزده ساله ایرانی منتشر شده است.
نیکا شاکرمی دختر نوجوان شانزده ساله شهروند ایران در تاریخ ۲۹ شهریور سال ۱۴۰۱ توسط نیروهای امنیتی ربوده پس از نه روز خبر کشته شدنش از سوی این نیروها به خانواده‌اش داده شد.
گزارش‌های بسیار موثق حاکی از آن است که نیکای بی‌گناه در اثر تداوم شکنجه و محرومیت از حداقل رسیدگی و مراقبت بهداشتی، جان خود را با درد و شکنجه از دست داده و سپس برای صحنه‌سازی از بالای یک ساختمان چهارطبقه به پایین پرت شده است. انتشار عمومی رونوشت نامه پزشکی قانونی به آرامستان جهت صدور مجوز دفن دائر بر اینکه نیکا هم درست مانند مهسا امینی در اثر اصابت متعدد جسم سخت به جمجمه‌اش جان باخته است مؤید این نظر است که قتل نیکا شاکرمی عمدی همراه با شکنجه بوده است.
در همین راستا و بنا بر گزارش‌های رسمی، نیروهای امنیتی دایی و خاله نیکا شاکرمی را نیز بازداشت و آنها را وادار کرده‌اند تا در یک مصاحبه فرمایشی با صداوسیمای جمهوری اسلامی روایت رسمی حکومت از جان باختن دخترشان را بازگو کنند همچنین به سایر اعضای خانواده نیز اخطار شده است که از خبررسانی در خصوص مرگ دختر نوجوانشان اکیدا خودداری کنند وگرنه دیگر اعضای خانواده آنها نیز مانند نیکا به قتل خواهند رسید.
بر این اساس «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» اعمال فشار های امنیتی به خانواده داغدار و ستم‌کشیده نیکا شاکرمی را به شدت محکوم کرده و خاطرنشان می‌کند اعمال اینگونه فشارهای امنیتی بر خانواده‌های قربانیان نقض حقوق بشر در ایران، درد و رنج این خانواده‌ها را دو چندان می‌کند.
همچنین اخبار نگران‌کننده‌ای در خصوص احتمال تخلیه اندام‌های داخلی نیکا شاکرمی توسط نیروهای امنیتی منتشر شده است. با توجه به اینکه از یکسو شاهدان عینی از مشاهده پارگی و بخیه‌ای طولانی از ناحیه زیر فک تا ناحیه شکم در کالبد نیکا شاکرمی سخن می‌گویند و از سوی دیگر بر اساس گزارش رسمی پزشکی قانونی، مرگ نیکای شانزده ساله ناشی از اصابت متعدد جسم سخت به سرش بوده است و دلیلی برای برای شکافتن کالبدش وجود نداشته است، لذا به گفته برخی از آگاهان این شکاف بزرگ می‌تواند نشانه‌ای از اقدام به تخلیه و سرقت اندام‌های داخلی بدن نیکا شاکرمی بوده باشد.
این واقعیت غیرقابل انکار که به مادر و سایر اعضای خانواده اجازه رؤیت جسد دخترشان داده نشد و اینکه در یک اقدام بسیار عجیب و غیر قابل توجیه پیکر نیکا شاکرمی توسط نیروهای امنیتی از سردخانه ربوده و شهر دیگری منتقل شده، این گمانه‌زنی را که احتمالا نیروهای امنیتی در صدد محو و یا پوشاندن علائم، آثار و شواهد جنایتی هستند که نمی‌خواهند خانواده قربانی از آن با خبر شوند، تقویت می‌کند.
یادآور می‌شود فروش اعضای بدن مانند کلیه، قرنیه چشم، و حتی قلب و کبد در ایران تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی، سالیان متمادی است که در نتیجه فلاکت و فقر تحمیل شده از سوی حاکمیت به مردم ایران، به تجارتی پر سود و انحصاری برای قاچاقچیان و دلالان وابسته به نهادهای امنیتی و نزدیکان حکومتی بدل شده است.
بر این اساس «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» ضمن جلب توجه تمامی فعالان حقوق بشر، حقوقدان‌ها، مقامات دولت‌های دموکراتیک، نمایندگان مجالس قانونگذاری در سراسر جهان به ویژه نمایندگان پارلمان اروپا و نیز سازمان‌های بین‌المللی مرتبط با حقوق بشر به ویژه کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به وضعیت بسیار وخیم و غیرعادی حقوق بشر در ایران، خاطرنشان می‌سازد رفتاری که با دختران نوجوان ایرانی مانند نیکا شاکرمی، مهسا امینی و بسیاری دیگر می شود مصداق بارز «جنایت علیه بشریت» بوده و جامعه بین‌المللی نباید با سکوت و بی تفاوتی نظاره‌گر این وضعیت فاجعه‌آمیز باشد.
با توجه به اینکه که نیکا شاکرمی بهنگام شکنجه توسط عوامل نظام جمهوری اسلامی شانزده سال بیشتر از عمرش نمی گذشت بی‌شک این جنایت نظام حاکم بر ایران مصداق جنایت علیه کودکان نیز محسوب می‌گردد که در کنوانسیون‌های متعدد بین‌المللی از جمله «کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک»، مصوّب «مجمع عمومی» سازمان ملل در سال ۱۹۸۹ میلادی که ایران یکی از امضاکنندگان آن است، به ویژه بند اول ماده ۱۹ که صریحاً دولت‌ها را مکلّف ساخته است تا برای مقابله با اشکال مختلف کودک‌آزاری، اقدام نموده و سیاست‌های حمایتی لازمه را نسبت به کودکان عملی و اجرا سازند و نیز پروتکل الحاقی آن در مورد منع خرید و فروش و تجارت کودکان، روسپیگری و هرزه‌نگاری [پورنوگرافی] کودکان، مصوّب سال ۲۰۰۰ میلادی بدان تصریح شده است.
در این رابطه «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» بار دیگر یادآور می شود که شکنجه ، تجاوز جنسی و قتل دختران و زنان ایرانی ، شیوه‌ای رسمی و تجویز شده از سوی مقامات نظام جمهوری اسلامی با هدف اعمال سیاست منفور «النصر بالرعب» می‌باشد که سال‌هاست توسط عمال نظام جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار می گیرد.
«انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» همچنین خاطرنشان می کند قیام شجاعانه پایدار و سراسری مردم ایران علیه نظام دیکتاتوری حاکم نشانه‌ای روشن و غیر قابل چشم‌پوشی از عدم مشروعیت سیاسی و حقوقی نظام حاکم می‌باشد.
بر این اساس انجام هر نوع مذاکراه و انقعاد هر نوع قرار داد احتمالی با نظام حاکم بر ایران غیرقانونی و فاقد اعتبار حقوقی بوده و برای نظام آینده منتخب مردم ایران تعهدی را ایجاد نمی‌کند، لذا شایسته است تا دولت‌های دمکراتیک به ویژه دولت‌های عضو اتحادیه اروپا به روابط سیاسی و دیپلماتیک خود با نظام جمهوری اسلامی خاتمه داده و تمامی عناصر وابسته به این نظام ضد بشر را از خاک خود اخراج نمایند.
انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر
لندن، بروکسل، برلین، تورنتو و واشنگتن
۶ اکتبر ۲۰۲۲
