بر اساس آمار مجموعه فعالان حقوق بشر، اجرای حکم اعدام در ایران در بازه زمانی یکسال گذشته، ۹۸ درصد افزایش داشته و ۵۲۸ نفر اعدام شده‌اند. اعدام زنان نیز با ۵۵درصد افزایش روبروست.
«مجموعه فعالان حقوق بشر»(هرانا) یک روز پیش از ۱۰ اکتبر «روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام»، آمار اعدام‌های صورت گرفته در نقاط مختلف ایران را اعلام کرده است: دست‌کم ۵۲۸ اعدام در بازه زمانی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۱ تا ۷ اکتبر ۲۰۲۲ برابر با ۱۸ مهر ۱۴۰۰ تا ۱۵ مهر ۱۴۰۱.
این آمار در سال گذشته میلادی با رشد ۲۶درصدی اجرای اعدام و کاهش ۱۰درصدی صدور حکم اعدام همراه بوده است.
بر این اساس، اجرای حکم اعدام در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته، حدود ۹۸ درصد افزایش داشته و صدور احکام اعدام نیز با یک درصد کاهش همراه بوده و اعدام زنان نیز ۵۵٪ افزایش نشان می‌دهد.
آمار انتشار یافته بیانگر اعدام یک یا دو نفر در روز در طول یکسال گذشته در مجموعه قوه قضاییه جمهوری اسلامی است. این شیوه مجازات، در حالی همچنان اجرا می‌شود که بسیاری از متهمان از دسترسی به یک روند عادلانه دادرسی محروم‌اند.
همچنین به دلیل عدم اجازه فعالیت گروه‌های مستقل مدافع حقوق بشر در ایران، این گزارش پیش از آنکه جلوه‌گر شمار واقعی اعدام‌ها در ایران باشد بازتاب ظرفیت دیده‌بانی جامعه مدنی نسبت به این مقوله است.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ادامه یادآور شده در مدت زمان یادشده، تعداد ۴۳۹ گزارش از سوی نهاد آمار و نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در رابطه با اعدام به ثبت رسیده است. بر اساس این آمار طی تاریخ مربوطه ۸۹ نفر به اعدام محکوم شده‌اند که از این تعداد ۷ نفر به اعدام در ملاء عام محکوم شدند که حداقل جنسیت پنج تن از این تعداد زن بوده است.
در این بازه زمانی، حکم اعدام ۵۲۸ نفر به اجرا درآمد که شماری در ملاء عام اعدام شدند. از میان قربانیانی که هویت‌شان احراز شده، جنسیت ۲۰ تن از اعدام‌شدگان زن بوده و همینطور سن ۶ تن از اعدام شدگان در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال بوده است.
آنگونه که آمار این نهاد حقوق بشری نشان می‌دهد، زیر ۷۰درصد اعدام‌شدگان به صورت مخفیانه یا بدون اعلام در رسانه‌های جمعی اعدام شده‌اند.
این اطلاعات نشان می‌دهد، ۵۰/۳۸ درصد اعدام‌شدگان به اتهام قتل و ۴۱/۲۹ درصد به اتهام جرائم مربوط به مواد مخدر در ایران اعدام شدند، همچنین ۳/۰۳ درصد به اتهام جرائم جنسی، ۲/۴۶درصد با اتهامات نامعلوم، ۱/۷۰ درصد به اتهام محاربه (غیرسیاسی)، ۰/۳۸درصد به اتهام محاربه– بغی (سیاسی – امنیتی)، ۰/۳۸درصد به اتهام امنیتی (جاسوسی– ترور– بمب‌گذاری) و ۰/۳۸درصد اتهام سرقت مسلحانه را در بر می‌گیرد.
استان سیستان و بلوچستان با ۱۶/۸۶ درصد در صدر، استان البرز با سه زندان پرجمعیت و مهم کشور ۱۶/۴۸درصد و استان فارس ۱۱/۹۳ درصد در رده دوم و سوم بیشترین مناطق اجراشده حکم اعدام هستند.
کشتار بی‌رحمانه مردم معترض توسط سرکوبگران نیروی انتظامی در اعتراضات جاری که اغلب نوجوانان را هدف گلوله قرار داده‌اند، نشان بارز فساد در قانونگذاری و قضاوت حکومتی است که به تکرار ثابت کرده هیچ ارزشی برای جان آدم‌ها قائل نیست.
بر اساس قوانین قضایی جمهوری اسلامی، جرائمی چون «قتل، تجاوز جنسی، سوء استفاده جنسی از کودکان، قاچاق موادمخدر، دزدی مسلحانه، آدم‌ربایی، تروریسم، رابطه جنسی با محارم، زنای غیرمحصنه، رابطه جنسی نامشروع، لواط، همجنسگرایی، سوء رفتار جنسی، تن‌فروشی، تلاش برای براندازی نظام جمهوری اسلامی، نافرمانی سیاسی، خرابکاری، آتش‌افروزی، شورش، ارتداد، زنای محصنه، کفرگویی، اخاذی، جعل، قاچاق، احتکار، ایجاد اخلال در تولید، تکرر در مصرف الکل، تهیه یا توزیع خوراک، نوشیدنی، لوازم آرایشی یا بهداشتی که مصرف یا استفاده از آنها منجر به مرگ شود، تولید و پخش آثار پورنوگرافی، استفاده از پورن برای وسوسه جنسی، تکرر در متهم‌کردن دیگران به صورت دروغین به انجام زنا به صورتی که منجر به اعدام فرد بی‌گناه شود، تکرر در انجام دزدی، برخی جرائم نظامی (مانند فرار از صحنه جنگ، یا همکاری با دشمن و غیره)، محاربه (جنگ با خدا، فرستاده خدا و حکومت اسلامی)، افساد فی‌الارض، جاسوسی و خیانت» حکم اعدام دارد.
برخی از عناوین جرائم بالا در کشورهای دیگر نه تنها حکم اعدام ندارد بلکه دولت‌ها سعی می‌کنند با پرورش فرهنگی و پذیرش تفاوت‌ها، از برچسب «مجرم» روی افراد جلوگیری کرده و شرابط را برای همزیستی مسالمت‌آمیز شهروندان فراهم سازند.
به عنوان مثال آنچه در ایران رابطه جنسی «نامشروع» خوانده می‌شود اساسا در دموکراسی‌ها و جوامع باز حتی تجربه برای یک زندگی مشترک پایدار و با تفاهم محسوب می‌شود و کاملا عادی است. تن‌فروشی، همجنسگرایی، کفرگویی و مسائل مرتبط با پورن و بسیاری دیگر از مواردی که جمهوری اسلامی به خاطر آنها به راحتی جان انسان‌ها را سلب می‌کند، در جهان امروز به سود جامعه و فرد قانونمند شده است.
تعدد شاخصه‌های منجر به اعدام و نوع برخورد دستگاه قضایی با این به اصطلاح جرائم موجب شده تا مجامع بین‌المللی، جمهوری اسلامی ایران را در رتبه‌های بالای شمار اعدامیان قرار دهند. این مسئله همچنین موجب نگرانی‌های گسترده در جامعه شده و اعدام‌های ناحق متعدد، اعتماد مردم را بیش از پیش از حکومتی ضدانسان و ناکارآمد سلب کرده است.
