امضاکنندگان این بیانیه، «ضمن محکوم کردن برخورد با تمام شهروندانی که به گناه اظهار عقیده خود جلب و احضار شده‌اند، آمران برخوردهای اخیر با نویسندگان و روزنامه‌نگاران و هنرمندان را به تجدیدنظر در این تدبیر وارونه و بارها شکست‌خورده دعوت می‌کنند».
۴ هفته از اعتراضات سراسری مردم در مخالفت با حکومت جمهوری اسلامی می‌گذرد. طی این مدت دستگاه‌های امنیتی برای جلوگیری از درز اخبار تظاهرات ضدنظام و سرکوب‌های صورت گرفته، اقدام به دستگیری گسترده روزنامه‌نگاران کرده‌اند و فعالان فرهنگی و هنری را بازداشت، احضار و تهدید نموده‌اند.
بنا به گزارش «کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران» تا کنون ۳۵ فعال رسانه بازداشت و شناسایی شده‌اند که از وضعیت برخی از آنها اطلاعی در دست نیست و مشخص نیست بعد از دستگیری در چه شرایطی بسر می‌برند. همچنین به گفته برخی نزدیکان خبرنگاران بازداشتی بسیاری از آنهایی که اکنون محل زندانی‌شان مشخص است نیز حق دسترسی به وکیل ندارند.
با این حال هاجر چنارانی نماینده مجلس شورای اسلامی در مورد وضعیت خبرنگاران بازداشت‌شده، گفته: «اگر وابستگی خاصی به گروهک یا جایی نداشته باشند، یک رأفت بسیار خوبی شامل این عزیزان می‌شود. اینکه مشخص شود وابستگی داشتند یا خیر کار زیاد سختی نیست که بخواهیم بررسی‌ها را طول بدهیم.»
انجمن بین‌المللی روزنامه‌نگاران و عکاسان ورزشی (AIPS) طی بیانیه‌ای خواهان آزادی فوری نیلوفر حامدی و آریا جعفری دو خبرنگار و عکاس ورزشی شد و خطاب به عبدالحمید احمدی، رئیس انجمن روزنامه‌نگاران و عکاسان ورزشی در ایران، نوشت: «نسبت به این بازداشت‌های غیرقابل قبول اقدام جدی انجام دهید.»
در گزارش «هرانا» از ۲۰ روز ابتدایی اعتراضات در ایران، بازداشت ۳۶ روزنامه‌نگار یا فعال عرصه خبر تأیید شده است. بر این مبنا بازداشت‌شدگان تا ۱۴ مهرماه امسال بدین شرح بوده‌اند:
۱.یلدا معیری ۲. نیلوفر حامدی خبرنگار روزنامه شرق ۳. ایمان بهپسند ۴. روح‌الله نخعی ۵. علیرضا خوشبخت ۶. زهرا توحیدی ۷. فاطمه رجبی ۸. مجتبی رحیمی ۹. مجید توکلی ۱۰. مرضیه طلایی خبرنگار موکریان ۱۱. مسعود کردپور سردبیر موکریان ۱۲. خسرو کردپور خبرنگار و ویراستار موکریان ۱۳. الهه محمدی خبرنگار هم میهن ۱۴. الناز محمدی خبرنگار مجله اندیشه پویا ۱۵. ویدا ربانی ۱۶. حامد شفایی ۱۷. احمدرضا حلبی ساز ۱۸. سروناز احمدی (آزاد شده) ۱۹. سیدحسین رونقی ملکی ۲۰. المیرا بهمنی ۲۱. بتول بلالی خبرنگار هفته نامه پاسارگاد ۲۲. سمیرا علینژاد خبرنگار سیرجان راوی نیوز ۲۳. جبار دستباز ۲۴. مهرنوش طافیان ۲۵. فرشید قربانپور ستون نویس روزنامه هفت صبح ۲۶. آریا جعفری عکاس ایسنا ۲۷. مبین بلوچ ۲۸. جواد شاکر ویراستار روزنامه دانشگاه شریف ۲۹. البرز ناظمی خبرنگار روزنامه دنیای اقتصاد ۳۰. صفیه قره باغی ۳۱. علیرضا جباری-دارستانی خبرنگار خبرگزاری مهر ۳۲. سیاوش سلیمانی ۳۳. علی خطیب زاده خبرنگار موکریان ۳۴. شهرام آزموده سردبیر ماهنامه تالش ۳۵. علی سالم ویراستار بخش «اندیشه» در روزنامه شرق ۳۵. سپیده سالاروند مستندساز.
اگرچه اکثر این افراد خبرنگارانی همسو با رسانه‌های اصلاح‌طلب بوده‌اند اما در این بین نام کسانی به چشم می‌خورد که در رسانه‌های تحت سلطه نظام نیز فعالیت می‌کردند. این نکته بیانگر آن است که بسیاری از فعالان حوزه رسانه و مطبوعات، افرادی هستند که به دلیل نبود رسانه‌های مستقل، چاره‌ای جز همکاری با نهادهای حکومت ندارند و چون در چنین مواقعی حاضر به تمکین به اوامر نیستند، با آنها برخورد قهرآمیز می‌شود.
علاوه بر این، خفقان اطلاع‌رسانی تا حدی پیش رفته که مدیران رسانه‌های داخلی نیز لب به شکایت باز کرده‌اند.
الیاس حضرتی مدیر مجموعه رسانه‌ای «اعتماد» نامه‌ای خطاب به علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی نوشته است درباره نحوه برخورد با رسانه‌ها در اعتراضات اخیر، نگاه امنیتی به این موضوع و همچنین برخوردها با معترضان، دانشجویان و خبرنگاران هشدار دهد!
وی در ابتدای این نامه وضعیت فعلی رسانه در جمهوری اسلامی را عامل بحران در حوزه امنیت ملی توصیف کرده و نوشته است: «ادامه این روند و هزینه‌هایی که بر دوش نظام و کشور می‌گذارد زین پس بر دوش جنابعالی و شورای امنیت ملی است، تا دیر نشده اقدام عاجلی بفرمایید، همین امروز دست به کار شوید، دست رسانه‌های مستقل داخلی را باز بگذارید، نگذارید هر روز با تذکرات مختلف ما را محدود کنند.»
حضرتی که خود از نشستگان بر سفره غارت انقلاب اسلامی است، با بیان اینکه محدودیت‌های صداوسیما موجب افزایش مخاطبان رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور شده، تنها راه حل باقی مانده را گفتگو عنوان کرده. نکته‌ای که امروزه بیش از هر چیز دستمایه طنز شده و هربار مسئولان ادعا کرده‌اند از طریق گفتگو در حال آرام کردن فضای کشور هستند، فیلم‌های بیشتری در رابطه با ضرب و جرح مردم از سوی نیروهای انتظامی و یگان‌ویژه و دست‌درازی و تعرض جنسی به زنان معترض منتشر شده است.
مدیر مجموعه رسانه‌ای «اعتماد» در ادامه به حمایت از خبرنگاران، جوانان و دانشجویانی پرداخت که به بهانه‌های بعضاً واهی دستگیر شده‌اند و یادآور شد: «آزادی رسانه‌ها، انتخابات آزاد، فضای آزاد سیاسی، اجتماعی و دانشگاه و آزادی بیان از شاخصه‌های ذاتی جمهوری اسلامی بود که یکی یکی داریم از دستشان می‌دهیم. کسانی که انتخابات ریاست جمهوری اخیر را به آن شکل برگزار کردند الان مسئولیت عملکرد خود را نمی‌پذیرند. نگذاشتند انرژی و تاثیرگذاری مردم در انتخابات ظهور و بروز پیدا کند و امروز ساکت‌اند.»
این نامه سرگشاده و واکنش برخی دیگر از روزنامه‌نگاران در فضای مجازی نشان می‌دهد فضای بسته مطبوعات در ایران بیش از پیش تنگ‌تر شده و امکان ادامه هر گونه فعالیتی را از اهالی رسانه‌های وابسته نیز گرفته است. وضعیت به گونه‌ای است که فعالان رسانه‌ای اجازه انتشار تصاویر از اعتراضات سراسری و بیان خواسته‌های مردم را ندارند و گزارش‌هایشان در هفته گذشته درباره جمع‌آوری گشت ارشاداسلامی نیز با تذکر جدی معاونت مطبوعات روبرو بوده است.
این در حالیست که بر اساس آخرین گزارش «سازمان گزارشگران بدون مرز» درباره وضعیت آزادی بیان در رسانه‌های دنیا، ایران در آخر فهرست قبل از کره شمالی و چین قرار گرفته است. در خلاء جدی آزادی رسانه‌ها در ایران، بررسی‌ها نشان می‌دهد، رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نهادهای قضایی، نسبت به نشر گسترده اطلاعات گمراه‌کننده و متناقض و منحرف‌کننده خود افزوده‌اند. این رسانه‌های وابسته به حکومت، در موارد متعددی، در مورد یک واقعه، از منابع نامعلوم داده‌های اشتباه، نامطمئن و حتی مضحک انتشار می‌دهند و پس از اندک فاصله‌ای بدون هیچگونه عذرخواهی از افکار عمومی، آن را تکذیب می‌کنند.
در این بین، اگرچه فراگیر شدن پیام‌رسان‌ها موجب شده حتی خبرنگاران هم اصلی‌ترین مطالب خود را در صفحات مجازی خود به اشتراک بگذارند اما به دلیل فیلترهای سختگیرانه حکومت، اکنون دسترسی به برنامه‌هایی چون واتس‌اپ و اینستاگرام یک مشکل جدی محسوب می‌شود.
با این حال مردم، روزنامه‌نگاران و بسیاری از چهره‌های تاثیرگذار جامعه سعی می‌کنند بجای نشر افکار خود در مطبوعات از فضای مجازی استفاده کنند که این روزها اعتبار و وجاهت‌شان از رسانه‌های رسمی حکومت بیشتر است. اتفاقی که مسئولان نظام را به تلاش و تهدید انداخته و روزنامه دولتی «ایران» نیز در اینباره هشدار داده که «هرکس برای رسانه‌های ضدانقلاب فیلم بفرستد باید منتظر تشکیل پرونده باشد!»
در خصوص رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی به ویژه اینستاگرام نیز محمدرضا میرتاج الدینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفته است درباره چگونگی برخورد با پیام‌رسان‌هایی که از قوانین جمهوری اسلامی پیروی نمی‌کنند تصمیم خاصی گرفته نشده است: «در حقیقت نمی‌توانم بگویم چراکه تصمیم خاصی گرفته نشده و فعلا تا زمانی که این حوادث برطرف شوند شرایط اضطراری است!»
به نظر می‌رسد وحشتی که نظام جمهوری اسلامی از قدرت اعتراضات مردمی احساس کرده، کار را به جایی رسانده که اکنون می‌خواهد طرح محدودیت‌های فضای مجازی را به هر قیمتی حتا با تحمیل خسارت‌های میلیاردی و از کار افتادن بسیاری از فعالیت‌ها، اجرا کند.
