اینترنت اموال عمومی است. تعرض به آن جرم است.
پیش از خیزش اعتراضات سراسری اخیر، هرروز با ارائه طرح های رنگارنگ از جمله «طرح صیانت» علیه بقایای اینترنت و شبکه‌های اجتماعی حرف میزدند چون می‌دانستند همین حداقلی هم که از آن باقیمانده، نوری به تاریکخانه آنهاست، چشمشان را آزار می‌دهد، از نور میترسند، چون در تاریکی رشد می‌کنند. تمام ماجرا همینجاست.
می‌دانستند که بالاخره جنگ سرنوشت سازی با مردم دارند چرا که هر چه اینترنت را بر آنها محدود می‌کردند راضی نمی‌شدند!
مردم که می‌دانستند حکومت ازچه می‌ترسد! بیش از ۴۰ روز است که وضعیت اینترنت از آنچه که قبلا بوده بدتر شده .
«اینترنت همراه» قطع و به حداقل های اینترنت بی‌کیفیت و کم سرعت خانگی رسیده و در برخی مناطق بر حسب «مصلحت» یکسره قطع میشود. این وضعیت همراه با اوج‌گیری اعتراضات عمومی در سطح جامعه علنی و بی‌پرده بخشی از سیاست سرکوب عمومی ست.
قاپیدن و مصادره موبایل های شخصی هم بی هیچ شرمی همراه با باتوم و گاز اشک آور و گلوله های ساچمه ای و جنگی و بازداشت ها ادامه دارد. شبکه های ارتباط اجتماعی برای برملا شدن آنچه که صاحبان قدرت، دور از چشم مردم می‌کنند، هول و هراس را در میانشان دامن میزند. محدودیت، کنترل و قطعی اینترنت تعرض به حقوق مردم و بخشی از سیاست سرکوب به منظور صیانت از صاحبان قدرت و ثروت در مصون ماندن از افشاگری در شبکه‌های اجتماعی است.
قطع اینترنت و ایجاد فضای تاریک بمنظور جلوگیری از ابعاد سرکوب‌های خونین و برای ممانعت از انعکاس مقاومت و مبارزاتی که در سطح جامعه بشکل خیزش سراسری جریان دارد، موجب اخلال در زندگی و آسیب به شیرازه و ساختار جامعه مدنی از بیکاری کسب و کار میلیونها نفر تا آسیب به روند نیازهای جاری مردم شده و مصداق واقعی تخریب امکانات زندگی ست.
قطعی و محدودیت اینترنت هزینه‌ی سنگینی است که حکومت برای پنهان نگهداشتن ابعاد اعمال و رفتار فوق خشن خود با معترضین به جامعه تحمیل کرده و تضییع آشکار حقوق اولیه مردم و بخشی از سیستم سرکوب اجتماعی،اقتصادی و سیاسی ست.
شورای بازنشستگان ایران
۷ آبان ۱۴۰۱
