شعیب اسکندری ـ با توجه به سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی در این ۴۳ سال در حال حاضر حدود ۸۰ درصد اقتصاد ایران دولتی و خصولتی است و نیروهای مولد توسط دولت و با ذهنیت کنترل قدرت و سرمایه‌داری هدایت می‌شوند.
در حوزه صادرات و واردات نیز با توجه به تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی بسیاری از شرکت‌های صاحب نام دنیا برای رعایت قوانین بین‌المللی تمایلی برای همکاری با اقتصاد دولتی جمهوری اسلامی ندارند و همچنین سیاست‌های حمایت از تولید داخلی که توسط رهبر جمهوری اسلامی بیان شد، توسط دولت سریعاً تصویب شد و باعث شد تا حوزه واردات برای بسیاری از شرکت‌های خرد نیز سخت‌تر شود.
صد البته که تحریم‌ها برای بسیاری از نیروهای نظام و بالا دستان جمهوری اسلامی نان و آب شد ولی برای اقتصاد ایران و برای قشر عامه جامعه ضربه‌ای بزرگ بود.
حدود ۹ درصد منابع دنیا و یک درصد جمعیت جهان در ایران است. اما حکومت ناکارآمد و غرق در فساد و تبهکاری است. بخش عمده مردم ایران از وضعیت زندگی خود راضی نیستند. از بازنشستگان گرفته تا دانش آموزان از شرایط اقصاد کشور گله دارند و آن را اقتصاد دولتی و دستوری می‌نامند، همانطور که خواننده ایرانی شروین حاجی‌پور در آهنگ «برای» به اقتصاد دستوری نیز اشاره می‌کند.
با شروع اعتراضات سراسری بعد از جان باختن مهسا امینی، جمهوری اسلامی مثل همیشه تمرکز خود روی سرکوب گذاشت و خواست تا صدای مخالفان را در نطفه خفه کند، ولی اراده مردم باعث شده این خیزش دو ماه تداوم پیدا کند. اما اعتصابات سراسری به ویژه در صنایع استراتژیک و سنگین باید فاز دوم انقلاب باشد تا هزینه اعتراضات کاهش پیدا کند. در واقع مکمل اعتصابات مکمل اعتراضات است.
شرکت «میهن» با ۳۰ هزار پرسنل، شرکت «کاله» با ۳۸ هزار پرسنل، «ایران خودرو» با ۵۳ هزار پرسنل، «ساپیا» با ۴۳ پرسنل نمونه‌هایی از شرکت‌های خصولتی هستند که پول‌های مردم را با سودهای بسیار وارد سیستم سرکوب جمهوری اسلامی می‌کنند. باید برای پیوستن آنها به اعتصاب ابتکار به خرج داد و آنچه در خیابان می‌گذرد به این واحدها کشاند.
همگی به این امور آگاهیم که جمهوری اسلامی مهمترین منبع تأمین مالی گروه‌های تروریستی منطقه است و این گروه‌ها تا زمانیکه از جمهوری اسلامی تغذیه می‌شوند از تهران فرمان خواهند بُرد. اتفاقاً یکی از دلایلی که خشم مردم را تشدید می‌کند این موضوع است که منابع کشور صرف تقویت شبه نظامیان تروریست قرار بگیرد یا صرف سرکوب علیه خودشان می‌شود.
ضربه‌ای که جمهوری اسلامی از اعتراضات سراسری خواهد خورد اگر همزمان با اعتصابات باشد آخرین ستون‌های اقتصادی جمهوری اسلامی را فرو می‌ریزد. ستون‌هایی که با تکیه بر آنها نهادهای امنیتی و انتظامی را تأمین مالی می‌کند. این روند را فشارهای بین‌المللی و تحریم‌ها سرعت خواهد بخشید.
