کمیته سوم مجمع عمومی‌سازمان ملل قطعنامه‌ای را با ۸۰ رأی موافق، ۲۸ مخالف و ۶۸ رأی ممتنع علیه نقض حقوق بشر در ایران تصویب کرد. پیش‌نویس این قطعنامه توسط کانادا و نیوزیلند درباره وضعیت حقوق بشر در ایران تهیه و ارائه شده بود.
اعضای این کمیته نسبت به افزایش مجازات در ایران هشدار داده و ابراز نگرانى کرده‌اند و از جمهوری اسلامی خواسته‌اند تا خشونت علیه معترضان از جمله زنان و کودکان را هرچه زودتر متوقف کند.
کمیته سوم سازمان ملل با اشاره به اعتراضات پس از قتل حکومتی مهسا امینی از جمهورى اسلامى خواسته تا استفاده از خشونت بیش از حد علیه شرکت‌‌کنندگان تظاهرات مسالمت‌آمیز از جمله زنان و کودکان را متوقف کند و تمام انواع تبعیض سیستماتیک و سایر موارد نقض حقوق بشر علیه زنان و دختران را از بین ببرد.
حذف مواردی از جمله قتل ناموسی و ازدواج زودهنگام و اجباری کودکان، محدودیت‌های دسترسی برابر زنان و دختران به آموزش ابتدایی و متوسطه و موانع حقوقی و فرهنگی برای مشارکت برابر زنان در بازار کار و در همه ابعاد زندگی اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، از جمله دیگر خواست‌های این قطعنامه است.
این قطعنامه اجرای خشونت‌آمیز قانون حجاب و عفاف توسط پلیس اخلاقی جمهورى اسلامى را «تضعیف اساسی» حقوق بشر زنان و دختران دانسته است.
همچنین از رژیم ایران خواسته شده تا هرگونه تبعیض بر اساس فکر، مذهب یا عقیده را از بین ببرد. همچنین بر اهمیت تحقیقات مستقل در زمینه تمامی اتهامات مربوط به نقض حقوق بشر تاکید شده است.
این قطعنامه از دولت جمهوری اسلامی در ایران می‌خواهد بطور کامل با گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران همکاری کند و از جمله به درخواست‌های مکرر گزارشگر ویژه برای بازدید از این کشور به منظور اجرای مأموریتش پاسخ دهد.
علاوه بر این، کمیته سوم از دبیرکل سازمان ملل درخواست خواهد کرد که در هفتاد و هشتمین جلسه این نهاد بین‌المللی در مورد پیشرفت‌های حاصل شده در اجرای قطعنامه حاضر به مجمع عمومی گزارش دهد و در پنجاه و سومین جلسه شورای حقوق بشر گزارشی موقت به این شورا ارائه کند.
نماینده دولت کانادا در سخنانش در رابطه با این قطعنامه گفت: «با وجود خشونت بیش از حد نیروهای امنیتی علیه تظاهرکنندگان، اعتراضات در ایران بیش از هشت هفته است که ادامه دارد.»
او ضمن دعوت به پاسخگویی مسئولان جمهورى اسلامى، نگرانی عمیق خود را نسبت به رفتار خشونت‌آمیز و سرکوبگرانه گردانندگان رژیم تهران و گسترش مجازات اعدام ابراز داشت.
نماینده کانادا به پیگرد قانونی اقلیت‌ها، محدودیت‌های هشداردهنده در اینترنت و داده‌های تلفن همراه، بازداشت‌های خودسرانه و ناپدید شدن قهری اشاره کرد و کشورها را تشویق نمود که به این قطعنامه رأی مثبت دهند.
جاستین فپولی معاون نماینده دائم نیوزیلند در سازمان ملل با قرائت بیانیه این کشور درباره قطعنامه‌ی یادشده، از تهران خواست تا به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل اجازه سفر به ایران بدهد.
وى در ادامه افزود: «جمهوری اسلامی باید در زمینه «سرکوب سیستماتیک زنان، دختران و جامعه اقلیت‌های جنسیتی و همچنین قومی و دینی از جمله جامعه بهائیان» پاسخگو باشد.
نماینده نیوزیلند همچنین درباره صدور حکم اعدام برای معترضین ایرانی ابراز نگرانی کرد.
این قطعنامه با ۸۰ رأی موافق، ۲۸ مخالف و ۶۸ رأی ممتنع تصویب شد. چین، روسیه، کره شمالی و ونزوئلا به این قطعنامه رأی منفی دادند.
نماینده جمهورى اسلامى پیشتر با رد پیش‌نویس این قطعنامه گفته بود: «کشورهای حامی از جمله کانادا، ایالات متحده، بریتانیا، اسرائیل و آلمان علیرغم سابقه ریاکاری آشکار، وحشیگری، نسل‌‌کشى و پاکسازی قومی، حقوق بشر را تبلیغ می‌کنند!»
وى همچنین مدعی شد که ادامه روند قطعنامه‌های خاص کشورها «گفتگوی سازنده را تضعیف می‌کند».
سخنگوی وزرات امور خارجه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه ۲۶ آبان پس از تصویب این قطعنامه نیز آن را «تکرار ادعاهای بی‌اساس مبتنی بر اطلاعات نادرست» دانست و «تعمیم‌های غیرصادقانه را فاقد وجاهت قانونی و از اساس مردود» شمرد!
ناصر کنعانی گفت: «چنین اقدامات غیرسازنده‌ای نه تنها کمکی به ارتقای وضعیت حقوق بشر در سطح جهانی نمی‌کند، بلکه صرفا موجب استمرار توسل به کلیشه‌‌سازى‌هاى منفی و برچسب‌زنی سیاسی علیه کشورهای مستقل می‌گردد!»
او تهیه و تصویب این قطعنامه را در راستای «پروژه ایران‌هراسی و بدنام ساختن ایران» دانست و کشورهای تهیه کننده و حامی این قطعنامه را متهم به «نقض سیستماتیک حقوق بشر» کرد و گفت این کشورها «در جایگاهی قرار ندارند که برای دولت و مردم ایران توصیه‌های حقوق بشری داشته باشند!»
قطعنامه‌ی محکومیت جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق بشر در ایران در شرایطی تصویب شده که بیش از دو ماه از اعتراضات سراسری به قتل حکومتی مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد اسلامی می‌گذرد و بر اساس آمار جمع‌آوری شده از سوی نهادهای مستقل حقوق بشری، تا کنون ۳۶۲ نفر در جریان این اعتراضات توسط نیروهای امنیتی کشته شده‌اند.
فیلم‌ها، ویدئوها و عکس‌های منتشر شده از این اعتراضات حاکی از خشونت بی‌رحمانه و آشکار نیروهای امنیتی علیه تظاهرکنندگان است که حتا به کودکان نیز رحم نمی‌کنند.
