حکم مجیدرضا رهنورد که خبرش در روزهای گذشته منتشر و احتمال داده می‌شد امروز اجرا شود، اجرا نشده و برخی منابع اعلام کرده‌اند که هنوز حکم قطعی اعدام علیه وی صادر نشده است. او به قتل دو بسیجی در جریان اعتراضات در مشهد متهم شده و در کیفرخواست اتهام «محاربه» به وی زده شده است. اتهام «محاربه» خطر مجازات «اعدام» در پی دارد.
مجیدرضا رهنورد متهم به قتل دو بسیجی شده که در ۲۵ آبان در مشهد کشته شدند. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران (ساس) و نیروی انتظامی مشهد در عملیاتی مشترک مجیدرضا رهنورد را در سمنان بازداشت کرده و به مشهد بازگرداندند. پس از آن اعلام شد که او به سرعت و بدون طی تشریفات قانونی که طبق قوانین خود جمهوری اسلامی در نظر گرفته شده، به اعدام محکوم شده است.
روز گذشته خبرهای غیررسمی از احتمال اجرای حکم این جوان در بامداد شنبه ۵ آذرماه در محله «حُر عاملی» و در ملاء عام منتشر شد. کاربران در شبکه‌های اجتماعی با انتشار تصاویر و خبر احتمال اجرای حکم اعدام او، از احتمال ارتکاب این جنایت به شدت ابراز نگرانی و بطور گسترده انزجار خود را از جمهوری اسلامی اعلام کردند. هشتگ مجیدرضا رهنورد با صدها هزار بار انتشار ترند شد.
در آخرین ساعات شب گذشته، جمعه چهارم آبان، خبری تکمیلی از عدم اجرای حکم اعدام وی در بامداد شنبه و به نقل از خانواده مجیدرضا رهنورد منتشر شد. همچنین حساب توئیتری «۱۵۰۰ تصویر» در توئیتی اعلام کرد که «بنا بر گفته‌ی یکی از نزدیکان مجیدرضا رهنورد، هنوز هیچ دادگاهی برای او تشکیل نشده که حکم اعدامی در پی آن صادر شود و تنها کیفرخواست با اتهام محاربه برای او صادر شده است.»
بنابر گفته‌ی یکی از نزدیکان مجیدرضا رهنورد، هنوز هیچ دادگاهی برای او تشکیل نشده که حکم اعدامی در پی آن صادر شود و تنها کیفرخواست با اتهام محاربه برای او صادر شده است.
— +۱۵۰۰تصویر (@۱۵۰۰tasvir) November 25, 2022
مجیدرضا رهنورد متهم به قتل حسین زینالزاده و دانیال رضازاده از نیروهای بسیج شده است. او با اتهام «محاربه» روبروست؛ اتهامی که دست قاضی را به راحتی برای صدور حکم اعدام باز می‌گذارد.
برخی خبرها نوشته‌اند که او دارای مغازه کیف و کفش در مشهد بوده و برخی خبرهای دیگر او را شاگرد یک مغازه میوه‌فروشی عنوان کرده‌اند. گزارش‌های غیررسمی حکایت از آن دارد که مجیدرضا رهنورد شامگاه چهارشنبه ۲۵ آبان در محله «حُر عاملی» مشهد حضور داشته و مورد خشونت چند بسیجی قرار می‌گیرد و از خود دفاع می‌کند. این جزییات هنوز از سوی منابع رسمی جمهوری اسلامی و یا منابعی در ارتباط با خانواده او تأیید یا تکذیب نشده است.
گزارش‌های غیررسمی همچنین حکایت از پلمب شدن مغازه کیف و کفش‌فروشی دارد که گفته می‌شود متعلق به این جوان است. همچنین کاربران توئیتر با انتشار تصاویری نوشتند که خانواده وی مورد اذیت و آزار شبانه‌روزی بسیجی‌ها و لباس‌شخصی‌های حکومت قرار دارند.
احتمال اجرای حکم اعدام علیه یکی از بازداشت‌شدگان انقلاب ملّی؛ مجیدرضا رهنورد فردا اعدام می‌شود؟!
حساب توئیتر «حقوق بشر در ایران» نیز نوشته که «مجیدرضا رهنورد شهروند ساکن مشهد، که هفته گذشته بازداشت و به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده است، در خطر اجرای سریع حکم قرار دارد. جمهوری اسلامی قصد دارد با قربانی کردن تعدادی از بازداشت‌شدگان انقلاب مردم ایرانی را خاموش کند. جان مجیدرضا رهنورد در خطر جدی است، صدایش باشیم.»
حتا نوربرت روتگن رئیس فراکسیون حزب دمکرات مسیحی و عضو کمیته سیاست خارجی در پارلمان آلمان نیز درباره اجرای حکم اعدام مجید رهنورد در توئیتی هشدار داده و ابراز نگرانی کرده است. وی نوشته است «رژیم ملایان به قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل با یک حکم اعدام جواب داد که گفته می‌شود قرار است فردا اجرا شود. مجیدرضا رهنورد فقط در تظاهرات شرکت کرده بود. ما مجاز نیستیم چشممان را ببندیم و باید از مردم ایران در افکار عمومی حمایت کنیم.»
Auf die UNHRC-Resolution antwortet das Mullah-Regime mit einer Hinrichtung, die morgen stattfinden soll. Es geht um #MajidrezaRahnavard, der nur demonstriert hat. Wir dürfen nicht wegschauen & müssen versuchen, den Menschen im #Iran durch Öffentlichkeit Schutz zu geben.
— Norbert Röttgen (@n_roettgen) November 25, 2022
گزارش‌ها نشان می‌دهد تا روز چهارشنبه دوم آذرماه ۱۸ هزار و ۶۰ نفر در اعتراضات بازداشت شده‌اند. با تداوم اعتراضات، بستن اتهامات سنگین به معترضان مانند «محاربه» و «فساد فی الارض» در دستور کار مقامات قضایی و امنیتی قرار گرفت؛ اتهاماتی که دست قاضی را برای صدور حکم اعدام علیه معترضان باز می‌گذارد.
به گزارش منابع حقوق بشری در حالی که اعتراضات مردم همچنان ادامه دارد، تا کنون دستگاه قضایی شهرستان‌ها در ایران برای دست‌کم ۲۰ معترض حکم اعدام صادر کرده‌اند. صدور احکام اعدام پس از آن صورت گرفته که در نامه ۲۲۷ نماینده مجلس شورای اسلامی از دستگاه قضایی خواسته شد تا اشد مجازات و اعدام را علیه معترضان در نظر بگیرد.
