در سومین ماه از انقلاب ملّی، رئیس قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی با اعلام اینکه هیچ تغییری در قانون اساسی ایجاد نمی‌شود ادعا کردند مردم ایران در پی «مطالبات اقتصادی» هستند. پیشتر برخی چهره‌های نظام ایجاد تغییراتی در قانون اساسی را به عنوان «راهکار» و درواقع ترفندی برای خاموش کردن اعتراضات سراسری در کشور پیشنهاد کرده بودند. تغییر قانون اساسی بارها از جمله در زمان محمد خاتمی هم مطرح شد ولی خود وی بعدا آن را «خیانت» نامید!
در حالی که فراخوان‌های گسترده‌ای برای اعتراضات و اعتصابات سه روزه از ۱۴ تا ۱۶ آذرماه منتشر شده و صدها نفر طی سه ماه گذشته جان باخته و هزاران نفر زخمی و بیش از ۱۸ هزار نفر بازداشت شده‌اند، نشست مشترکی میان دولتمردان ابراهیم رئیسی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رابطه با اعتراضات برگزار شده است.
این نشست روز یکشنبه ۱۳ آذرماه ۱۴۰۱ و پشت درهای بسته برگزار شد اما اظهارات یکی از نمایندگان مجلس اسلامی نشان می‌دهد مقامات قوه مجریه و مقننه جمهوری اسلامی با گذشت ۱۱ هفته از اعتراضات معتقدند و چه بسا وانمود می‌کنند و یا مایل‌اند باور کنند که «مطالبات اقتصادی» مردم را به خیابان کشانده است!
نظام‌الدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی پس از این نشست به خبرنگاران گفته در این جلسه علاوه بر رؤسای قوای مجریه و مقننه، وزرای اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان برنامه و بودجه از طرف دولت و رؤسای کمیسیون فرهنگی، برنامه و بودجه و شش نماینده نیز از طرف مجلس سخنرانی کردند.
نظام‌الدین موسوی گفته در این نشست موضوعاتی چون بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه مورد بحث قرار گرفته و بخشی از آن نیز به خیزش ملّی مرتبط بوده که موسوی آن را «اغتشاشات» خوانده است. او گفته که «هم نمایندگان دولت و هم نمایندگان مجلس تأکید کردند که بهترین راه برای مقابله با اغتشاشات و برقراری ثبات در کشور توجه به مسئله اقتصادی و رفع دغدغه‌های معیشتی مردم است.»
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزوده که «همچنین حاضران تأکید کردند که دشمن در جنگ ترکیبی گسترده علیه جمهوری اسلامی تا حدود زیادی شکست خورد و با بی‌توجهی قاطبه مردم مواجه شد، اما این به آن معنی نیست که در کشور اعتراض از وضع موجود وجود ندارد و مردم ضمن اعتقاد به نظام گلایه‌های بحقی از وضعیت اقتصادی کشور دارند.»
در حالی درک و فهم نمایندگان مجلس و دولتمردان رئیسی از خیزش مردم در سه ماهه گذشته صرفا «مطالبات اقتصادی» است که طی روزهای اخیر از سوی برخی مقامات کنونی و پیشین جمهوری اسلامی بحث تغییر در قانون اساسی به عنوان «راهکار» جهت به خانه راندن مردم و پایان اعتراضات مطرح شده است. یکی از قوانینی که درباره تغییرات آن اظهاراتی شده، مقررات مربوط به حجاب اجباری است. در حالی که روز یکشنبه دادستان کل کشور مدعی شد گشت ارشاد تعطیل شده اما همزمان تأکید کرد که قوه قضاییه به برخوردها در مورد حجاب ادامه خواهد داد.
برخی دیگر نیز موضوع رفراندوم را مطرح کردند. محمد دهقان معاون حقوقی ابراهیم رئیسی در واکنش به طرح موضوع رفراندوم گفت که «اگر روزی بحث رفراندوم اقتضا شود، با نظر رهبر انقلاب و تصویب دو سوم نمایندگان هر موضوعی در کشور قابل پیگیری است. اما در زمان اغتشاش که دشمنان پیگیر موضوعی هستند مطرح کردن برخی از مسائل شاید به صلاح کشور نباشد هرگونه تغییر در مسائل کشور باید در یک زمان با ثبات و آرامش صورت گیرد.»
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز روز شنبه و یک روز پیش از برگزاری نشست مشترک با مقامات ارشد نظام در سخنانی متناقض تأکید کرده بود که «قانون اساسی ما اصولی ثابت و غیرقابل تغییر دارد و هیچ بن‌بستی در آن وجود ندارد!»
محمدباقر قالیباف همچنین تأکید کرده که «هیچ سندی معتبرتر از قانون اساسی در کشور نداریم!» وی افزود: «در بحث حکمرانی نو، تمرکز ما باید بر اجرای قانون اساسی باشد نه تغییر مفاد آن!» قانون اساسی جمهوری اسلامی حاکمیت را به آسمان و «الله» وصل می‌کند و علاوه بر اینکه اصل ولایت مطلقه فقیه در آن تضمین شده و حاکمان را پاسخگو در برابر مردم نمی‌داند بلکه در اصلی دیگر هم نظام و هم خود این قانون را «تغییرناپذیر» دانسته است!
مقامات جمهوری اسلامی حتی در شرایطی که خیزش مردم وارد مرحله انقلابی شده و سرکوب گسترده مسلحانه و قضایی و حتی صدور احکام اعدام برای معترضان نتوانسته آنها را به خانه براند، همچنان در حال فرافکنی و بیان ادعاهای غیرواقعی هستند.
این در حالیست که عبور از دعواهای زرگری و نمایشی از سوی جناحین و دیدارهای مقامات و چهره‌های جناحین مختلف حکومتی نشان می‌دهد، دست‌کم بخش قابل توجهی از مقامات، نظام را لبه پرتگاه سقوط دیده و برای نجات نظام فساد و غارت خود علیه مردم به تکاپو افتاده‌اند.
در همین ارتباط آذر منصوری دبیرکل حزب حکومتی و اصلاح طلبِ «اتحاد ملت ایران» از دیداری با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی در روز یکشنبه ۱۳ آذرماه خبر داده است. او در یادداشتی که در وبسایت «امتداد» منتشر شده گفته راهکارهایی از جمله آزادی معترضان، اصلاح قانون اساسی، تشکیل مجلس مؤسسان و… را برای عبور از بحران کنونی و «اصلاح حکمرانی» با او در میان گذاشته است.
آذر منصوری گفته این نشست با حضور شماری از فعالان سیاسی و به دعوت دفتر دبیر شورای عالی امنیت نظم انجام شده و سه راهکار «کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت» با هدف پر کردن شکاف‌ها میان حاکمیت و مردم ارائه شده است، از جمله پذیرش خطاها از سوی حکومت و گفتگو با مردم به عنوان نخستین قدم در روند بهبود اوضاع حاکم به دبیر شواری عالی امنیت ارائه شده است.
دبیرکل این حزب حکومتی افزوده که در پایان نیز مسئله اصلاح قانون اساسی و «کاهش عواملی که حقوق ملت را تضعیف می‌کند» به عنوان «راهکار سوم و بلندمدت» با علی شمخانی در میان گذاشته شده و «تشکیل مجلس مؤسسان» در این شرایط را راهگشا دانسته است.
این فعال سیاسی توضیح نداده که اگر منظور از این پیشنهادات ایجاد اصلاحاتی در ساختار جمهوری اسلامی است، منظور از «مجلس مؤسسان» چیست و بال اصلاح‌طلب نظام به دنبال تأسیس چه چیزی در درون جمهوری اسلامی است!
تلاش‌ها و ترفندهای جناحین حکومت در حالیست که مردم برای برگزاری ادامه اعتراضات و اعتصابات آماده شده و شعارهای آنها نشان می‌دهد که «مطالبه اقتصادی» خود را زیر تغییرات ساختاری طبقه‌بندی کرده‌اند: فقر فساد گرونی، میریم تا سرنگونی! مردم به دنبال پروژه اصلاحات که بیش از دو دهه بنیه‌ی ملت و مملکت را بر باد داد نیستند بلکه عزم خود را برای برانداختن این نظام که علت همه مشکلات و بحران‌ها و خیانت‌ها و جنایت‌ها در کشور است جزم کرده‌اند.
