در نظر گرفتن اتهام «محاربه» و «افساد فی الارض» برای متهمان و صدور حکم «اعدام» از سوی قاضی از سوی برخی از مقامات مذهبی مورد تردید قرار گرفته است. رئیس قوه قضاییه اما می‌گوید «انتخاب حد محاربه به اختیار قاضی است!»
صدور احکام اعدام علیه معترضان و اجرای شتابزده حکم اعدام محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد دو جوان معترض طی روزهای گذشته واکنش‌های زیادی در پی داشته است. جدا از واکنش افکار عمومی و فعالان حقوق بشر و حقوقدانان، شماری از چهره‌ها و مقامات مذهبی نیز به روند دادرسی، تشخیص اتهامات «محاربه» و «افساد فی الارض» و صدور حکم «اعدام» اعتراض کرده و این احکام را بر خلاف قوانین ارزیابی کرده‌اند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در واکنش به انتقادها از انتخاب مجازات اعدام برای کسانی که به «محاربه» متهم می‌شوند، گفت که انتخاب حد محاربه به اختیار قاضی است.
محسنی اژه‌ای روز دوشنبه ۲۱ آذر گفته که «در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی، حد محاربه یکی از چهار مجازات اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد است.»
او در نشست شورای عالی قوه قضاییه افزوده که «در ماده ۲۸۳ نیز تصریح شده که انتخاب هر یک از حدود چهارگانه مذکور به اختیار قاضی است. این قانونی است که وجود دارد و قضات باید بر اساس آن عمل کنند.»
اینهمه در حالیست که میان مقامات مذهبی اسلام نیز اختلافاتی در همین ارتباط علنی شده و حتی مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم بیانیه‌ای در اینباره صادر کرده است.
محسن برهانی وکیل دادگستری که در حوزه علمیه درس خوانده طی روزهای گذشته با انتشار مطالبی در حساب کاربری‌اش در توئیتر اتهام «محاربه» و صدور احکام «اعدام» علیه معترضان را داری «اشتباه فاحش» خوانده است. او بطور مشخص احکام صادر شده علیه محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد را که طی روزهای گذشته اعدام شدند با استناد به قوانین خود جمهوری اسلامی زیر سوال برده و اشتباه خوانده است.
او در توئیت دیگری نوشته که «هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور در رأی شماره ۹-۱۳۸۶، صرف سلاح کشیدن بر روی مأمورین نیروی انتظامی را محاربه نمی‌داند. هر سلاح کشیدنی، محاربه نیست و جرمی دیگر است. بنابراین بر اساس نظر اکثریت قضات محترم دیوان، محسن شکاری مستحق اعدام نبود.»
هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور در رأی شماره ۹-۱۳۸۶، صرف سلاح کشیدن بر روی مأمورین نیروی انتظامی را محاربه نمی‌داند.
هر سلاح کشیدنی، محاربه نیست و جرمی دیگر است.
بنابراین براساس نظر اکثریت قضات محترم دیوان، #محسن_شکاری مستحق اعدام نبود.— محسن برهانی (@borhanimohsen1) December 10, 2022
محسن برهانی همچنین صدور احکام اعدام را «غیرشرعی» دانسته و نوشته که «در اعتراضات اخیر، کسانی که دست به سلاح بردند، هدفشان ترساندن مأموران امنیتی و انتظامی بود و اتفاقاً به دنبال ایجاد قوت قلب و تشجیع مردم بودند. بنابراین شرایط جرم محاربه محقق نشده است و چنین احکامی محل اشکال است. اعدام‌هایی غیرشرعی و به قصد ارعاب عمومی!!»
مرتضی مقتدایی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز روز یکشنبه گفت: «اگر محارب کسی را بکشد، بله حکم اعدام دارد اما اگر فقط تهدید کند و بترساند، اگرچه حکم محارب هم داشته باشد، حکم اعدام ندارد؛ یعنی محاربی است که اعدام ندارد.»
همزمان محمدعلی ایازی عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم نیز گفته «اینگونه نیست که اگر کسی حق اعتراض به وضعیت موجود دارد، مأموران مانع از اعتراض او شوند و وقتی او می‌خواهد از حق خود دفاع کند، اسمش را محاربه بگذاریم.»
همچنین مولوی عبدالحمید رهبر مذهبی پرنفوذ سنی که روابط تنگاتنگی با جمهوری اسلامی داشته نیز اعدام محسن شکاری به دست حکومت را مغایر با شرع اسلام دانست و گفت «کسی که قتل نکرده و فقط راهی را بسته و چاقویی زده، از نظر قرآنی و شرعی قتل او صحیح نیست».
روزنامه جمهوری اسلامی نیز در یادداشتی با اشاره به اینکه اکثریت اعضای شورای نگهبان در ادوار مختلف به «فراقانونی بودن اختیارات رهبری» و همچنین فراقانونی بودن اختیارات این شورا باور داشته‌اند، افزود که در حال حاضر خود «شورای نگهبان» به «یکی از مهمترین مشکلات کشور» تبدیل شده است.
این روزنامه با اشاره به اینکه احکام شریعت نمی‌تواند مبنای اداره جامعه و حکومت در دنیای امروز باشد، افزود که یکی از اقتضائات ضروری حکومت در دنیای امروز «التزام به قانون» است.
در این یادداشت با اشاره به اینکه «از ادعای آندسته از عالمان دینی که «چون ما شریعت داریم، پس بی‌نیاز از قانون هستیم»، بیش از یکصد سال می‌گذرد»، آمده است: «در شریعت بجز تعداد محدودی از احکام و قوانین مورد وفاق، ضروری و مسلم، اکثر احکام اجتماعی مورد اختلاف فقیهان است و نمی‌تواند مبنای اداره جامعه و حکومت باشد.»
این روزنامه با بیان اینکه «یکی از اقتضائات ضروری حکومت در دنیای امروز التزام به قانون است» افزود: «فرق است میان آنکه «فتوا» مبنای اداره جامعه باشد [یا اینکه] قانون معیار باشد که واحد است و بر مبنای مصلحت عمومی وضع می‌شود.»
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم نیز با صدور بیانیه‌ای درباره صدور و اجرای حکم اعدام علیه شهروندان معترض نوشته که اجرای حکم اعدام یکی از معترضان، آنهم در شرایطی که اقتضا می‌کند حکومت با شنیدن صدای اعتراض مردم در راه آرام‌کردن اوضاع گام بردارد، بخش عظیمی از جامعه به ویژه فرهیختگان و دلسوزان کشور را شگفت‌زده و وجدان عمومی را جریحه‌دارتر کرد.
در این بیانیه آمده که «صرف نظر از اشکالات فقهی و حقوقی که در روند دادرسی، صدور و اجرای ناگهانی این حکم وجود داشته است، اساساً اعدام راهکاری درست برای تأمین امنیت و کاستن از التهاب نیست؛ زیرا این کار به خشم و کینه جامعه می‌افزاید و ناآگاهی از فضای افکار عمومی جامعه و بی‌توجهی مسئولان امر به مصالح کشور را نشان می‌دهد. افزون بر این مشکل اصلی این است که روند قضائی این محاکمات نتوانسته است افکار عمومی را قانع کند.»
متن کامل بیانیه مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم را در ادامه می‌خوانید:
بسمه تعالی
«زنهار که خونى را به ناحق بریزى؛ زیرا هیچ چیز به اندازه خونریزى ناروا خشم و انتقام الهى را نزدیک نمی‌کند و بدفرجام نیست و نعمت را زائل نمی‌کند» (نهج البلاغه، نامه ۵۳)
اجرای حکم اعدام یکی از معترضان، آن هم در شرایطی که اقتضا می‌کند حکومت با شنیدن صدای اعتراض مردم در راه آرام‌کردن اوضاع گام بردارد، بخش عظیمی از جامعه به‌ویژه فرهیختگان و دلسوزان کشور را شگفت‌زده و وجدان عمومی را جریحه‌دارتر کرد. بی‌تردید در شرایطی که به‌دلیل فقر، تورم، فلاکت و ناکارآمدی در اداره کشور، اکثریت مردم از حکومت ناراضی و نسبت به آن اعتراض دارند، صدور و اجرای حکم اعدام، آتش اعتراضات را شعله‌ورتر خواهد کرد.
صرف نظر از اشکالات فقهی و حقوقی که در روند دادرسی، صدور و اجرای ناگهانی این حکم وجود داشته است، اساساً اعدام راهکاری درست برای تأمین امنیت و کاستن از التهاب نیست؛ زیرا این کار به خشم و کینه جامعه می‌افزاید و ناآگاهی از فضای افکار عمومی جامعه و بی‌توجهی مسئولان امر به مصالح کشور را نشان می‌دهد. افزون بر این مشکل اصلی این است که روند قضائی این محاکمات نتوانسته است افکار عمومی را قانع کند.
محاربه، که برای برخورد با معترضان به آن استناد می‌شود، عبارت است از بیرون‌کشیدن سلاح به‌منظور ترساندن مردم و جنگیدن با خدا و پیامبر، مشروط به این که قصد ترساندن، احراز شود و برای دفاع از خود نباشد. در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی نیز محاربه عبارت است از «کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها به‌نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.» بنابراین شهروندانی که با استفاده از حق اعتراض به وضعیت ناعادلانه کشور، در برابر خشونت ماموارن مقاومت و از خود دفاع می‌کنند، را نمی‌توان محارب دانست.
اعتراض به حاکمان و مقاومت در برابر برنامه‌ها و روندهایی که ناعادلانه به‌نظر می‌رسد، از حقوق غیرقابل تردید شهروندان است که در آیات قرآن نیز بر آن تاکید شده است. خداوند می‌فرماید: «لَا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ» (نساء: ۱۴۸). «خداوند بانگ برداشتن به بدزبانى را دوست ندارد، مگر از کسى که به او ستم شده باشد». این آیه به مظلوم اجازه دادخواهى و فریاد مى‌دهد. در آیه ۴۱ سوره شوری نیز مى‌فرماید: «وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِکَ ما عَلَیْهِمْ مِنْ سَبِیلٍ». «و هرکس پس از ستم‌دیدن، یارى جوید و انتقام گیرد، راه نکوهشى بر او نیست».
در چارچوب فقه و قانون مجازات اسلامی محاربه تنها در جایی است که فرد با قصد ایجاد خوف در جامعه دست به اقدام مسلحانه بزند. بنابراین اگر فرد معترض از سلاح سرد مانند چاقو استفاده و بدون خوف و با اراده اقرار کرده باشد، در صورتی که عمل او نه برای ترساندن مردم، بلکه از روی خشم و عصبانیت یا حتی درگیری با مأموران مسلح باشد، نمی‌توان او را محارب دانست، و دست کم اطلاق محارب به وی جای شبهه دارد. وانگهی اگر کسی سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، یا به قصد دفاع شخصی از سلاح استفاده کند محارب محسوب نمی‌شود.
افزون بر این در مورد اعدام اخیر چند ایراد دیگر نیز وارد است: نخست این که در این اقدام کسی کشته نشده و تنها در حد ایجاد جرح بوده است. دوم این که قصد اخافه (ترساندن) ثابت نشده است. سوم این که حتی با فرض صدق عنوان محاربه، تناسب میان جرم و مجازات رعایت نشده است؛ در حالی که در قرآن و در قانون چند مرتبه برای مجازات محارب تعیین شده، که یکی از آنها تبعید است، تا بتوان به تناسب، مجرم را به مجازات خفیف‌تر محکوم کرد. در نهایت این که در صدور احکام و اجرای مجازات‌ها لازم است بازتاب آن در نزد وجدان و افکار عمومی مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا به تعبیر امام علی(ع) «إنَّما یُستَدَلُّ عَلَى الصّالِحینَ بِما یُجری اللّه ُ لَهُم عَلى ألسُنِ عِبادِهِ» (نهج البلاغه، نامه ۵۳). نباید غفلت کرد که اگر جامعه حکمی را عادلانه نداند نه‌تنها با چنین احکامی مرعوب و متنبه نمی‌شود؛ بلکه چه‌بسا خشم و کینه توسعه یابد، شرایط پیچیده‌تر شود و بازدارندگی مجازات به‌طور کلی از بین برود.
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم در راستای انجام وظیفه و مسئولیت دینی، انسانی و اجتماعی خود، مخالفت شدید خود را با اعدام معترضان اعلام می‌کند و استناد به عنوان‌هایی مانند محاربه در برخورد با آنان را مایه خشم بیشتر مردم و بی‌‌احترامی به دین و ارزش‌های دینی می‌داند. همچنین از مسئولان نهاد قضایی می‌خواهد با إحساس مسئولیت در پیشگاه خداوند و مردم نهایت احتیاط و ملاطفت را در برخورد با معترضان در پیش بگیرند و زمینه آزادی آنان را فراهم آورند.
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم
۲۱ آذر ۱۴۰۱
