در شرایطی که احتمال اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن در سازمان ملل متحد به علت سرکوب وحشیانه مردم زیاد است، اجرای حکم اعدام شمار دیگری از معترضان بازداشتی هم ایرانیان و هم جامعه بینالمللی را به شدت نگران کرده است.
غلامحسین محسنیاژهای رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی به قضات توصیه کرده «در جریان رسیدگی به پرونده اغتشاشات اخیر ارفاق به عدهای که برای شهروندان ناامنی ایجاد کردهاند و نقش موثری در ناآرامی داشتهاند، ظلم به مردم است و نباید به آنها ارفاق شود.»
مصطفی میرسلیم نماینده مجلس شورای اسلامی نیز گفته «فاصله بین دستگیری عوامل ناآرامیها تا اعدام آنها بسیار زیاد است. این عوامل باید در فاصله ۵ یا ۱۰ روز بعد از دستگیری اعدام شوند!» او تاکید کرد: «بنده قاطعانه از عملکرد قوه قضائیه در خصوص اتفاقات اخیر حمایت میکنم.»
سفر یک مقام ارشد قضایی روسیه به تهران
همزمان گزارش شد که ایگور کراسنوف دادستان کل روسیه به دعوت محمدجعفر منتظری دادستان کل جمهوری اسلامی به تهران سفر کرده است. او با رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی جلسه برگزار کرد اما جزئیات این نشست مشخص نیست.
یک ماه پیش نیز نیکلای پاتروشف دبیر شورای امنیت ملی روسیه به تهران سفر کرد و با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی دیدار کرد. پیش از این مخالفان حکومت و همچنین دیپلماتهای غربی نسبت به همکاری روسیه با جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضات مردم در ایران هشدار داده بودند.
⚡️The Prosecutor General of Russia has met with the Head of the Judiciary of the IRI Gholam Hossein Mohseni Ezhei
🔍Igor Krasnov: thanks to the efforts of the Presidents of Russia and Iran, relations between the two states have reached the highest level of strategic partnership pic.twitter.com/OEWjHdLKdw
— Russian Embassy, IRI (@RusEmbIran) December 14, 2022
حالا خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که بین جمهوری اسلامی و روسیه تفاهمنامه همکاری قضایی امضاء شده است. پیش از این کاظم جلالی سفیر رژیم ایران در مسکو اعلام کرده بود روسیه و ایران قصد دارند در آینده نزدیک یک توافقنامه همکاری جامع بلندمدت امضا کنند!
اینهمه در حالیست که کارزار «کفالت سیاسی» در اروپا و بین سیاستمداران و مدافعان حقوق بشر گسترش مییابد. شماری از شهروندان و همچنین نمایندگان پارلمان آلمان «کفالت سیاسی» تعدادی از محکومان به اعدام در ایران را به عهده گرفتهاند. از جمله امید نوریپور رئیس حزب سبزهای این کشور کفالت توماج صالحی را قبول کرده و دکتر پدرام امامی رییس جامعه پزشکان هامبورگ کفالت دکتر حمید قرهحسنلو را پذیرفته است.
برخی در جمهوری اسلامی به حکومت پیشنهاد میدهند علاوه بر اجرای سفت و سخت اعدامها به تلافی حمایت غربیها از اعتراضات مردم، دست به ماجراجوییهای تکراری بزند!
حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه «کیهان تهران» در سرمقاله این روزنامه با عنوان «مگر ما ملّت امام حسین نیستیم!؟» (عبارتی که قاسم سلیمانی به کار برده است) گفته تحریم فلان مسئول اروپایی و آمریکایی و احضار سفرای خارجی توسط وزارت خارجه «نه فقط از توازن لازم برخوردار نیست بلکه ضریب بازدارندگی آن نیز به سختی میتواند بالاتر از «صفر» تلقی شود!» او دوباره پیشنهاد بستن تنگه هرمز به تلافی حمایت غربیها از اعتراضات و مصادره کشتیهای کشورهای متخاصم در خلیج فارس را مطرح کرده است! تهدیدی که در سالهای گذشته بارها در ارتباط با برنامه اتمی و برای باجگیری عنوان شد اما جمهوری اسلامی هرگز جرأت نکرد دست به آن بزند از جمله به این دلیل که شریان خودش نیز قطع میشود. چه برسد به شرایط کنونی که به گفتهی ناظران و تحلیلگران، نظام در ضعیفترین دورهی عمر خود قرار گرفته و مباحث حول سقوط اجتنابناپذیر آن دور میزند.