سخنگوی قوه قضاییه از بستن اتهام «محاربه» به معترضان و صدور احکام «اعدام» علیه شهروندان دفاع کرده و با بیانی تبهکارانه و قرون وسطایی گفته برای آنها «سزایی نیست جز اینکه به دار آویخته شوند و یا دست و پایشان در خلاف جهت بریده شوند و یا نفی بلد شوند!»
مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه ۲۹ آذرماه ۱۴۰۱ از صدور احکام اعدام علیه شهروندان معترضی که از ابتدای خیزش ملّی بازداشت شدند دفاع کرده و گفته که «در حوزه محاربه، یک مبانی قرآنی مطرح است که می‌توان به آیه شریفه ۳۳ سوره مائده اشاره کرد که می‌فرماید سزای کسانی که با خدا و پیامبر می‌جنگند و در زمین ظلم می‌کنند، سزایی نیست جز اینکه به دار آویخته شوند و یا دست و پایشان در خلاف جهت بریده شوند و یا نفی بلد شوند.»
سخنگوی قوه قضاییه با حمله به «اساتید، حقوقدانان، روحانیون» و دیگر شهروندانی که صدور احکام «اعدام» و تعیین اتهامات سنگینی چون «محاربه» علیه معترضان بازداشت‌شده را زیر سوال برده‌اند، گفت این انتقادها «تشویش اذهان عمومی» است و «خط قرمز» است!
مسعود ستایشی با بیان اینکه «فقها در نفس محاربه» وفاق دارند، افزود که هرگونه اختلاف نظر احتمالی فقهای شیعه در «تعیین کیفر و یا مجازات است» و «قانون ما برای جرایم خشن و جرایمی که جامعه را مختل می‌کند، فصل‌الخطاب است.»
او همچنین مدعی شد که «نگاه قوه قضاییه عدم ترحم به مجرمان خطرناک است. همچنین نگاه ما برخورد قاطعانه در کمترین زمان ممکن است.» این سخنان در حالیست که شماری از مقامات رژیم مدعی بودند که نظام با «رأفت اسلامی» با معترضان برخورد می‌کند!
سخنگوی قوه قضاییه انتقادهایی را که در روزهای گذشته به صدور احکام «اعدام» علیه شهروندان معترض مطرح شده «ظلم به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی» خوانده و گفته که قوه قضاییه این ظلم را نمی‌پذیرد!
او در ادامه گفته «تصمیماتی که در قوه قضاییه و در دادگاه‌ها مطابق موازین قانونی اتخاذ می‌شود را باید تمکین کنیم. اظهارنظرها در راستای تشویش اذهان عمومی خط قرمز ما است!» وی همچنین تهدید کرده که «ما هیچ مماشاتی با موضوع تشویش نمی‌کنیم» و «اظهار نظرهای غیرمستند و بدون مدرک اگر از سوی هر فرد شاخص و یا غیرشاخص مطرح شود، خط قرمز قطعی و غیرقابل گذشت است.»
یک روز پیشتر نیز غلامحسین محسنی اژه‌ای پانزده دستور خطاب به رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های کشور صادر کرد. به نظر می‌رسد بخشی از این دستورات به دلیل انتقادها و اعتراضات به شیوه دادرسی، صدور و اجرای احکام علیه شهروندان معترض بازداشت‌شده در هفته‌های گذشته است.
یکی از این دستورات اجرای سریع و بدون تأخیر احکام صادر شده از جمله برای شهروندانی است که در اعتراضات بازداشت و محکوم شده‌اند. رئیس قوه قضاییه گفته که «دادستان‌ها توجه داشته باشند تا در اجرای احکامی که صادر و قطعی شده، بدون وجه، تأخیر ایجاد نشود و با رعایت تشریفات قانونی و لحاظ سرعت، نسبت به اجرای حکم صادره و قطعیت‌یافته در هر زمینه‌ای اعم از پرونده‌های اغتشاشات و غیره، اهتمام صورت گیرد؛ چنانچه حکمی قطعی نیز به دلایل خاصی، قابلیت اجرا ندارد، موضوع حتماً اطلاع داده شود.»
«صدور هرچه سریع‌تر احکام پرونده‌های دارای زندانی»، «مستند، مستدل و بازدارنده بودن احکام صادره برای مرتکبین جرائم سنگین اعم از امنیتی یا غیرامنیتی»، «اجرای سریع و بدون تأخیر احکام قطعیت‌یافته با رعایت موازین و تشریفات قانونی و خودداری از تاخیر ناموجه» و «هماهنگی با مرکز رسانه در تبیین و شفاف‌سازی پیرامون اخبار کذب که درخصوص یک پرونده قضائی یا یک حکم صادره یا یک فرد زندانی با هدف ایجاد فضاسازی و ایجاد ذهنیت غلط در مردم منتشر می‌شود» از جمله دستورات رئیس قوه قضاییه به مقامات قضایی در سراسر کشور بوده است.
تلاش قوه قضاییه برای اجرای هر چه سریع‌تر احکام صادر شده، و صدور احکام در دیگر پرونده‌ها بدون مماشات و با «قاطعیت» در حالیست که تا کنون دست‌کم ۲۷ شهروند معترض که در اعتراضات هفته‌های گذشته بازداشت شدند با خطر اعدام روبرو هستند و حکم اعدام دو شهروند، محسن شکاری در تهران و مجیدرضا رهنورد در مشهد اجرا شده است.
به گزارش سازمان عفو بین‌الملل قوه قضاییه تا کنون برای ۱۱ شهروندی که در جریان اعتراضات سه ماه گذشته بازداشت شدند حکم «اعدام» صادر کرده است. همچنین بیش از ۱۶ شهروند دیگر نیز با اتهامات سنگین «محاربه»، «افساد فی الارض» و «بغی» روبرو هستند و قاضی به راحتی می‌تواند حکم «اعدام» علیه آنها صادر کند.
برگزاری سریع و خارج از روال قانونی و معمول، اتهامات سنگین و تعیین اشد مجازات از صوی قضات علیه شهروندانی که در اعتراضات سه ماه گذشته شرکت کرده بودند با انتقادهای زیادی روبرو شده است.
جدا از شهروندان معمولی، شمار زیادی از حقوقدانان و حوزوی‌ها این احکام را «غیرقانونی»، «غیرشرعی» و «نادرست» خوانده‌اند.
محسن برهانی وکیل دادگستری که در حوزه علمیه درس خوانده از جمله منتقدان شدید احکام صادر شده است. او اتهام «محاربه» و صدور احکام «اعدام» علیه معترضان را داری «اشتباه فاحش» خوانده است.
محسن برهانی همچنین صدور احکام اعدام را «غیرشرعی» دانسته و نوشته که «در اعتراضات اخیر، کسانی که دست به سلاح بردند، هدفشان ترساندن مأموران امنیتی و انتظامی بود و اتفاقاً به دنبال ایجاد قوت قلب و تشجیع مردم بودند. بنابراین شرایط جرم محاربه محقق نشده است و چنین احکامی محل اشکال است. اعدام‌هایی غیرشرعی و به قصد ارعاب عمومی!!»
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم نیز با صدور بیانیه‌ای درباره صدور و اجرای حکم اعدام علیه شهروندان معترض نوشته که اجرای حکم اعدام یکی از معترضان، آنهم در شرایطی که اقتضا می‌کند حکومت با شنیدن صدای اعتراض مردم در راه آرام‌کردن اوضاع گام بردارد، بخش عظیمی از جامعه به ویژه فرهیختگان و دلسوزان کشور را شگفت‌زده و وجدان عمومی را جریحه‌دارتر کرد.
در این بیانیه آمده که «صرف نظر از اشکالات فقهی و حقوقی که در روند دادرسی، صدور و اجرای ناگهانی این حکم وجود داشته است، اساساً اعدام راهکاری درست برای تأمین امنیت و کاستن از التهاب نیست؛ زیرا این کار به خشم و کینه جامعه می‌افزاید و ناآگاهی از فضای افکار عمومی جامعه و بی‌توجهی مسئولان امر به مصالح کشور را نشان می‌دهد. افزون بر این مشکل اصلی این است که روند قضائی این محاکمات نتوانسته است افکار عمومی را قانع کند.»
اینهمه در حالیست که غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در واکنش به انتقادها از انتخاب مجازات اعدام برای کسانی که به «محاربه» متهم می‌شوند، گفت که انتخاب حد محاربه به اختیار قاضی است.
محسنی اژه‌ای روز دوشنبه ۲۱ آذر گفته که «در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی، حد محاربه یکی از چهار مجازات اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد است.»
او در نشست شورای عالی قوه قضاییه افزوده که «در ماده ۲۸۳ نیز تصریح شده که انتخاب هر یک از حدود چهارگانه مذکور به اختیار قاضی است. این قانونی است که وجود دارد و قضات باید بر اساس آن عمل کنند.»
همچنین قوه قضاییه روز چهارشنبه ۲۳ آذرماه در توضیح اتهام محاربه علیه معترضان بازداشت شده از احکام صادر شده دفاع کرد. بر اساس بیانیه قوه قضائیه «شرط تحقق محاربه قتل یا جرح نیست».
قوه قضاییه در بیانیه خود در توضیح ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی درباره محاربه نوشته «رکن مادی جرم محاربه، کشیدن سلاح یعنی آشکار کردن اسلحه است؛ مشروط به آنکه اولاً کشیدن سلاح به قصد جان یا مال یا ناموس مردم و یا ارعاب و ترساندن مردم باشد. ثانیاً موجب ناامنی در محیط گردد و به موجب ماده ۲۷۹، فعلیت یافتن جرح یا قتل، شرط تحقق محاربه نمی‌باشد.»
