نصرت واحدی – این نکات برای حمایت از جنبش هجوم و تسخیر پیشنهاد می‌شود. مقدمه زیر هم با هدف پاسخ به رسانه‌های خارجی تنظیم شده که می‌گویند قیام مردم نمی‌داند چه می‌خواهد!
مقدمه
دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی دورانی است که اقتصاد ایران در جستجوی هویت خویش است. قبلا وضعیت کشور حکایت از اقتصاد دلالی و زمین‌بازی و بازار سنتی ایران داشت که درواقع فراخور جامعهﻯ ابتدائی ارباب و رعیتی و مصرفی روزگار نابسامان شهریور ۲۰ تا واقعه‌ی ۲۸ مرداد بود. دورانی که نه تنها میان اقتصاد و سیاست اتصالی ساختاری دیده نمی‌شد، زیرا نه تنها سیستم مالیاتی نیم‌بند رضاشاهی بی‌حاصل در وزارت مالیه گرد و خاک میخورد، بلکه در آن هنگام بازار به ویژه، بازار تهران، سیاست مملکت را نیز در دست گرفته و آن را به دولت دیکته می‌کرد. دولت نیز از نظر مالی به دلیل کمی درآمد‌های نفتی و مالیاتی از یکسو و میزان تولید و صادرات اندک از سوی دیگر توانائی هیچگونه اصلاحات و سازندگی نداشت. افزون بر این جلوگیری از فروش نفت به وسیله‌ی دولت انگلیس نیز قوزبالاقوزی برای کشور شده بود. از این رو در این دوران هیچ هماهنگی میان پول، بازار و برنامه‌های عمرانی و تولیدی مملکت وجود نداشت تا دستگاه اقتصادی کشور معنی واقعی خود را داشته باشد. آنچه به چشم میخورد نه فقط احتکار و انحصارطلبی مشتی بازاری و دلالان معاملاتی بود، بلکه بنا بر تفکر سارتر[۱] و یا به معنی پیشرفته‌تری که هابرماس[۲] (توتالیتاریسم بازار) آن را می‌آورد، بازار در نقش ممیز مطلق، مردم را مسخ قیمت‌ها و در لابلای کمیابی و پریابی اجناس و بنجل‌هائی که به آنها تحمیل می‌نمود، اراده و خودمختاری ایشان را به یغما می‌برد و به آنها یوغ میل بیگانه را می‌زد. آنچه اولین قدم در جهت ازخودبیگانگی انسان است.
بعد از ۲۸ مرداد که وضع کشور بهتر شد، دولت به عنوان سرمایه‌دار بزرگ به موازات بازار سنتی ایران ظاهر گشت. گرچه درآمد نفت کماکان کم بود ولی با قرض از بانک جهانی و مساعدت‌های بعضی کشورهای اروپائی و آمریکا (به دلیل پشتوانه‌ی فروش نفت) کارخانجات داخلی رونق گرفتند و توسعه یافتند. سرمایه‌گذاری روی صنایع جدید آغاز شد. به ویژه چون وزارت توسعه‌ی صنایع و اقتصاد به بخش خصوصی یارانه می‌دادند، فعالیت بخش خصوصی رشد سریعی نمود. از سوی دیگر با طرح‌های متعدد و بزرگ دولت، به ویژه در قسمت آب و برق و ساختن سدهای بزرگ و کارخانه‌های سنگین، سیستم اقتصادی کشور رگه‌ی اقتصاد برنامه‌ریزی شده را نیز یافت.
حالا دو سیستم اقتصادی متضاد یکدیگر در مقابل هم قرار گرفتند و ضمن برخورد و تنش و دشمنی که حاصل آن بود، به دلیل ایجاد مراکز جدید شبه‌بازار و فروشگاه‌های بزرگ و فعالیت شرکت‌های تجاری خارجی و نیمه خارجی از یکسو و وضع قوانینی که در مورد سهیم شدن کارگران در سود کارخانه‌ها و حقوق کارگری و احداث سندیکاها مقرر گردید، فرهنگ جامعه دگرگون شد. این دگرگونی به ویژه در تمام کشور فرهنگ علمی– فنی، فرهنگ تنوع زندگی، فرهنگ تعطیلات و ورزش و توجه به خانواده را ایجاد و شایع ساخت. واضح است چنین دگرگونی با فرهنگ بازار سنتی سازگاری نداشت. به این جهت در تمام سطوح کشور ساختارهای جدیدی بر مبنای فرایافت تطور و با شتاب، تولید توقعاتی کرد که هم با سنت‌های مملکت و هم با سرعت کار دولت در اصلاحات، در سازندگی، در رشد سیاسی و اجتماعی همخوانی نداشت. این تطور ولی هیچگاه فاز آرامش مجدد در جامعه را طی نکرد که به درستی بیان سازگاری ساختارهای جدید با سیستم سیاسی و اقتصادی مملکت است. به ویژه در دهه ۷۰ میلادی وقتی قیمت نفت با کوشش شاه در اوپک و مذاکره با شرکت‌های نفتی جهانی به حدود ۴ برابر افزایش یافت، این شتاب نیز بیشتر شد. از این رو به دلیل کمبود درایت سیاسی و تدابیر اقتصادی به کلّی رشته‌ی هماهنگی پول– بازار– برنامه از هم گسیخته گردید. به نحوی که دیگر تولید سیستم اقتصادی خودساز- فونکسیونال و سزاوار کشور با فرایافت تطور ممکن نگردید تا حلال مشکلات باشد. در این ماجرا تنها کمبود زبدگان علمی– فنی و کارگر ماهر و متخصص نقشی اساسی نداشت، بلکه عبور از اقتصاد شبانی نیز به هنگام نداشتن زبدگان و ماهران اقتصادی و اجتماعی دشواری بزرگی شد که باج و خراج خویش را طلب می‌کرد. مردمی که تا چند دهه پیش شیر را هنگام بیماری با تجویز پزشگ می‌نوشیدند، حالا به شیر پاستوریزه هم رضایت نمی‌دادند. مردمی که تا چند دهه پیش فقط یکی دو بار ماهانه در غذای خویش گوشت می‌ریختند، حالا که خوردن گوشت بطور روزانه امکان داشت گوشت یخزده را حرام می‌دانستند. مردمی که تا چند دهه پیش کفش‌های پینه‌دوزی شده به پا داشتند و شلوار و پیراهن‌هایشان وصله‌دار بود حالا دیگر با محصولات کفش ملّی و پیراهن و لباس دوخت وطن خوشنود نمی‌شدند. این دشواری‌ها ولی از جانب بازار سنتی مملکت و روحانیت تشدید می‌شد تا جامعه در نیمه راه فرایافت تطور تعادل و ثبات مجدد خویش را باز نیابد، تا تجدد در کشور پا نگیرد و موجبات آزادی و رهائی مردم از چنگال ارتجاع و خودکامگی بازار فراهم نگردد.
ملاحظه می‌شود بازار سنتی ایران چه در گذشته و چه اکنون با سلطه‌ی مطلق خویش در سرنوشت مردم به ویژه در احساس بی‌تفاوتی و بی‌مسئولتی و بی‌ارادگی آنها نقش اساسی داشته است. این نقش را باید برای همیشه از آن گرفت و سیستم بازار آزاد را جا انداخت. بعلاوه باید هنگام گذر از یک وضعیت اقتصادی به وضعیت اقتصادی دیگر بسیار محتاط، صبور و خردمندانه عمل کرد. پس چشم‌اندازی که در اینجا ارائه می‌شود راهکاری در جهت رسیدن به این مقصود است.
الف – خردگرائی اقتصادی با چاشنی فرهنگی
دشواری سیستم اقتصادی کشور، آنطور که در مقدمه آمد، دشواری دوران گذر از یک مقطع اقتصادی به مقطع اقتصادی دیگر است. مشکلی که در تمام جوامع وجود دارد. از جمله می‌توان آن را در اتحاد جماهیر شوروی، در اقمار آن، در آمریکای لاتین، در کشورهای آفریقائی، در یوگسلاوی تجزیه شده و… و حتی در جمهوری خلق چین نیز دید. زیرا این دشواری نه تک‌بعدی بلکه چندین بعدی است. یعنی تنها تابع سرمایه‌گذاری و شرایط آن نیست بلکه به خردگرائی[۳] (راسیونالیسم) سیستم اقتصادی و فرهنگ جامعه و خُلق و خوی مردم نیز بستگی دارد.
به این ترتیب، ابتدا در تجزیه و تحلیل این دشواری است که معلوم می‌شود دوران گذر از چه درایت و مدیریتی باید برخوردار باشد تا ترّقی همه‌جانبه حاصل گردد، تا فاجعه و سقوط پیش نیاید.
واضح است که جریان اقتصادی هر کشوری به عوامل اساسی فکر، سرمایه، کار، بازار، مواّد اولیه، ماشین‌آلات و مدیریت (چه تولیدی و یا مصرفی و…) نیاز دارد که وقتی بهم بافته شد، واحدهای تولیدی، توزیعی، آبادانی و یا خدماتی کشور را به نمایش می‌گذارند.
کار چنین واحدهائی باید خردگرا باشد. یعنی کلیهﻯ ضرایبی که در چرخش آن واحد نقش دارند باید تبدیل به داده‌هائی بشوند که قابل محاسبه‌اند. مانند میزان تولید، اندازه‌ی فروش، دخل و خرج و… اما این ضرایب همه یکدست نیستند، زیرا قابل تقسیم به ضرایب داخلی و یا خارجی‌اند. در میان ضرایب خارجی باید به ویژه ضرایب سیاسی، حقوقی، اداری و محیط فرهنگی را نام برد. جالب اینجاست که یکی از ضرایب مهّم داخلی فعالیت آزادانهﻯ خود افراد است؛ هرکس باید خود تصمیم بگیرد.
اما در حکومت‌های دینی و ایدئولویک این آزادی به قلاّده کشیده می‌شود. این قلاّده همانا زنجیر اعتقادات دینی و سیستم شریعتی آن است که همه جا ضرایب درونی و بیرونی را تحت تأثیر قرار داده و دایره‌ی توانائی آنها را محدود می‌کند. در حالی که اقتصاد مدرن به فضای باز، دمکراسی و آزادی نیاز دارد تا شکوفا شود. به قول باربر[۴] نقض حقوق بشر و نبود دمکراسی در جمهوری اسلامی ایران سبب سقوط اقتصادی آن خواهد شد که نه مدرن بلکه بر پایه‌ی دلاّلی استوار است. جالب اینجاست این دستگاه اقتصادی شبه‌سیستم، که با امور دینی نیز گره خورده است، دمکراسی و حقوق بشر را تهدیدی برای موجودیت خویش می‌شمارد و با آنها به ستیز برخاسته است. اما این ستیزه‌جوئی که به همراه ایجاد جوّ رعب و تفتیش است خود به خود مانع گسترش علم و فن و حرکت چرخه‌ی نوآوری در ایران است زیرا دانشمندان و متخصصین ممالک جهان همیشه گریزان از فضای ترس و وحشت و جبرند.
واضح است بعد از گذشت ۴۳ سال از انقلاب کذائی اسلامی غالبأ این متخصصّین و کارشناسان اگر هم به دلیلی در کشور مانده باشند، یا پیر شده و یا دنیا را بدرود گفته‌اند. به این شکل اینان به هر حال از گردونه‌ی کار علمی، بدون خدمتی در خور دانائی خود، خارج شده‌اند. این مسئله ولی لطمه ای بسیار عظیم‌تر از چپاول و غارتی است که به دست مشتی آخوند بی‌دین و چپ نادان بر کشور وارد شده است زیرا جبران آن تقریبأ محال است. از این رو لازم است نقش مدرنیته را در برنامه‌ی اقتصادی آینده فراموش نکرد که به ویژه در کار واحدهای بزرگ شایان اهمیت است. مشخّصات این مدرنیته در زیر به نمایش گذاشته می‌شود.
هرچه یک واحد بزرگتر، هرچه به سرمایه‌ی‌گذاری بیشتری محتاج‌تر و هرچه مدّت لازم برای انجام یک برنامهﻯ کار در آن طولانی‌تر باشد، پیش‌بینی روند کارها و تقسیم آنها، میزان اطمینان به بازار و شدّت اعتماد کارگران و کارمندان به آن پراهمیت‌تر می‌گردد. بعلاوه چنین واحدی برای دستگاه دولت، ادارات دولتی، دادگستری، بانک‌ها، سیستم آموزشی، بازار کار و وضعیت رفاهی کشور نیز نقشی تعیین‌کننده دارد. به این جهت واحدهای اقتصادی کشور به قوانین و مقرراتی نیاز دارند که برای سرمایه موجب اطمینان، برای کارگران و کارمندان و سندیکاها سبب اعتماد و برای دولت منبع درآمد مالیاتی قابل ملاحظه ای بشود. به دلیل این وابستگی ملاحظه می‌شود که مدیریت در هر زمینه و هر واحدی از جمله واحد اقتصادی فقط موقعی خردگراست که همه‌ی سیستم‌های اجتماعی، حتی محیط زندگی فردی خردگرا، یعنی قابل محاسبه باشند.
پس هر دستگاهی می‌بایستی بنابر فونکسیون/ عملکرد/ کارکرد مشخص خود را از دستگاه‌های دیگر، یعنی محیط خود، مجزا سازد تا در کار هم مداخله نکنند و پیچیدگی غیرقابل فهم فراهم نسازند. این مطلب درست همان چیزی است که از ماکس وبر[۵] تا هابرماس[۶] همه به آن چاشنی فرهنگی سرمایه‌داری مدرن می‌گویند. بدون این چاشنی، احتمال هیچ پیش‌بینی ممکن نیست. حتی سنجش افکار عمومی نیز بی فایده است زیرا چنین سنجشی بیان افکار مسخ شده و نظرات مخدوش است.
پس خردگرائی اقتصادی تنها با تقسیم جامعه به سیستم‌های فونکسیونال/ کارآمد و خودمختار و خودساز ممکن می‌شود. این خودسازی که با فرایافت تطور همراه است و شکل می‌گیرد، توسعه‌ی هر سیستم اجتماعی را از دایره‌ی قوای طبیعی و متافیزیکی بیرون می‌کشد و در اختیار فعالیت خود سیستم می‌گذارد تا به قول مارویاما[۷] به مدد اثرات متقابله با محیط، سازنده‌ی آتیه‌ی خویش باشد. از این رو دولت‌های خودکامه و دیکتاتور به سیستم اقتصادی کشور لطمه می‌زنند و شاهرگ آن را که فکر و سرمایه‌گذاری است قطع می‌کنند تا عطش سرکوب و استبداد خود را فرو بنشانند.
ب – بازار سوسیال/ اجتماعی
در ایران آینده، باید به بازار سوسیال رو آورد زیرا اگر کارگران و کارمندان هر بخش اقتصادی خود صاحب سرمایه باشند آنوقت میان کارگر و کارمند و مشتری تفاوتی نیست. پس جامعه دیگر دشواری استثمار را ندارد و گروهک‌هائی به وجود نمی‌آیند تا برای آنها اربابی کنند.
چگونگی رسیدن به این مقصود در گرو همکاری سیستم اقتصادی و سیاسی کشور از یکسو و رابطه‌ای انسانی میان کارگر، شاغلین و کارفرماست. این رابطه تنها با چاشنی فرهنگی سرمایه‌داری مدرن ممکن خواهد بود.
ج – فرهنگ محیط کار
در فراگرد خردگرائی دو مسئله شایان اهمیت است. یکی تقسیم کار با توجه به امر خبرگی و دیگری ایجاد علاقه‌ی مشترک افراد به واحد اقتصادی که در آن اشتغال دارند. این علاقه با مفهوم همبستگی گره خورده است. یعنی اعضای یک دستگاه اقتصادی با همه‌ی تفاوت‌های شغلی و خبرگی‌های ویژه‌ای که دارند چون مهره‌های تسبیحی با هم پیوند دارند، نخی که به همه‌ی آنها احساس تعلّق به چیز مشترکی را می‌دهد. نخی که آنها را جمع می‌کند و وحدت می‌بخشد. بدون این وحدت هیچ همکاری و همیاری نمی‌تواند ظاهر شود، آنچه نوعی خویشاوندی کاری است. ملاحظه می‌شود ابتدا در این یگانگی و خویشی فارغ از خبرگی، مسئولیت و سن و سال، آشنائی و کششی به وجود می‌آید که می‌تواند همه را به خاطر رسیدن به مقصودی به راستی ساعی و جدّی سازد و آنها را همبسته کند. بدون این قوام هر سیستمی در هم می‌شکند و از هم می‌گسلد. منشی یک اداره، بایگان، کارپرداز، رئیس و مرئوس بدون علاقه و وابستگی عاطفی به کار در آن اداره قادر به انجام وظایف خود نیستند. این همبستگی به میزان قابل توجهی به مقررات کاری و توزیع وظایف و رفتار اجتماعی کارکنان و قدرت ادغام/ انتگراسیون یا جذابیت رئیس اداره دارد. به این دلیل مقررات کار باید انسانی باشند و تصمیم‌گیری از پائین شکل بگیرد تا مشارکت همه را دربرداشته و به این دلیل نیز همه باید در پیشرفت و ترّقی واحد اقتصادی سهیم و به فراخور کار خود از امتیازات رفاهی ویژه‌ای بهره‌مند شوند. مطلبی که کلا به آن فرهنگ محیط کار می‌گوییم.
د – بازار و اخلاق
درست است که اولویت‌ها و انگیزه‌های سرمایه‌گذار عملا ساختار بازار و پویایی آن را تعیین می‌کنند ولی در این بخش هرگز نباید و نمی‌توان از ارزش‌های اخلاقی غافل ماند. به ویژه ضرورت دارد که در این امر به فرهنگ گذشته‌ی ایران باز گردیم و سه ارزش انصاف، اعتماد و شفافیت معامله را رواج دهیم و آن را برای مدّتی طولانی دوام بخشیم.
ه – گرمی بازار[۸] و رونق اقتصاد
گرمی بازار وابسته به دگرگونی‌های فن‌آوری و اکتشافات است در حالی که رونق اقتصاد به وسیله‌ی سیاست‌های پولی و مالیاتی تعیین می‌شود که لازم است بانک مرکزی و دولت آن را با شرایط زمان منطبق سازند. پس باید بازار در جهت نوآوری در فنون و تحقیقات علوم پایه آنهم به خاطر آینده‌ی خویش کوشا باشد. این کار با سه ضریب، رقابت، آگهی‌های تجاری و مزایده ممکن می‌شود.
رقابت باید سالم و آگهی مستند و مزایده بی‌غش باشد.
برای رسیدن به این شایستگی، کشور نیاز به دستگاهی به نام مؤسسه‌ی ممیزی فنی- صنعتی و حفظ استانداردها دارد تا با کمک قواعد و دستورات وضع شده در آنجا برای هر کالایی کارت شناسائی صادر گردد. هرگونه فعالیت تجاری (رقابت، آگهی و مزایده) بدون داشتن این کارت می‌بایستی متوقف گردد.
اما اقتصاد نیز لازم است به دستگاه‌های آموزشی و پژوهشی کشور به خاطر موجودیت خویش، چه از نظر نیروی انسانی و چه از نظر جریان علمی– فنی، کمک نماید. درست در این رابطه باید همکاری بخش اقتصاد با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور و مدارس حرفه‌ای را طراحی نمود. به ویژه بانک‌های مملکت لازم است در پشتیبانی نمودن از فکرهای علمی– فنی نوین چشمی باز داشته باشند و از هیئت علمی مشورتی ویژه برخوردار باشند.
و – شرکت نفت و گاز مّلی به عنوان سرمایه‌دار بزرگ در کشور و کارکرد آن
شرکت نفت و گاز مّلی ایران متعّلق به ملت ایران است. پس هیئت مدیره‌ی آن باید بوسیله‌ی مردم انتخاب شود. درآمد این شرکت به دولت مربوط نیست. اما دولت می‌تواند در صورت لزوم و با اجازه‌ی مجلس نمایندگان از این شرکت وام بگیرد.
از این گذشته لازم است به میزان معینّی درآمد این شرکت، برای امور عمرانی مملکت و سرمایه‌گذاری در استفاده از منابع ویژه هزینه شود تا به نسل‌های آینده‌ی ایران ظلم نشده باشد. به این شکل این شرکت به صورت سرمایه‌دار بزرگ در کشور ظاهر شده و امید مردم و آیندگان می‌گردد. در این راستا به امور عمرانی زیر توجه داده می‌شود که خودش ظرفیت حدود ۵ میلیون نفر اشتغال را دارد:
- روی آوردن به تولید انرژی‌ها قابل تجدید به خاطر حفظ محیط زیست و تضمین زندگی نسل آینده
- تهیه‌ی برنامه‌ای شبیه برنامه‌ی مارشال به خاطر اینکه تمام مناطق کشور از نظر فرهنگی– اجتماعی- اقتصادی هم‌تراز شوند. به ویژه باید به بخش‌هایی که اقوام ایرانی در آنجا ریشه‌های فرهنگی دارند توجه بیشتری داشت و اسباب رشد فرهنگ‌های بومی را فراهم ساخت. این برنامه‌ها باید زمان‌بندی شوند و تکلیف هر استانی در برابر آن روشن گردد. همچنین باید برنامه‌های مالیاتی ویژه‌ای و برای مدّت معینی در بخش‌هایی از کشور که عقب مانده‌اند تنظیم شود تا سرمایه‌گذاری در آن مناطق تشویق گردد.
- آغاز ایجاد شهری در کویر برای انتقال پایتخت به آنجا. این شهر لازم است بسیار مدرن و مجهز به همه‌ی امکانات شهری باشد. تقسیم‌بندی محله‌ها و خیابان‌بندی این شهر باید مطابق آخرین پژوهش‌های شهرنشینی با توجه به فرهنگ ایرانزمین طراحی گردد. به ویژه تولید مخازن و ذخیره‌های آب آشامیدنی و فاضلاب و تصفیه‌ی آن می‌تواند سرمشق شهرهای دیگر مملکت بشود.
- نوسازی تمام شهرها و دهات ایران مطابق با جدیدترین (گونه‌ی روابط زیربنائی و ارتباطات) طراحی‌ها و با توجه به معماری‌های قدیم و فرهنگ بومی مناطق صورت گیرد.
- مربوط ساختن تمام شهرها و دهات به وسیلهﻯ راه آهن سریع برقی، اتوبان، خطوط هوائی، راه‌های آبی، مردم را به یکدیگر نزدیک‌تر و پیشرفت نقاط مختلف کشور را هماهنگ می‌نماید.
- ایجاد شبکه سراسری برق و مراکز ذخیره‌ی آن، امریست که صنعتی شدن کشور را آسان‌تر، هزینه‌ها را کمتر و زندگی مردم و کار مراکز تولیدی را مطمئن‌تر می‌سازد.
- سرمایه‌گذاری روی سیستم انتقال و توزیع کالا و اطلاعات در سراسر کشور با مدرن‌ترین روش مدیریت و وسایل سخت و نرم‌افزاری.
- ایجاد خاورمیانهﻯ متحّد با بازار مشترکی مرکب از کشورهای ارمنستان، ازبکستان، افغانستان، ایران، آذربایجان، پاکستان، تاجیکستان، عراق که دارای ویژگی‌های فرهنگی مشترکی هستند و جمعأ از نظر اقتصادی و منطقه‌ای فاکتوری بزرگ برای صلح جهان محسوب می‌شوند.
- تهیهﻯ طرح آبادسازی کویرهای ایران برای کشاورزی و سبزیکاری، به امر تغذیه و دشواری‌های آن در آینده کمک خواهد کرد.
- طرح تولید انرژی در کویر، عظیم‌ترین پروژه برای تولید انرژی خورشیدی است.
- همچنین باید طرح تولید انرژی از تخته سنگ‌های گرم زیر زمین به ویژه در آذربایجان را از نظر دور نداشت.
ز – مشارکت مردم در همیاری‌های اقتصادی
مشارکت دادن مردم در کارهای اجتماعی، از طریق امور اقتصادی، برای پیدا کردن هویت ملّی بسیار حائز اهمیت است. در اینجا به چند نمونه از این قبیل کارها می‌توان اشاره کرد.
یکی ایجاد شرکت‌های تعاونی، دیگری سازماندهی به لوتاری‌های دوره‌ای و سوّمی تأسیس فروشگاه‌هائی که در روزهای معینی ۵۰ درصد از سود حاصله‌ی خویش را با نظارت خود مردم به مصارف مددکاری اجتماعی می‌رسانند.
اینگونه کارها میان اقتصاد و امور اجتماعی رابطه تولید می‌کند و با آن مردم و سیستم اقتصادی احساس مسئولیت پیدا می‌کنند. به این شکل آنها به مملکت خویش علاقمند می‌گردند چرا که میزان خرید مردم در آن روزها هم به نوع کالاهائی که عرضه می‌شود بستگی دارد و هم نشانه‌ی علاقه‌ی مردم در همدلی و همیاری به یکدیگر است که به واقع دماسنج ضمانت صلح در جامعه است.
ح – اقتصاد و پاکیزگی محیط زیست
سیستم اقتصادی کشور باید در حفظ محیط زیست بکوشد و با اطلاعات دقیقی که از کار خود به مردم می‌دهد، چون اعلام محتوای کالا و یا ارائه‌ی سندی دال بر رعایت مقررات حفظ محیط زیست، عموم را نیز متوجه این کار خطیر بنماید و سرمشق آنها باشد.
*پروفسور دکتر نصرت واحدی فریدی فیزیکدن و استاد سابق ریاضی و فیزیک در دانشگاه صنعتی آریامهر («شریف»)، دانشگاه تهران و دانشگاه مونیخ دارای کتاب و مقالات فراوان در زمینه‌ی فلسفه و سیاست بر اساس پژوهش‌های ریاضی و فیزیک است.
[۱] J. P. Sartre : Kritik der dialektischen Vernuft, 1. Band, Reinbek 1960
[۲] Habermas : Theorie des kommunikativen Handelns, 2. Band, Frankfurt/M 1981
[۳] Rationality
[۴] Benjamin R. Barber : Coca-Cola und Heiliger Krieg, München 1996
[۵] Max Weber : Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen 1972
[۶] Habermas : see 19
[۷] Maruyama, M., 1963. “The Second Cybernetics: Deviation Amplifying MutualCausal Process”, American Scientist, 51:2, 164-179
[۸] Boom
