حکم اعدام محمد قبادلو در حالی روز گذشته توسط دیوان عالی کشور با رد درخواست فرجام‌خواهی تأیید شد که این جوان ۲۲ ساله به اختلال دو قطبی مبتلاست و در دادگاه هم بر عدم مصرف دارو دو ماه پیش از بازداشت در اعتراضات تأکید کرده است.
محمد قبادلو مهرماه امسال در جریان اعتراضات بازداشت شد و در دادگاه به «محاربه» با زیر گرفتن چند نیروی حکومتی متهم و در نهایت به «اعدام» محکوم شد. پرونده محمد قبادلو با درخواست فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده بود.
بامداد دیروز، شنبه ۳ دی ۱۴۰۱، روابط عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرد درخواست فرجام‌خواهی پرونده محمد قبادلو تأیید شده اما سه ساعت بعد در اصلاحیه‌ای آمد که این درخواست پذیرفته نشده و پرونده به شعبه دادگاه صادرکننده حکم بازگردانده شده است. این خبر هولناک به معنای تأیید حکم «اعدام» محمد و احتمال ارجاع این پرونده به اجرای احکام و اعدام او در روزهای آینده است.
برخی تحلیلگران معتقدند که پذیرش درخواست فرجام‌خواهی از سوی دیوان عالی و بعد اصلاح این خبر و تأیید حکم اعدام طی تنها سه ساعت نشان می‌دهد که در دستگاه قضایی و دستکم برای پرونده‌های بازداشت‌شدگان، این نهادهای امنیتی و بازپرس‌های امنیتی هستند که رأی صادر و مسیر پرونده را طراحی می‌کنند و نه دادگاه و قانون و نظام قضایی!
محمد قبادلو در حالی در خطر اعدام قرار گرفته که پیشتر مادرش از ابتلای او به اختلال دو قطبی خبر داده و حالا گواهی تأیید ابتلای این جوان به اختلال دو قطبی منتشر شده است.
بر این اساس محمد قبادلو از هفت سال پیش به دلیل ابتلا به اختلال دو قطبی تحت درمان بوده و از دو ماه پیش از حادثه تصادف، دارو مصرف نکرده بود. در چنین شرایطی و بر اساس همین قوانین نیم‌بند و ناعادلانه جمهوری اسلامی هم این جوان ۲۲ ساله نمی‌تواند متهم به «محاربه» و محکوم به «اعدام» شود.
به نظر می‌رسد بازپرس امنیتی در این پرونده تلاش کرده موضوع بیماری محمد در پرونده پررنگ نشود و از فرستادن او نزد پزشکی قانونی برای بررسی سلامت روان هم جلوگیری به عمل آمده است.
معصومه احمدی مادر محمد قبادلو در متنی در اینستاگرامش توضیح داده که «با وجود داشتن پرونده پزشکی بیماری دوقطبی و به علت عدم مصرف داروهای ضروری اش، همچنین شرایط محیطی حاکم بر جامعه، کنترل خود را از دست داده و هنگام وقوع حادثه حالت عادی نداشته و قدرت تصمیم گیری از او سلب شده است. در تاریخ ۱۹ آذر ماه در دادگاه کیفری، روانپزشک قوه قضائیه، بیماری دوقطبی محمد را تأیید کرده ولی به قاضی دادگاه گفت متهم رفتار هدفدار داشته و کاملا میدانسته ماهیت رفتارش چه بوده است!»
معصومه احمدی در ادامه نوشته که «در خصوص وضعیت جسمی و روحی محمد در لحظه تصادف که اهمیت سرنوشت سازی در قضاوت عادلانه دارد صورت نگرفته است. کمترین بررسی‌ها از سوی پزشک قانونی قوه قضائیه می‌تواند بیانگر اثرات قطع یکباره داروهای ضروری که منجر به نقص سیستم اعصاب مرکزی و حتی از کار افتادن و مختل شدن قسمت‌هایی از مغز، مرتبط با قدرت تصمیمگیری است، باشد. بررسی کامل این موضوع گواه عدم قدرت تصمیم گیری و اراده (سوءنیت) محمد می‌باشد.»
مادر محمد در پایان نوشته که «خواهش می‌کنم فرزند مریضم را دریابید.»
معصومه احمدی پیشتر نیز در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد گفت «بچه من را غریب گیر آوردند و بدون وکیل از او بازجویی کردند و در اولین جلسه دادگاه حکم اعدامش را صادر کردند.»
حکم اعدام محمد قبادلو جوان ۲۲ ساله تأیید شد؛ دیوان عالی درخواست فرجام را رد کرد
در کیفرخواست و حکمی که علیه محمد صادر شده هم هیچ اشاره‌ای به ابتلای او به اختلال دو قطبی نشده است. نخستین جلسه دادگاه محمدقبادلو روز هفتم آبان امسال با ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. بر اساس کیفرخواستی که علیه این جوان صادر شده بود، او متهم به به افساد فی‌الارض از طریق اقدام گسترده علیه مأموران موتوری نیروی انتظامی با اصابت خودروی سواری پیکان سفیدرنگ که منجر به شهادت استوار وحید کرم‌پور حسنوند و مجروح شدن ۵ مأمور پلیس شده بود.
مرکز رسانه قوه قضائیه ۲۵ آبان ماه اعلام کرده بود بر اساس حکم صادر شده توسط دادگاه انقلاب تهران، فردی که در اقدامی تروریستی به‌صورت عمد و با قصد جان مأمورین نیروی انتظامی، با خودروی سواری خود به سرعت به مأمورین هجوم برده و در اثر برخورد با آنها، یک پلیس را به شهادت رسانده و تعدادی را نیز مجروح کرده بود پس از اعترافات صریح خودش مبنی بر ارتکاب جرم در دادگاه و مستندات مستدل موجود در پرونده، به افساد فی‌الارض از طریق جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، تخریب و اقدام علیه امنیت ملی کشور که منجر به اخلال در نظم عمومی و ناامنی در کشور و وارد کردن خسارت به افراد و اموال عمومی، متهم و به اعدام محکوم شده است.»
این در حالیست که آنچه در حکم صادر شده علیه محمد قبادلو به عنوان «اعتراف صریح» آمده در واقع اقرارگیری زیر شکنجه بوده است.
از سوی دیگر گزارش شده که محمد در دادگاه و خطاب به قاضی گفته که اختلال دو قطبی دارد و از دو ماه پیشتر از حادثه تصادف دارو مصرف نمی‌کرده اما این اظهارات محمد در گزارش‌هایی که رسانه‌های حکومتی از دادگاه محمد منتشر کردند حذف شد و در مقابل نوشته شد که محمد در مقابل قاضی و در دادگاه هم تأیید کرده که با اتومبیل به نیروهای حکومتی زده است.
امیر رئیسیان وکیل محمد قبادلو هم گفته که اتهام قتل مأمور یگان ویژه از طریق «زیر گرفتن» به شدت مورد تردید است.
محسن برهانی حقوقدان، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه که خودش در حوزه علمیه تحصیل کرده از جله منتقدان احکام صادر شده علیه شهروندانی است که در جریان اعتراضات بازداشت شدند. او در گفتگو با روزنامه اعتماد بار دیگر روند دادرسی و صدور احکام معترضان بازداشتی را زیر سوال برده و تأکید کرده که ایران پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ با «چند چالش حقوقی» مواجه شده است.
او با اشاره به تبصره ماده ۴۸، گفت که این تبصره «برای مرحله دادسرا است» اما مقامات آن را «به دادگاه نیز تسری می‌دهند» و «می‌گویند در دادگاه هم وکلای مورد تأیید قوه قضاییه باید وکالت کنند» که این رویه «قطعا» مخالف قانون اساسی و قانون کیفری است.
محسن برهانی با بیان اینکه در پرونده‌های بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری «وکلای تسخیری آن‌چنان که باید و شاید اقدام به دفاع نکردند»، گفت که «بسیاری» از آنها طوری وکالت می‌کنند «مانند این که می‌خواهند کاری را از سر خود باز کنند.»
این حقوقدان گفت: «سبکی درست شده که بسیاری از اشخاص نمی‌توانند وکیل بگیرند. متهم را مستقیما سوار اتوبوس کرده و به دادگاه می‌برند. خانواده‌های این بنده خداها در بسیاری از موارد نمی‌فهمند که دادگاه چه زمانی است.»
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر، ۵۸ بازداشت‌شده در جنبش انقلابی اخیر به اعدام محکوم شده‌اند یا در معرض خطر صدور حکم اعدام قرار دارند که دو زن و دو کودک نوجوان را نیز شامل می‌شود.
بر اساس این گزارش، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران تاکنون برای ۱۱ تن از بازداشت‌شدگان خیزش سراسری حکم اعدام صادر کرده است و ۴۷ تن دیگر نیز با اتهام‌هایی مانند بغی، محاربه و افساد فی‌الارض مواجهاند که می‌تواند به صدور حکم اعدام برای آنان منجر شود.
