خبرگزاری «هرانا»، ارگان خبری فعالان حقوق بشر در ایران، گزارشی درباره نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۲ میلادی را منتشر کرده که نشان میدهد طی یازده ماه ۵۶۵ تن اعدام شدند و ۵۷۱ نفر نیز در اثر شلیک نیروهای حکومتی کشته شدند و حدود ۲۴ هزار نفر نیز بازداشت شدهاند.
در مقدمه گزارش نقض حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۲۲ که موارد مختلف نقض حقوق بشر از ابتدای ژانویه تا اول دسامبر سال جاری میلادی را بررسی کرده، ۱۳۳۴۲ گزارش مختلف تجزیه و تحلیل آماری شده است. نتیجه این گزارشها نشان میدهد در این بازه زمانی دستکم ۵۶۵ تن اعدام شدند و ۵۷۱ نفر نیز در اثر شلیک نیروهای نظامی و انتظامی جان باختند. دادگاههای جمهوری اسلامی ایران هم منتقدان حکومت را در مجموع به حدود ۱۸ هزار ماه زندان و ۱۲۵۱۲ ضربه شلاق محکوم کردهاند.
گزارش خبرگزاری «هرانا» که در ۶۳ صفحه منتشر شده به مجموعهای از نقض حقوق زنان، کودکان، کارگران، اصناف، زندانیان سیاسی، پیروان ادیان و فعالان سیاسی و مدنی در سال ۲۰۲۲ اشاره دارد. بر اساس این گزارش، در یک سال گذشته، مردم برای مطالبه خواستههایشان دستکم سه هزار و ۴۶ بار در ۳۱ استان ایران تجمع اعتراضی بر پا کردهاند.
گزارش سالانه «هرانا» حاکی از آنست که در سال ۲۰۲۲، صدور و اجرای احکام اعدام در ایران ادامه یافته؛ بطوری که حکم اعدام ۵۶۵ تن اجرا شده است که پنج نفر از آنان هنگام ارتکاب جرم، کمتر از ۱۸ سال داشتهاند. بر اساس این گزارش، در یک سال گذشته ۹۲ نفر به اعدام محکوم شدند و اجرای احکام صادر شده اعدام ۸۸ درصد بوده و صدور احکام اعدام نسبت به سال قبل هشت درصد افزایش داشته است. بیشترین اعدامها به ترتیب در استانهای سیستان و بلوچستان و البرز اجرا شدند.
بر اساس آمار موجود دو درصد اعدامشدگان زن و ۸۹ درصد مرد بودهاند. همچنین گفته میشود که ۶۵ درصد آنان به صورت مخفیانه یا بدون اعلام در رسانههای رسمی اعدام شدهاند.
گزارش هرانا حاکی از آن است که در یک سال گذشته، ۸۴۵ نفر هدف شلیک نیروهای نظامی و انتظامی قرار گرفتند که از این میان، ۵۷۱ تن جان خود را از دست دادند که ۲۲ تن آنان کولبر، ۹ تن سوختبر و ۵۴۰ نفر مردم عادی بودهاند. همچنین ۲۷۴ نفر نیز به دلیل شلیک بیضابطه ارگانهای نظامی مجروح شدهاند که از این تعداد، ۱۳۴ نفر کولبر، ۱۲۸ تن شهروند عادی و ۱۲ نفر سوختبر بودند.
همچنین در یکسال گذشته نیروهای امنیتی ۲۳۹۷۷ شهروند را به دلیل فعالیتهای مدنی، عقیدتی یا سیاسی بازداشت کردهاند. از این مجموع، اصناف ۳۰۹ مورد بازداشت، اقلیتهای قومی ۲۲۵ مورد، اقلیت مذهبی ۱۴۰ مورد، اندیشه و بیان ۲۲۶۵۵ مورد، حوزه کودکان ۱۶۷ مورد، دانشجویان ۱۰ مورد، حوزه محیطزیست ۲۳ مورد، حوزه فرهنگی ۷ مورد و کارگران ۵۳ مورد را شامل میشوند.
از سوی دیگر ۳۲۴ شهروند زن به دلیل نوع فعالیت و ترویج سبک زندگیشان مورد پیگرد قضایی قرار گرفتند. ۶۴ شهروند نیز به دلیل برگزاری و یا شرکت در مهمانی خصوصی بازداشت شدهاند.
در مقایسه ماهانه تعداد بازداشتها بر اساس تعداد گزارشهای گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشها نقض حقوق در این حوزه در اکتبر منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشها نیز در ماه مارس دیده میشود.
در سال ۲۰۲۲ بازداشت فعالین و شهروندان ۱۳۳۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. بر این اساس بازداشت شهروندان در حوزه اقلیتهای قومی-ملی کاهش ۴۹ درصد، حوزه فرهنگی افزایش ۱۶ درصد، حوزه مذهبی افزایش ۱۴۵ درصد، حوزه صنفی افزایش ۱۰۰۰ درصد، دانشجویان افزایش ۲۳۳ درصد، کارگری کاهش ۱۷ درصد و حوزه اندیشه و بیان با ۲۰۰۰ درصد افزایش در سال ۲۰۲۲ مستند شده است.
در یک سال گذشته مراجع قضایی حکومت ایران اعم از بدوی و تجدید نظر، اقدام به صدور ۱۷۸۷۲ ماه حبـس نمودهاند که از این مقدار، حوزه اقلیت های ملی- قومی ۷۵۱ ماه حبس، اقلیتهای مذهبی ۳۴۳۲ ماه حبس، اندیشه و بیان ۱۴۸۹۶ ماه حبس، اصناف ۹۴۰ ماه حبس، کارگری ۱۱۷ ماه حبس، حوزه زنان ۶۴ ماه حبس، فعالان محیط زیست ۲۴۶۰ ماه حبس و دانشجویان ۱۲ ماه حبس را به خود اختصاص دادهاند. (لازم به ذکر است این آمار فقط احکام فرادایی که مشخصات یا اطلاعات مربوط به حکم منتشر شده است را شامل میشود.) همچنین این شهروندان به یک میلیارد و ۱۱ میلیون تومان جریمه نقدی و ۱۲۵۱۲ ضربه شلاق محکوم شدند.
در مقایسه ماهانه بخش محکومیتها بر اساس تعداد گزارشها گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشهای نقض حقوق در این حوزه در دسامبر منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشها نیز در ماه ژوئیه دیده میشود.
در سال ۲۰۲۲ محکومیت فعالین و شهروندان ۳۷ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. بر این اساس در حوزه اقلیت های مذهبی کاهش ۲ درصد، اقلیتهای قومی کاهش ۸۰ درصد، در حوزه اندیشه و بیان افزایش ۲۳۰ درصد، اصناف افزایش ۱۱۵۰ درصد، حوزه کارگری افزایش ۳۰۰ درصد، حوزه زنان کاهش ۲۵ درصد و حوزه دانشجویان کاهش ۸۵ درصد وجود داشته است.
این گزارش در بخشی با عنوان «حق آزادی اندیشه و بیان» نوشته که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی تنها در طول یک سال دستکم ۳۳۱ نفر را احضار کردهاند. در همین ارتباط، دو نشریه توقیف و ۱۲ رسانه هم مجرم شناخته شدند.
صدور احکام حبس و ممنوعالخروجی برای فعالان، اجرای احکام حبس، تفتیش منزل و محل کار، ضرب و شتم، مصادره اموال، جریمه نقدی، محرومیت از حقوق اجتماعی و اختلال در ارتباطات از جمله آزارهاییاند که علیه فعالان مدنی و سیاسی در ایران اعمال شدند. بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۲ در این حوزه، در مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران، برای ۷۱۱ نفر دستکم ۱۴ هزار و ۸۹۶ ماه حکم حبس صادر و برای دو نفر حکم ۹۹ ضربه شلاق اجرا شده است.
بر اساس این گزارش بازداشت مردم به بهانه مصادیق حوزه آزادی اندیشه و بیان، نسبت به سال ۲۰۲۱، دو هزار درصد افزایش یافته و صدور احکام قضایی در همین زمینه نیز ۲۳۰ درصد افزایش داشته است. همچنین صدور احکام حبس هم نسبت به سال گذشته (۲۰۲۱) ۴۶ درصد افزایش نشان میدهد.
گزارشهای آماری از بازداشت مردم در حوزههای دیگر نیز نشان میدهد که در بخش حقوق قومی و ملی، در طول یک سال ۲۲۵ تن بازداشت شدهاند که از این میزان، ۷۳ مورد بازداشت بدون ارائه حکم قضایی صورت گرفته است.
در رابطه با حقوق مشاغل، اتحادیهها و اصناف در سال ۲۰۲۲، دستکم یک هزار و ۲۸۹ تجمع صنفی برگزار شد که بیشتر این تجمعها در ارتباط با مطالبات دستمزدی اصناف، اعتراض به شرایط بد اقتصادی و اعتراض به مدیریت ناکارامد نهادهای دولتی بود. بر اساس این گزارش، در حوزه اصناف نیز نسبت به ۲۰۲۱، بازداشت شهروندان یک هزار درصد، صدور احکام قضایی یک هزار و ۱۵۰ درصد و صدور احکام حبس نیز یک هزار و ۳۰۰ درصد بیشتر بود.
همچنین بازداشت دانشجویان ۲۳۳ درصد نسبت به سال پیشتر بیشتر شده است. دلیل این افزایش چشمگیر حمایت و همراهی جنبش دانشجویی با خیزش انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی است. هرانا پیشتر در گزارشهای دورهای خود از آمار بازداشتشدگان و جانباختگان اعتراضات هفتههای گذشته اعلام کرده بود که بیش از ۶۰۰ دانشجو طی ۱۴ هفته بازداشت شدند.
در حوزه کارگری، نیز صدور احکام حبس برای فعالان کارگری نسبت به سال قبل، ۳۰۰ درصد افزایش یافت. با این حال گزارشها نشان میدهد که یک سال گذشته در نقاط مختلف ایران، دستکم ۲۶۶ تجمع کارگری برگزار شد.
بخش دیگری از این گزارش به «حقوق کودکان و زنان» پرداخته که به بازداشت دستکم ۱۶۷ مورد بازداشت کودکان اشاره کرده است. همچنین بر اساس این گزارش، ۳۲۲ تن از زنان به دلایل مربوط به فعالیت در حوزه حقوق زنان بازداشت و بالغ بر یک هزار و ۷۰۰ نفر با عنوان «بدحجابی» احضار شدند. از سوی دیگر، ۳۲۴ زن به دلیل نوع فعالیت و ترویج سبک زندگی خود تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند و ۶۴ نفر هم به دلیل برگزاری یا شرکت در مهمانی خصوصی بازداشت شدند.
گزارش «هرانا» از حقوق زندانیان نیز حاکی از موارد متعدد ضربوشتم زندانیان، محرومیت از خدمات پزشکی، انتقال غیرقانونی به سلول انفرادی، تهدید و اعمال فشار، ممانعت از ملاقات، شکنجه روحی و فیزیکی، فقدان دسترسی به وکیل، محرومیت از حق تماس، اعترافگیری، نگهداری در محیط نامناسب و قتل زندانیان به دست مأموران است.
در بخش مربوط به اقلیتهای دینی نیز آمده که طی یازده ماه منتهی به اول دسامبر ۲۰۲۲ همچنین ۱۴۰ شهروند به عنوان اقلیت مذهبی بازداشت شدند. ۱۰۲ مورد احضار به نهادهای امنیتی – قضایی و ۶۴ مورد محرومیت از تحصیل گزارش شده است. همچنین ۹۴ مورد تفتیش منزل، ۲ مورد تخریب اماکن مذهبی، ۳۹ مورد اجرای حکم حبس، ۵۱ مورد ممنوع الخروجی و ۱۱ مورد محاکمه در مراجع قضایی به ثبت رسیده است.
همچنین ۷۹ نفر از اقلیتهای مذهبی توسط نهادهای قضایی مجموعا به ۳۴۳۲ ماه حبس و ۸۸۸ ماه تبعید محکوم شدند. که از این میزان ۱۹۲۱ ماه حبس تعزیری و ۱۱ ماه حبس تعلیقی را شامل میشود. گفتنی است ۱۵۰۰ ماه از این میزان توسط دادگاه تجدید نظر صادر شده است. همچنین ۲۳ نفر به سیصد و پنجاه و نه میلیون تومان جریمه نقدی، یک نفر به ۷۴ ضربه شلاق و ۱۰ نفر به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند.
در مقایسه ماهانه نقض حقوق اقلیتهای دینی بر اساس تعداد گزارشها گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشها نقض حقوق در این حوزه در ماه آگوست منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشها نیز در ماه مارس گزارش شده است.
در این میان بهاییان با ۶۴/۶۳ درصد سهم از گزارشهای در صدر دیده بانی گزارشگران حقوق بشر قرار گرفت و به ترتیب مسیحیان با ۲۰/۸۴ درصد، اهل حق با ۸/۸۴ درصد، اهل سنت با ۴/۶۳ درصد، دراویش با ۰/۴۲ درصد و سایر ادیان با ۰/۶۳ درصد در ردهبندیهای بعدی دیدهبانی قرار گرفتند.