در یکی از تازه‌ترین فسادهای افشا شده در ساختار تباه جمهوری اسلامی مبلغ ۳۲/۶ هزار میلیارد تومان در سازمان خصوصی‌سازی ناپدید شده و سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار توضیح فوری در اینباره شده است.
روزنامه «اعتماد» چاپ تهران با استناد به یک نامه سازمان بازرسی فاش کرد که در جریان واگذاری بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ خلیج‌فارس، مشخص نیست قسط اول پرداختی خریدار در کجا خرج شده است.
بر اساس این نامه، شرکت «اهداف» وابسته به صندوق بازنشستگی صنعت نفت بابت خرید ۱۲ درصد بلوک هدینگ خلیج‌فارس ۳۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به حساب خزانه‌داری کل نزد بانک مرکزی واریز کرد تا خرید این ۱۲ درصد بلوک قطعی شود. شرکت خریدار همه مبلغ را واریز کرده، اما سازمان بازرسی کل کشور می‌گوید مشخص نیست این پول کجا خرج شده است.
طبق گزارش روزنامه «اعتماد» با گذشت یک ماه از واگذاری بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ خلیج‌فارس، سند تازه منتشر شده‌ای نشان می‌دهد که قسط اول پرداختی خریدار به سازمان خصوصی‌سازی که قرار بوده در محل «خاصی» هزینه شود، در جای دیگری هزینه شده است.
در این گزارش تأکید شده که نامه سازمان بازرسی به وزیر امور اقتصادی و دارایی جزو نامه‌های تازه‌ای است که به دستور رئیس قوه قضاییه از حالت «طبقه‌بندی شده» خارج شده و در دسترس عموم قرار می‌گیرد. در این نامه، سازمان بازرسی از احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی خواسته «شخصا» و ظرف پنج روز در این باره توضیح دهد.
بنا بر این نامه، شرکت «اهداف» وابسته به صندوق بازنشستگی صنعت نفت بابت خرید ۱۲ درصد بلوک هدینگ خلیج‌فارس ۳۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به حساب خزانه‌داری کل نزد بانک مرکزی واریز کرد تا خرید این ۱۲ درصد بلوک قطعی شود.
همان زمان، مزایده هر بلوک این شرکت به ارزش کل ۱۰۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان معامله شد و طبق داده‌های موجود و با استناد به نامه سازمان بازرسی، شرکت خریدار همه مبلغ را واریز کرده است، اما قرار بود این پول طبق جداول خاصی خرج شود و سازمان بازرسی می‌گوید مشخص نیست این ۳۲.۶ هزار میلیارد تومان در کجا خرج شده است؟
روزنامه «اعتماد» نوشته که شرکت «صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس» به عنوان بزرگترین هلدینگ تخصصی پتروشیمی در سال ۱۳۸۹ با مدیریت دولتی به صورت سهامی عام تاسیس شد. این شرکت که از بخش‌های تولیدی، مهندسی، بازرگانی، سرمایه‌گذاری، آموزشی و خدماتی تشکیل شده بود در سال ۱۳۹۲ در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مدیریتش از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار شد. روندی که کماکان ادامه دارد اما ابهامات خود را به همراه دارد.
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به عنوان بزرگترین هلدینگ تخصصی پتروشیمی در سال ۱۳۸۹ با مدیریت دولتی به صورت سهامی عام تاسیس شد. این شرکت که از بخش‌های تولیدی، مهندسی، بازرگانی، سرمایه‌گذاری، آموزشی و خدماتی تشکیل شده بود در سال ۱۳۹۲ در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مدیریتش از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار شد.
روزنامه «ایران» نیز در گزارشی مدعی شد گزارش روزنامه «اعتماد» یک «دروغ» علیه دولت و با هدف تخریب بوده است. این روزنامه نوشته که درکوتاه‌ترین زمان ممکن مبلغ مورد نظر به حساب خزانه واریز شده است.
روزنامه «ایران» همچنین از شکایت وزارت امور اقتصادی و دارایی از روزنامه «اعتماد» به دلیل «نشر اکاذیب» خبر داده است.
بر اساس ادعای روزنامه دولتی «ایران»، خزانه‌داری کل کشور اعلام کرده که «حصه نقدی معامله بلوک ۱۲ درصدی شرکت پتروشیمی خلیج فارس به عنوان بزرگترین مزایده تاریخ به مبلغ حدود ۳۲.۵ هزار میلیارد تومان به صورت کامل به خزانه واریز شده است.»
آنچه مشخص است، افشای فساد در جمهوری اسلامی به ابزاری برای تسویه حساب در میان جناح‌های جمهوری اسلامی تبدیل شده و با افزایش شکاف در میان جناجین و نزدیک‌تر شدن جمهوری اسلامی به لبه پرتگاه سقوط، درگیری‌های جناحین بالا گرفته و در نتیجه چنین خبرهایی نیز بیش از پیش منتشر خواهد شد. اکنون ادعای هر یک از این روزنامه‌ها که یکی متعلق به اصلاح‌طلبان و دیگری رسانه دولت است درست باشد، فسادهای ناشی از خصوصی‌سازی قابل انکار نیست.
سازمان خصوصی‌سازی در سال ۱۳۸۰ خورشیدی بنیاد نهاده شد و در حالی که بخش خصوصی در جمهوری اسلامی اجازه نداشت در حوزه‌های مهم اقتصاد حضور داشته باشد، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در خرداد سال ۱۳۸۴ طی ابلاغیه‌ای با تجدید نظر در اصل ۴۴ قانون اساسی، فعالیت بخش خصوصی را در بخش‌های بالادستی و بنیانی اقتصاد نیز مجاز شمرد!
بر اساس ابلاغیه علی خامنه‌ای صنایع بزرگ، صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ مانند نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثنای نفت و گاز)، پست و مخابرات، راه و راه‌آهن، هواپیمایی (حمل و نقل هوایی) و کشتیرانی (حمل و نقل دریایی) از جمله حوزه‌هایی بودند که واگذاری آنها به بخش خصوصی مجاز شمرده شد.
در چنین شرایطی بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی، سازمان خصوصی‌سازی این امکان را می‌یافت تا ۸۰ درصد بنگاه‌ها و دارایی‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند.
با این وجود پس از گذشت چهار سال و از اواخر دولت دوم محمود احمدینژاد شواهد نشان می‌داد که روند خصوصی‌سازی نتوانسته به بهبود کارایی شرکت‌های دولتی و ترمیم فضای کسب و کار و ایجاد رونق در این واحدها بیانجامد.
شفاف نبودن فضای اقتصادی ایران و رانت و فساد گسترده در بدنه نظام، روند خصوصی‌سازی را هم بی‌نصیب نگذاشت و موجب شد مسیری که بر اساس آن سازمان خصوصی‌سازی می‌بایست شرکت‌های دولتی را به گونه‌ای واگذار کند که به بهبود شرایط این واحدها منجر شود، دارایی‌های دولت را میان خودی‌ها و رانت‌خواران وابسته به نظام توزیع کند!
در کانال رانت‌خواری که توسط سازمان خصوصی‌سازی ایجاد شد، این سازمان با زد و بندهای پیدا و پنهان، بسیاری از واحدهای بزرگ تولیدی و صنعتی را به افرادی از بدنه نظام یا افراد دارای رابطه واگذار می‌کرد بدون اینکه تعهد و ضمانت لازم و کارآمدی برای ملزم کردن خریدار به ادامه کار واحد خریداری شده دریافت کند.
از سوی دیگر خریداران با پرداخت مبالغ ناچیزی صاحب یک واحد تولیدی یا صنعتی بزرگ می‌شدند که با سپردن اسناد آن در رهن بانک‌ها وام‌های کلانی دریافت می‌کردند؛ وام‌هایی که نه تنها به واحد تولیدی و صنعتی تزریق نمی‌شد بلکه در مواردی مبلغ وام‌ها به بانک هم بازگردانده نشده است.
از جمله واگذاری‌هایی که به اسم خصوصی‌سازی ولی در واقع با خصولتی‌سازی صورت گرفت (مفهوم و واژه ترکیبی که مدیون سیاست‌های خرابکارانه‌ی جمهوری اسلامی در بخش خصوصی و دولتی است) واگذاری مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه است.
مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه یکی از مدرن‌ترین و بزرگترین طرح‌های چندجانبه در ایران است که در سال ۱۳۴۰ احداث آن آغاز و در سال ۱۳۵۴ به بهره‌برداری رسید. در این طرح منطقه‌ای در ۴۵ کیلومتری جاده اندیمشک به اهواز در استان خوزستان بطور صنعتی و مکانیزه زیر کشت نیشکر رفت و جدا از کارخانه تولید شکر، کارخانه کاغذ، کارخانه تولید دستمال کاغذی حریر، شرکت‌های خوراک دام و طیور، ملاس و… نیز در کنار ۲۴ هزار هکتار زمین مرغوب کشاورزی احداث شد.
این مجتمع بزرگ کشاورزی و صنعتی تا سال ۱۳۹۴ در پی بی‌کفایتی دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی دچار بحران‌های زیادی شد بطوری که در این زمان حقوق کارگران چندین ماه عقب افتاده بود. زیان انباشته شرکت در این سال بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان برآورد شد. همچنین گفته شد این مجتمع ۱۵۰ میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی به دلیل پرداخت نشدن بیش از ۱۰ سال حق بیمه کارگران مقروض است. این مجتمع در لیست خصوصی‌سازی قرار گرفت اما با این تصمیم وضعیت آن بیشتر پیچیده و بحرانی شد.
سازمان خصوصی سازی در بهمن ماه ۱۳۹۴ صد درصد سهام شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه متعلق به شرکت مادر تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با ارزشِ روزِ ۲۹۱ میلیارد تومان را به دو شرکت زئیوس و آریاک با مالکیت مهرداد رستمی چگنی و امید اسدبیگی، دو جوان ۲۸ ساله و ۳۱ ساله، واگذار کرد. این دو شرکت برای دریافت مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که جمع دارایی‌هایش ۲۹۱ میلیارد تومان برآورده شده بود تنها ۶ میلیارد تومان دریافت کرد!
