نصرت واحدی – این نکات برای حمایت از جنبش هجوم و تسخیر پیشنهاد میشود. مقدمه زیر هم با هدف پاسخ به رسانههای خارجی تنظیم شده که میگویند قیام مردم نمیداند چه میخواهد!
ت – رفع کمبودها و تورّم همراه با ایجاد مراکز مطالعات اقتصادی
سیستم اقتصادی مملکت باید مستقل و دارای امکاناتی برای رفع کمبودها و کاهش تورّم و بیکاری باشد. این پیچهای تنظیم کارهای اقتصادی که در سیاستهای پولی بانک مرکزی و اتاق بازرگانی نهفتهاند لازم است مدام شرایط روز مملکت و اوضاع بینالمللی را در نظر بگیرند تا هماهنگی کاملی میان اقتصاد ملّی و اقتصاد جهانی به وجود آید. کاری که نه تنها نیاز به مدیران نخبه و زبده در این مراکز دارد بلکه افزون بر این کشور احتیاج به مراکز مطالعات «اقتصادی خودمختار» نیز دارد تا سالانه وضع اقتصادی کشور را مطالعه، ارزیابی و پیشبینی کرده و برای دشواریهای احتمالی چارهاندیشی بنمایند. این چارهاندیشیها باید مورد توجه دولت و دستگاه اقتصادی مملکت قرار بگیرد، دو طرفی که به همکاری یکدیگر در رفع کمبودها و پائین آوردن نرخ توّرم نیازمندند.
ی- ثبات ارزش پول و آزادی ارز
تورّم موجود در جمهوری اسلامی که به دلیل ناکارآمدی مزن نظام دامنگیر مردم شده، نه تنها فشاری شکننده بر قشر حقوقبگیر مملکت است، بلکه افزون بر این بیعدالتی در مورد آنهائی است که سالها برای دوران سالمندی، هزینهی جهیزیه دختر و یا پرداخت مخارج تحصیل فرزندان خویش پسانداز کردهاند و حالا بخشی از آن به دلیل کاهش ارزش پول به یغما میرود. این ستم که ستم دینسالاری است، باید بعد از برکناری این رژیم، فورأ برطرف گردد. یعنی با تعویض پول، که اجبارا باید صورت بگیرد، لازم است جریان آن مدام با میزان تولید و ظرفیت کالاهای عرضه شده در بازار متناسب و سازگار گردد تا این پول دارای قدرت خرید تقریبأ ثابتی بشود. بعلاوه ارزهای خارجی نیز بایستی فارغ از هر مهاری باشند تا صادرات و واردات ایران گسترش آزاد پیدا کند و وابسته به تحوّلات درون کشورهای خارجی نباشد. کاری که از وظایف و در مسئولیت بانک مرکزی است. در این راستا نیز دولت و بانک مرکزی ضرورت دارد به قرضهای دولت رسیدگی کرده و آنها را خردمندانه سامان دهند. در این راه «دادخواهی تخلّفات گذشته» از امور واضح است.
اما با تعویض اسکناس میبایستی یک حالت اولیه بر ابراز نظر مالی برای شهروندان ایران ایجاد گردد[۱] تا بتوان امر عدالت را که خواستی دیرینه است در شکل «انصاف» پیاده کرد.
چشمانداز اقتصادی در ایران فردا؛ خردگرایی، کارآمدی، مسئولیت، همبستگی، مشارکت
ص – طرح مناسبات سیستم اقتصادی با دستگاههای دیگر اجتماع
ساختار یک جامعهﻯ مدرن به دستگاههای دیگری چون اقتصاد، سیاست، حقوق، دین… تقسیم میشود. این دستگاهها همه خودساز و خودمختارند. در نتیجه بنا بر نیازهائی که پیدا میکنند میانشان مناسباتی نیز برقرار میگردد که نه عملکردی بلکه ساختاری هستند. علّت وجودی چنین مناسباتی که در جوامع ابتدائی هم مشاهده میشود، توقعاتی است که تنگاتنگ با نیازهای مردم همراه است. مثلا هنگامی که مردم به هر دلیل نیاز به پوشیدن کفش پیدا میکنند، برخی از آنها کفشدوزی میآموزند و دکاّن باز میکنند تا به این شکل به این نیاز پاسخ بگویند. بلافاصله با این ساختار اجتماعی جدید، توقعاتی چون وجود کفش زنانه، مردانه و کودکانه و یا تعمیر کفش، واکس برای پاک کردن آن، یا کفشهائی با رنگهای مختلف، جنس مختلف، ابزار و وسایل گوناگون تولیدی و… شکل میگیرد.
پس سیستم اقتصادی، به دلیل توقعات گوناگون موجود در اجتماع، با دستگاههای اجتماعی دیگر جامعه از راه مناسبات ساختاری ویژهای ارتباط پیدا میکند. به این مناسبات ساختاری ویژه میبایستی باید پس از گذر از استبداد اندیشید و توقعات موجود را مجددأ ارزیابی کرد و کهنهها را به دور ریخت و نو آفرید.
اما با تصّورات جدید، خودبخود، مجموعهﻯ امکانات اقتصادی– اجتماعی کشور تنومندتر و با آن سطح طراحی آینده گستردهتر میگردد. زیرا چون آینده نامعلوم است هر تصورّ جدیدی میتواند منبع تصمیمگیری دیگری در طراحی زندگی آتیه باشد. هرچه این تصوّرات فزونی بیابند زاویهی دید آینده نیز بزرگتر و با آن رقابت برای ادارهی مملکت بیشتر میگردد. به زبانی دیگر افراد و گروههای جامعه هیچگاه برای آتیه یکجور فکر نمیکنند و اندیشههای بکر آنان درباره آینده با تحلیلی یکسان از وضعیت حال به دست نیامده است.
مملکت ولی هر فکر بکری را (تصورّی) نمیپذیرد و پرورش نمیدهد. به بیانی دیگر هر تصورّی از آینده هدفی است که تحقق آن منوط به سازگاری آن با محیط زندگی روز است. محیطی که از نظر زمانی یک مقطع تاریخی و از نظر مکانی کلیهّ بخشهای فرهنگی و امکانات اجتماعی– علمی– فنی ایرانزمین را شامل میشود. درست در این معنی از روزگار، فرایافت تطور نقش اساسی بازی میکند. زیرا این فرایافت جامعه را مدام دگرگون میکند و با آن هرگونه ثباتی را درهم میشکند. از این رو کار سازگاری هر تصوّری با زندگی روز موکول به گذر از یک مقطع زمانی به مقطع زمانی دیگر است تا آن تصوّر در جامعه خانه کند.
وقتی رضاشاه «کشف حجاب» را تصّور نمود و با آن خواست به جامعه ساختار جدیدی بدهد، سازگاری این مقصود با محیط زندگی آن روزگار نامعلوم بود. اما وقایع تاریخی غیرمترقبه، یا کلّیتر روند تطوری جامعه، با همهی درستی تصوّر «کشف حجاب» دست رد به سینهی آن زد و آینده را، اکنون که مشاهده میکنیم، در شکل دیگری متظاهر ساخت. پس تاریخ نه با اطلاعات بلکه با تصوّرات انسان تاریخ میشود. این تصّورات که به هر حال تبلور مقاصدی اجتماعی هستند به آدمی قدرت بازی زندگی آتیه را عطا میکنند و سکوهای پرواز به آینده را نمایش میدهند. هرچه تصوّرات بیشتری قاصد آینده باشند، افق تصمیماتی که میتوان برای رفع دشواریها در نظر گرفت و آینده را تصویر کرد نیز گستردهتر میگردد.
پس آنها که میخواهند جامعه را به عقب برگردانند، نه تنها به فرایافت تطور که غیر قابل برگشت است توجه ندارند و آن را نمیشناسند بلکه قادر به طرّاحی تصّوری برای آینده نیز نیستند. این پیامبران را باید به شدّت از جامعه راند تا راه به سوی آینده هموار شود.
بر محور این توضیحات، چشمانداز مناسبات سیستم اقتصادی با دیگر دستگاههای اجتماعی را میتوان بهاندیشه در آورد که به شرح زیر ارائه میشود:
– رابطهی اقتصاد و سیاست
رابطهی میان اقتصاد و سیاست با قوانین مالیاتی و پرداخت عوارض و اضافاتی شکل میگیرد که دولت به عناوین مختلف از شهروندان خود، یعنی کسبه، شاغلین و کارگران، تجارّ، کارفرمایان و سرمایهداران و صاحبان صنایع، و یا شهرها و روستاها بطور مستقیم و یا غیرمستقیم دریافت میکند. این رابطه که اساس کار دولتی مستقل و گفتمان خردگرا با اقتصاد است، باید چنان باشد که در کشور اقتصاد بازار آزاد سوسیال به وجود آید و ادارهی مملکت بدون درآمد نفت ممکن شود. در این راه توزیع عادلانهی ثروت به وسیلهی قوانین مالیاتی از یکسو، و معاهدههای کارگری و شغلی با کارفرما و صاحبان سرمایه که باید با دخالت سندیکاها شکل بگیرند، از سوی دیگر نقش تعیینکننده در صلح و آرامش و همزیستی مسالمتآمیز خواهند داشت. این رابطه لازم است مدام مورد بررسی قرار بگیرد و در صورت لزوم اصلاح شود.
– رابطهی اقتصاد و حقوق
اتصال ساختاری میان اقتصاد و حقوق، همانا حق مالکیت و عقد قراردادهاست. در گذر از وضعیت حاّد کنونی به جامعهی مدنی آینده ضرورت دارد این حقوق مجددأ مورد رسیدگی قرار بگیرد تا خلافکاریهای گذشته، خواه در مورد شهروندان ایرانی و خواه با طرفین غیرایرانی، دادخواهی و احیانا اموال و دارائیهای کسانی که به زور و یا به ناحق تصاحب شدهاند دوباره به آنان مسترد گردد.
افزون بر این باید در این اتصال، به چند حق اجتماعی جدید توجه داشت و آنها را شکل قانونی داد:
- حق کار برای همه، به ویژه جوانانی که در خیابانها با ناامیدی پرسه میزنند و یا دستفروشی میکنند. کاری که نه تنها به دلالی بازار کمک میکند و جلوی اقتصاد تولیدی را میگیرد بلکه مضافأ به حقوق دیگر مردم لطمه میزند. این حقوق از جمله عبارتند از حق پس دادن جنس اگر خراب باشد و یا از مرغوبیت لازم برخورددار نباشد. یا حق تعمیر و تعویض و ضمانتی که معمولأ کارخانهها و تولیدکنندگان به مصرفکنندگان میدهند. بعلاوه دستفروشی قوانین مالیاتی را زیرپا میگذارد و از درآمد دولت میکاهد و به خود دستفروشان در مورد بیمههای اجتماعی صدمه میزند. از این رو باید جلوی این کار بطور قانونی و با تأمین اشتغال قانونمند گرفته شود.
- امکان کمکهای مالی برای کارهای نو. این کمکها ولی باید به وسیلهی سیستم اقتصادی تأمین شوند. به ویژه اگر پروژههای مربوطهی آنها اجتماعی، برای حفظ محیط زیست و یا عمرانی باشند.
- امنیت سرمایهگذاری و پشتیبانی از بخش خصوصی در کار تولیدی
- توجه به توسعهی ساختارهای زیربنائی و امکانات مکالماتی و مبادلاتی
- حمایت از نوآوری در صنایع و رقابتی مبتنی بر کیفیت کالا و حفظ محیط زیست و ایمنی مصرفکننده
- خصوصی کردن دارائیها و اموال دولت تا گردش کار آنها خردگرا شود و بودجهی ادارهی آنها به مصارف دیگری اختصاص یابد.
- هماهنگ ساختن اقتصاد کشور با اقتصاد جهانی
- تأمین زندگی همهی بخشها و قشرهای جامعه
- نطم و امنیت برای همه
- سهیم بودن همه در موفقیتهای اجتماعی (هیچکس نباید بین راه بماند)
- هرکسی باید بنابر استعداد خود پشتیبانی شود.
- مشارکت دادن مردم درکارهای اجتماعی به وسیلهی کارهای اقتصادی. مانند، سازمان دادن لوتاری، یا تأسیس فروشگاههائی که در روز معینی مردم بدانجا دعوت میشوند تا خرید کنند. سود حاصلهی آن روز باید به مصارف مددکاری اجتماعی برسد. اینگونه کارها حلقهی اتصال میان اقتصاد و امور اجتماعی تولید میکند و با آن مردم و سیستم اقتصادی خود احساس مسئولیت پیدا میکنند و به مملکت خود علاقمند میشوند.
- سیستم اقتصادی کشور باید در حفظ محیط زیست بکوشد و با اطلاعات دقیقی که از کار خود به مردم میدهد، چون اعلام محتوای کالا و یا تضمین مراعات مقرراتی که آلودگی محیط زیست را کم میکنند، عموم را نیز متوجه این کار خطیر بنماید و سرمشق آنها باشد.
– رابطه اقتصاد با مهمترین ارزشهای اجتماعی مانند آزادی، دمکراسی و حقوق بشر
واضح است که جریان اقتصادی هر کشوری به عوامل اساسی فکر، سرمایه، کار، بازار، مواّد اولیه، ماشینآلات و مدیریت (چون تولید و یا مصرفی و…) نیاز دارد که وقتی بهم بافته شد، واحدهای تولید و توزیع و آبادانی و یا خدماتی کشور را به نمایش میگذارند.
کار چنین واحدهائی باید خردگرا باشد. یعنی کلیه ی ضرایبی که در چرخش آن واحد نقش دارند باید تبدیل به دادههائی بشوند که قابل محاسبهاند. مانند میزان تولید، اندازهی فروش، دخل و خرج و… اما این ضرایب همه یکدست نیستند، زیرا قابل تقسیم به ضرایب داخلی و یا خارجی هستند. در میان ضرایب خارجی باید به ویژه ضرایب سیاسی، حقوقی، اداری و محیط فرهنگی را نام برد. جالب اینجاست که یکی از ضرایب مهّم داخلی فعالیت آزادانهی خود افراد است. هرکس باید خود تصمیم بگیرد. اما در حکومتهای دینی و ایدئولویک این آزادی به قلاّده کشیده میشود. این قلاّده همانا زنجیر اعتقادات دینی و سیستم حقوقی آن است که همه جا ضرایب درونی و بیرونی را تحت تأثیر گرفته و دایرهی توانائی آنها را محدود میکند. در حالی که اقتصاد مدرن به فضای باز، دمکراسی و آزادی نیاز دارد تا شکوفا شود. به قول باربر[۲] نقض حقوق بشر و نبود دمکراسی در جمهوری اسلامی ایران سبب سقوط اقتصادی آن که نه مدرن بلکه بر پایهی دلاّلی استوار است خواهد شد. جالب اینجاست این دستگاه اقتصادی شبهسیستم، که با امور دینی نیز گره خورده است، دمکراسی و حقوق بشر را تهدیدی برای موجودیت خود میشمارد و با آنها به ستیز برخاسته است. اما این ستیزهجوئی که به همراه ایجاد جوّ رعب و تفتیش است خودبخود مانع گسترش علم و فن و حرکت چرخهی نوآوری در ایران است. زیرا دانشمندان و متخصصین ممالک جهان همیشه گریزان از فضای ترس و وحشت و جبرند.
واضح است بعد از گذشت ۴۳سال از انقلاب کذائی اسلامی غالبا این متخصصّین و کارشناسان اگر هم به دلیلی در کشور مانده باشند، یا پیر و یا دنیا را بدرود گفتهاند. به این شکل اینان به هر حال از گردونه ی کار علمی، بدون خدمتی در خور دانایی خود، خارج شدهاند. این مسئله ولی لطمهای بسیار عظیمتر از چپاول و غارتی است که به دست مشتی آخوند بیدین و چپ نادان بر کشور وارد شده است زیرا جبران آن تقریبأ محال است. از این رو لازم است در برنامهی اقتصادی آینده نقش مدرنیته را فراموش نکرد که به ویژه در کار واحدهای بزرگ شایان اهمیت است. مشخّصات این مدرنیته در زیر توضیح داده میشود.
هرچه یک واحد بزرگتر، هرچه به سرمایهگذاری بیشتری محتاجتر و هرچه مدّت لازم برای انجام یک برنامهی کار در آن طولانیتر باشد، پیشبینی روند کارها و تقسیم آنها، میزان اطمینان به بازار و شدّت اعتماد کارگران و کارمندان به آن پراهمیتتر میگردد. بعلاوه چنین واحدی برای دستگاه دولت، ادارات دولتی، دادگستری، بانکها، سیستم آموزشی، بازار کار و وضعیت رفاهی کشور نیز نقشی تعیینکننده دارد. به این جهت واحدهای اقتصادی کشور به قوانین و مقرراتی نیاز دارند که برای سرمایه سبب اطمینان، برای کارگران و کارمندان و سندیکاها باعث اعتماد و برای دولت منبع درآمد مالیاتی قابل ملاحظهای بشود. به دلیل وابستگی این عوامل است که مدیریت هر واحد اقتصادی فقط موقعی میتواند خردگرا باشد که همهی سیستمهای اجتماعی، حتی محیط زندگی فردی نیز خردگرا و قابل محاسبه باشند، بنا بر کارکرد مشخصی خود را از دیگر سیستمها، یعنی محیطشان، مجزا سازند تا در کار هم مداخله نکنند و پیچیدگی غیر قابل فهم فراهم نسازند. این مطلب درست همان چیزی است که از ماکس وبر[۳] تا هابرماس[۴] همه به آن چاشنی فرهنگی سرمایهداری مدرن گویند. بدون این چاشنی، احتمال هیج پیشبینی معینی، اندازهی بالائی ندارد. حتی سنجش افکار عمومی نیز بی فایده است زیرا چنین سنجشی بیان افکار مسخ شده و نظرات مخدوش است.
پس خردگرائی اقتصادی تنها با تقسیم جامعه به سیستمهای کارآمد و خودمختار و خودساز ممکن میشود. این خودسازی که با فرایافت تطور همراه شده و شکل میگیرد، توسعهی هر سیستم اجتماعی را از دایرهی قوای طبیعی و متافیزیکی بیرون میکشد و در اختیار فعالیت خود سیستم میگذارد تا به قول مارویاما[۵] به مدد اثرات متقابله با محیط، سازندهی آتیهی خویش باشد. از این رو دولتهای خودکامه و دیکتاتور به سیستم اقتصادی کشور لطمه میزنند و شاهرگ آن را که فکر و سرمایهگذاری است قطع میکنند تا عطش سرکوب و استبداد خود را سیراب کنند.
*پروفسور دکتر نصرت واحدی فریدی فیزیکدن و استاد سابق ریاضی و فیزیک در دانشگاه صنعتی آریامهر («شریف»)، دانشگاه تهران و دانشگاه مونیخ دارای کتاب و مقالات فراوان در زمینهی فلسفه و سیاست بر اساس پژوهشهای ریاضی و فیزیک است.
زیرنویس:
[۱] John Rawls : Theorie der Gerechtigkeit, 1971, Frankfurt a. M.
[۲] Benjamin R. Barber : Coca-Cola und Heiliger Krieg, München 1996
[۳] Max Weber : Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen 1972
[۴] Habermas : see 19
[۵] Maruyama, M., 1963. “The Second Cybernetics: Deviation Amplifying Mutual Causal Process”, American Scientist, 51:2, 164-179
♦← انتشار مطالب دریافتی در «دیدگاه» و «تریبون آزاد» به معنی همکاری با کیهان لندن نیست.