طی روزهای گذشته اختلافات میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تیم اقتصادی دولت افزایش پیدا کرده است. نمایندگانی که در تصویب لایحه بودجه نقش محوری دارند، حالا از کسری بودجه دولت در امسال انتقاد دارند و دولت هم البته در خبرهایی ضد و نقیض به فرافکنی درباره کسری بودجه مشغول است.
برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی در سال جاری خبر داده‌اند؛ رقم بالایی که می‌تواند نه تنها در هفته‌های باقیمانده سال بحران‌آفرین باشد بلکه تحمیل آن به بودجه سال آینده می‌تواند ناترازی شدیدی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ ایجاد کند.
محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که «برای ناترازی بودجه انتظار داریم و دولت در بودجه امسال احکام خوبی در نظر بگیرد تا کسری ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی نداشته باشیم.» او با ارائه آماری هولناک از وضعیت کسری بودجه و بدهی‌های دولت گفته که دولت در سال جاری ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد و میزان بدهی دولت به بانک‌های ایرانی نیز به ۵۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
محمدرضا پورابراهیمی روز شنبه ۱۷ دی‌ماه «ناترازی در بودجه و نظام بانکی کشور» را دلیل اصلی تورم در اقتصاد ایران دانست و اعلام کرد بانک‌های ایرانی درحال حاضر حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار هستند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته که «همین بدهی‌ها نقش مهمی در افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی و تورم دارد. به نظر می‌رسد آنچه سبب عدم ثبات در وضعیت اقتصادی کشور شده، سیاست‌های ارزی در کشور است. متوسط نرخ تورم در کشور در ۴ سال اخیر ۳۵ درصد بوده که تداوم آن قطعا شرایط کشور را با وضعیت خاصی روبرو خواهد کرد. نرخ رشد نقدینگی در کشور هرساله به‌طور متوسط ۳۲ درصد افزایش پیدا کرده و این زنگ خطری برای اقتصاد ایران است و استمرار آن در این مسیر میسر نخواهد بود.»
اظهار نظر برخی نمایندگان دیگر هم نشان می‌داد دولت نتوانسته به منابع درآمدی که در لایحه بودجه امسال گنجانده دست پیدا کند و کسری بودجه رقم بزرگی است. عبدالعلی رحیمی مظفری عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرده «تاکنون بحثی در خصوص افزایش قیمت حامل‌های انرژی (برق، گاز، آب، نفت، بنزین و گازوییل) در بودجه سال ۱۴۰۲ مطرح نشده است.»
به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی «اگر تصمیم بر این باشد که توزیع عادلانه سرانه انرژی در کشور انجام شود باید در حوزه اقتصاد انرژی انقلابی صورت گیرد که کار بسیار سنگینی است.» البته این عضو کمیسیون انرژی مجلس گفته است: «اگر ما فشار عدالت انرژی را صرفا بر روی یکی از حامل‌های انرژی وارد کنیم شاید در آن حوزه موفق شویم، اما ممکن است این‌بار به سمت سایر حامل‌های انرژی برده شود که خودش مشکل‌ساز خواهد بود.»
این اظهارات سبب واکنش برخی نمایندگان حامی دولت و احسان خاندوزی وزیر اقتصاد شد. برای نمونه حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، کسری بودجه امسال را تکذیب و عنوان کردند که تا کنون ۱۰۰ درصد منابع دولت در بودجه محقق شده است.
این ادعا از سوی احسان خاندوزی هم به شکل دیگری تأیید شد. او در واکنش به رقم اعلام شده برای کسری بودجه دولت گفته که «چنین برآوردی درست نبوده و عدد دقیقی نیست. در کنار این نقاط مثبت در هفته های اخیر با مشکلاتی هم مواجه بودیم؛ نوسانات در بازار غیررسمی و قاچاق ارز و درنرخ فردایی، مشکلاتی است که بانک مرکزی حتما با جدیت پیگیری و به سمت ثبات حرکت خواهیم کرد و نوسانات و فشارهایی برای کالاهای مورد نیاز خانوارها ایجاد شده که وزارتخانه های ذیربط در تلاش برای مدیریت آن هستند.»
مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه هم در ادعایی عجیب گفته که «شاید بتوانیم بگوییم اولین سالی است که با کمترین مغایرت بین عملکرد و پیش‌بینی، بودجه را مدیریت می‌کنیم.»
مسعود میرکاظمی کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیاردی را «شایعه» خوانده و گفته که این موضوع را برخی از رسانه‌ها دامن می‌زنند که مطلقاً واقعیت ندارد، نشست علمی و کارشناسی با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برگزار شد با همفکری و همکاری کمیسیون کارشناسی و تخصصی مجلس، به ریز موضوع درآمدها و هزینه‌های دولت بررسی و تشریح شد.
به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، مجموع منابع در ۹ ماهه ۹۰۰ همت بوده که معادل آن هم مصارف انجام شده، پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال به بالغ بر ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان برسیم و ان‌شاءالله مشکلی در تأمین منابع نخواهیم داشت و مصارفمان را طبق برنامه‌ای که داریم حتماً انجام و به تعهداتمان عمل خواهیم کرد و نیازی هم به استقراض نخواهیم داشت. بنابراین جمع‌بندی نظرات همه اعضای کمیسیون در خصوص عملکرد ۹ ماهه و پیش‌بینی ۱۲ماهه تحقق منابع نزدیک به ۱۰۰ درصد است.
مضحک آنکه مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه دو ماه پیش از کسری بودجه خبر داده بود و حالا می‌گوید صد درصد بودجه تحقق یافته است! او ۱۷ آبان‌ماه در مجلس شورای اسلامی گفته بود که در سال ۱۴۰۱ رقمی معادل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عدم تحقق بودجه داریم، و نمی‌توانیم این کسری را از آسمان بیاوریم!
بدون تردید دولت سیزدهم با کسری بودجه بالایی روبروست و مواردی چون عقب افتادن اجرای طرح کوپن الکترونیک در ازای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، عدم افزایش حقوق کارمندان، عدم اجرای طرح «نهضت مسکن ملی» همگی از نشانه‌های روشن اینست که خزانه دولت خالیست!
یک سال پیش در چنین روزهایی که لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به مجلس رفته بود هم مشخص بود دولت منابع درآمدی خودش را به شکل اقرارآمیز و غیرواقعی تنظیم کرده و کارشناسان اقتصادی همان زمان نسبت به تشدید کسری بودجه با چنین لایحه‌ای هشدار داده بودند.
تیم اقتصادی رئیسی بدون توجه به شرایط تحریم و قرار داشتن ایران در فهرست سیاه FATF، پیش‌بینی کرده بود که صادرات نفت در سال ۱۴۰۱ به میزان یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز و به قیمت ۷۰ دلار خواهد بود. این رقم اینقدر با واقعیت تفاوت داشت که حتی در پی افزایش قیمت نفت به دلیل حمله روسیه به اوکراین باز ارقام درآمدی پیش‌بینی شده در بودجه محقق نشد.
در مورد دیگر ردیف‌های درآمدی مثل مالیات هم ما با عدم تحقق درآمدها روبرو بودیم و طبیعی بود در کشوری که رکود تورمی سبب ورشکستگی و تعطیلی و مهاجرت کسب و کارها می‌شود، و آن دسته از کسب‌وکارها که به بدنه حکومت متصل هستند هم با رانت از مالیات فرار می‌کنند، مالیات‌ستانی توهمی بیش نیست!
در چنین شرایط دولت اقدام به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول کرد و نقدینگی در کشور را با افزایش شدیدی روبرو کرد. افزایش نقدینگی به عنوان یکی از مهمترین محرک‌های تورمی در اقتصاد ایران نقش‌آفرینی کرده است.
جالب اینکه دولت در این مورد هم صورت مسئله را پاک کرده و همین چند روز پیش اسکناسهایی با حذف چهار صفر را وارد بازار کرد.
از سوی دیگر بخشی از لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز که به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده نشان می‌دهد دوباره دولت در ردیف‌های درآمدی بی‌توجه به شرایط تحریم و کوچک شدن اقتصاد، ارقام درشتی را نوشته که تحقق نخواهد یافت. دولت رئیسی در لایحه بودجه سال آینده درآمد حاصل از مالیات در لایحه بودجه سال آینده ۸۲۶ هزار میلیارد تومان درآمد نفت ۶۰۳ هزار میلیارد برآورد کرده است.
در چنین شرایطی کسری بودجه انباشته امسال به کسری بودجه سال آینده افزوده می‌شود و شرایط اقتصادی در سال آینده را بدتر خواهد کرد؛ نتیجه این اقدامات غیرکارشناسی در مرحله نخست سبب افزوده شدن جمعیت فقرا در کشور و خالی‌تر شدن سفره مردم می‌شود.
