در آستانه آغاز پنجمین ماه از انقلاب ملّی، مقامات جمهوری اسلامی همچنان تلاش دارند با عمده کردن «حجاب» آن را موضوع اصلی اعتراضات مردم قلمداد کرده و ماهیت انقلاب سیاسی و اجتماعی علیه کل نظام را به حاشیه برانند. زنان و مردان ایران اما از نخستین روزهای جنبش انقلابی، با آتش زدن روسریها موضوع حجاب را حل کرده و با شعارهایشان نشان دادند موضوع اصلی در ایران امروز چیزی جز «براندازی» جمهوری اسلامی نیست.
«حجاب اجباری» هرچند یکی از مهمترین محورهای جامعه ایدهآل جمهوری اسلامی است و پس از انقلاب ۵۷ «حجاب اسلامی» به زنان تحمیل شد اما طی ماههای گذشته اصرار مقامات نظام به اجباری بودن حجاب و سازماندهی نهادهای مدنی با هدف منحرف کردن مسیر اعتراضات مردم یعنی «براندازی» کل نظام صورت میگیرد.
نهادهای امنیتی باور دارند اگر «حجاب» به عنوان «مطالبه» اعتراضات مردمی عمده قلمداد شود، «براندازی» حکومت به مرور از شعارها به حاشیه رانده شده و جامعه تلاش میکند خواستهی اختیاری بودن حجاب را در چارچوب جمهوری اسلامی پیگیری کند.
در ارتباط با همین سناریوی امنیتی، در شرایطی که حذف یارانهها معیشت روزانهی مردم را با بحران روبرو کرده انسیه خزعلی معاون ابراهیم رئیسی در امور زنان و خانواده از تخصیص یارانه برای «چادر» خبر داده است!
انسیه خزعلی که از زنستیزترین زنان جمهوری اسلامی است گفته «موضوع لباس و پوشش مناسب طبق گفته عضو کابینه رئیسی، هم در شوراهای فرهنگی و هم در دولت مورد توجه بوده و طرحی در دست است که چادر به عنوان کالای فرهنگی شناخته شده و به آن یارانه تعلق گیرد تا پوشش مناسب با قیمت مناسب در اختیار افراد قرار داده شود.»
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفته که «موضوع سبک زندگی ایرانی– اسلامی، هم در آموزش و پرورش و هم در طرح خانواده و جوانی جمعیت مطرح است اما به دلیل اهمیت آن نیازمند بررسیهای بسیار در این حوزه است.»
فرهاد زیویار استاندار لرستان نیز معتقد است که «حجاب و عفاف به عنوان یک ارزش از مهمترین محصولات نظام جمهوری اسلامی ایران است.»
استانداری لرستان نشستی با موضوع «حجاب و عفاف» برگزار کرده و فرهاد زیویار در حاشیه این نشست گفته که «عمل به وظایف در حوزه حجاب و عفاف از مهمترین نکاتی بوده که ضرورت دارد در هر جایگاهی به این موضوع اهتمام وجود داشته باشد زیرا رعایت این مهم بر اشاعه فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه و پیشگیری از ناهنجاریها موثر است.»
معاون دادستان کل در امور نظارت بر دادسراها و ضابطین سراسر کشور نیز خبر داده که طی بخشنامهای از سوی دادستانی کل کشور به پلیس دستور داده شده است در سراسر کشور با قاطعیت با «کشف حجاب» برخورد کند.
مقامات قوه قضاییه نیز از طریق رسانههای حکومتی قوانین مرتبط با حجاب را مورد تأکید قرار میدهند. بر اساس این قوانین جرم «کشف حجاب» یکی از جرائم مشهود است و مأموران انتظامی مکلفند در اجرای تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و قسمت اخیر ماده ۴۴ قانون آئین دادرسی کیفری مرتکبان جرائم مشهود را دستگیر و جهت اعمال مجازات به مراجع ذیصلاح قضائی معرفی نمایند. اخیراً طی بخشنامهای از سوی دادستانی کل کشور به پلیس دستور داده شده در سراسر کشور با قاطعیت با جرم کشف حجاب برخورد کند.
در جهت برجسته کردن موضوع «حجاب» حتی شورای عالی انقلاب فرهنگی بیانیهای با موضوع «حجاب و عفاف» صادر کرده و نوشته که «حجاب یک حکم اسلامی و شرعی است و از اموری نیست که مذاهب اسلامی بر سر آن اختلاف داشته باشند.»
در این بیانیه از «همه دستگاهها و نهادهای مسئول» خواسته شده که «علاوه بر عمل به وظایف قانونی خود، در درجه اول با تبیین دیدگاه اسلام و قانون درباره زن و مسئله حجاب به تحکیم مبانی اعتقادی بانوان، به ویژه نسل جوان به رعایت این فریضه الهی کمک کنند و ثانیاً در برخورد با بعضی هنجارشکنیها در مسئله حجاب، مراقب باشند در دامی که دشمنان برای ملت ما طراحی کردهاند گرفتار نشوند و در زمین غرب که پیوسته درصدد ایجاد انواع دوگانههای سیاسی و اجتماعی میان ملت ماست، بازی نکنند.»
با اینهمه شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرده که «مواجهه با آنچه در جامعه ما «بیحجابی» نامیده میشود باید کاملاً هوشمندانه و واقعبینانه باشد. چنانکه رهبر معظم انقلاب اسلامی هشدار دادند ضعف حجاب بعضی از بانوان را نباید به معنای بیاعتقادی آنان به مبانی دینی و مخالفت آنان با انقلاب و جمهوری اسلامی دانست.»
یکی دیگر از راههای برجسته کردن «حجاب» به عنوان «موضوع اعتراضات» فشارهای سازمانهای دولتی در تأکید بر پوشش اجباری در ادارات است. از جمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نامهای به هشت اپراتور نسبت به رعایت «شئونات اسلامی» توسط پرسنل این اپراتورها هشدار داد.
این نامه به تاریخ ۱۷ دیماه، با اشاره به آنچه «گزارشهای واصله درباره عادی انگاشتن بدحجابی» نامیده، از مدیران این اپراتورها خواسته در ارتباط با حجاب پرسنل خود دستور دهند تا «نسبت به رعایت شئونات اسلامی بطور کامل اقدامهای لازم صورت گیرد.»
به گزارش فاکس نیوز مقامات جمهوری اسلامی حتی برای شناسایی افراد بدحجاب در ایران از فناوریهای جدید اسکن چهره استفاده میکند. مهسا علیمردانی محقق دانشگاه آکسفورد و فعال مدنی گفته که شواهدی وجود دارد که نشان میدهد این فناوری در حال حاضر مورد استفاده قرار گرفته است. او افزوده که «رژیم سالها وقت صرف ایجاد یک بانک اطلاعاتی بیومتریک از تمامی شهروندان کرده که شامل اسکن چهره نیز هست.»
به گفته فاکس نیوز «جمهوری اسلامی سالهاست که از نظارت بر رسانههای اجتماعی و نظارت دیجیتال خودکار برای اجرای قوانین و هدف قرار دادن منتقدان خود استفاده میکند.»