در لایحه بودجه ۱۴۰۲ سهم بودجه عمرانی در ظاهر افزایش ۲۶ درصدی دارد اما در عمل این بودجه تنها برای نگهداری تأسیسات کشور کافیست و نمی‌توان امیدی به پیشبرد پروژه‌های عمرانی و زیربنایی داشت. از سوی دیگر با توجه به کسری شدید بودجه در کشور به احتمال زیاد امسال هم بودجه عمرانی برای جبران کسری بودجه استفاده خواهد شد.
لایحه بودجه سال آینده با سقف کلی ۵۲۶۱ هزار میلیارد تومان در دولت سیزدهم بسته شده که نسبت به سال جاری حدود ۱۵۰۲ هزار میلیارد تومان و معادل ۴۰ افزایش دارد.
یکی از مهمترین بخش‌های بودجه به ویژه برای کشورهای در حال توسعه، بودجه عمرانی است که به پروژه‌های عمرانی و وزارت راه و شهرسازی تعلق می‌گیرد. در سال‌های گذشته بودجه عمرانی فقط رقمی در لایحه بوده و در عمل منابع آن صرف جبران کسری بودجه دولت‌ها شده است.
در لایحه امسال نیز بودجه بخش عمرانی ۳۲۷ هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان تعیین شده که این میزان نسبت به بودجه سال گذشته ۲۶ درصد افزایش پیدا کرده است.
هرچند رسانه‌های حکومتی «افزایش ۲۶ درصدی» بودجه عمرانی را تبلیغ می‌کنند اما با توجه به کسری بودجه لایحه ۱۴۰۲، بدون شک این مبلغ به بخش عمران تخصیص نخواهد یافت. از سوی دیگر حتی اگر صد درصد بودجه عمرانی به این بخش اختصاص پیدا کند باز هم رقمی ناچیز است و به گفته یک کارشناس تنها برای نگهداری تأسیسات کافی است!
محمود فاطمی عقدا کارشناس ارشد مسکن درباره رقم بودجه عمرانی گفته که «با توجه به وضعیت زیرساخت‌های کشور نمی‌توان گفت افزایش ۲۶ درصدی بودجه بخش عمرانی می‌تواند تا حد زیادی کارگشا باشد، اما با این وجود اگر صد در درصد این مبلغ پرداخت شود می‌تواند حداقل تاسیسات را نگهداری کند!»
محمود فاطمی عقدا افزوده که «البته از طرف دیگر وضعیت اعتباری دولت را نیز باید در نظر بگیریم که با لحاظ وضعیت کنونی، ۲۶ درصد افزایش می‌تواند قابل قبول باشد.»
رئیس پیشین مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفته که «بودجه‌های در نظر گرفته شده برای بخش عمرانی در سال‌های اخیر هیچگاه تخصیص اعتبار کامل پیدا نکرده و عملا به همین دلیل زیرساخت‌های توسعه کشور دچار مشکل شده است و نیاز به به‌روزسانی و ترمیم دارد.»
این کارشناس ارشد مسکن نیز تأکید کرده که در برخی سال‌ها تخصیص بودجه عمرانی در حد «صفر درصد» بوده و دولت منابع در نظر گرفته شده برای بخش عمران را برای جبران کسری بودجه استفاده کرده است.
دولت ابراهیم رئیسی نیز در سال جاری با کسری بودجه روبرو بود و به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رقم کسری بودجه امسال حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است. در سال آینده نیز رقم درآمدهای دولت هر چند افزایش یافته اما دستنیافتنی و غیرواقعی هستند. در چنین شرایطی دولت بدون شک باز هم با کسری بودجه روبرو خواهد شد و بودجه عمرانی حکم «دیوار کوتاه» در لایحه را دارد که دولت آن را برای جبران کسری بودجه و پرداخت هزینه‌های جاری کشور صرف خواهد کرد.
البته دولتمردان ابراهیم رئیسی مدعی شده‌اند که در ۹ ماه امسال ۸۳ هزار میلیارد تومان بودجه‌های عمرانی به پروژه‌ها اختصاص یافته است و در سه ماه باقیمانده از سال، اختصاص بودجه‌های عمرانی بیشتر از ۹ ماه گذشته از سال خواهد بود.
این رقم با واقعیت‌های آنچه در بخش عمران کشور رخ داده ناهمخوانی دارد. مهمترین پروژه‌ای که دولت باید انجام می‌داد ساخت مسکن ارزان در قالب طرح «نهضت ملی مسکن» بود که هنوز روی هوا مانده و اجرا نشده است.
علی آذری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی معتقد است در شیوه بودجه بخش عمران باید یک «تحول» اساسی صورت بگیرد. او با اشاره به طرح «نهضت ملی مسکن» گفته که «وزارت راه و شهرسازی برای ساخت سریع‌تر واحدهای مسکونی نباید تک بعدی باشد بلکه باید از چند روش در کنار هم استفاده کند از جمله «صنعتی سازی ساختمان» این مهم باید جز سیاست های اولویت دار وزارت راه قرار بگیرد. شیوه‌های دیگر استفاده از ظرفیت انبوه سازان و سازندگان معتبر، خود مالکان و مردم سازی ساخت مسکن است. هم اکنون در تامین زمین ساخت مسکن دچار عقب افتادگی هستیم و در یک سال و نیم گذشته نتیجه‌ای مطلوبی در این حوزه شاهد نبودیم.»
بودجه نوسازی و بهسازی راه‌های کشور نیز از بودجه عمرانی تأمین می‌شود؛ نگاهی به پروژه‌های خُرد و کلان راه‌های ریلی و جاده‌ای نیز نشان می‌دهد بودجه عمرانی در این بخش هم هر ساله با کمبود روبرو بوده و بخش پیش‌بینی شده هم تخصیص پیدا نکرده است و همه پروژه‌ها با تأخیر در اجرا و تکمیل روبرو هستند.
علی آذری در اینباره گفته که «ما در وضعیت راه‌ها و ریلی کشور هم متاسفانه در حال یک فرصت سوزی بزرگی هستیم لذا تا وضعیت راه‌ها و ریل ها به سمت توسعه و تامین زیر ساخت ها سوق پیدا نکند توسعه به‌کندی صورت خواهد گرفت.»
او با توضیح مثالی گفته که «در حالی که مرز باجگیران به عنوان دروازه ورودی پیمان شانگهایی مطرح است اما مشاهده می کنیم که آزادراه قوچان –چناران- مشهد به‌صورت کامل در دست اقدام انجام نگرفته است هرچند که این پروژه تعریف‌شده و حدود ۷۰ کیلومتر بعد از چناران بحث تملک اراضی ادامه دارد اما این طرح دولت باید در اولویت قرار گیرد.»
به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی «یک سازمان ملی می‌تواند در اختیار دولت، مجلس و قوه قضاییه قرار می‌گرفت که در واقع خیلی کشورهای توسعه‌یافته برنامه‌وبودجه و محیط‌زیست بانک مرکزی عنوان‌هایی هستند که به‌صورت ملی‌اند و در اختیار دولت‌ها نیستند و اگر ملی بود دولت‌ها به خود اجازه نمی‌دادند این‌همه افراد را استخدام کنند و بجای آنکه دانسته‌ها را سوق دهیم می‌توانیم به سمت تفکر تولید حرکت نماییم. متأسفانه برنامه‌وبودجه به سمت تأمین حقوق رفته است و درواقع چرا بودجه عمرانی این‌قدر مظلوم است باید اذعان کرد که مشکلات بنیادی داریم.»
علی آذری افزوده «در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته همچون ژاپن کل ساختار اداری از تعداد ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار کارمند بیشتر تجاوز نمی کند اما ما در ایران تنها ۴۰۰ هزار مدیر در سطح کشور داریم! این موضوع موجب می ود که بخش عظیمی از بودجه و دغدغه های دولت و اولویت آن به سمت حقوق برود که سبب اعتراض و نگرانی‌های بسیاری هم در می‌آید. اگر بخواهیم بحث بودجه کشور رونقی پیدا کند بالاخره مشکلاتی مانند چاپ پول؛ نقدینگی بی‌حساب‌وکتاب و استقلال برنامه بودجه در این راه می‌تواند راهگشا باشد.»
