لایحه بودجه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد دولت در سال آینده نیز با کسری بودجه روبرو خواهد بود و با توجه به سیاست‌های جبران کسری بودجه، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم قطعی است.
بر اساس لایحه بودجه، رقم کل بودجه سال آینده بیش از ۵۲۶۱ هزار میلیارد تومان است و بخش درآمدی بودجه نسبت به بودجه سال گذشته با افزایش ۴۰درصدی روبرو شده است. بیشترین علت افزایش بخش درآمدی بودجه، افزایش ارقام پیش‌بینی شده برای درآمدهای مالیاتی است.
منابع عمومی دولت در مجموع نسبت به سال ۱۴۰۱ که حدود ۱۳۹۴ هزار میلیارد تومان است به ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. مصارف بودجه ۱۴۰۲، حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان و به عبارتی ۴۴ درصد افزایش یافته است. بودجه شرکتهای دولتی در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۲۳۰ هزار میلیارد تومان بود که به حدود ۳۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. بنابراین به‌طور تقریبی بودجه شرکتهای دولتی ۹۰۰ هزار میلیارد تومان رشد دارد!
در چنین شرایطی که دولت با گنجاندن ارقام غیرقابل دسترس در بخش درآمدی و توزیع واقعی این ارقام در میان شرکتهای دولتی که به معنای هزینه‌تراشی بدون داشتن منبع کافی است، تورم با افزایش روبرو خواهد شد. از آنجا که در ساختار تباه جمهوری اسلامی، بار تورم بر دوش مردم به ویژه قشرهای تنگدست است، سال آینده با افزایش تورم، سفره مردم خالی‌تر شده و تعداد فقرا افزایش خواهد یافت.
در همین رابطه هادی حق شناس کارشناس مسائل اقتصادی گفته که «در خوشبینانه‌ترین حالت در بودجه ۱۴۰۲؛ شاید این حداقل حقوق بتواند نصف هزینه‌های افزایش یافته را جبران کند. دریافتی کارکنان دولت در سال آینده، به لحاظ قدرت خرید حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصد کمتر از سال جاری خواهد بود.»
به گفته هادی حق شناس، بخش اصلی هزینه‌ها یعنی دو سوم هزینه‌ها مربوط به مواد غذایی یا خوراکی‌ها یا اجاره مسکن است. هم افزایش قیمت مواد خوراکی و هم اجاره مسکن بسیار بیشتر از تورم است؛ یعنی اگر میانگین تورم ۴۰ درصد باشد، میانگین خورد و خوراک و مسکن، قطعا بیش از ۵۰ درصد است. این موضوع آنجا اهمیت می‌یابد که بدانیم تورم خورد و خوراک در ۶ ماه ابتدایی سال به ۸۰ درصد رسید، بنابراین برای دهک‌های کم‌درآمدی که هزینه‌های اصلی‌شان صرف مسکن و خوراک می‌شود، افزایش ۲۰ درصد حقوق معنایی ندارد و کمک حال آنها نخواهد بود.»
هادی حق‌شناس کارشناس مسائل اقتصادی در نقد لایحه بودجه ۱۴۰۲ توضیح داده «دولت رسما اعلام کرده تورم بیش از ۴۰ درصد است، ولی افزایش حقوق‌ها ۲۰ درصد است. این یعنی دولت می‌داند سال آینده نه تنها قدرت خرید مردم را جبران نکرده، بلکه عامدانه حداقل ۲۰ درصد حقوق کارکنان را تضعیف کرده است، لذا بحث افزایش حقوق به ۷ میلیون تومان تناسبی با تورم موجود و قوانین موجود و خط فقر ندارد.»
هادی حق شناس گفته که «اکنون بخش اصلی هزینه‌ها یعنی دو سوم هزینه‌ها مربوط به مواد غذایی یا خوراکی‌ها یا اجاره مسکن است. هم افزایش قیمت مواد خوراکی و هم اجاره مسکن بسیار بیشتر از تورم است؛ یعنی اگر میانگین تورم ۴۰ درصد باشد، میانگین خورد و خوراک و مسکن، قطعا بیش از ۵۰ درصد است. این موضوع آنجا اهمیت می‌یابد که بدانیم تورم خورد و خوراک در ۶ ماه ابتدایی سال به ۸۰ درصد رسید، بنابراین برای دهک‌های کم‌درآمدی که هزینه‌های اصلی‌شان صرف مسکن و خوراک می‌شود، افزایش ۲۰ درصد حقوق معنایی ندارد و کمک حال آنها نخواهد بود.»
این تحلیلگر اقتصادی گفته که «در خوشبینانه‌ترین حالت شاید این حداقل حقوق بتواند نصف هزینه‌های افزایش یافته را جبران کند؛ به عبارتی دریافتی کارکنان دولت در سال آینده، به لحاظ قدرت خرید حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصد کمتر از سال جاری خواهد بود بنابراین اگر مجلس تغییراتی در حداقل دریافتی شاغلان و بازنشستگان نکند و اعداد و ارقام دولت را تغییر ندهد، حتما شاهد این خواهیم بود که طبقات دیگری از جامعه به زیر خط فقر سقوط می‌کنند. همچنان که مجلس در سال گذشته اعداد و ارقام دولت را تغییر داد، انتظار این است که امسال هم مجلس حداقل ۷ میلیون تومان و میانگین ۲۰ درصد را تغییر دهد.»
حق‌شناس تأکید کرده که «فقر و تورم دو روی یک سکه هستند، هرچقدر که تورم افزایش پیدا کند، فقر هم افزایش پیدا می‌کند. فقر عوارض دیگری هم دارد که در حوزه اجتماعی (آسیب‌های اجتماعی) خود را نشان می‌دهد؛ از حاشیه‌نشینی گرفته تا افزایش بزهکاری‌های اجتماعی همه محصول فقر هستند لذا نتیجه تورم فقط گرانی و افزایش فقر نیست، بلکه مبانی اخلاق را هم تهدید می‌کند.»
