کارفرمایان و دولت سرمایه داری از هم اکنون برای کاهش شدید مزدهای واقعی و قدرت خرید کارگران در سال ۱۴٠۲ نقشه کشیده اند. دولت برای سال آینده رقم ۲٠ درصد افزایش اسمی حقوق کارمندان و کارگران بخش دولتی را اعلام کرده است در حالی که طبق داده های رسمی مرکز آمار، شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در فاصلۀ آذر ۱۳٩٩ تا آذر ۱۴٠۱ از رقم ۲٧٧ به ۵٧٧ جهش پیدا کرده است که بیانگر ۱٠٨ درصد افزایش متوسط قیمت ها طی دو سال بوده است. با این روند و با توجه به اوضاع اقتصادی و اجتماعی در ایران و افزایش شدید نرخ تورم در جهان در سال ۱۴٠۲، نرخ افزایش قیمت ها در سال آینده اگر از ۵۰ درصد بیشتر نباشد کمتر نخواهد بود.
روشن است که دولت با اعلام ۲٠ درصد افزایش رسمی مزدهای کارکنان بخش های دولتی می خواهد مزدهای واقعی یا قدرت خرید کارگران بخش دولتی را که چند برابر زیر خط فقر است باز هم بیش از ۳٠ درصد کاهش دهد و همین پیام را شورای عالی کار هم می فرستد که قرار است در هفته‌های آینده در مورد حداقل دستمزد و سطح عمومی مزدها تصمیم گیری کند.
این سیاست ضد کارگری حاکم بر کشور، چنانکه تشکل‌های مستقل کارگری در سال‌های پیش نیز اعلام کرده اند، چیزی جز تحمیل مرگ تدریجی بر کارگران نیست. نظام حاکم بر ایران در عرصه‌های مختلف نشان داده که زندگی و جان انسان ها برای قدرتمندان اقتصادی و سیاسی ارزش و اهمیتی ندارد. آنچه برای آنان مهم است ادامۀ استثمار و بقای سلطۀ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شان است. درست به همین دلیل کارگران نباید هیج امیدی به بالائی ها داشته باشند و لازم است که خود برای دستیابی به خواست هایشان تلاش کنند و برای منافع و خواست های مبرم و فوری و نیز منافع و اهداف عالی و درازمدت خود برپا خیزند. مبارزه برای افزایش واقعی مزدها، مبارزۀ مرگ و زندگی است و کارگران برای دفاع از زندگی خود و خانواده و نزدیکانشان لازم است در چنین مبارزه ای با اراده و تمام توان خود متحدانه وارد شوند و تا دستیابی به خواست های بحق خود از پای ننشینند.
طی سال های گذشته تشکل های مستقل کارگری با تأکید بر اینکه حداقل دستمزد کارگران در تمام رشته ها و تمام بنگاه ها و مؤسسات تولیدی و خدماتی نباید از میانگین هزینۀ زندگی یک خانوار شهری متوسط کمتر باشد، حد اقل دستمزد برای سال ۱۴٠۱ را معادل ۱۶ میلیون تومان در ماه تعیین کردند. براساس همین معیار، با توجه به نرخ تورم کنونی و نرخ تورم قابل انتظار در سال آینده، حداقل دستمزد در سال ۱۴٠۲ در هیج رشته و هیچ بنگاه و مؤسسه ی نباید از ۲۵ میلیون تومان در ماه کمتر باشد. روشن است که حداقل دستمزد به عنوان مبنا و مزد پایه برای پایین ترین سطوح مزدی محاسبه می گردد. بی تردید بخش های مختلف جامعه کارگری براساس مهارت ها، سختی و زیان آور بودن کار و طبقه بندی مشاغل باید از مزد های بالاتری برخوردار گردند.
تشکل های مستقل کارگری و همۀ کارگران آگاه و حق طلب باید نه تنها بکوشند نقشه های دولت و کارفرمایان برای تحمیل مرگ تدریجی و ذلت به کارگران را خنثی کنند بلکه گروه های به اصطلاح کارگری ساخته و پرداختۀ دولت و کارفرمایان را نیز که به اسم نمایندۀ کارگران با شرکت در کمیته های مزد و شورای عالی کار و غیره به تمکین و اطاعت از ولی نعمتان خود به تداوم سیاست ضد کارگری حاکمان یاری می رسانند افشا کنند و صفوف خود را کاملا از آنها جدا سازند.
مبارزه برای افزایش مزد و دیگر خواست های اقتصادی و رفاهی کارگران به هیج رو از مبارزه برای ایجاد تشکل های مستقل کارگری، آزادی عقیده و بیان و حق اعتراض، اعتصاب، راه پیمائی، حق تحزب و برابری کامل زن و مرد در تمام عرصه های زندگی اجتماعی جدا نیست و تلاش های کارگران در این زمینه ها راهگشای دستیابی آنها به یک زندگی انسانی و غلبۀ زندگی بر مرگ است.
مستحکم باد اتحاد و همبستگی کارگران
پیش به سوی مبارزۀ متحدانه برای افزایش مزدها در سال ۱۴٠۲
دی ماه ۱۴۰۱
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
بازنشستگان تامین اجتماعی خوزستان
گروه اتحاد بازنشستگان
