ابراهیم رئیسی در تازهترین ادعاهای اقتصادی خود با بیان اینکه تورم به ۴۰ درصد کاهش یافته و بازار مواد خوراکی به ثبات رسیده گفته که «در زمینه کنترل تورم ما با مشکلات جهانی و منطقهای مواجه شدیم، ولی در شش ماه اول دولت، کنترل تورم شد». آخرین گزارش مرکز آمار ایران اما بیانگر عبور تورم کشور از مرز ۵۰ درصد است!
ابراهیم رئیسی شامگاه سهشنبه ۱۱ بهمن در برنامه زنده تلویزیونی صداوسیمای جمهوری اسلامی ادعای عجیبی در زمینه اقتصاد مطرح کرد. او گفت دولت سیزدهم در شرایطی شروع به کار کرد که «بحران کرونا و کسری بودجه کشور را دربر گرفته بود. این دولت کشور را با تورم ۶۰ درصدی تحویل گرفت و بهرغم تحولات جهانی و منطقهای و مسئله اصلاح یارانهها و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، توانست این شاخص را به ۴۰ درصد کاهش دهد.»
رئیس دولت سیزدهم در ادامه ادعاهایش گفت که «این سالها بسیاری از اقلام سفره مردم را دلاریزه کردهاند و تلاش میکنیم وابستگی برخی اقلام اساسی به دلار را کم کنیم تا تغییر قیمت دلار در سفره مردم تاثیری نداشته باشد. خواسته مردم درمورد ثبات قیمتها کاملا منطقی است. بعد از گرانی کالاها قبل از همه ما رنج میبریم؛ چیزی که باعث رنج مردم است باعث رنج دولت هم میشود.»
او همچنین وعده محمدرضا فرزین رئیس جدید بانک مرکزی را تکرار کرد و با بیان اینکه «قیمت ارز آزاد و نیمایی برابر میشود» گفت که «کسری بودجه سال گذشته از طریق درآمدهای نفتی پرداخت شده است. دولت تلاش جدی کرده است که در سال ۱۴۰۱ دچار کسری بودجه نشود.»
در شرایطی که با گذشت یک سال و نیم از فعالیت دولت رئیسی هنوز پروژه «نهضت ملی مسکن» برای ساخت مسکن ارزان اندر خم یک کوچه باقی مانده اما ابراهیم رئیسی با اشاره به وعده ساخت چهار میلیون مسکن طی چهار سال فعالیت دولت گفت که «وعده دولت در ساخت سالانه یک میلیون مسکن باقی است و در این مسیر مردم، دستگاهها و انبوهسازان یاریگر دولت خواهند بود!»
او مدعی شده که «در برخی مناطق دولت اعطای زمین، تسهیلات و ساخت را راسأ انجام میدهد. در برخی مناطق دولت تعاونیها را با اعطای زمین و تسهیلات تقویت میکند و در موارد خودمالکی دولت با اعطای تسهیلات نقش خود را در تولید مسکن ایفا میکند.»
این ادعاهای عجیب در حالی مطرح شده که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم در دیماه امسال به بیش از ۵۱ درصد رسید. تداوم تورم فزانیده در حالیست که در دیماه گذشته، ریال ایران نسبت به آذرماه حدود ۱۰ درصد از ارزش خود را از دست داد و بطور متوسط هر دلار آمریکا در بازار آزاد ایران ۴۱ هزار تومان معامله شد.
از سوی دیگر چشمانداز اقتصاد ایران از افزایش تورم در ماههای آینده حکایت دارد. برای نمونه بودجه سال ۱۴۰۲ در حالی از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده که بسیاری به آن اعتراض دارند. برخلاف آنچه رئیسی ادعا کرده، برخی کارشناسان معتقدند دولت که نتوانسته درآمدهای نفتی را به دلیل تحریمها در اثر انزوای بینالمللی تحقق ببخشد فشار مالیاتی خود را به منظور تأمین بودجه، بر قشر ضعیف، کارمند و کسب و کارهای خرد وارد آورده و این روند ادامه خواهد داشت.
از سوی دیگر نابسامانی بازار ارز باعث شده سفره بسیاری از ایرانیان کوچکتر از همیشه شده و سال ۱۴۰۲ سال سختی برای معیشت مردم باشد. این در حالیست که بودجه سال ۱۴۰۲ نیز این فشار را تشدید خواهد کرد.
اقدامات پوپولیستی دولت رئیسی نیز آینده اقتصاد ایران را با مشکلات بیشتری روبرو خواهد کرد. در شرایطی که دولت امسال با کسری بودجه حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی روبرو بوده و پیشبینی کسری بودجه سال آینده بر اساس لایحه بودجه رقمی معادل ۴۶۰ هزار میلیارد تومان است اما محمد مخبر معاون اول رئیسی گفته: «پیرو دستور رییسی از امروز، قریب ۳۳ قلم کالا در فروشگاههای زنجیرهای، بین ۱۲ تا ۲۳ درصد کاهش قیمت پیدا میکنند.»
مشخص نیست مبنای ادعای کاهش قیمتها در شرایطی که دولت پولی برای ارائه یارانه به مواد خوراکی ندارد و همین چند ماه پیش ارز ۴۲۰۰ تومانی برای وارد مواد اولیهای چون نهادههای دامی را حذف کرده و در آنسو هزینه تولید مواد غذایی متأثر از تورم مرتب در حال افزایش است چیست!
بخشهای دیگر بودجه ۱۴۰۲ نیز نشاندهنده بحران شدید اقتصادی است. در همین رابطه محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفته «به نظر من، لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ هم به روال سابق است، یعنی مثل همیشه، بودجهای را بستهایم که ۸۰ درصد آن جاری و ۲۰ درصد آن عمرانی است و تحول و خلاقیت خاصی در بودجهبندی سال آینده نسبت به امسال دیده نمیشود.»
به گفته محمدرضا رضایی کوچی «پیشبینی در بودجه عمرانی سال آتی زیر ۳۰ درصد افزایش است که این درصد با توجه به افزایش تورم بالای ۴۰ درصد به معنای این است که شرایط سال آینده، بدتر از امسال خواهد بود و اگر حداقل ۴۰ درصد افزایش بودجه عمرانی تعریف میشد، تازه وضعیت امروز را پیدا میکردیم. البته زیاد هم نمیشود به دولت خرده گرفت، زیرا منابع و درآمدهای دولت نیز محدود است.»
حجت میرزایی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با انتقاد از عملکرد دولت رئیسی گفته که امروز سرنوشت اقتصاد ما به تصمیمات سیاسی گره خورده است. بخشی از آن به بهبود حکمرانی در عرصه سیاست داخلی و بخش دیگر هم به تغییرات مناسباتمان با دنیا مربوط است و تا اینها حل نشود هیچ اقتصاددانی نمیتواند کاری انجام دهد چه رسد به کسانی که در فضای عمومی و در دوره انتخابات اسباب خنده مردم بودند.
به عقیده حجت میرزایی «کسی که اندکی اقتصاد بداند، متوجه میشود که اگر اقتصاد با همین وضعیت روزمره زندگی مردم و حسی که مردم و اهالی کسبوکار دارند و گزارشهای بانک مرکزی و مرکز آمار ارزیابی شود نه با تصوراتی که در ذهن دولتمردان است و این گزارشهایی که از وضعیت تورم و بازار کار و مبادلات بینالمللی و هر شاخص دیگری وجود دارد حاکی از آن است که وضعیت ما روزبهروز درحال بدتر شدن است. در ۱۶ ماه گذشته وضعیت حتی یک شاخص هم بهبود پیدا نکرده است.»
روزنامه «هممیهن» نیز در گزارشی به موضوع تورم فزاینده سال آینده پرداخته و نوشته که «روش دولت برای مهار نقدینگی در طولانیمدت کارساز نیفتاد و سیاستها به سمت انتشار اوراق بیشتر و تامین مالی از بانک مرکزی رفت. به این ترتیب تورمی که رو به کاهش بود و در اردیبهشتماه تا ۷/۳۸درصد کاهش پیدا کرد، روند افزایشی گرفت و در دیماه تا ۳/۴۶ درصد بالا رفت. تحلیل سیاستهای مالی دولت و شرایط سخت در فروش نفت و به دست آوردن درآمدهای ارزی سبب شده پیشبینیها برای سال آینده معطوف به تورم بیشتر باشد، بطوری که کارشناسان معتقدند بهار ۱۴۰۲ را با تورم بالای ۵۰ درصد سپری خواهیم کرد.»
مرتضی افقه اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه جندیشاپور اهواز پیشبینی کرده «در بهار سال آینده تورم از ۵۰ درصد عبور خواهد کرد و رئیس جدید بانک مرکزی نمیتواند مسیرهای تورمی و نقدینگی را مسدود کند.» افقه همچنین گفته «حال که دولت از فروش نفت درآمدی ندارد، بهتر است هزینههای خود را کم کند نه آنکه دست به فروش اوراق مالی بزند.»
علی سعدوندی کارشناس مسائل اقتصادی نیز معتقد است «دولت بنای مهار تورم را ندارد زیرا ذینفعانی دارد و آنها مانع میشوند. او البته برای مقابله با این ذینفعان پیشنهاد داده دولت بودجه ارزی را از بودجه ریالی تفکیک و آن را صرف زیرساختها کند؛ اتفاقی که متاسفانه تا کنون رخ نداده است.»