دولت قصد دارد در قالب طرح «مولدسازی» هزاران مدرسه فعال در ایران را به فروش برساند! طرح «مولدسازی» یکی از جدیدترین پروژه‌های حراج دارایی‌های ملّی از سوی جمهوری اسلامی است که بر اساس آن جمهوری اسلامی قصد دارد اموال دولتی را به فروش برساند تا کسری بودجه را جبران کند.
بر اساس این طرح قرار بوده اموال راکد دولت فروخته شود تا سرمایه‌گذاری یا همان خریدار این واحدهای تولیدی، صنعتی، عمرانی و خدماتی را تکمیل و بازسازی و بهینه‌سازی، و در نهایت به بهره‌برداری برساند تا وارد بخش‌های مولد اقتصادی شوند.
اکنون دولت فهرست نخستین بخش از اموالی که قرار است «مولدسازی» شوند را منتشر کرده است که بر اساس آن شمار زیادی مدرسه، بنای تاریخی و ملی و همچنین املاکی با زمین‌های ارزشمند از جمله در شمال تهران مشمول این طرح شده‌اند!
برای نمونه بیش از ۱۶۶۰ پروژه مدرسه‌سازی با درصد پیشرفت مختلف برای «مولدسازی» در فهرست دولت معرفی شدند. این موضوع در مورد مدارس قدیمی هم صدق می‌کند. مدارس در این لیست با ۲ عنوان قدیمی یا تخریبی عرضه شده‌اند.
اردوگاه «شهید باهنر» در منطقه یک با مساحت حدود ۲۰۷ هکتار و باشگاه آجودانیه متعلق به بانک ملی با مساحت تقریبی ۷ هکتار دو ملک مهم و با ارزش در شمال تهران هستند که در فهرست «مولدسازی» قرار گرفته‌اند.
همچنین باغ تاریخی فردوس نیز در فهرست منتشر شده به چشم می‌خورد. رئیس سازمان خصوصی‌سازی درباره فروش اردوگاه «شهید باهنر» گفته که هنوز برای این ملک با مساحت بالا تصمیم‌گیری نشده اما درباره باغ فردوس هنوز اظهارنظری از سوی مقامات حکومتی انجام نشده است. باغ تاریخی فردوس مربوط به دوره قاجار است و در شمیرانات خیابان «ولیعصر»ـ محله باغ فردوس کوچه بخشایش واقع شده و این اثر با نام عمارت باغ فردوس در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۳۷۶ با شمارهٔ ثبت ۱۸۷۶ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
یکی از مهم ترین اموالی که در این فهرست منتشر شده، دارایی های ستاد وزارت جهاد کشاورزی شامل ۱۳ باغ و زمین های وسیع چند صد هزار متری و چند میلیون متر مربعی در پنج استان است. در این بین زمینی در استان فارس با مساحت ۵.۵ میلیون متر مربع به عنوان یکی از وسیع ترین موردها در بین این املاک دیده می شود.
به گفته نمایندگان مجلس حجم اموالی که قرار است در قالب طرح جنجالی مولد سازی فروخته شود، قریب ۱۸ هزار هزار میلیارد تومان است و اکنون فهرست بخش کوچکی از دارایی‌های عمومی و ملّی که قرار است فروخته شود، منتشر شده است.
رئیس سازمان خصوصی سازی اعلام کرد که دولت حاضر به انتشار آدرس و مشخصات دقیق اموال در معرض فروش نیست. این پاسخ منفی در جواب منتقدانی بود که انتشار قیمت، آدرس و مشخصات اموال در سامانه «مولدسازی» جهت بررسی رسانه‌ها را، یکی از راه‌های کاهش فساد گسترده در قالب این طرح عنوان می‌کردند.
روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی با توجه به نوع املاک و زمین‌های عرضه‌شده در مرحله اول طرح «مولدسازی» دارایی‌های دولت پرداخته و نوشته که «اولین لیست از املاک مشمول «مولدسازی» دارایی‌های دولت به دو وزارتخانه‌ای اختصاص دارد که یکی، متولی تامین و حفظ فضاهای آموزشی (مدرسه) و دیگری، نگهبان اصلی اراضی سبز از جمله جنگل‌ها و مزارع است.»
در گزارش دنیای اقتصاد این پرسش مطرح شده که «چرا اموال دیگری چون اقامتگاه‌های تفریحی نهادهای دولتی ابتدا عرضه نشدند؟» در ادامه گزارش به این پرسش پاسخ داده شده است: «دلیل این موضوع «ارزش‌سازی» بالای مدارس دولتی و مزارع کشاورزی است. علاوه بر این، تبعات فروش این گروه از املاک دولتی می‌تواند در سال‌های آتی به شکل کمبود فضای آموزشی متناسب با نیاز از یکسو و نیز از بین رفتن بخشی از اراضی کشاورزی آشکار شود.»
این طرح همچنان از سوی برخی از مقامات حکومتی حمایت و توجیه می‌شود و برخی از نمایندگان مجلس در کنار کارشناسان اقتصادی به این طرح انتقادهایی جدی وارد کرده‌اند.
علی سرزعیم اقتصاددان موافق «مولدسازی» دارایی‌های دولت در توجیه این طرح گفته که «اگر به این واقعیت توجه داشته باشیم که حتما دستگاه‌ها در برابر فروش اموال مقاومت می‌کنند و تلاش می‌کنند تا مخالفت خود را با تشکیل پرونده قضایی، نشان دهند، افرادی که در فرایند واگذاری باشند تحت تعقیب قرار می‌گیرند.»
علی سرزعیم مدعی شده که «حتی با فرض اینکه این افراد تبرعه شوند، اما در یک فرایند چند ساله قضایی قرار می‌گیرند و هزینه‌هایی برای آنها دارد.»
جبار کوچکی‌نژاد نماینده مجلس شورای اسلامی نیز از موافقان اجرای طرح «مولدسازی» است و در دفاع از این طرح با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۱ حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد گفته که «معتقدم اگر دولت بتواند بحث «مولدسازی» دارایی‌ها را به درستی به اجرا برساند و حتی با نرخ پایین اموال راکد و بلااستفاده دولت به بخش خصوصی واقعی واگذار شود و بخش خصوصی به بخش تولید ورود کند، بخشی از مشکل حرکت نقدینگی به سمت بازار ارز حل می‌شود.»
در مقابل اما همچنان این طرح مخالف‌هایی نیز دارد که البته به نظر نمی‌رسد انتقادهای آنها سبب توقف اجرای این طرح شود. احمد علیرضابیگی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی درباره این طرح گفته که «از صبحانه معلوم است که ناهار و شام چیست. نتیجه این مصوبه هم از الان مشخص است.»
روح‌الله ایزدخواه یکی دیگر از نمایندگان مخالف اجرای این طرح است و گفته که با اجرای این طرح احتمال ایجاد یک الیگارشی سرمایه‌دارِ متصل به دولت» وجود دارد. روح‌الله ایزدخواه گفته که «خصوصی سازی که هم سیاست کلی داشت و هم قانون مبسوط مجلس و هم نظارت دیوان و بازرسی بر آن امکان پذیر بود، آخرش خصوصی خواری شد… حال، «مولدسازی» توسط ۷ نفرمصون از مجلس و نظارت، چه خواهد شد؟ فروش اموال هم نوعی خام فروشی است. تا دیروز نفت را می‌فروختیم، حالا ساختمان وزارت نفت را می‌فروشیم! هیات رئیسه مجلس، تلاش نکنند نمایندگان منتقد را ساکت کنند. اگر مجلس در راس امور است حق داریم اظهار انتقاد و نگرانی کنیم.»
داوود سوری اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی نیز می‌گوید که «دولت پیش از اجرای «مولدسازی» باید باید یک تصمیم سخت بگیرد. دولت نباید به عنوان اصل این را بپذیرد که دارایی‌ها را به ثمن بخس بفروشد. این رویه باید عوض شود. بهترین کاری که دولت می‌تواند انجام دهد این است که در مسیر درست قرار گیرد و ابتدا هزینه‌های نامرتبط را کاهش دهد.»
حسین راغفر اقتصاددان حامی جمهوری اسلامی و نزدیک به کارگزاران نیز معتقد است این طرح نه تنها فسادزا است بلکه تورم‌زا هم هست. راغفر توضیح داده که «آخرین پرونده فسادی که روی میز کشور است، مصوبه «مولدسازی» دارایی های دولت است که سعی می شود با الفاظ شیک آن را تعریف کنند. معادله فساد برابر است با (انحصار+صلاحدید)-(پاسخگویی). هر جا این معادله برقرار باشد، فساد حتمی است. در مصوبه «مولدسازی» گفته شده یک گروه هفت نفره تمام موارد قضایی و قانونی را کنار می گذارند و بطور انحصاری می توانند تعیین کنند چه اموالی از دولت به فروش برسد و صلاحدید اینکه به چه کسی فروخته شود هم به این هیات واگذار شده است.»
حسین راغفر در ادامه افزوده که «قطعا بخش خصوصی در شرایط کنونی وارد خرید این اموال نخواهند شد لذا رفقا و دوستان درون سیستم به دلیل دسترسی به اعتبارات بانک‌ها، با وام گرفتن این اموال را خریداری می‌کنند. از طرفی چون بانک ها پول ندارند، بانک مرکزی با چاپ کردن پول، اعتبارات را در اختیار آنها قرار می‌دهد و در نهایت همین کار موجب تورم می‌شود.»
مولوی عبدالحمید،امام جمعه مسجد اهل سنت زاهدان نیز در نماز جمعه ۲۸ بهمن با انتقاد از طرح فسادآمیز موسوم به «مولدسازی دارایی‌های دولت» گفت: انتقال «اموال عمومی» به هیئتی هفت‌نفره برای فروش آنها، «خیانت در امانت» است.
«مولدسازی»؛ غنیمت دیگری از «سفره انقلاب» با تاراج اموال ملّی!
طرح «مولدسازی» حاصل مصوبه‌ای در آبان ۱۴۰۱ در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه است که قرار است بر اساس آن «برخی از اموال غیرمنقول دولتی به روش‌های خاص و منحصر به فردی واگذاری شده یا به فروش برسند یا با بخش غیردولتی به مشارکت گذاشته شوند».
در جمهوری اسلامی دولت در مجموع هفت میلیون میلیارد تومان دارایی در اختیار دارد و اکنون قرار است با اجرای طرح «مولدسازی» ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد شود. به بیان دیگر قرار است ۴۸ هزار میلیارد تومان از اموال دولتی به «غیر» واگذار شود آنهم در روندی غیرشفاف و مبهم!
طی روزهای گذشته نیز خبر مصونیت قضایی و منع تعقیب برای هیئت هفت نفره مجری طرح «مولدسازی» با واکنش‌هایی جدی روبرو شد. در طرحی مشابه که حدود دو دهه پیش در قالب خصوصی‌سازی انجام شد، جمهوری اسلامی نشان داد چگونه در ساختاری ناشفاف، رانت‌زا و فاسد دارایی‌های ملی کشور را به حراج می‌گذارد و چون غنیمت جنگی میان «خودی»ها تقسیم می‌کند.
طرح «مولدسازی» هم دقیقا شبیه طرح خصوصی‌سازی است با این تفاوت که اینبار هیئتی برای تکه پاره کردن دارایی‌های ملی تصمیم‌گیری می‌کنند که دارای مصونیت قضایی و برخورداری از امتیاز منع تعقیب هم هستند!
هفت عضو «هیئت عالی مولدسازی» شامل محمد مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی «قاضی مرگ»، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، احمد وحیدی وزیر کشور، مهرداد بذرپاش وزیر راه، مسعود میرکاظمی رییس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضاییه. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات نیز وزارت اقتصاد تعیین شده است.
مصونیت قضایی این افراد موجی از واکنش را در هفته گذشته در پی داشت و حالا این واکنش‌ها به برشمردن ایرادهای اقتصادی و حقوقی این طرح نیز گسترش یافته است.
