آخرین آمارهای ارائه شده درباره جمعیت شاغل ایران نشان می‌دهد که ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از شاغلان پاییز سال گذشته، در پاییز امسال دیگر دارای شغل نبوده و بیکار شده و یا از جمعیت فعال اقتصادی خارج شده‌اند. این در حالیست که دولت رئیسی مدعی اشتغالزایی بر اساس وعده سالانه یک میلیون فرصت شغلی است!
بر اساس آمارهای رسمی کل جمعیت حاضر در سن کار (۱۵ ساله و بیشتر) در پاییز امسال ۶۳ میلیون و ۸۸۶ هزار نفر برآورد شده که از این تعداد حدود ۲۶ میلیون و ۲۰۷ هزار نفر تمایل به کار کردن دارند، بر این اساس نرخ مشارکت اقتصادی در پاییز امسال ۴۱ درصد بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد ۲ میلیون و ۱۳۶ هزار نفر از کسانی که در پاییز امسال جویای شغل بوده اند نتوانسته برای خود شغلی دست و پا کنند، به عبارت دیگر نرخ بیکاری در پاییز ۸/۲ درصد بوده است. نرخ بیکاری در پاییز سال گذشته ۸/۹ درصد بوده که این امر نشان از کاهش این شاخص در پاییز امسال دارد.
کل جمعیت شاغل ایران در پاییز سال گذشته ۲۳ میلیون و ۵۳۵ هزار نفر بوده است. بر اساس آمارها ۲۰ میلیون و ۲۴۰ هزار نفر از این افراد هنوز شاغل هستند، به بیان ساده‌تر ۸۶ درصد کسانی که در پاییز سال گذشته شاغل بوده‌اند در پاییز امسال نیز همچنان دارای شغل بودند. همچنین ۲/۹ درصد از کسانی که در پاییز سال گذشته شاغل بوده در پاییز امسال بیکار شده و نتوانسته برای خود شغلی پیدا کند، جمعیت این گروه ۶۸۲ هزار نفر برآورد شده است.
همچنین ۱۱/۱ درصد کسانی که در پاییز سال قبل دارای شغل بوده‌اند، در پاییز امسال از جمعیت فعال اقتصادی خارج شده‌اند، به عبارت دیگر بالغ بر ۱۱ درصد شاغلین سال گذشته در پاییز امسال دیگر متقاضی شغل نیستند. تعداد این گروه نیز ۲ میلیون و ۶۱۲ هزار نفر بوده است.
اینهمه نشان می‌دهد که ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از شاغلان پاییز سال گذشته، در پاییز امسال دیگر دارای شغل نبوده و بیکار شده و یا از جمعیت فعال اقتصادی خارج شده‌اند.
بر اساس تعاریف اگر فرد بیکاری بیش از یک ماه از جستجوی کار دست کشیده و دیگر به دنبال کار نگردد، از جمعیت فعال اقتصادی خارج می‌شود. طی سالهای گذشته جمعیت غیرفعال اقتصادی در ایران بطور مداوم در حال افزایش بوده است.
به عقیده کارشناسان خروج از بازار کار می‌تواند به دلایل مختلفی رخ داده باشد، ناامیدی از پیدا کردن شغل، درآمد ناچیز که اشتغال را با توجه به هزینه رفت و آمد و … بدون صرفه کند، بازخرید، بازنشستگی و عدم تمایل به کار کردن از جمله دلایل آن است.
گزارش‌ها نشان می‌دهد اکثر افرادی که طی سالهای گذشته به جمعیت غیرفعال اقتصادی افزوده شده‌اند به دلیل ناامیدی از پیدا کردن شغل دیگر به دنبال شغل نمی‌گردد و از بازار کار خارج شده است. بطور کلی می‌توان گفت که حدود ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفری که در پاییز ۱۴۰۰ شاغل بوده اند، در پاییز سال جاری دیگر شغلی نداشته‌اند.
همچنین بخش زیادی از افرادی که به جمعیت غیرفعال اقتصادی می‌پیوندند زنانی هستند که با وجود تحصیلات دانشگاهی و دارا بودن سوابق و مهارت‌های شغلی نمی‌توانند شغل مناسبی پیدا کند. در بازار کار ایران و در قانونی نانوشته مردان دارای اولویت نخست برای بسیاری مشاغل هستند و اکثر کارفرمایان ترجیح می‌دهند نیروی کار مورد نیاز را از میان متقاضیان مرد استخدام کنند.
باورهایی چون نان‌آور بودن مردان، بهتر کار کردن مردان و همچنین مواردی چون مرخصی بارداری و زایمان، و محدودیت برخی زنان در فعالیت در شیفت‌های آخر وقت و شبانه، از جمله دلائلی است که زنان را در اولویت دوم استخدام در برخی رسته‌های شغلی قرار می‌دهند. این موضوع سبب شده برخلاف آنکه شمار زنان تحصیلکرده با مردان برابری نسبی و در برخی رشته‌ها برتری دارد اما تعداد مردان شاغل نسبت به زنان بیشتر باشد.
از سوی دیگر آمارها در حالی نشان از کاهش جمعیت شاغل و افزایش جمعیت غیرفعال اقتصادی دارد که دولت ابراهیم رئیسی مدعی است توانسته بر اساس وعده سالانه تولید یک میلیون شغل، اشتغالزایی را پیش ببرد.
روزنامه «ایران» که روزنامه دولت در ایران است، در گزارشی این ادعا را تکرار کرده و نوشته است: «دولت سیزدهم در ۱۸ ماه سپری شده از عمرش، با وجود تحریم‌های اقتصادی با راه‌اندازی واحدهای راکد صنعتی، توسعه مشاغل خانگی، حمایت از کارآفرینان، توسعه تعاونی‌ها، ارائه مشوق‌های حمایتی از تولید کنندگان، در قالب راهبرد زیست بوم ملی اشتغال بار دیگر نهضت اشتغالزایی به کما رفته را احیا کرد. شاید احیای قلبی بهترین توصیف برای وضعیت بازار کار کشور باشد.»
در این گزارش ادعا شده که «وعده داده شده اشتغال یک میلیون نفر در سال در دولت سیزدهم محقق شده و حتی در پایان امسال بیشتر از وعده داده شده، اشتغال بیشتری ایجاد خواهد شد.»
این ادعا اما از سوی بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار کار مورد تردید قرار گرفته است. در همین رابطه علیرضا حیدری نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفته که «تعریف ایجاد اشتغال به مفهوم سرمایه گذاری و توسعه رشد تولید و خدمات است و تولید ناخالص داخلی کشور باید به واسطه اشتغال جدید افزایش پیدا کند، اما واقعیت نشان می‌دهد که رشد تولید ناخالص داخلی کشور موید چنین ادعایی نیست و عدم توسعه در بخش تولید و خدمات از ایجاد شغل جدید حکایت ندارد.»
علیرضا حیدری توضیح داده که «همواره طبق سنوات گذشته اشتغالزایی در دو بخش رسمی و غیر رسمی ایجاد و در هر دو بخش رقم شاغلین جدید اعلام می‌شود، اما در هر صورت اشتغال ایجاد شده باید قابل رصد باشد تا در هر دو بخش رسمی و غیر رسمی ابهامی به وجود نیاورد.»
عضو هیئت مدیره اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزوده که «اشتغال ایجاد شده در واحدهای دولتی و غیر دولتی (خصوصی) قابل تفکیک است، اما آنچه مسلم است اگر اشتغال در بخش رسمی ایجاد شده باشد قطعاً با رصد آماری از صندوق‌های بازنشستگی و سایر صندوق‌ها تعداد بیمه شدگان جدید، موضوع اشتغال زایی مطرح و در نهایت تأکید می‌شود.»
حسین راغفر اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی نیز آمارهای اقتصادی دولت از جمله درباره اشتغالزایی را رد کرده و گفته که «تردیدی وجود ندارد که مردم این آمارها را نمی‌پذیرند. آمار‌هایی که توسط مشاوران، وزرا یا افراد دیگر به مقامات ارشد ارائه می‌شود، تنها موجب دلخوشی مقامات می‌شود که دولت در مسیر اصلی در حرکت است. رئیس دولت که اقتصاددان نیست و منبع اظهارات او تیم اقتصادی اوست. البته ارائه آمارهای اشتباه تنها مختص دولت کنونی نیست و سال‌هاست که دولت‌ها آمارهای غیرواقعی به مردم می‌گویند. در حقیقت هر دولتی هر جور که تمایل داشته باشد، آمار می‌دهد.»
حسین راغفر افزوده که «شواهدی که ما داریم دقیقا برعکس آمار‌هایی است که درباره اشتغال اعلام شده است. به دلایل متعددی از جمله با فشار سنگین بر تولیدکننده و کسبه، امروز بسیاری از بنگاه‌ها قادر به ادامه حیات در برابر افزایش نرخ مالیاتی نیستند. به نظرم برای راستی‌آزمایی این آمار باید شاخص‌های آن را در افزایش سهم صندوق‌های بازنشستگی مشاهده کنیم که متاسفانه چنین چیزی وجود ندارد، اما اینکه مشاغل کجا ایجاد شده است باید افرادی که مدعی هستند آن را اعلام کنند که براساس چه مصادیقی می‌گویند که اشتغال ایجاد شده است؟»
این اقتصاددان افزوده که «شاهد عکس این مسئله هستیم، زیرا بسیاری از بنگاه‌های تولیدی در آستانه ورشکستی هستند و بنگاه‌ها با تمام مشقات تلاش بسیار دارند که خودشان را حفظ کنند. یکی از مصادیق این اظهارنظر اعتباراتی است که بانک‌ها به بخش صنعت بخش خصوصی و مولد هرساله پرداخت می‌کنند، این در حالی است که مدت‌هاست بانک‌ها قفل شده‌اند، زیرا منابع لازم برای اعطای تسهیلات را ندارند؛ بنابراین در این شرایط این سوال مطرح می‌شود که سرمایه‌گذاری از کجا ایجاد شده که این رشد اقتصادی و کاهش بیکاری ایجاد شده است؟ شواهد واقعی موید این است که تمامی این آمارها نمی‌تواند صحت داشته باشد.
