اقتصاد در ایران در حالت رکود همچنان وضعیت بحرانی را سپری می‌کند و نه برجام و نه بسته‌های اقتصادی دولت حسن روحانی تا کنون اثری بر خروج اقتصاد ایران از رکود نداشته است.
تداوم وضعیت رکود در ایران آنقدر پا برجاست که بانک مرکزی نیز در آخرین گزارش خود رکود سایه انداخته بر اقتصاد ایران را تایید کرده است. بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود که مربوط به شاخص‌های عمده اقتصادی سه ماهه اول سال ۹۴ (مربوط به فصل بهار) بود هیچ اشاره‌ای به نرخ رشد اقتصادی سه ماهه ابتدای امسال نشده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی در سه ماهه اول امسال میزان صادرات نفت (نفت خام و خالص صادرات فرآورده‌های نفتی) با ۰.۴ درصد کاهش به یک میلیون و ۴۲۲ هزار بشکه در روز رسیده است، ضمن اینکه میزان تولید نفت در این مدت با رشد ۲.۶ درصدی به ۳ میلیون و ۹۳ هزار بشکه در روز افزایش یافته است.
در بخش دیگری از تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی به جواز تاسیس واحدهای صنعتی اشاره و اعلام شده است که میزان سرمایه‌گذاری در واحدهای صنعتی در فصل بهار امسال به ۱۹۸ هزار میلیارد ریال رسیده است که از کاهش ۲۳.۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد.
همچنین جواز تاسیس واحدهای صنعتی در این مدت با کاهش ۶.۴ درصدی به ۳ هزار و ۲۲۵ فقره رسیده است. در همین حال در سه ماهه اول امسال تعداد پروانه های ساختمانی ساخته شده در مناطق شهری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷.۸ درصد کاهش یافته و به ۲۷۰ هزار فقره بالغ شده است.
این آمار‌ها نشان دهنده وضعیت رکود در ایران است که دیگر می‌توان گفت به صورت پایدار درآمده است. دامنه نگرانی‌ها نسبت به وضعیت رکود تا آنجا گسترده شده که ۲۰۵ نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، حل مشکل رکود بی‌سابقه حاکم بر اقتصاد کشور، اشتغال‌زایی و جلوگیری از ورود کالاهای مشابه را خواستار شدند. نمایندگان در این نامه که ششم دی ماه منتشر شد، درخواست کردند دولت در جهت اشتغال‌زایی و حمایت از تولیدات داخلی و جلوگیری از ورود کالاهای مشابه که امکان تولید آنها در داخل کشور وجود دارد، تلاش کند و همچنین برای برون‌رفت از رکود عمیق و بی‌سابقه حاکم بر اقتصاد کشور اقدام نماید.
دولت یازدهم مدعی است اقداماتی مانند ارائه بسته حمایت از تولید را که در مهرماه رونمایی شد، جهت خروج از بحران رکود در کشور انجام داده است اما با گذشت مدتی از اقدامات دولت مشخص شده است این راهکار‌ها تاثیری در وضعیت اقتصاد کشور، ایجاد رونق و خروج از رکود نداشته است. برای نمونه دولت در بسته حمایت از تولید خود توجه ویژه‌ای به صنعت اتومبیل داشت. توجهی که همان زمان نیز انتقادات زیادی را به همراه آورد و برخی کار‌شناسان و صنعتگران معتقد بودند این حجم قابل توجه از حمایت می‌توانست به بخش‌های موثری از صنعت تعلق گیرد. دولت ۲۵۰۰ میلیارد تومان از منابع بانکی را به فروش خودروهای انبارشده در پارکینگ خودروسازان اختصاص داد و با ارائه تسهیلات خرید خودرو تلاش داشت بازار اتومبیل کشور را با تحریک تقاضا از رکود خارج کند؛ اما گزارش‌ها نشان می‌دهد با توقف نام‌نویسی‌ها، دوباره رکود به فروش خودروسازان بازگشت.
فروش قسطی خودروسازان باعث شد همان معامله‌هایی که بابت خرید و فروش در بازار صورت می‌گرفت، متوقف شود. بسیاری از مشتریان بازار منتظرند دوباره طرحی مانند پرداخت تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی اجرا شود و بعد از آن نسبت به خرید خودرو اقدام کنند. طبق آخرین آمار وزارت صنعت، میزان تولید خودرو در کشور طی آبان امسال ۵۵ هزار و ۴۹۳ دستگاه بوده که نسبت به آبان ۹۳ کاهش ۳/۴۲ درصدی را نشان می‌دهد. این افت تولید نشان‌دهنده تشدید رکود در صنعت خودرو در ماهی از سال است که در همان ماه، تزریق منابع مالی با هدف رفع رکود صورت گرفت.
باید یادآوری کرد که همزمان با رونمایی دولت یازدهم از بسته خروج از رکود، بسیاری از اقتصاددانان شرایط فعلی بازار و اقتصاد را پیش‌بینی کرده بودند. برای نمونه ابوالقاسم حکیمی‌‌پور، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه بسته خروج از رکود را سیاسی ارزیابی و تورم ۶۰ درصدی در پیامد آن را پیش‌بینی کرده بود. حالا می‌بینیم که با وجود گزارش‌های دولت درباره کاهش نرخ تورم و قرار گرفتن این نرخ در آستانه تک رقمی شدن، اما خانوارهای کم‌درآمد همچنان می‌گویند که در عمل اصلا چنین احساسی ندارند و قیمت برخی اقلام مهم مصرفی حتی تا ۵۵ درصد افزایش داشته است. خبرگزاری مهر در گزارشی از قول کارگران نوشته است با ارقام فعلی دستمزدها، عملا امکان تامین هزینه‌های زندگی خود را ندارند و حداکثر قدرت خرید حقوق‌های آنها ۱۰ روز در هر ماه است. این گزارش می‌افزاید کالاها و خدمات مصرفی حساس و استراتژیک با گرانی‌های ۳۰ تا ۵۵ درصدی در دوسال گذشته روبرو شده است.
حداقل دستمزد ۷۱۲ هزار تومانی امسال مشمولان قانون کار و متوسط دریافتی یک تا یک و نیم میلیون تومانی باعث بروز چالش‌های جدی معیشتی برای اقشار کم درآمد و گروه‌های کارگری کشور شده است. نمایندگان کارگران می‌گویند خانوارهای کم درآمد مجبور شده‌اند برای خروج از مسائل معیشتی بسیاری از اقلام سبد هزینه خانوار را حذف کرده و یا اولویت‌بندی کنند.
گزارش دیگری نیز که به تازگی منتشر شده از تداوم ۲۴ ماهه رکود در بورس ایران خبر می‌دهد. بورس تهران در آخرین ماه پاییز تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار گرفت و به حرکت نزولی و توام با نگرانی ادامه داد تا جایی که با افت قیمت سهام شرکت‌ها و افزایش زیان سهامداران، روزهای تلخی برای سهامداران خود رقم زد.
در حالی که در ماه گذشته نگاه سهامداران به برگزاری جلسه نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی در خصوص پرونده هسته‌ای ایران بود که با برگزاری این نشست به راستی به بسته شدن فصل نظامی پرونده اتمی انجامید، اما این خبر مهم نیز نتوانست تاثیر شگفت‌انگیزی بر روند حرکت بورس بگذارد به طوری که حتی با انتشار این خبر، بورس تهران سیر نزولی در پیش گرفت.
یکی دیگر از امیدواری‌های مردم انجام توافق هسته‌ای ایران با غرب بود. مساله‌ای که دو سال دولت روحانی همه مشکلات اقتصادی را به آن مرتبط می‌کرد و به دلیل جاری بودن روند مذاکرات هسته‌ای، پیدا کردن راهکاری موثر برای حل بحران اقتصادی را به فراموشی سپرده بود. حسن روحانی که در روزهای نخست ریاست جمهوری اعلام کرده بود «باید هم چرخ سانتریفیوژ بچرخد و هم چرخ اقتصاد»، با گذشت بیش از ۸۵۰ روز از دوران ریاست جمهوری خود نه تنها نتوانست چرخ اقتصاد را بعد از سال‌ها رکود تورمی به چرخش بیاندازد بلکه چرخ سانتریفیوژ‌ها نیز از حرکت باز ایستاد. بدون شک دوران پساتحریم فرصتی برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران را ایجاد خواهد کرد اما برخی اقتصاددانان در مورد استفاده درست و کارآمد دولت روحانی از این فرصت دچار تردید هستند و هشدارهایی را مطرح می‌کنند. برای نمونه علی رشیدی، رییس انجمن اقتصاددانان ایران معتقد است دولت یازدهم باید بتواند زمینه ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ایران را فراهم و همچنین برای آنان فضای سیاسی و اجتماعی امنی ایجاد کند تا سرمایه‌گذاران نسبت به سرمایه‌گذاری در ایران مشتاق شوند. همچنین بحث محدود کردن سیستم مافیایی واردات کالات و رانت و فساد اقتصادی نیز از جمله مواردی است که اقتصاددانان به عنوان مشکلات بر سر راه بهبود شرایط اقتصادی ایران در دوران پساتحریم بیان می‌کنند.
همه اینها در حالیست که با بررسی عملکرد اقتصادی دولت یازدهم کاملا مشخص است رکود اقتصادی ایران ناشی از زیر ساخت‌های نامناسب اقتصادی، قوانین و مقررات و تصمیماتی است که در اثر سیاست‌های ناکارآمد دولت روی می‌دهد و شعار‌ها و ارائه راهکارهای مردم‌پسند مانند ارائه تسهیلات نه تنها بیماری رکود در اقتصاد ایران را مداوا نمی‌کند بلکه بیشتر بر تداوم آن و مشکلات اقتصادی می‌افزاید.
