قیمت‌ها در بازار ارز ایران همچنان افزایش یافته و هر دلار آمریکا به ۵۳ هزار تومان رسیده است. همزمان امامان جمعه به شکل هماهنگ علت افزایش قیمت ارز را «دشمن» عنوان کردند. ارزش ریال در حالی با سقوطی تاریخی روبرو شده که قرار است فردا نشست مجلس شورای اسلامی درباره فاجعه قیمتی در بازار ارز و طلا با حضور وزیر اقتصاد، معاون اول رئیس جمهوری و رئیس کل بانک مرکزی پشت درهای بسته برگزار شود.
قیمت دلار در آخرین ساعات کاری هفته در عصر پنجشنبه چهارم اسفندماه به ۵۳ هزار تومان رسید و در شرایطی که معمولا روزهای جمعه بازار ارز تعطیل است اما توافقات معامله برای روز شنبه ششم اسفندماه نیز امروز قیمت دلار را به بیش از ۵۳ هزار تومان رسانده است.
همزمان روز جمعه ۵ اسفند ۱۴۰۱ امامان جمعه در شهرهای مختلف به صورت هماهنگ و سازمانیافته با توهم «گفتاردرمانی» به موضوع گرانی دلار پرداختند.
علم الهدی امام جمعه مشهد درباره افزایش قیمت ارز گفته که «مسئله ارز و افت ارزش پول ملی که به‌عنوان یک بلا، دامن‌گیر معیشت مردم شده است، در امتداد همان موشک‌ها و بمباران‌هایی است که امروزه در قامت توطئه اقتصادی درآمده است. ترویج بدحجابی و بی‌بندوباری نیز به همین مصداق است، اگر مردم امروزه درک کنند این تکلیف بر عهده آنان خواهد بود که به میدان بیایند، همانطور که در دفاع مقدس به میدان آمدند، در مقابل این توطئه نیز ایستادگی می‌کنند.»
محمدعلی آل‌هاشم امام جمعه تبریز هم گفته که «شرایط نشان از بروز عملیات معیشت بر پایه جنگ ادراکی دیگر دارد ،حرکت کنونی دشمن شبیه کودتای اقتصادی است چرا که تحریک ایران ،گشودن پرونده‌های موشکی و پهپادی و حقوق بشری همچنین راه انداختن کمپین و تجمع در خارج و فضای رسانه‌ای و مجازی حاکی از آن است.»
هاشم حسینی بوشهری امام جمعه قم نیز با اشاره به افزایش قیمت ارز خواستار «ورود سپاه به عرصه اقتصاد» شده است: «سپاه همانطور که در مرزهای جغرافیایی می‌جنگد و در عرصه جنگ سخت با دشمنان مبارزه می‌کند، در عرصه اقتصاد نیز باید ورود کند و در کنار نیازمندان جامعه با خضوع و فروتنی برای رفع مشکلات گام بردارد تا همه کارنامه درخشان سپاه را مشاهده کنند.»
این توهم توطئه در حالی مطرح می‌شود که قیمت دیگر ارزها نیز در بازار ایران افزایش یافته است. برای نمونه قیمت یورو به ۵۵ هزار و ۷۰۰ تومان، قیمت پوند به ۶۲ هزار تومان، قیمت لیر ترکیه به ۲۶۵۰ تومان و قیمت درهم امارات به ۱۳ هزار و ۶۱۵ تومان رسیده است. همچنین قیمت سکه به ۳۱ میلیون تومان رسیده و هر مثقال طلای ۱۸ عیار نیز دو میلیون و ۴۵۵ هزار تومان معامله می‌شود.
این قیمت‌ها نشان می‌دهد آنچه از سوی مقامات جمهوری اسلامی به عمد نادیده گرفته می‌شود و به آن اشاره نمی‌شود سقوط هولناک ارزش پول ملی و ریشه‌های ساختاری اقتصادی و عوامل موثر سیاسی در آن است. برای نمونه عدم وجود منابع ارزی کافی در دست حکومت و انتظارات تورمی مهم‌ترین عامل افزایش قیمت‌ها در بازار هفته‌های اخیر است. روز گذشته مرکز آمار، نرخ تورم کشور در بهمن‌ماه را منتشر کرد که بر اساس این گزارش مشاهده می‌شود نرخ تورم نقطه به نقطه تا انتهای ماه دوم زمستان رقمی معادل ۵۳/۴ درصد بوده است.
در شرایطی که برخی کارشناسان تردیدهایی درباره موفقیت مرکز مبادله ارز و طلا مطرح کرده‌اند اما رسانه‌های حامی دولت با انتشار گزارش‌هایی این طرح را الگویی موفق معرفی کردند که در روسیه اجرا و بحران را از اقتصاد این کشور پس از حمله به اوکراین دور کرده است.
در همین رابطه خبرگزاری دولتی «ایرنا» درباره این مرکز اعلام کرد با تصمیم‌های جدید بانک مرکزی کل ارز حاصل از صادرات، تحت نظر این بانک قرار می‌گیرد و این شیوه‌ای است که روسیه برای مهار سقوط ارزش روبل پس از تجاوز نظامی به اوکراین به کار گرفته است.
خبرگزاری «ایرنا» تأکید کرده «این مدل که اجرای موفق آن به وسیله دولت روسیه موجب شد روبل پس از ریزش اولیه در قضیه جنگ اوکراین ظرف یک ماه، ارزش خود را بازیابی کند و حتی به بالاتر از ارزش قبلی برسد، پیمان‌سپاری صد درصدی ارزهای صادراتی است.»
بر اساس مدلی که خبرگزاری «ایرنا» به آن اشاره کرده جمهوری اسلامی تمرکز خود را بر صادرات محصولات پتروشیمی خواهد گذاشت و صادرکنندگانِ محصولات پتروشیمی و معدنی که در شرایط تحریم بیشترین درآمدهای ارزی برای ایران را دارند، درآمدهای ارزی خود را فقط تحت کنترل بانک مرکزی به مرکز مبادلات عرضه کنند.
البته بخش‌های دیگری از آنچه الگوبرداری از سیاست‌های اقتصادی روسیه بوده پیشتر توسط جمهوری اسلامی اجرا شده و به شدت هم تورم‌زا بوده است؛ از جمله فروش اوراق قرضه و فروش اموال مازاد دولتی که به تازگی نیز در طرح «مولدسازی» به اجرا درآمده است.
دلار ۵۲ هزار تومانی بی‌اعتنا به وعده «حکمرانی قوی ارزی»؛ تجمع اعتراضی بازاریان
در شرایطی که دولت و مقامات طرح‌هایی را برای تقلید از مدل اجرا شده توسط روسیه را پیش می‌برند، نمایندگان مجلس طی هفته گذشته در تکاپو بودند تا نشستی در مجلس برای بررسی علت افزایش قیمت ارز و طلا برگزار کنند که رئیس کل بانک مرکزی از حضور در این نشست امتناع کرد!
این نشست با حضور محمدرضا فرزین قرار بود دو روز پیش برگزار شود اما احمد نادری عضو هیئت رییسه مجلس خبر داد که جلسه روز چهارشنبه مجلس درباره قیمت ارز، به دلیل حضور معاون اول رئیسی در جلسه دولت و همچنین فوت مادر همسر رئیس بانک مرکزی و عدم امکان حضور آنان در مجلس، به هفته آینده موکول شده است!
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس نیز امروز جمعه پنجم اسفند خبر داده که «جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی فردا از ساعت ۸ صبح با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و امور دارایی و رئیس کل بانک مرکزی کشور برگزار خواهد شد.»
او افزود که «قرار است وزیر اقتصاد رئیس کل بانک مرکزی و همچنین معاون اول رئیس جمهور در رابطه با نابسامانی های بازار ارز به نمایندگان توضیحات و گزارش هایی را ارائه دهند.»
اینهمه در حالیست که کارشناسان معتقدند راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا به شکلی مبهم ارائه شده و احتمال موفقیت آن نیز با توجه به ساختار فاسد و رانتی حاکم بر اقتصاد کشور اندک است.
آلبرت بغازیان اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی در اینباره گفته که «سئوال اصلی این است که در این مرکز چه کسی قیمت را تعیین می‌کند؛ مگر نه اینکه همواره بانک مرکزی بدلیل اینکه بزرگترین عرضه‌کننده ارز در کشور است، نقش اصلی را در تعیین قیمت دارد. روال کنونی حالا چه تفاوتی کرده است؟»
این اقتصاددان گفته که «دولت خود در بسیاری از موارد درگیر بحران‌سازی است. از عرضه خودرو در بورس بگیرید تا بخشنامه‌های متعدد ضد و نقیض. دولت مسلما تبعات افزایش نرخ ارز را می‌داند و در جریان پیامد‌های چنین نرخ‌هایی است و اصلا نمی‌توان گفت که نسبت به این موارد آگاهی ندارد؛ بنابراین نباید چنین سیاست‌هایی را به کار بگیرد و نباید اجازه دهد این نرخ تغییر کند.»
آلبرت بغاریان گفته که «راه حل مهار بازار ارز و تورم در اصل سیاسی است نه اقتصادی؛ بحث انتقال ارز به کشور، فروش نفت، لغو تحریم‌ها، مقابله با کاسبان تحریم و … مواردی است که می‌تواند بازار را آرام کند، اما زمانی که چنین چیزی هنوز اتفاق نیافتاده، انتظار داریم که اقتصاد تثبیت شود؟»
بسیار دیگری از کارشناسان نیز مانند آلبرت بغازیان معتقدند که دولت باید چشم انداز‌های بلند مدت را تغییر دهد و با به کار گیری اقداماتی از جمله مجموعه‌ای از سیاست‌های داخلی و بین المللی (اقتصادی و سیاسی) جهت انتظارات را کنترل کند.
از سوی دیگر برخی نیز معتقدند آنچه در بستر اقتصاد ایران در جریان است که یکی از اثرات آن افزایش قیمت ارز و طلا و کاهش ارزش پول ملی است، خروج گسترده سرمایه از کشور توسط «خواص» است. در همین رابطه حسین راغفر با بیان اینکه «فرار سرمایه توسط مردم معمولی انجام نمی‌شود» گفته که عده‌ای به بهانه به اصطلاح دور زدن تحریم‌ها ارز از کشور خارج می‌کنند.
